بخشی از مقاله

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در تخریب محیط زیست

 

حمایت از محیط زیست انسان و بهبود آن، موضوع مهمی است که بر رفاه افراد بشر و توسعه اقتصادی در سراسر جهان اثر می گذارد . حفاظت از محیط زیست جهانی و نظام توسعه را باید بعنوان یک واحد مشترک در جهان پذیرفت و بر اهمیت و مراقبت از آن تاکید جدی و همیشگی داشت. درگذشته بیشترجنبه مدنی اشخاص حقوقی مطرح بوده و کمتربه مسئولیت کیفری آنان می پرداختند.نظام قضایی ایران نیز این روش را پذیرفته بود اما امروزه دراغلب کشورها این نوع مسئولیت با شرایطی مورد پذیرش قرارگرفته است.قانونگذار ایران برخلاف قانون مجازات اسلامی سابق که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را مطرح نکرده بود،دراین قانون درکنار مجازات اشخاص حقیقی به مجازات اشخاص حقوقی نیزپرداخته است. در این تحقیق به بررسی مسیولیت کیفری، مبانی مسیولیت کیفری در حفاظت از محیط زیست، اشخاص حقوقی، مسیولیت آنان و مبانی حفاظت از محیط زیست در حقوق کیفری ایران پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: محیط زیست، مسیولیت کیفری، اشخاص حقوقی، مبانی مسیولیت.

(1 مقدمه

مسئولیت یکی از ارکان اصلی هر نظام حقوقی است. ماهیت حقوق،ساختار تکالیفی که در مقابل این حقوق قرار میگیرد و ماهیت ضمانت اجراهایی که در صورت نقض و بیاحترامی به آنها قابل اعمال است درمفهوم مسئولیت مستتر است(ابرند ابادی،1382 ، (25 ا مروزه، اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی در شعبههای مختلف علم حقوق مورد مطالعه قرار میگیرند. در خصوص ماهیت اشخاص حقوقی اختلاف نظر وجود دارد و به طور کلی دو نظریه واقعی و فرضی بودن شخص حقوقی ارایه شده است.بر این اساس، با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان در می یابیم که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب 1304 مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت 1311 نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شد. در حال حاضر اغلب مجرمان زیست محیطی اشخاص حقوقی هستند پس حقوق موضوعه باید برای این اشخاص مسئولیت جزایی قائل باشد تا بتواند حمایتی همه جانبه از محیط زیست به عمل آورد. یکی از مسائل بحث برانگیز در حقوق جزای کشور های جهان مسأله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است. فقدان دکترین واحد و راهگشا در این زمینه، موجب شده است که قوانین کشورها و به تبع آن دادگاهها روئه های متفاوت و گاه متضادی در برخورد با این مسأله اتخاذ نمایند و در نتیجه به افراط یا تفریط بگرایند؛ به نحوی که بعضی از کشورها هم چون »قانون جزای کوبا« اجرای همه نوع کیفر اعم از مالی و غیر مالی رادر مورد اشخاص حقوقی ممکن و روا بداند و از انحلال و تعطیل شدن شخصیتهای حقوقی به عنوان مجازات های جایگزین اعدام و حبس سخن بگویند.


(2 مسئولیت

راجع به مفهوم اصطلاحی مسیولیت یک تعریف واحد وجود ندارد.مرحوم دکتر سمیعی بدون انکه وارد مسئولیت شود می نویسد بدیهی است بریا اینکه بتوان مرتکب را جزایا مسئول دانست ،بایستی ساختمان بدنی و فکری او به حد کمال رسیده باشد و قوای روحی او سالم بوده و به واسطه بروز حادثه مربوط به وظایف اغضاءقوای مزبور مختل یا زایل نشده باشدو به عبارت دیگر مرتکب بایستی از نظر جزایی کبیر بوده ومجنون نباشد.(کرمی،1390 ،(51

در حقوق فرانسه اگر اقدامی که قانون گذار انجام آن را ممنوع اعلام کرده است شخصی آن را انجام دهداین شخص مسئولیت کیفری دارد؛مسئولیت کیفری به طور کلی درحقوق فرانسه به معنای الزام به دادن جواب در مقابل نتایج اعمال خود می باشد و در حقوق جزا عبارت است از الزام به دادن جواب از نتایج اعمال بزهکارانه و تحمل مجازاتی است که از طرف قانونگذار برای آن پیش بینی شده است.(دادبان، 1383 ،(420

(1-2 تاریخچه مسئولیت کیفری

(1-1-2مسئولیت در دوران باستان

با مطالعه تاریخ حقوق به این نکته می رسیم که در زمان باستان مسئولیت به صورت امروزی به صورت تفکیک شده وجود نداشته است بلکه به صورت مساوی به کار می رفت. به طور کلی هر عملی که باعث ضرر و زیان یا آسیب بدنی به شخص دیگری می شد سبب مسئولیت آن شخص می شد بدون این که به جنبه های اخلاقی و قواعد واصولی که در حال حاضر برای احراز مسئولیت مدنی یا جزایی رعایت می شوند مد نظر گرفته شود(ولیدی، 1373، (52 در دوران باستانی پایه و اساس مسئولیت بر اساس انتقام جویی شخص زیان دیده یا صدمه دیده بود. واکنش این عمل بر علیه مرتکب آن به میزان قدرت اولیای دم و رسم و رسومات رایج آن زمان بستگی داشت.بر این اساس مسئولیت جزایی در جوامع ابتدایی به صورت نوعی و دارای ضمانت اجرا بود، بدون توجه به اینکه عمد یا خطایی در تحقق آن دخالت داشته است یا نداشته باشد.(ولیدی ،1373 ،(54 در زیر به برخی از ویژگی مسئولیت در دوران باستان اشاره می کنیم:

(1-1-1-2 جمعی بودن مسئولیت

در زمان قدیم فرد در درون خانواده یا گروه یا قبیله خود شخصیت مستقل نداشته است و جزیی از اجزای یک خانواده به حساب می آمد . براین اساس اگر یکی از اعضای خانواده یا قبیله به دیگری صدمه یا آسیب می رساند علاوه بر اینکه خود او دارای مسئولیت بود خانواده و قبیله او هم دارای مسئولیت بودند. درقانون حمورابی که یکی از قدیمی ترین قوانین مدون بشریت به حساب می آید هم آثاری از مسئولیت جمعی به چشم می خورد.بر اساس اطلاعاتی که از مدارک ومتون باقی مانده از آن زمان به دست آمده است این نکته آشکار می شود که مسئولیت جمعی خانواده یا قبیله شخص مرتکب به جهت داشتن قرابت خویشاوندی با مجرم مرسوم بوده است (ولیدی ،1373 ،(55

(2-1-1-2 نوعی بودن مسئولیت

درایام قدیم برای مسئول شناختن یک نفر یک عامل مد نظر بود و آن هم عامل هم وجود ارتباط میان آسیب و زیان وارد شده به دیگری بود. در آن ایام به مفاهیمی همچون عمد،غیر عمد واثبات تقصیر مرتکب توجهی نمی شد.آقای ((ژاک جان من)) درباره مسئولیت در زمان قدیم می گوید:(( درآن ایام عامل مادی و مکانیکی یک واقعه زیان بار بود که اهمیت زیادی داشت و مساله عمدی بودن یا غیر عمدی بودن واقعه انجام یافته به هیچ وجه موثر در میزان مسئولیت نبوده است. به عبارت دیگر کیفیت روحی وجنبه های اخلاقی نقشی در مسئولیت نداشت است.))همچنین او اضافه می کند((آنچه مورد قبول محققان قرار گرفته است این است که اگر مجرم به عنوان ایجاد کننده اختلال در نظم مستقر الهی مسئول شناخته شود بایستی مجازات شود.همچنین در الواح دوازده گانه دوره امپراطوری رم هم مساله اثبات تقصیر و جنبه های اخلاقی قصد و اراده مرتکب معیاری برای اندازه گیری مسئولیت تلقی نمی شدند.( ولیدی، 1373 ،(56

(2-1-2 مسئولیت کیفری در قرون وسطی

قرون وسطی هم همان ویژگی های دوران باستان راداشته است . از مهمترین ویژ گی های آن زمان می توان به شدیدو غیر انسانی مجازات ها اشاره کرد به گونه ای که مجازات در قرون وسطی زبانزد بشریت بوده است. در این دوران هم مسئولیت به صورت جمعی بوده است و مسئولیت کیفری ناشی از عمل دیگری نیز به طور عام و گسترده پذیرفته شده بود. در قرون وسطی هم موارد متعددی از تعقیب و مجازات حیوانات دیده می شود.مذهب کلیمی که یکی از قدیمی ترین مذاهب موجود است،درسفر (احبار) آن که شامل قسمتی از احکام وقوانین شریعت یهود در باب قتل عمد وقتل خطئی و غیره می باشد آمده است: ((که هر گاه گاو نری انسانی را با شاخ به هلاکت برساند آن گاو باید به ضرب سنگ کشته شود و گوشتش طعام سگان شود.)). با اینکه که محاکمه و مجازات حیوانات از طرف عده ای از دانشمندان مورد انتقاد قرار گرفته بود اما این حالت تا زمان انقلاب کبیر فرانسه ادامه داشته است.ولی باپیدایش حقوق جزای مدرن این امر خاتمه یافته است(محسنی ،1374 ،(74

(3-1-2 مسئولیت کیفری با ظهور ادیان و مذاهب

ادیان بزر گ مخصوصا ادیان مسیح و اسلام در ایجاد تحول در مسئولیت کیفری نقش عمده ای داشتند . از نظر مذهبی جرم مترادف با مفهوم گناه است. همان گونه که ارتکاب گناه فقط شخص گناهکار را در معرض عذاب الهی قرار می دهد پس کاملا طبیعی است که ارتکاب جرم هم باید فقط شخص مجرم را در معرض مجازات قرار داد در نتیجه مسئولیت بستگان مجرم را به طور قاطع رد می کنند و آن را بر خلاف آیین خود می دانند. در باره میزان مسئولیت هم وضع به همین ترتیب بوده است ادیان الهی به طور کلی معتقد بودند که همان طور که خداوند افراد را متناسب با میزان شعور و اراده آنان مجازات می کند به همان ترتیب هم باید میزان مجازات آنان متناسب با عقل و شعور و اراده مرتکب آن باشد. (محسنی ،1374 ،(74

با ظهور ادیان الهی تغییرات زیادی درمسئولیت کیفری ایجاد شده است .در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:

(1بحث مسئولیت کیفری مردگان به طو ر کلی رد شده است زیرا اصل اساسی برای داشتن مسئولیت کیفری وجود عقل و شعور در مرتکب آن است . پس در نتیجه موجوداتی که فاقد این دو ویژگی هستند رانباید مسئول قلمداد کرد.

(2مجانین و کودکان دیگرهمانند سابق دارای مسئولیت کیفری نبودند.

(3بر اساس تعالیم این ادیان الهی باید بین جرایم عمدی وغیرعمدی تفاوت قایل شد.

(4 برای آنکه مسئولیت جزایی ثابت شود تنها ارتکاب جرم کفایت نمی کند بلکه تحقق جرم منوط به آن است که ارتکاب جرم از ناحیه مرتکب ناشی از قصد و عمل ارادی و آگاهانه اوباشد یا اینکه براثر تقصیر یا خطا وی صورت گرفته باشد.

(4-1-2 مسئولیت کیفری با ظهور مکاتب

پس از انقلاب کبیر فرانسه و با پیدایش حقوق جزای مدرن در مفهوم مسئولیت کیفری تحولات فراوانی ایجاد شد.موضوع مسئولیت مادی و هم چنین مسئولیت کیفری ناشی از اعمال دیگران از بین رفت. از ویژگی های این دوران می توان به موارد زیر اشاره کرد :

(1 اشیاء وحیوانات و مردگان و صغیران و مجانین از این جهت که قدرت درک و شعور ندارند و در انعقاد قراداد اجتماعی مداخله نداشته اند ازمسئولیت مبری هستند.

(2 اقوام وبستگان مجرم هم که در نقض این قراداد اجتماعی دخالت نداشته اند نباید مورد تعقیب و مجازات قراربگیرنددرنتیجه حیوانات یا اشخاص وحشی که فاقد این وصف هستند قابل تعقیب نمی باشند. (محسنی ،1374 ،(74

(2-2 مبانی عملی مسئولیت در محیط زیست

(1-2-2 مبانی اجتماعی

طبیعت رو به پیشرفت و مسایل بین الملل اقتضا می کند که حفاظت از محیط زیست برای انسان امروز ونسل های اینده مورد توجه جدی همگان قرار گیرد اما اینکه چگونه این امر تحقق می یابد سوالی است که باید به آن پاسخ داه شود.برای این سوال نظریات گوناگونی مطرح شده است تا بشر همچنان بتواند از محیط زیست سالم خود بهر مند شود .از اموری که می تواند به عنوان مبانی اجتماعی در حفاظت از محیط زیست موثر باشدسلامت جامعه،حق بهرمندی از محیط زیست سالم ،حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی،حق آموزش مسایل زیست محیطی،حق تصمیم گیری در مورد مسایل زیست محیطی وحق دادرسی و جبران خسارت زیست محیطی می باشد.( حاجی زاده، 1393، (2

(2-2-2 مبانی فردی

یکی دیگر از مبانی که براساس آن انسان نباید محیط زیست را تخریب کند مبنای فردی است.بر این اساس هر انسانی که معتقد به خداوند باشد و برای سلامتی و تندرستی خود ارزش قائل می شود. هم مبانی فردی و هم عقل حکم می کندکه نباید محیط زیست را تخریب کرد واگرکسی هم اقدام به تخریب محیط زیست کند باید مجازات شود . .( حاجی زاده، 1393، (1

(3-2-2 مبانب فقهی

برخی را گمان بر آن است که طرح مباحث حمایت وحفاظت از محیط زیست از دست آوردهای فرهنگ غرب است،غافل از آن که بی توجهی به منابع و ظرفیت های غنی فرهنگ اسلامی و بومی آنان را به این پندار واداشته است. با نظری اجمالی به فرامین

موجوددر شریعت اسلام متوجه می شویم که پیشیینه توجه به این مهم به چهارده قرن قبل باز می گردد. .( حاجی زاده، 1393، (5

درفقه اصول و قواعد مهمی برای حفاظت از محیط زیست وجود دردکه مهم ترین آنها عبارتند از :

(4-2-2 قاعده لاضرر

از آنجایی که ضرر به صورت مطلق نفی شده است شامل ضرر به فرد و یا جمع و ضرر بر انسان و محیط زیست و غیره است.در مورد مفاد لاضرر اقوال مختلفی بیان شده است. نظر مرحوم شیخ انصاری این است که لاضرر نفی حکم ضرری می نماید (به غیر از احکامی که به خاطر مصالحی ضرر را موجه می دانندمثل حکم به خمس،زکات وجهاد) اگر حکم شرعی موجب ضرر شوداز چنین حکمی چشم پوشی می شود(محسنی ،1374 ،(74

(5-2-2قاعده اتلاف

علاوه بر قاعده لاضرر به قواعد دیگری هم در این زمینه استناد می شود،مثل قاعده اتلاف که از موجبات ضمان قهری درفقه شیعه است که مضمون آن ضمان آور بودن هر گونه آلودگی و تخریب محیط زیست است، به قاعده ید و قواعد دیگر هم دراین مقوله می توان استناد کرد.( بهلولی، 1386، (52

(6-2-2 مبانی حقوقی

امروزه اهمیت ونقش قانون گذار و برقراری استانداردها در خصوص محیط زیست برکسی پوشیده نمی باشد و مهم ترین قدم در پایه گذاری صحیح آن محسوب می شود . یکی از اهداف علم حقوق ایجاد نظم درجوامع می باشد و زمانی که این نظم به خطر می افتد حقوق وارد کار می شود و از به هم خوردن آن جلوگیری می کند.یکی از مهم ترین اهداف نظم عمومی ایجاد بهداشت عمومی است ،در نتیجه نابودی محیط زیست می تواند به عنوان پدیده ای که باعث به خطر افتادن سلامت و بهداشت عمومی می شود مطرح شود. ( بهلولی، 1386، (52

(3 جایگاه محیط زیست سالم در زندگی بشری

محیط زیست تأثیر بسیار زیادی بر روح و روان آدمی دارد. محیط زیست تمیز و عاری از هر گونهالودگی و آراسته و خرّم، زندگی را شاداب و خرم می سازد . شنیدن آواز روح بخش پرندگان، ترنم لطیف جویباران، آهنگ دلربای چشمه ساران، صفای سبز سبزه زاران همه و همه تأثیر شگفت انگیزی بر زندگی و حیات انسان دارند. هر کسی از تماشای چنین منظره های زیبایی احساس آرامش و نشاط کرده و امنیت و آسایش را در حیات خویش لمس می کند. بر عکس، آسیب رساندن به محیط زیست و نابودی طبیعت باعث وارد آمدن صدمات و زیانهای جبران ناپذیری به بشریت می شود.ه یقین یکی از اموری که باعث سعادت و کمال انسان در دنیا و آخرت است، داشتن محیطی سالم و امن است، که بشر بتواند در پناه آن، به تربیت جسم و جان خویش بپردازد و اصولاً یکی از تکالیف مهم بشر که حفظ جان است، تنها با زیستن در محیط سالم و زیبا امکان پذیر نیست . برهمین اساس شرط اولیه داشتن روحی سالم، تن سالم است و جسم سالم نیز تنها زمانی حاصل می شود که انسان از محیط زیست طبیعی سالم و دلگشا بهره مند باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید