بخشی از مقاله

نقش تجارت بین المللی در توسعه اقتصادی


چکیده

امروزه بیش ازگذشته تجارت بین المللی مورد توجه خاص جامعه بین المللی قرار گرفته اسـت.از تـأثیری کـه تجـارت بـین الملـل بـر توسـعه اقتصادی دارد نمی توان چشم پوشی کرد. ازآنجایی که توسعه اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه که از غافله عقب مانـده انـد از اهمیـت زیادی برخوردار است، مورد توجه خاص این کشورهاست. همان طور که تجارت بین المللی بر روی توسعه اقتصادی تأثیر دارد، در روند جهانی شدن اقتصاد نیز نقش مؤثری دارد.دوعبارت تجارت واقتصاد به گونه ای برروی یکدیگر ثیرتأ دارند که گاهاً این دو مفهوم را بـا هـم و بـه یـک معنی به کار برده می شود در حالی که دو مفهوم جدا ولی با تأثیر زیاد بر روی یکدیگر هستند. به دلیل تـأ ثیری کـه ایـن دو مفهـوم بـر روی زندگی انسان ها دارند باید هرچه بیشتر تلاش در جهت رفع موانع، مشکلات و خلاء های موجود بر سر راه کرد.یکی از این موارد را مـی تـوان قوانین و مقررات دانست. باید توجه بیشتری به وضع قوانین و مقررات تجاری بین المللی و اقتصـادی کـرد. مقالـه حاضـردرپی ارزیـابی تـأثیر تجارت بین المللی بر روی توسعه اقتصادی، نقش قوانین و مقررات حقوق بین المللی بر اقتصاد جهانی و توسعه اقتصادی است.

واژگان کلیدی: تجارت بین المللی، توسعه اقتصادی، اقتصاد جهانی، حقوق.


1

مقدمه

تجارت بین المللی به عنوان یکی ازعوامل اصلی دراقتصاد جهانی وتوسعه اقتصادی کشورها به شمار می رود. تجارت و اقتصاد بـه گونـه ای بر روی یکدیگر تأثیر دارند که این دو کلمه را گاهاً در یک مفهوم قرار می دهند. تجارت را می توان به دو بخش داخلی(ملـی) و بـین المللی(جهانی) تقسیم کرد. هر دوی تجارت داخلی و بین المللی بر روی اقتصاد و توسعه آن تـأثیر زیـادی دارنـد؛ امـا امـروزه بـه دلیـل اهمیت و توجه ای که جامعه جهانی به بخش تجارت بین الملل وهمچنین نسبت به عوامل دیگرتوسعه، تـأثیر بیشـتری کـه بـر توسـعه اقتصادی در سطح داخلی و بین المللی دارد و روند گسترش آن را سرعت می بخشد، دراین مقاله تأکید بر روی تجـارت بـین الملـل بـه عنوان یکی از عوامل اصلی و پایه ای توسعه اقتصادی بحث می شود. پرداختن به بخش تجارت بین الملل به دلیل تأثیر و اهمیت آن بـر روی توسعه اقتصادی است. حقوق نیز به عنوان جزء جدایی ناپذیر تجارت و اقتصاد محسوب می شود و با قوانین و مقررات خود بـر روی تجارت و اقتصاد تأثیر شگرفی دارد. به دلیل تأثیر تجارت و اقتصاد بر روی یکدیگر، مقررات حقوقی که برای هریک از این دو وضـع مـی شود، بر روی دیگری تأثیر دارد.


تجارت

روابط تجارتی از زمان های قدیم در بین افراد وجود داشته است که اشخاص برای کسب مفاد و رفع نیازمندی های جامعه به ایـن شـغل پرداخته اند. تجارت به طورسنتی شامل واردات وصادرات کالا بوده است ولی با افزایش حجم فعالیت های اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم، فعالیت های تجاری از تنوع بی سابقه ای برخوردار شده است.روابط تجاری بین المللی به فعالیت های گونـاگونی اطـلاق شـده کـه شامل خرید وفروش کالا و خدمات، حمل ونقل، بیمه، امورمالی، خدمات مشاوره ای، سرمایه گذاری همکاری های فنی، نمایندگی، حـق العمل کاری، پیمانکاری وفعالیت های مشابه است.(شیروی، (1390 تجارت بین الملل درمباحث توسعه درکشورهای رو به توسعه تاجایی اهمیت یافته است که اغلب ازآن به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصاد داخلی نام برده می شود. بـدین ترتیـب محـور تحلیـل از تجـارت خارجی در کشورهای رو به توسعه بر نقش آن به عنوان یک استراتژی توسعه اقتصادی متمرکز شده است. در واقع باید به ایـن واقعیـت توجه داشت که توسعه اقتصادی این کشورها تا حدود غیرقابل انکاری به انتقال تکنولوژی از جهان پیشرفته صنعتی وابسته است. تجارت جهانی طی دهه های گذشته از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. با افزایش حجم تجارت، درجه وابستگی اقتصادی متقابل کشـورها افزایش می یابد که این امر عوارض مثبت ومنفی متعددی دارد. طی نیم قرن گذشته تجارت جهانی از رشد مطلوبی برخوردار بوده است، در واقع کشورها به اهمیت وجایگاه تجارت آزاد درتضمین رشد وتخصیص بهینه منابع آگاه شده اند. (نونژاد،(1383

از دیدگاه طرفداران تجارت بین المللی، گسترش مبادلات خارجی یک راهبرد توسعه اقتصادی محسوب مـی شـود. در ادبیـات بازرگـانی بین المللی این رویکرد را سیاست برون گرا یا گرایش صادراتی نامیده اند. ارزیابی های اقتصادی نشان مـی دهـد کـه ایـن اسـتراتژی در اکثر موارد موفق تر از سایر راهبردها بوده است. پیروان جهانی شدن نیز امروزه بر همین دیدگاه اصرار داشته وتجارت آزاد (بین المللـی) را راهکاری مناسب برای توسعه اقتصادی کشورها می دانند.(دینی ترکمانی، (1391


2


دلایل تجارت بین الملل

درطول تاریخ، تجارت بین مناطق مختلف جهان وجود داشته است. انسان ازطریق تجارت امکان دسترسـی بـه کالاهـایی را داشـت کـه امکان تولید آن در منطقه اش وجود نداشته است. تمرکز و تخصص درتولید کالاهای خاص در یک منطقه به تولیدکننـدگان آن منطقـه امکان تولید کالاهای مزبور را با کیفیت وقیمت مناسب تری می داد. از آنجـا کـه درهـر منطقـه کالاهـایی تولیـد مـی شـده کـه مـورد درخواست سایر مناطق بوده، تبادل این کالاها ضمن رفع نیاز این مناطق، باعث رونق اقتصادی و رفاه بوده است.(شیروی، (1390


مکتب سوداگری (مرکانتیلیسم)ٌ

درطی قرون 11 تا 11، نویسندگانی در اروپا ظاهر شدند که اعتقاد داشتند اقتصاد قوی یک کشور بـه میـزان طـلا ونقـره موجـود درآن کشور وابسته است؛ و بنابراین به دست آوردن وحفظ طلا ونقره هدف اصلی درتعیین سیاست هـای اقتصـادی یـک کشـور بـه خصـوص درزمینه تجارت خارجی تلقی می شد. این مکتب اقتصادی طرفدار دخالت شدید دولت درامور اقتصادی، حمایت ازصنایع داخلی وایجـاد محدودیت در واردات بود. نتیجه این طرز فکر، تأسیس مستعمرات توسط کشورهای اروپایی (Jackson, 1986) و جنـگ و خشـونت بـود.
(Douglas,1991)


