مقاله نسبت میان حقوق و تکالیف شهروندی در فقه و حقوق مدرن

بخشی از مقاله

چکيده
رابطه ميان حقوق و تکاليف شهروندي و نسبتي که اين دو با يکديگر دارند، يکي از مسائل مهم در عرصه دانش حقوق يعني دانش تنظيم روابط ميان آدميان است . در اين زمينه نظريه پردازي هاي بسيار صورت گرفته است ؛ برخي گفته اند اين حق است که از تکليف ناشي مي شود و برخي ديگر به عکس اين باور تصريح کرده اند. دسته سومي که تعدادشان بسيار بيشتر از اين دو گروه است معتقدند نبايد به رابطه حقوق و تکاليف شهروندي اينگونه نگاه کرد بلکه بايد گفت رابطه و نسبت ميان حق و تکليف شهروندي، رابطه و نسبت ملازمه است به نحوي که بايد به حقوق و تکاليف شهروندي به صورت توأمان نگريست . بر اساس ايده سوم ، همواره ميان حقوق و تکاليف شهروندي، نسبت تلازم برقرار است . به صورت خلاصه گفته شده است به دنبال هر حقي تکليفي است و هر تکليفي در مقابل حقي تعريف و تعيين مي شود. اين عقيده ، هم در ميان فقها و هم در بين حقوقدانان ، از طرفداران بسياري بهره مند است . در نوشتار حاضر، پس از بررسي مفهوم «حق » از منظر مفهوم «تکليف »، نسبت تلازم ميان آن دو را در حقوق شهروندي به بحث و بررسي گذاشته ايم و بارزترين نمونه هاي اعتقاد به اين نسبت را در فقه و حقوق مدرن مورد اشاره قرار داده ايم .
کليدواژگان : حقوق شهروندي، حق و تکليف ، نسبت تلازم ، فقه ، حقوق مدرن .
مقدمه
حقوق را دانش ناظر بر اصول و موازين تنظيم روابط ميان آدميان دانسته اند. يکي از موضوعات مهم در عرصه ارتباطات ميان انسان ها اين است که آن ها در قبال يکديگر از چه «حق » هايي برخوردارند و آيا اين «حق » ها ما به ازا دارند يا خير؟ سوال مهمي که از ديرباز مطرح بوده و نسبت به آن نظريه پردازي اي گوناگون صورت گرفته اين است که مابه ازاي حق هاي که آدميان نسبت به يکديگر دارند چيست ؟ در پاسخ گفته اند مابه ازاي مفهوم حق ، مفهوم ديگري است به نام «تکليف » و به صورت خلاصه گفته شده که به همراه هر حقي تکليفي هست . بدين ترتيب ، به تناظر و تناسب هر حقي تکليفي شناسايي مي شود. در اين زمينه يکي از کارکردهاي حقوق را تنظيم روابط ميان حق ها و تکليف ها نيز برشمرده اند. در عين حال ، اينکه در نهايت چه نسبتي ميان حقوق و تکاليف شهروندي مي توان برقرار نمود و شناسايي کرد، همچنان به عنوان يک سوال مهم مطرح است . پاسخ هاي متنوعي به اين سوال داده شده اما پاسخي که بيش از بقيه پاسخ ها مستظهر به حمايت است اين است که رابطه ميان حق و تکليف ، رابطه اي است از نوع ملازمه که به همان صورت سابق الذکر مطرح مي شود يعني به دنبال هر حقي تکليفي است و هر تکليفي ريشه در حقي دارد. در نوشتار حاضر، به منظور تبيين ارتباط ميان حقوق و تکاليف شهروندي، ابتدا مفهوم حق را از منظر مفهوم تکليف و از منظر مفهوم حقوق شهروندي مورد بررسي قرار مي دهيم و پس از بحث درباره عقايدي که در باب ارتباط ميان حقوق و تکاليف شهروندي مطرح شده اند و با عنايت به اينکه نسبت دال بر «تلازم »، طرفداران بسيار بيشتري دارد، در مبحث دوم ، نمونه هايي از عقايد مطرح در اين زمينه را در فقه و حقوق مدرن مورد اشاره وبررسي قرار مي دهيم .
مبحث اول : مفهوم حق با تدقيق در مفهوم تکليف
«حق » مفهوم محوري علم حقوق است . اين مفهوم نه تنها در حقوق بلکه در ساير رشته هاي علوم انساني نيز از اهميت برخوردار است . جايگاه حق در جامعه تعيين کننده امتيازات ، تکاليف و صلاحيت هاست . هرگونه ابهام در جايگاه حق يا چينش نامناسب آن انتظارات متقابل اجتماعي نابجا، اعم از واقعي يا غير واقعي، سردرگمي اجتماعي (آنومي اجتماعي)، احساس بيعدالتي و نفاق اجتماعي را به همراه مي آورد. قاعده مند ساختن برخي ارزش ها، ادعاها و يا اقتضائات در قالب «حق » مرتبه آن ارزش ، ادعا يا اقتضا را تا حدي مرتفع ميسازد که نه تنها در مقابل ساير همنوعان خود، بلکه در برابر دستورات و احکام حکومتي، برتر و بالاتر قرار گرفته و داراي رجحان ماهيتي خواهند شد. البته اين بدان معنا نيست که هرگز و تحت هيچ شرايطي محدود نميشوند؛ ولي آنچه مهم است اصالت وجود آن ها و استثناء در محدود شدنشان است . از سوي ديگر نسبت دادن «حق » به هر نوع ادعا، ارزش يا اقتضائي سبب طولاني شدن فهرست حق ها ميشود و اين گستردن دامنه حق ها، امکان عملي ساختن ، حمايت و ترويج آن ها را کاهش داده و نه تنها مواردي از حق ها که در ثبوتشان ابهامي وجود ندارد و لازمه وجود و هستي انساني است را لوث مي نمايد و موجبات بي اعتباري زبان حق ها را فراهم مي آورد؛ بلکه نظريات حق که جلودار ايجاد و شکل گيري حق ها هستند را هم مغشوش و مشوش مينمايد. از اين روست که تعيين جايگاه دقيق هر حق ادعايي به لحاظ نظري، در اجراي دقيق و پيگيريهاي متعاقب آن نقش به سزايي دارد. اما نبايد از نظر دور داشت که مفهوم «حق » در هر برهه از تاريخ به واسطه آنچه به آن برتري و رجحان ميبخشيده است ، معناي متفاوت و يا به عبارت بهتر مصاديق مختلفي را شامل شده است . مفهوم «حق »، به رغم برخي پيچيدگي ها، همواره با مفهوم ديگري همراه بوده است و آن ، مفهوم «تکليف » است . در رابطه با نسبتي که ميان اين دو وجود دارد، بحث فراوان است اما در عين حال ، بسياري اين نسبت را في الجمله با اين عبارت تبيين کرده اند که «به دنبال هر حقي، تکليفي هست .» در نوشتار حاضر برآنيم تا نسبت ميان حق و تکليف را مورد بررسي قرار دهيم . بدين منظور، ابتدا معناي حق را با عنايت به مفهوم تکليف تحليل مي کنيم يعني «حق » را از آن رو که همواره تکليفي به همراه دارد بررسي خواهيم کرد.
سپس ، نظرياتي را که درباره نسبت ميان حق و تکليف مطرح شده است مورد ارزيابي قرار مي دهيم و پس از ذکر نظريه مختار، برخي عقايد همسو که از جانب نامداران فقه و حقوق مطرح شده است را مورد اشاره قرار خواهيم داد.
گفتار اول : تعريف حق
معناي حق را مي توان از حيث لغوي بررسي کرد. در عين حال با نگرشي منطقي نيز مي توان آن را تحليل نمود. در اين گفتار، حق را از اين دومنظر بررسي خواهيم کرد.
الف - تعريف لفظي
در لغت نامه ي دهخدا مقابل مدخل حق اينگونه آمده است : «سزاوار شدن و سزاوار گردانيدن ، ثابتي که انکار آن روا نباشد، حق نوعي است از سلطنت بر چيزي متعلق به عين يا متعلق به غير يا متعلق به عقد يا سلطنت متعلق بر شخص مانند حق حضانت » همچنين فرهنگ سخن حق را «سزاوار و بايسته ، آنچه شخص به حکم طبيعت ، عرف ، شرع يا قانون اختيار و امکان برخورداري از آن يا تصاحب آن را دارد.» تعريف ميکند. در ترمينولوژي حقوق نيز آمده است :
«حق سلطه است [...] و حق به معني سزا است . در اصطلاح عبارت است از توانايي که شخص بر چيزي يا بر کسي داشته باشد. اصل اين است که هر حق قابل انتقال به غير و نيز قابل اسقاط است .» «بايدبگوييم که حق عبارت از سلطه و اختياري است که در جامعه ي معيني براي يک انسان در برابر انسان هاي ديگر، يا براي يک انسان در برابر اشياء به رسميت شناخته مي شود.... در اين معني حق گستره ي بسيار وسيعي را در چشم انداز قرار ميدهدکه شامل اختيار رد و قبول ، اختيار عمل و خودداري از عمل (کردن يا نکردن ) است . بنابراين وقتي از حق فرد [...] سخن ميرود، تصوري از امتياز و اختيار درذهن انسان نقش ميبندد.» از ميان اقوال حقوق دانان غرب نزديک ترين آن ها به برداشت هاي فقهي ما بيان پوفندورف است که ميگويد حق و سلطه يک چيزاند با اين تفاوت که سلطه صرفا به تصرف و استيلاي بالفعل دلالت دارد و روشن نمي کند که استيلا از چه راه و چگونه حاصل شده است و حال آنکه حق متضمن معني مشروعيت است و بايد از طريقي قانوني حاصل شده باشد. «درقويترين معنا، حق ها ادعاهاي موجهي هستند براي حمايت ازمنافع مهم فرد. وقتي حق ها موثراند اين حمايت به عنوان امري است که دين در برابر افراد است به خاطر خود آن ها. بنابراين حفاظت از حق ها براي کرامت انساني ضروري است .» در فرهنگ نظريه حقوقي در ذيل مدخل حق چنين آمده است : «حق به مثابه ي نوعي ادعاي بنيادين در گفتمان هاي حقوقي واخلاقي ايفاي نقش ميکند. پرسشهاي مطرح درحوزه ي حق به اين موراد مربوط ميشود:
١) پيونديا رابطه ي حق هاي قانوني اخلاقي.
٢)مکان تجزيه ي مفيد حق (در هر دو حوزه يا يکي از آنها) به عناصري اساسيتر و در صورت مثبت بودن پاسخ ، شيوه ي آن .»
جالب آنکه مفهوم «تکليف » در برخي تعاريف که براي واژه «حق » ارائه شده اند نيز وارد شده است ازجمله در تعاريفي که در ادامه و در مبحث دوم به آن ها اشاره خواهد شد،عنصر مبنايي و مقوم حق ، تکليف انگاشته شده است و به صورت يک مابه ازاي عقلي که اکر وجود نداشته باشد، اساسا وجود حق نيز نمي تواند تصور گردد، در نظر گرفته شده است . بدين ترتيب ، معناي تکليف مفهومي متقارن و ملازم با مفهوم حق است ليکن با اين حال ، معناي حق مي تواند از حيث منطقي نيز موضوع تحليل قرار گيرد.
ب - تعريف منطقي
«هوفلد» حقوقدان آمريکايي تحليل جامعي از مفهوم حق و عناصر آن ارائه مي دهد و به اعتقاد بسياري از کارشناسان ، تصوري که هوفلد از حق دارد، ديدگاهي کاملاست که مي توان آن را از حيث منطقي مورد بحث قرار داد.بدين ترتيب ، از حيث منطقي مي توان براي مفهوم حق ، «جنس » و «فصل »قائل شد.در ادامه برداشت هوفلد از حق را از منظر منطقي تحليل مي کنيم .
١-جنس در تعريف حق
«درتحليل هوفلدي تمام قضايايي که متضمن مفهوم حق هستند، قابل تحليل به يک قضيه سهم تغيري است . الف بر عهده ب حق اجر دارد. الف و ب ممکن است فرد حقيقي يا شخص حقوقي باشند و ج ممکن است شيئ خارجي و يا محلي خاص باشد.» وي «مفاهيم حقوقي را در قالب دو گروه متلازم ها و متضادها تحليل کرد. و يا اينکار را در واکنش به روش مبهم قضات در استفاده از واژه ي حق انجام داد. هوفلد ادعا کرد که واژه ي حق در چهار معناي متفاوت به کار رفته است تا بر حق ادعا، آزادي، قدرت و مصونيت دلالت کند.» هوفلد حق ادعا را در مقابل تکليف ، آزادي را در براي عدم ادعا، قدرت را در برابر مسئوليت و مصونيت را مقابل عدم صلاحيت قرار داد، در واقع اين موارد را دو به دو با يکديگر متلازم دانست . يعني «اگر فرد يا بيکس برايان ، فرهنگ نظريه حقوقي، ترجمه محمد راسخ ، نشر ني، چ سوم ، ١٣٨٩، ص ١٥٧
هويتي يکي از آن ها را داشته باشد بايد شخص ديگري وجود داشته باشدکه ديگري را دارد.» هم چنين آزادي وتکليف ، ادعا و عدم ادعا، قدرت و عدم صلاحيت ، و مصونيت و مسئوليت در تحليل وي با يکديگرتضاد دارند. «ازنظر هوفلد روابط حقوقي ضرورتا سهم تغير دارند: الف در برابر ب داراي ج است .» بدين معني که وي هميشه مفهوم حق را متلازم با تکليف فرد ثالثي ترسيم کرده است . هم چنين از نظر او ادعاهاي کليتر همه قابل تقليل به نوعي از روابط حقوقي (حق مدار) ميان افراد هستند. «هوفلد[نظرات ] خود را به منظور تحليل حق هاي قانوني نوشت ، با اين وجود، اغلب نظريه پردازان صرفا با افزودن برخي پيچيدگيها اعمال آن بر حق هاي اخلاقي را ارزشمند ميانگارند.» هوفلد براي حق ، چهار تعبير به کار مي برد که مي توان آن ها را جنس تعريف حق به شمار آورد. اين چهار تعبير عبارتند از: حق -ادعا، حق -آزادي، حق - قدرت و حق -مصونيت .
١-١- حق -ادعا
اين گزاره را که الف حق بر ب داشته باشد ميتوان اينگونه تحليل کرد که «ج (ياهمه ) تکليف بر آن دارند که به الف اجازه دهند که انجام دهد. وجود چنين تکليفي به الف ادعايي نسبت به ب را اعطا مي کند و اين دومين رابطه غالبا به حق -ادعا تعبيرشده است .» اين دسته از حق ها مشتمل بر حق فرد نسبت به انجام فعل مثبت و محدوديت ديگران در ايجاد مانع براي وي در جهت انجام آن فعل مثبت هستند. «حق هايي مانند حق طلب دين از نوع «حق ادعا» هستند و به عبارتي ديگر «حق به معناي مضيق » ناميده شده اند. حق ادعاها هميشه با تکليف همراه ميباشند. بدين معنا که در اين نوع از حق يک رابطه دو جانبه ميان دو شخص وجود دارد که براي يکي استحقاق و براي ديگري تکليف مي آورد.» در اين حالت ادعاي دارنده ي حق و تکليف فرد مقابل ، لازم و ملزوم يکديگر هستند. اين حق ها در پيوند و هماهنگي با يک تکليف متقابل هستند. توضيح اينکه از آنجا که اين حق ها در حقيقت يک ادعا در برابر فردي ديگر هستند، براي آن فرد تکليفي در برابر دارنده ي حق به دنبال مي آورند. يا به عبارتي تجلي اين حق ها در وظيفه اي است که طرف مقابل در برابر دارنده ي حق انجام ميدهند. «به زبان دقيق تر حقوقي ميتوان گفت که لازمه ي حق مطالبه ، وجود وظيفه در طرف مقابل است .» در اين باره ميتوان به برخي از آراي جان لاک نيز اشاره داشت ، البته لاک هيچ تعريفي ازحق ارائه نمي کند و در هيچ يک از آثار خود نيز به وضوح اشاره نميکند که حق چيست . از نظر وي حق ها نوعي از آزادي هستند و منطقا با تکاليف رابطه ي متقابل دارند. هم چنين وي حق ها را به عنوان اموال توصيف ميکند که کاملا متعلق به شخص است . با توجه به اين موارد ميتوان ايده ي حق را نوعي کنترل يا سلطه يا خلاقي بر محدوده ي مشخصي از زندگي فرد دانست که محدوده يا قلمرو يا خلاقي را تعريف مي کند که در آن فرد براي عمل آزاد است . نويسنده اي به نقل ازلاک ميگويد: «به نظر ميرسد همه ي حق ها در بر دارنده ي امکان يا استحقاق انجام ، داشتن ، حذف کردن ، يا بودن چيزي است همراه با ادعاهايي مقابل افراد ديگري براي عمل يا ممانعت از عمل به شيوه هايي خاص .» در حقيقت نوع سوم [حق ها از نظر لاک]، چيزي است که بايد آن راحق -ادعا بناميم . «حق هايي که برخلاف حق -آزادي و مانند قدرت ، ارتباطي متقابل با تکاليف سايرين دارند.» علاوه بر اين ، لاک در آثار خود از نوعي حق سخن به ميان ميآورد که مستقيما از تکاليف ناشي ميشود. مثلا اگر فردي تکليف به انجام کاري داشته باشد، حتما حق انجام آن کار را دارد. حق هايي که ميتوان آن ها راحق -ادعاها يا لزام آور ناميد. (پيش از اين نيز به حق -ادعاها ي اختياري اشاره ميکند که توسط تکاليفي که بر عهده ي ديگران است حمايت شده است .)
١-٢- حق -آزادي
اين عبارت که الف حق بر ب دارد ميتواند متضمن اين معنا باشد که الف هيچ تکليفي (نسبت به شخصي خاص يا نسبت به مردم به طور کلي) در مورد انجام ندادن ب ندارد. «اگرچه از اين رابطه گاهي به عنوان آزادي محض ياد شده است ، هوفلد از عبارت «مزيت » استفاده کرده است .» در مورد آزاديها نميتوان همانند نوع پيشين ادعا و تکليفي متلازم را براي دو طرف متفاوت تعيين کرد. «بلکه اگر «الف »، براي نمونه ، حق آزادي بيان دارد اين بدين معنا نيست که «الف » ميتواند (محق است ) چيزي را از «ب » بخواهد و «ب » مکلف باشد همان چيز را براي «الف » فراهم کند (البته ممکن است چنين چيزي از نتايج غيرمستقيم اين نوع حق باشد نه مدلول مستقيم آن )». در مورد حق -آزاديها حق و تکليف هر دو در يک فرد نمود پيدا ميکنند. بدين معني که فرد حق بر انجام کاري دارد و نسبت به ديگري تکليفي بر عدم انجام آن ندارد و از طرفي آن فرد ديگر نيز ادعايي در برابر صاحب حق ندارد. «به همين دليل است که اين دست حق ها عموما با عنوان آزادي يا امتياز نامبرده ميشوند. در اينجا آزادي و عدم ادعا (ازجانب طرف مقابل ) لازم و ملزوم يکديگرند.» نقطه ي مقابل حق -آزادي با اين تعبير وظيفه و تعهد است . فردي که از چنين حقي برخوردار باشد ديگر تکليف و وظيفه اي ندارد. «وقتي شما حق -آزادي داريد بدين معنا است که اولا موظف نيستيد و ثانيا ديگري حقي بر شما ندارد.» در واقع ميتوان گفت «آزاديها به عنوان نبود تکليف تعريف ميشوند.» (يا در يک مورد خاص يا به طورکلي) در اين باره نيز ميتوان به برخي از آراي لاک اشاره داشت ؛ نزديک ترين اشاره اي که وي به اين مفهوم ميکند مرتبط با اين ادعا است که حق طبيعي در اين واقعيت نهفته است که افراد در استفاده از اشياء آزاد هستند. با اين حال توجه محتاطانه به شيوه هايي که لاک مفهوم حق را با آن ها در مباحث خود به کار ميبرد برخي فرض ها را در مورد موضع او ممکن ميسازد. با اين توضيح که «ميتوانيم ميان چهار نوع از حق ها در کتاب رساله اي در باب حکومت تمايز قائل شويم . (با اين که خود لاک اشاره اي به آن نميکند)» که اولين آن آزادي يا حق -آزادي است که هر کس حق دارد و آزاد است آنچه را که اخلاقا مجاز به انجام آن است انجام دهد. به عبارت ديگر «حق -آزادي صرفا غياب يک منع يا تکليف است و جايي وجود دارد که حقوق طبيعت ساکت است .»
١-٣- حق - قدرت
«سومين معنايي از حق که هوفلد ارائه کرده است در برگيرنده توانايي يا قدرت يک فرد بر تغيير دادن مناسبات حقوقي موجود مي باشد. قدرتها به تنهايي با تکليف همبسته نيستند، بلکه با مسئوليت ها همبستگي دارند.» يعني مسئوليت ديگران . حق -قدرت جايي به ميان مي آيد که فردي بتواند نسبت شخص ديگري را با يک رابطه ي حقوقي تغيير دهد يا به عبارتي آن شخص ديگر نسبت به صاحب حق در چنين موقعيتي قرار داشته باشد.
«براي نمونه ، اگر «الف »مالکشيءX باشد ميتواند (حق دارد) آن را به «ب » هبه غير معوض نمايد و نسبت «ب » با آن شيء را دگرگون سازد، يعني پس از اعمال قدرت ، «ب » را مالک X سازد. در اين صورت
«ب » در معرض تغيير مذکور قرار داشته و نسبتي جديد با شيء مزبور مييابد.
«الف » قدرت داشته است تا عنوان مالکيت نسبت به شيء X را از خود سلب و به «ب » انتقال دهد، «ب » نيز که تا پيش از اعمال چنين قدرتي رابطه اي با X نداشت مالک جديد آن شيء ميشود.» در اين معنا از حق ،«مفاهيم اصلي و البته لازم و ملزوم ، عبارتند از «قدرت » و «در معرض قرار داشتن ». ممکن از نگاهي ابتدايي اين مفهوم با حق -آزادي خلط گردد. در توضيح بايد گفت که بر خلاف حق -آزادي که مفهوم مقابل آن عدم تکليف نسبت به ديگران است ، ملزوم حق -قدرت مسئوليت حقوقي ديگري در برابر حق فرد است . بنابراين در صورتي که فردي از يک حق - قدرت برخوردار باشد، به اين معنا است که «اولا ميتواند موضوع آن حق را اعمال کند و ثانيا حق ديگري ممکن است متأثر از اعمال حق وي باشد.» حق -قدرت ها متفاوت از آزاديها هستند. ممکن است قدرت انجام کاري وجود داشته باشد در حالي که فرد حق -آزادي براي انجام آن ندارد. «در سيستم هاي حقوقي معمول حق -قدرت علاوه بر قدرت تغيير تکليف به يک آزادي، در بردارنده ي اين ادعا است که ديگران نبايد در اين قدرت دخالت کنند. هم چنين در بردارنده ي آزادي اعمال اين قدرت است .» مرتبط با همين نوع از حق هاي هوفلدي، نوع ديگري از حق ها که ميتوانيم در آراي لاک نيز بيابيم ، چيزي است که بايد قدرت اخلاقي بناميم . «يک قدرت ؛ فرماني برتر است ، يک توانايي اخلاقي براي تغيير يا تحميل حق يا تکاليفي به ديگران .» از زاويه اي نه چندان متفاوت هارت به حق -قدرت به عنوان نوعي حق -آزادي نگاه ميکند. «حق -آزاديهايي که در آن ، آنچه فرد آزاد به انجام آن است ميتواند يک رابطه ي هوفلدي را تغيير بدهد يا ندهد.»
١-٤- حق - مصونيت
گاهي تعبير حق نه براي توصيف يک قدرت و يا آزادي، بلکه براي توصيف مصونيت نسبت به ديگران به کار ميرود. اگر فردي نسبت به امري داراي مصونيت باشد، آن گاه ديگران ناتوان از تغيير وضعيت حقوقي او در آن مورد يا تغيير موقعيت حقوقي خود نسبت به او هستند. «مزايا و حق -ادعاها که در قانون اساسي تضمين شده اند اغلب داراي مصونيت هستند: نه تنها من نسبت به انجام ندادن x تکليف ندارم يا نه تنها ديگران تکليف دارندکه اجازه دهند من x را انجام دهم ، بلکه هيچکس ، حتي قانونگذار، قدرتي نسبت به تغيير دادن اين وضعيت ندارد.» به عبارت ديگر مصونيت تکاليف و حقوقي به هم پيوسته است که از تغيير مصون باشند.
«براي نمونه ، در بسياري از قوانين اساسي مدرن قانونگذار از محروم ساختن شهروندان از پاره اي از حقوق بنيادين منع شده است . بنابراين ، «الف » نسبت به سلب حق هاي اوليه اش و در مقابل تمامي مقامات (به ويژه مقام قانونگذار) داراي مصونيت است و قوه يا مرجع مربوطه در انجام چنين کاري از قدرت برخوردار نيست (به ديگرسخن ، صلاحيت چنين کاري را ندارد). لازم و ملزوم در اينجا عبارتند از: مصونيت و عدم صلاحيت .» بنابراين وقتي که فردي ازحق -مصونيت برخوردار است به اين معنا است که «اولا مسئوليت ندارد و ثانيا ديگري نميتواند در برابر اعمال اين حق متعرض وي گردد.»
به نظر بسياري از محققان ، عنصر اصلي در تعريف حق به هر ترتيبي که آن را تحليل کنيم ، عنصر تکليف است . هارت مي گويد: «اگر تکليف را از تعريف حق جدا کنيم ، حق ديگر مفهومي نخواهد داشت زيرا حق زماني مي تواند معنا داشته باشد که مابه ازايي داشته باشد... من زماني مي توانم ادعا کنم از حق آزادي برخوردارم که تعهدي مبني بر تضمين حق من وجود داشته باشد وگرنه اگر قرار باشد من نتوانم حق خود را استيفا کنم و درواقع تعهدي براي تأمين حق من وجود نداشته باشد، هيچ تفاوتي بين من و کسي که حقي ندارد وجود نخواهد داشت ...» به نظر مي رسد اين گفته هارت بتواند به خوبي مقصود از نسبت ميان حق و تکليف را تبيين سازد.
اما علاوه بر جنس تعريف حق که تحليل هوفلد از حق متضمن آن است ، بايد فصل تعريف حق را نيز مورد بررسي قرار داد. در ادامه اين موضوع را تحليل خواهيم کرد.
٢- فصل در تعريف حق
بايد گفت گذشتهازچهارارتباطي که در چارچوب نظريه هوفلد بررسي گرديد،بحث از مفهوم حق و عناصر مقوم آن به گونه اي ديگر ميان متفکران اين عرصه طرح گرديده است . بحثي که به دنبال آن بتوان تعريفي از حق ارائه داد که تمامي چهار گونه ي ياد شده را در برگرفته و آن ها را به خوبي توضيح دهد. در اين رابطه و ارائه ي نظرگاه يا مبنايي با توجه به ارتباط ويژه ي ميان ذيحق و متعهد در رويکرد حق مدار و ماهيت اين رابطه ، دو ديدگاه عمده در آثار معاصر فلسفه حق شکل گرفته است : نظريه ي انتخاب يا اعمال اراده و نظريه سود و منفعت . به عبارت ديگر، مباحث مربوط به ماهيت حق ها را غالبا نزاع ميان «نظريه هاي اراده انگار» که ماهيت حق را در امتيازات و انتخاب هاي اعطايي به صاحب حق متجلي ميداند، و «نظريه هاي نفع (ياسود) انگار» که ماهيت حق را حمايت قانوني از منافع معرفي ميکند، شکل ميدهد. به اين ترتيب «در بحث از ماهيت حق ، نظريه پرداز انغالبا به دوگروه تقسيم ميشوند: کساني که ماهيت حق را انتخاب ميدانند (نظريه ي اراده يا نظريه ي انتخاب در باب مفهوم حق ) و کساني که ماهيت آن را حمايت از يک نفع از رهگذر تکليف شخصي ديگر ميدانند (نظريه ي نفع يا نظريه ي منفعت در باب مفهوم حق ) » بر اساس نظريه ي اراده ، حق به معناي انتخاب تضمين شده است و بر مبناي نظريه سود و منفعت ، حق عبارت از منفعت تضمين شده ميباشد. بدين ترتيب مي توان در بحث از فصل در تعريف حق ، از دو نظريه اراده انگاري و سود انگاري سخن گفت .
٢-١- نظريه اراده انگاري
«جنبه ي مفهومي اين نظريه ميتواند اينگونه بيان شود: هيچ چيز يک حق شمرده نميشود مگر آنکه دارنده ي حق معلوم باشد و هيچکس به عنوان دارنده ي شمرده نميشود مگر آنکه امکان تحميل يا صرف نظر کردن از تکليف مرتبط با حق را داشته باشد. جنبه ي توجيهي آن ميتواند اينگونه بيان شود: کارکرد يک حق حفاظت و پرورش خودمختاري فردي است .»
«نظريه انتخاب ، حق ها را حمايت يا پشتوانه اي براي انتخاب واراده ميداند؛ حق ها در اين ديدگاه ميتوانند به عنوان انتخاب هاي حمايت شده شناسايي شوند، حمايتي که هدايت کننده به سوي خودفرمانروايي و خودآگاهي دارندگان حق است .» به طوري کلي طرفداران اين نظريه برآن اند که قانون جايي براي الف حق پيش بيني کرده است که ب در برابر او تکليفي دارد و هيچ جا اين حق داشتن را منوط به منفعت داشتن الف نکرده است . در چارچوب اين نظريه با وجود يک حق براي فرد، اعمال آن حق از نظر مفهومي با قدرت صاحب حق در تحميل يا چشم پوشي از تکليف مقابل آن ارتباط دارد و چنين حقي لزوما نميتواند در قالب نظريات سود محور بررسي و درک گردد.
تاکيد نظريه انتخاب بر روي آزاديها (حق - آزاديها) و قدرت ها است . چرا که تنها تعبيري از حق در ميان چهار گونه ي هوفلدي که اراده و انتخاب فرد مستقيما در آن نمود مييابد، اين دو هستند. «با اين حال اين نظريه نسبت به حق -ادعاها بيتفاوت نيست . «آزاديهاي محض »، آزاديهايي هستند که با تکاليف ديگران بر احترام يا تسهيل اراده همراه نشده اند و براي حمايت از انتخاب معنادار مناسب و کافي نيستند. براي حمايت موثر از انتخاب لازم است حق -آزاديها و حق -قدرت ها به وسيله ي يک «محيط حامي » متشکل از تکاليف حمايت گردد. اگر حق -آزادي يک نفر به وسيله ي آن محيط حامي متشکل از تکاليف محافظت نگردد، بيارزش خواهد بود.»
بدين ترتيب در اين چارچوب نيز حق - آزاديها و قدرت ها با ادعاها ارتباط مييابند. مبناي اصلي تئوري انتخاب را ميتوان همان پشتيباني و حمايت از فاعليت اخلاقي انسان و اراده ي آزاد او در تعريف برنامه اي براي زندگي