مقاله در مورد چالشهای حقوقی ارسال برنامه ها بوسیلة ماهواره های پخش مستقیم

بخشی از مقاله

چالشهاي حقوقي ارسال برنامه ها بوسيلة ماهواره هاي پخش مستقيم

در آغاز، امواج ارسالي ماهواره ها به صورت مستقيم نبود و اول ايستگاههاي زميني يا گيرنده هاي عمومي آن امواج را دريافت مي كردند و سپس براي گيرندگان خصوصي آن را پخش مي كردند. از اين طريق، دولت محل دريافت امواج ماهواره اي، صلاحديد خود را در مور مضمون و متدهاي برنامه هاي با توجه به بافت كشور خويش و مقتضيات آن اعمال مي كرد.
پيشرفت
اما بعدها پيشرفت هايي در اين زمينه انجام شد به طوري كه براي گيرندگان خصوصي اين امكان فراهم شد كه برنامه هاي ارسالي از ماهواره ها را بطور مستقيم دريافت كنند و بدين ترتيب دخالت دولت در پالايش برنامه هاي دريافتي تا حد زيادي از بين رفت. برخي از دولتها كوشيدند در مقابله با پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي، قوانين و مقررات داخلي جديدي تصويب كنند و در اين مقررات جديد به مجازات افرادي بپردازند كه تجهيزات دريافت برنامه هاي ماهواره اي را مورد معامله، نصب و استفاده قرار مي دهند.

برخي از متخصصان نيز به موازات اين برخورد تقينني، مقابله فني با گيرنده هاي برنامه هاي ماهواره اي را پيشنهاد كردند. ترديدي نيست كه اقدامات اينچنيني (صرف نظر از تبعات منفي آن در سطح داخلي و بين المللي، كه صرفاً متعرض گيرندگان برنامه هاي ماهواره اي مي شود، به زودي در مقابل پيشرفتهاي فني و فشارهاي اجتماعي رنگ مي بازد. حال بايد ديد

كه دولت گيرنده برنامه هاي غير مجاز مستقيم چه اقامات متقابلي را مي تواند انجام دهد.
الف – درخواست توقف برنامه هاي غيرمجاز و ارجاع اختلاف به مراجع ذي صلاح، توسل به اقدامات متقابل در حقوق بين الملل، جنبه استثنايي و موقتي دارد و به لحاظ آثار و تبعاتي كه مي تواند در روابط دولتهاي ذي ربط، و نيز در سطح جامعه بين المللي ايجاد كند، بايد به عنوان آخرين حربه مورد توجه قرار گيرد.

به اعتقاد كميسيون حقوق بين الملل دولت گيرنده برنامه هاي غيرمجاز ابتدا بايد از دولت خاطي، تقاضاي جبران خسارت نمايد. اگر دولت خاطي به صورتي ناموجه و غيرقانوني از جبران خسارت سرباز زند در آن صورت دولت گيرنده برنامه هاي غير مجاز مي تواند به اقدامات متقابل دست بزند.
مادة 48 طرح پيش نويس كميسيون حقوق بين الملل در مورد مسئوليت دولتها بيان مي دارد:

دولت زيان داده قبل از اتخاذ اقدامات متقابل، بايد مذاكره با دولت متخلف را مطمح نظر قرار دهد و در صورت وجود مرجع ذيصالح، حل اختلاف را بدان ارجاع دهد. دولت متضرر بايد به صورت مؤثر و قاطعانه درخواست جبران خسارت خود را مطرح نمايد. البته در اين طرح نيازي به تعيين نوع اقدام متقابل نمي باشد و همچنين دولت متضرر به هنگام درخواست جبران خسارت بايد رفتاري منطقي از خود نشان بدهد تا باعث نشود كه اجراي تقاضاي وي بدون جواب بماند.

ريافت برنامه ها در قلمرو خودش مي شود بدون مذاكره با دولت فرستنده راساً اقدام نمايد ولي اگر پخش پارازيت باعث اختلال در گيرنده‌هاي خصوصي ديگر مي نمايد نمي تواند از آن استفاده نمايد. دولت گيرنده برنامه هاي غيرمجاز اگر بخواهد اقدامات متقابل وسيع تري انجام دهد مثل انسداد اموال و دارايي هاي دولت فرستنده برنامه هاي ماهواره يا بايد با دولت فرستنده مذاكره نمايد.

اگر يك كانال ماهواره اي اختصاصاً براي كشور معين برنامه هيا غيرقانوين پخش نمايد درخواست توقف ارسال برنامه ها و دعوت به مذاكره ضرورت بيشتري پيدا مي كند و اگر دولت فرستنده برنامه هاي غيرمجاز درخواست دولت گيرنده برنامه هاي غيرمجاز را اجابت نمايد باعث مي ود كه دولت گيرنده هزينه هاي سنگين براي پخش پارازيت ننمايد.

ب) اقدامات متقابل متناسب
هنگامي كه دولتي تعهدات بين المللي خود را نقض مي نمايد در برابر آن نقض تعهد، اقدام به هرگونه اقدامات متقابل در برابر وي وجود ندارد بلكه در نظام بين المللي برخي از اقدامات متقابل ممنوع، ممنوع شناخته شده اند.
ماده 5 پيش نويس كميسيون حقوق بين الملل در بارة مسئوليت دولتها بيان مي‌دارد:
دولت زيان ديده در مقام اقدام متقابل به اعمال زير متوسل نخواهد شد:
1- تهديد يا استفاده از زور بدان نحو كه بوسيله منشور ملل متحد ممنوع شده است.

2- اعمال فشار اقتصادي يا سياسي فوق العاده كه هدف از آن به مخاطره افكندن تماميت ارضي يا استقلال سياسي دولت مرتكب عمل متخلفانة بين المللي باشد.
3- هر رفتاري كه ناقض مصونيت مأموران، اماكن، آرشيو و اسناد ديپلكاتيك و كنسولي باشد.
4- هر رفتاري كه تخطي از حقوق اساسي بشر به شمار آيد.

5- هر رفتار ديگري كه با نورم تخلف‌ناپذير حقوق بين‌الملل عام مغاير باشد.
به هر حال، هدف اقدامات متقابل نه مجازات دولت متخلف، بلكه جبران خسارات وارده مي باشد و از طرف ديگر، براي اقدامات متقابل مشروع نيز نوعي محدوديت وضع شده است تا مبادا به لحاظ نابرابري دولتها از حيث توان اقتصادي، نظامها، سياسي و ...، اقدام متقابل به حربه اي مناسب براي سوء استفاده دولتهاي قدرتمند و پايمال كردن حقوق دولتهاي ضعيف تر مبدل شود.
در پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي نيز اقدامات متقابل بايد با عمل متخلفانة اصلي متناسب باشد. دولت دريافت كننده برنامه هاي غيرمجاز حق دارد با توسل به اقدامات متقابل از حقوق خود محافظت نمايد و دولت فرستندة برنامه هاي غيرمجاز را وادار به جبران خسارت نمايد.

هدف از اقدامات متقابل در مقابله با پخش برنامه هاي غير مجاز حمايت از دولت گيرنده برنامه ها مي باشد و چنانچه دولت متخلف با اقدامات متقابل اوليه دولت گيرنده برنامه هاي غيرمجاز راضي به پرداخت جبران خسارت نشد دولت گيرنده مي تواند اقدامات متقابل بيشتري را اتخاذ نمايد. در اين رابطه دولت متضرر علاوه بر پخش پارازيت، انسداد اموال دولت خاطي مي تواند تعليق برخي از تعهدات خود را در قبال وي مورد توجه قرار دهد.

در مورد پخش پارازيت توسط دولت گيرندة برنامه هاي غيرمجاز بايد به نكات زير توجه نمايد:
1- به علت بالا بودن قيمت ماهواره ها و وسايل مربوط به آن نبايد دولت متضرر به خود ماهواره صدمه وارد كند چون باعث مي‌شود كه بين روابط دو كشور تأثير بسزايي بگذارد.
2- در صورتي كه برنامه هاي غيرمجاز فقط براي يك كشور خاص پخش مي شود در ابتدا دولت متضرر بايد با دولت خاطي مذاكره نمايد ولي چنانچه دولت خاطي درخواست دولت متضرر را در مورد توقف برنامه ها و جبران خسارت اجابت نكرد، دولت متضرر مي‌تواند اقدامات متقابل شديدتري را اتخاذ نمايد و اگر پخش پارازيت به لحاظ فني باعث سلب قابليت استفاده كانال ماهواره اي ذي ربط دولت كل انسپاندر شود مسئوليتي متوجه او نخواهد بود.

3- در صورتي كه برنامه هاي غيرمجاز براي كشور خاصي پخش نمي شود، علاوه بر اينكه بر درخواست توقف پخش اثر چنداني مترتب نيست بلكه اقدام دولت متأثر نيز به لحاظ فني به صرف ابجاد اختلال و جلوگيري از دريافت برنامه ها در سرزمين خود محدود شود.

فصل پنجم
مسئوليت بين المللي خسارات مادي ناشي از ماهواره
يكي از مفاهيم اساسي و اوليه در مورد خسارت و مسئوليت. آن است كه باعث صدمه يا خسارت شده، مسوول است و ملزم به جبران خسارت. صدمه يا خسارت ممكن است از پرتاب. پرواز و بازگشت اجسام فضايي يا اجزاي آنها ناشي شود به همين خاطر مسووليت بين المللي براي فعاليتهاي فضايي از زمان شروع عصر فضا اولويتي خاص داشته اند.
همان طور كه مي دانيم خسارات ناشي از فعاليتهاي فضايي دامنه اش خيلي وسيع تر از ديگر فعاليتهاي انساني مي باشد.

از سال 1959. موضوع مسئوليت خسارت يا صدمه ناشي از سفينه هاي فضايي در جهان مطرح شد و دو ماده در مورد مسئوليت بين المللي دولتها راجع به فعاليتهاي فضايي به تصويب رسيد.
در نهايت. بعد از مباحث فراوان و كارشناسي دقيق. كنوانسيون مربوط به مسئوليت بين المللي خسارات ناشي از اجسام فضايي. در 29 مارس 1972. در 28 ماده به امضا رسيد. اين كنوانسيون در اول سپتامبر همان سال لازم الاجرا شد و اينك 80 كشور و سازمان بين المللي (آژانس فضايي اروپا و سازمان اروپايي ماهواره يا مخابراتي) عضو آن هستند. دولت ايران در 13 فوريه 1974 به عضويت اين كنوانسيون درآمد.

الف- قلمرو مباني مسئوليت:
از لحاظ قلمرو مسئوليت هيچ گونه محدوديت سرزميني براي اعمال كنوانسيون مسووليت وجود دارد. اگر محل بروز خسارت در سطح زمين باشد و هم كشور پرتاب كننده و هم كشور متضرر عضو اين كنوانسيون باشند. بر اجراي كنوانسيون تاثير نمي گذارد اما اگر در هر جاي ديگر (جز سطح زمين) باشد، كنوانسيون مسئوليت فقط تا جايي اعمال مي شود كه عامل خسارت. شيئي فضايي باشد كه به هواپيماي در حال پرواز. جسم فضايي ديگر و يا به اشخاص و اموال موجود در چنين شي فضايي. خسارت وارد كرده باشد.

كنوانسيون در مورد تعريف شي فضايي ساكت است اما از تعاريف پيش نويس كمينه فرعي در مورد شي فضايي چنين استنباط مي شود كه شيئي است كه براي حركت در فضاي ماوراي جو طراحي شده باشد.
در مورد قلمرو كنوانسيون مسئوليت دو محدوديت وجود دارد. كنوانسيون مزبور به صراحت مقرر مي دارد كه مفاد آن به خسارات ناشي از شي فضايي كشور پرتاب كننده در موارد زير تعميم نمي يابد:
1- خسارات وارده به اتباع كشور پرتاب كننده
2- خسارات وارد به اتباع بيگانه, در طول زماني كه آنها در عمليات آن شي فضايي شركت مي كنند از زمان پرتاب آن يا در هر مرحله اي بعد از آن تا فرود‌, يا در طول زماني كه آنها به خاطر درخواست كشور پرتاب كننده, در مجاورت مستقيم پرتاب طرح ريزي شده يا منطقه معين شده باشند.

اما اگر خسارت به وسيله شي فضايي ديگري از كشور پرتاب كننده ايجاد شده باشد, كنوانسيون اعمال خواهد شد. زيرا در اين حالت نمي توان گفت كه اتباع خارجي ريسك خسارت را پذيرفته اند, زيرا آنها از ريسك اخير مطلع نبوده اند.
كنوانسيون در مورد تمام اجسام فضايي اعمال مي شود و نمي توان هواپيماهاي دولتي را از حيث مسئوليت از آن جدا دانست.
ماده 2 كنوانسيون مقرر مي دارد: كشور پرتاب كننده مطلقاً مسوول پرداخت غرامت براي خسارت ايجاد شده بوسيله اجسام فضايي اش در سطح زمين يا به هواپيماي در حال پرواز است. (مثلاً به شي فضايي ديگري در فضاي ماوراي جو خسارت وارد شده باشد.