مزیت مطلقٍ

درقرن 11 افکار مکتب سوداگری به شدت مورد حمله قرار گرفت.آدام اسمیت اعتقاد داشت که هرکشوری درتولید برخی ازکالاها دارای کارایی ومزیت مطلق است که این کارایی ومزیت ممکن است به دلایل طبیعی یا اکتسابی مثل دسترسی به مواد اولیه فراوان، زمین، آب وهوا، داشتن تکنولوژی و دانش، سابقه تولید وصنعت وغیره باشد. چنانچه هرکشوری به تولید آن دسـته از کالاهـایی بپـردازد کـه درآن کارایی بیشتری دارد، دراین صورت درتولید آن کالاها تخصص پیدا می کند واین تخصص موجب تولید مـازاد برمصـرف داخلـی خواهـد گردید. تولید مازاد بر مصرف داخلی این گونه کالاها امکان مبادله آنها را با کالاهای دیگری که درسایر کشورها تولید مـی شـود و کشـور مزبور درتولید آنها دارای مزیت نیست، فراهم می سازد(. (Dunn,2004 اعتقاد ایـن نظریـه برعـدم دخالـت دولـت در اقتصـاد و ازجملـه درتجارت بین الملل بهترین راه افزایش ثروت ملل وایجاد رفاه اقتصادی درسطح جهانی می باشد. براساس این مکتـب، تخصـص داشـتن درتولید منجر به کاهش هزینه های تولید و ارزان تر تمام شدن محصولات می شود.((Jackson,1986

3


مزیت نسبیٌ

دیوید ریکاردو دیدگاه آدام اسمیت را کامل نمود و چنین استدلال کرد که کشورهایی که درتولیـد برخـی کالاهـا حـداقل دارای مزیـت نسبی هستند نیز از تجارت بین الملل بهره مند خواهند شد. براین اساس، حتی کشورهایی که در تولید هردو کـالا دارای مزیـت مطلـق نیستند نیز از تجارت آنها منتفع می شوند.این نظریه هم اکنون با کمی تغییرات یکی از مهم ترین نظریه ها در علم اقتصاد محسوب می شود.(محتشم دولتشاهی، (1390

طبق نظریه ریکاردو، برای مبادله کالاها بین کشورها تفاوت نسبی در هزینه های تولید کافی است وهمین امر انگیزه لازم برای تجارت را به وجود خواهد آورد . طبق این نظریه حتی اگر کشوری درتولید هردو کالا دارای عدم مزیت مطلق درمقایسه باکشوردیگری باشد، باز دادوستدی که حاوی منافع متقابل برای هردو طرف است،می تواند صورت بگیرد. کشوری که درتولید کالایی مزیت کمتری دارد باید به سمت تولید وصدورکالاهاییسوق پیدا کند که درآن مزیت دارد و متقابلاً نسبت به واردات کالاهایی اقدام کند که در تولید آنها مزیت

نسبی ندارد.((Dunn,2004


توسعه اقتصادی

از سالیان بسیار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی انسان همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. مباحـث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی درکشورهای اروپایی مطرح گردید. فشارصنعتیشدن و رشد فنـاوری درایـن کشـورها توأم با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه، شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقبمانده عمیـق شـده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعهیافته)وکشورهای عقبمانده (یا توسـعهنیافتـه).رهایی بسـیاری از کشورهای جهان جنوبی از یوغ استعمار درسال های بعد از جنگ جهانی دوم نویدی نو را به ارمغان آورد کـه باعـث شـد در پایـان دهـه پنجاه وشصت قرن بیستم میلادی، مکانیسم های توسعه اقتصادی دوباره مورد توجه خاص قرار گرفته، تعویض ساختار اقتصادی در صدر اهداف این کشورها قرار گیرد. (اسدپور،(1387

بدین جهت امروزه، اولاً نیاز به شناسایی و بررسی فرایند رشد و توسعه اقتصادی کـه از تغییـرات سـاختاری کشـورهای موفـق صـنعتی سرچشمه می گیرد، امری لازم وضروری استثانیاً. وظیفه کشورهای جنوبی است که از فرصت بـاقی مانـده، راه رشـد وتوسـعه خـود را بیابند وگرنه در دهه های آینده به مراتب وضعی وخیم تر از امروز خواهند داشت. (اسدپور،(1387

آنچه در دنیای امروزی می توان مشاهده نمود فاصله عمیق کشورها از لحاظ امکانات اقتصادی، مسائل اجتماعی وسیاسـی اسـت.از دیـد داخلی وقتی سخن از توسعه دریک جامعه به میان آورده می شود، منظور فراگیری آن توسط تمام آحاد یک جامعه است. توسعه،"مقوله ای کیفی، جامع، چند بعدی، انسـانی واجتمـاعی (اسـت....) کـه از گـذر نوسـازی یعنـی تغییـرات اجتمـاعی درایسـتارها و سـاختارهای (اقتصادی– اجتماعی ، سیاسی) ویا هردو"(هتنه،(1381، در یک جامعه ناشی می شود. جامعه ای که از زیرمجموعه هایی مثل حقوق،

4


اقتصاد، سیستم های فرهنگی، اجتماعی و غیره تشکیل شده است. به نظر هتنهٌ توسعه "دگرگونی ساختاری در همه ابعاد را مـی طلبـد ومطالعه توسعه اندیشه واستراتژی توسعه را درسطوح ملی، منطقه ای وجهانی وبا بهـره گیـری از رشـته هـای مختلـف علـوم اجتمـاعی وانسانی، ضروری می سازد. "(هتنه،(1381


تعریف توسعه

در تعریف وتوصیف توسعه، متخصصین مختلف علوم انسانی، جامعه شناسان، اقتصاددانان، متخصصین علـوم سیاسـی، جغرافیـا تعـاریف مختلفی از توسعه ارائه کرده اند،آنها با توجه به مطالعات وشناخت خود از مسائل به توضیح وتبیین توسعه پرداخته اند. از دیدگاه یورگن هابرماس (متخصصین علوم اجتماعی): توسعه مترادف با گذر از مرحله ای به مرحله دیگر در یک جامعـه اسـت کـه اعضـای آن، هـم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی گنجایش های فراگیری خود را افزایش دهد. (حریری اکبری،(1378 هیگینز توسعه اقتصادی را فراینـدی می داند که اقتصاد از یک دوگانگی (بخش سنتی و مدرن) به یک اقتصاد مدرن برسد.(طاهری،(1378

در اینجا تعریفی را که مبنا قرار می دهیم تعریف توسعه اقتصادی از دیدگاه مایر است. از دیدگاه مایر، توسعه اقتصادی فراگردی است که درآمد سرانه یک کشور طی یک دوره بلندمدت افزایش می یابد این روند شروطی دارد از جمله این که تعداد افراد زیر"خط فقر مطلـق" افزایش نیابد و توزیع درآمد بسیار نابرابر نشود.(مایر،(1378

دکتر مرتضی قره باغیان(قره باغیان،(1372، عوامل وعناصر توسعه و نیروهای بازدارنده آن را به دو دسته تقسیم می کند:

الف) عوامل اصلی توسعه که عبارتند از درآمد، تقاضای مؤثر، پس انداز، کارایی نیروی کار و غیره.

ب) عواملی فرعی یا غیراقتصادی که نقش ثانوی در روند رشد و توسعه دارند مانند عوامل فرهنگی، اجتماعی که هرچند در توسعه نقـش دارند اما تأثیر آنها به اندازه شق اول نیست.


رشد وتوسعه اقتصادی

"رشد اقتصادی"ٍعبارتست افزایش تولید ناخالص ملی((GNP یا تولید ناخالص داخل((GDP در سال مورد نیاز بـه نسـبت مقـدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمت ها (به خاطر تـورم) و اسـتهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه ای را نیز از آن کسر نمود.

5


منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از: افزایش بکارگیری نهادها، افزایش سرمایه یا نیروی کار،افزایش کارایی اقتصـاد،افزایش بهـره وری عوامل تولید وبه کارگیری ظرفیت های احتمالی خالی در اقتصاد.تئوری های رشد اقتصادی بر روی سه عامل مهم رشد جمعیت، تشکیل ســرمایه وتغییــرات تکنولــوژیکی تاکیــد فــراوان نمــوده انــد وایــن 3 عامــل نیــز مــی تواننــد در رشــد اقتصــادی در یکــدیگر تــأثیر بگذارند(نونژاد،» .(1383توسعه اقتصادی« عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزیکی، انسـانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد؛اما درکنارآن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهنـد شـد، نگـرش هـا تغییر خواهد کرد، توان بهره برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته، و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. به علاوه می توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده ها نیز در فرایند تولید تغییر می کند. توسعه امری فراگیر در جامعه اسـت و نمـی تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بـه دلیـل وابسـتگی آن بـه انسـان، پدیـده ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد.


تفاوت مفاهیم رشد وتوسعه اقتصادی

باید ببن دو مفهوم "رشد اقتصادی" و "توسعه اقتصادی" تمایز قائل شد. رشد اقتصـادی، مفهـومی کمـی اسـت در حـالی کـه توسـعه اقتصادی، مفهومی کیفی است. در گذشته دو واژه "رشد اقتصادی" و " توسعه اقتصادی"ٌ به معنای هم و به جای یکدیگر به کـار بـرده می شد و هم اکنون نیز بسیاری این دومفهوم را یکسان استفاده می نمایند. در زبان های اصلی دنیا نیز این دو واژه به جـا ی هـم مـورد استفاده قرار می گیرند((Braudel , 1984 ."رشد اقتصادی " به معنای افزایش در تولید یا درآمد است درحالی که "توسعه" بـه تغییـرات کیفی، زیربنایی ونهادی یک کشور نظر دارد. هدف توسعه این است که رشد یک بخش از اقتصاد تأثیر مکفی وکیفی بر بخش های دیگـر اقتصادی می گذارد ومنافع آن بیش از آنچه که مفهوم "رشد" در پی آن است، شامل اکثریت مردم می گردد. در نتیجه معمـولاً توسـعه شامل رشد می شود در حالی که رشد در برگیرنده توسعه نیست.((Hogendon , 1987


تأثیر تجارت بین المللی بر توسعه اقتصادی

وابستگی متقابل اقتصادی وجهانی شدن

امروزه کشورها به نحو فزاینده ای ازجهت اقتصادی به یکدیگر وابسته شده اند. کشـورهای صـنعتی بـه مـواد اولیـه، نیـروی کـار ارزان و بازارهای کشورهای درحال توسعه نیازمند هستند وکشورهای درحال توسـعه نیـزمتقـابلاً بـه محصـولات صـنعتی، دانـش و تکنولـوژی کشورهای صنعتی نیازمند می باشد. طبیعتاً درچنین شرایطی تحولات وجریان های اقتصادی می تواند به سرعت از یک کشور به کشـور دیگر سرایت کرده وجنبه جهانی پیدا کند. براین اساس، دیگرامکان ندارد که تأثیرات تحولات اقتصادی و تجاری را در چارچوب مرزهای ملی کشورها محدود نمود. وابستگی متقابل اقتصادی کشورها به یکدیگر، شکل های گوناگونی به خود می گیرد که اهم آن عبارت است

6


از: تجارت کالا، تجارت خدمات، سرمایه گذاری و نیروی کار.جهانی شدن ممکن است به سـه شـکل مطـرح شـود: جهـانی شـدن بـازار، شرکت ها وحقوق.ٌ جهانی شدن دریکی از اشکال فوق مستلزم جهانی شدن درسایر موارد نخواهد بـود(شـیروی،.(1390 جهـانی شـدنٍ فرایندی چند بعدی که درآن روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میان ملت ها را به هم نزدیـک تـر و در برمـی گیرد.جهـانی شدن اقتصاد به این مفهوم است که دیگر دولت– ملت ها در زمینـه مسـائل اقتصادی،اسـتقلال ندارنـد وپدیـده هـای اقتصـادی داخـل کشورها، متأثر از روند تحولات جهانی اقتصاد است (اثنی عشری، .(1388 جهانی شدن اقتصاد آن گونه که هالم و سارنسونَ خاطر نشـان می سازند، به مرزهایی فراسوی وابستگی متقابل میان اقتصادهای ملی بسط می یابد.این حرکت، یک انتقال کیفی به سوی نظام اقتصـاد جهانی است که دیگر برپایه ی اقتصادی ملی مستقل استوار نبوده بلکه براساس الزامات بازارجهانی برای تولیـد، توزیـع و مصـرف عمـل می کند. از این رو، جهانی شدن اقتصاد، تغییرات عمیقی را در بردارد که درآن اقتصاد جهان از تصمیم های حاکمیت های ملی مسـتقل تر شده و قدرت آن در کنترل و تسلط بر اقتصاد و جامعه خود کاهش خواهد یافت. (طلایی،(1379


استراتژی های بازرگانی

حفظ منافع سیاسی واقتصاد ملی وحمایت از تولید واشتغال ملی باعث پذیرش روش ها وسیاست های حمایتی توسط کشورها بـه ویـژه کشورهای درحال توسعه است. سیاست ها می توانند به صورت استراتژی های بلندمدت جایگزین واردات ویا توسعه صادرات و روش هـا می توانند به صورت تحدید واردات و تشویق صادرات به منظور کنترل کسری در تراز به اجرا درآیند.(نونژاد،(1383

امروزه برای بسیاری از صاحب نظران و دولت ها، استراتژی بازرگانی شاخص تعیین کننده نوع توسعه اقتصـادی تلقـی مـی شـود و ایـن جهت گیری به اندازه ای اهمیت دارد که اغلب کارشناسان، برنامه های توسعه ی اقتصادی را ابتدا با تعیین جهت گیری برنامه نسبت به استراتژی های جانشینی واردات و توسعه ی صادرات ارزیابی می کنند. بدیهی است که انتخاب استراتژی می بایست متناسب بـا اهـداف نظام اجتماعی وساختار معین اجتماعی باشد، که خود نیازمند اطلاعات بسیاری درمورد انواع استراتژی های بازرگـانی، مقـدمات ونتـایج آنهاست که می بایست همراه با عملکرد آن استراتژی ها در کشورهای معین وارزیابی جامع آن عملکردها ودراختیـار سیاسـت گـذاران و برنامه ریزان قرارگیرد. تجارت خارجی و ارتباط آن با رشد اقتصادی، یکی از موضوعات بسیار بحث انگیز بـه ویـژه در انتخـاب اسـتراتژی های توسعه درکشورهای درحال توسعه است و هنوز بین اقتصاددانان برای این موضوع، که چگونـه سیاسـت هـای تجـاری و نـرخ رشـد اقتصادی می توانند ارتباط داشته باشند، توافق وجود ندارد. در نظریه های جدید و الگوهای رشد درون زا، نشان داده شـده کـه تجـارت بین الملل ( باز بودن اقتصاد ) نرخ رشد اقتصاد را از طریق دسترسی بـه بازارهـای خـارجی، تکنولـوژی و منـابع تحـت تـأثیر قـرار مـی دهد.(فرهادی،(1383

7


مناطق آزاد، اتحادیه ها وسازمان های تجاری

ایجاد مناطق آزاد تجاری گزینه ی دیگری برای کشورهای مختلف برای تحقق برنامه واهداف توسعه می باشـند. بنـادر ومنـاطق آزاد بـه عنوان یک ابزار سیاست اقتصادی مهم وموثر، تقریبا جای خود را در بسیاری از کشورها باز نموده انـد، تـا آنجـا کـه سـازمان توسـعه ی صنعتی، وابسته به سازمان ملل متحد تأسیس مناطق تجارت آزاد را به عنوان وسیله ای بـرای تشـویق تولیـد وصـادرات وایجـاد توسـعه توصیه نموده است.مناطق آزاد درادبیات جهانی اقتصاد به مناطقی اطلاق می شود که در محدوده حراست شـده بنـدری و غیربنـدری، از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهرهگیری از یکسری مزایا وهمچنین سهولت و تسریع در فرایندهای صادرات و واردات با جذب سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک میکند. (ابطحی،(1392

در برخــی کشــورها منــاطق آزاد بــه دو دســته ی " منــاطق آزاد تجــاری- صــنعتی" و "منــاطق ویــژه اقتصــادی" تقســیم مــی شود(شیروی،.(1390ایجاد اتحادیه های تجاری می تواند کشورهای عضو را از مضرات تجارت آزاد جهانی محفوظ دارد.اتحادیه هـا زمـانی به وجود می آیند که گروهی از کشورها که ترجیحاً در مرحله ای برابری از توسعه قرار دارنـد مبـادرت بـه ایجـاد یـک دیـوار تعرفـه ای درمقابل سایر کشورها می کنند وتعرفه های گمرکی بر روی کالاهای وارداتی بین خود را کاهش می دهنـد و یـا حـذف مـی نماینـد. از اقداماتی که درجهت رفع موانع تجاری و تبدیل سیاست های حمایتی و گرایش به اصول لیبرالیسم اقتصادی صـورت گرفـت مـی تـوان ازگردهمایی جهانی سال 1221 درشهر ژنو؛ برگزاری کنفرانس لندن درسال 1291 جهت تاسـیس یـک سـازمان بـین المللـی تجـاریٌ (ITO) برگزاری کنفرانس هاوانا درسال 1291 که مبنای موافقت نامه عمومی تعرفه تجاری یا گات2 گردید نام برد. درتمامی این تـلاش

ها، هدف عمده جهت بخشیدن به تجارت بین الملل وایجاد تسهیلات لازم ومتنوع برای گسترش آن بوده است.(نونژاد،(1383


نقش سرمایه و کمک خارجی در توسعه اقتصادی

تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

در دو دهه گذشته، کشورهای گوناگون و به خصوص کشورهای سرمایه پذیر چه از طریق وضع یا اصلاح قوانین داخلـی و چـه از طریـق انعقاد معاهدات دوجانبه و چند جانبه ورود سرمایه به کشورهای خود را مورد حمایت و تشویق قرار داده انـد (شـیروی،.(1390 سـرمایه خارجیَ به دو شکل خصوصی و دولتی وارد کشورهای درحال توسعه می شود. مسلما سرمایه های دولتی خارجی از اهمیـت بیشـتری در توسعه اقتصادی برخوردار است تا سرمایه های خصوصی خارجی. مشکل کمبود سرمایه درکشورهای درحال توسـعه آن قـدر عمیـق است که سرمایه های خصوصی قادر به رفع این معضل نیستند. ازطرف دیگرسرمایه گذاران خصوصی خارجی هیچ تمـایلی بـه سـرمایه گذاری درطرح های بالاسری اجتماعی مانند تامین بهداشت، آموزش و پرورش، برنامه های تبلیغات حرفه ای، تحقیق وغیره ندارند. ایـن طرح ها هرچند به طورغیرمستقیم در بلندمدت برای کارایی و بازدهی اقتصادی تأثیر می گذارند، به خاطرغیرمستقیم بودن سود حاصل

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید