بخشی از مقاله

چکيده
در سالهاي اخير در بين محققان اسلامي، بحث حسابداري اسلامي به ميان آمده و مورد پژوهش قرار گرفته است اين محققان معتقدند که اصول و قوانين حسابداري غربي نمي تواند با فرهنگ ، اعتقادات و فعاليت هاي اقتصادي جوامع اسلامي همخواني داشته باشد و نمي توان آن را پياده کرد . لذا به اين فکر افتادند تا بر اساس موازين و شرعيات اولا يک تعريف اسلامي از حسابداري را بيان کرده و سپس چارچوبي را براي حسابداري اسلامي از بعد مادي و معنوي تدوين شد، طرفداران اين رويکرد معتقدند حداکثر سازي زکات بايد جايگزين حداکثرسازي سود شود. در اين مقاله نشان داده مي شود زکات از جمله متغيرهاي اقتصادي است که با هدف هاي گوناگون مانند فقرزدايي، از طرف خداوند سبحان واجب شده است و نهاد وقف در اقتصاد اسلامي اين ظرفيت فقهي-اقتصادي را دارد که به عنوان منبع درآمدي براي موسسه تامين مالي خرد در نظر گرفته شود.
واژه هاي کليدي: حسابداري اسلامي، کاهش فقر، زکات ، وقف ، تأمين مالي خرد.
International Conference on Management Role of Islamic Accounting in Reduction of Poverty Mehrnoosh Ebrahimi 1; Narges Mohseni Dehkalani
Abstract
Islamic accounting has been discussed and studied by Islamic researchers in recent years. These researchers believe that western accounting principles and rules cannot conform to culture, beliefs and economic activities of Islamic societies and cannot be implemented. Therefore, they decided to give an Islamic definition of accounting based on religious rules and laws and then formulate a framework for Islamic accounting from material and spiritual viewpoint.
Followers of this approach believe that alms tax maximization should replace profit maximization. This paper demonstrates that alms tax is one of the economic variables which has been binding by God for different purposes such as poverty elimination and endowment institution in Islamic economy has religious-economic capacity to be regarded as revenue source for microfinance institute.
Keywords: Islamic accounting, poverty reduction, alms tax, endowment, microfinance.
به طور کلي در دنياي امروز، که رقابت از ارکان اصلي تجارت به شمار مي رود؛ حسابداري داراي نقش حياتي است . مديران به منظور تصميم گيري هاي صحيح و مناسب و کنترل هاي دقيق و مؤثر بر عمليات ، نياز به اطلاعات قابل اطمينان و به موقع مالي دارند. صاحبان سرمايه مؤسسات ، مؤسسات اعتباري، رقبا، دولت ،... علاقه مندند که از کم و کيف نتايج فعاليت هاي مالي مؤسسات مورد نظر خود با اطلاع باشند و اين اطلاعات تنها از طريق يک سيستم حسابداري دقيق و کامل قابل ارائه است . تفاوتهاي فکري مذهبي، سياسي و فرهنگي از مسائل تأثيرگذار در حسابداري و تدوين استانداردهاي حسابداري است . اين تفاوتهاي مبنايي باعث مي شود که تکنيکهاي حسابداري غربي نتوانند قابليت اجرايي خوبي در اقتصادها و حسابداري اسلامي داشته باشند. بنابر تعاليم موجود در نظام اقتصادي اسلام ، انسان مالک اصلي محسوب نمي شود بلکه مالک اصلي، خداوند متعال است و انسان امانتدار مي باشد. بنابراين انسان بايد به دشواري ايفاي اين مسئوليت آگاه باشند انسان نه تنها در قبال مسائل معنوي بلکه در رابطه با موضوعات اجتماعي تجاري و قراردادي بايد پاسخگو باشد اين نوع پاسخگويي مي تواند به عنوان اهداف اصلي حسابداري تلقي شود، براي ايفاي پاسخ گويي حسابداري اسلامي هم سازمانهاي اسلامي کارگزار و هم صاحبان سرمايه کارفرما مسئوليت دارند. پاسخگويي اوليه از مفهوم خلافت نشأت مي گيرد زيرا انسان امانتدار منابع الهي است ، چگونگي عمل اين خلافت در قرآن و حديث به عنوان منابع اصلي آيين اسلامي مشخص شده است .
افزون بر اين ، بر اساس پاسخگويي اسلامي مي توان اهداف ثانويه ديگري مانند رعايت شريعت ، ارزيابي و توزيع زکات ، توزيع عادلانه ثروت بين ذينفعان و ايجاد محيط همکاري و مساعدت را نيز تعريف کرد، که به ارائه اطلاعات کمک مي کندو شرکتها را تشويق مي نمايد که در حل مشکلات امت اسلامي مشارکت کنند.
مروري بر آيات و روايات وارده در حوزه اقتصاد نشان مي دهد که در اسلام ، فقر و بي عدالتيهاي اجتماعي پديده هايي مذموم شناخته شده و يکي از اهداف مهم نظام اسلامي و به تبع آن اقتصاد اسلامي، از بين بردن اين موارد ميباشد .از اين رو، در جامعه اسلامي، لازم است تمامي روابط اقتصادي و مالي به نحوي تنظيم گردد که نظام اقتصادي بتواند در راستاي تامين اهداف مورد نظر اسلام حرکت کند . از طرف ديگر، نظام تامين مالي اسلامي، به عنوان يکي از ابعاد نظامي جامعتر به نام اقتصاد اسلامي، نسبت به تامين اهداف مورد نظر اسلام در حوزه اقتصاد داراي وظيفه بوده و نمي تواند نسبت به اين اهداف بي تفاوت و يا کم توجه باشد .از اينرو ميتوان ادعا کرد که تلاش در جهت رفع فقر و تقويت عدل و احسان در جامعه از جمله اهداف اصلي نظام مالي اسلام است بنابراين لازم است بانکداري و تامين مالي اسلامي به اهداف اجتماعي خود مانند رفع فقر و توانمندسازي گروه هاي پايين درآمدي توجه ويژهاي داشته باشد
با آغاز توسعه وسيع حسابداري در کشورهاي اسلامي، مسلمانان فکر و ذهن خود را به تدوين استانداردهاي حسابداري مبتني بر احکام اسلامي، جهت ايفاي مسئوليت پاسخگويي و فرآيند گزارشگري و همچنين تأمين نيازهاي اطلاعاتي استفاده کنندگان مسلمانان معطوف نمودند. بدين منظور در سال ١٩٩٠ ميلادي سازمان حسابداري و حسابرسي مؤسسات مالي اسلامي در الجزاير تشکيل شد. سپس در ٢٧ مارس ١٩٩١ميلادي اين سازمان در کشور بحرين به عنوان يک شرکت غيرانتفاعي مستقل بين المللي به ثبت رسيد.
در سال ١٩٩٣ ميلادي کريگ و کلارک بيان داشتند که ارتباط بين اسلام و حسابداري مي تواند يک ارتباط چشمگير و قابل ملاحظه باشد. اين موضوع در حالي است که هافستد در سال ١٩٨٠ ميلادي بيان داشت که در جوامع اسلامي، مذهب به طرز چشمگيري بر روش انجام حسابداري تأثير مي گذارد. بنابراين لازم است که مدل حسابداري خاصي به وجود آيد تا بتواند به صورت بهتري نيازهاي اطلاعاتي جوامع اسلامي را تأمين نمايد.
در سال ١٩٩٤ ميلادي بي دون و ويلت بيان داشتند که ماهيت نظريه هاي حسابداري اسلامي به مانند رهنمودي است درباره اينکه کارها چگونه بايد انجام شوند تا اهداف اسلامي برآورده شود و درنهايت اينکه کارها درعمل چگونه انجام شود. اين محققين محاسبه زکات را به عنوان هدف اصلي در حسابداري مطرح نمودند.
در سال ١٩٩٧ ميلادي زيد حسابداري اسلامي را فرآيند منظم ثبت معاملات مشروع در دفاتر و اندازه گيري نتايج مالي بر مبناي اين معاملات به منظور استفاده از تصميم گيري معرفي نمود. در سال ٢٠٠١ ميلادي الخدش حسابداري اسلامي را فرآيند شناسايي، اندازه گيري، گزارشگري مشروعيت فعاليتهاي مالي که براي تصميم گيري، محاسبه زکات و محاسبه سود واقعي عمليات سرمايه گذاري اسلامي بر اساس دستورات اسلام معرفي نمود و همچنين در سال مذکور شاهول بيان نمود که حسابداري اسلامي نه تنها غيرعلمي و يا قابل اعتراض نيست ، بلکه در حقيقت استفاده از آن به عنوان يک نتيجه مورد انتظار در يک سيستم حسابداري مبتني بر اخلاق که علاوه بر اندازه گيري سـود، عملکرد اجتماعي- محيطي و مـذهبي را نيز انـدازه گيري مي کند، منطقي به نظر مي رسد و همچنين برخي ديگر از صاحبنظران حسابداري معتقدند که چارچوب نظري سازمان حسابداري و حسابرسي مؤسسات مالي اسلامي هم جهت با حسابداري سنتي است ، اگر چه در اهداف آن جوهره اسلامي مشاهده مي شود
از سويي ديگر برخي از محققين ترجيح مي دهند که حسابداري، همان حسابداري باقي بماند و معتقدند که نيازي به اضافه نمودن واژه " اسلامي" به آن نيست . به عنوان مثال عبدالکريم در سال ٢٠٠٤ ميلادي بيان نمود که حسابداري، اسلامي يا غربي ندارد بلکه بهتر است به جاي کاربرد واژه حسابداري اسلامي، از واژه حسابداري معاملات اسلامي استفاده گردد.
دکتر موسي بزرگ اصل در کتاب خود تحت عنوان " چالش هاي حسابداري اسلامي در ايران " بيان مي کند موضوعي که هم اکنون با عنوان حسابداري اسلامي مطرح مي گردد، بسيار جوان است و از مباني استدلال قوي برخوردار نيست . اگر حسابداري را علم بدانيم مانند علوم ديگر خواهد بود و نمي توان به آن يک واژه ارزشي استفاده کرد. وظيفه حسابداري مالي اطلاع رساني متناسب با نياز استفاده کنندگان است . نياز استفاده کنندگان نيز تابع محيط است . اگر در کشورهاي مسلمان ، از قوانين قرآن در عمل و بي ريا پيروي شود، حسابداري مالي نيز از اين امر متأثر مي شود. بنابراين ديگر نيازي نيست که درصدد تغيير اسم آن برآييم . اگر چنين شد بايد منتظر شنيدن حسابداري مسيحي و يهودي نيز باشيم اما حسابداري معاملات اسلامي با معني است ، مثل حسابداري عقود اسلامي، مشارکت و مضاربه . وي همچنين بيان مي کند که در حال حاضر بعضي از اين معاملات در بانکداري اسلامي نيز انجام مي شود که نياز به الزامات خاصي هم ندارد.
واقعيت آن است که نظام بانکداري اسلامي در ايران و در سطح جهان ، بر حل مشکلات فقهي و اجرايي خود متمرکز شده و از اهداف اجتماعي، انساني و اسلامي مانند عدالت ، کاهش نابرابريهاي ناصحيح اجتماعي، و رفع فقر دور شده است .تجربه تأمين مالي خرد متعارف ميتواند با انجام اصلاحات و تعديلات مورد نياز در نظام بانکداري اسلامي مورد استفاده قرار گرفته و به بانکهاي اسلامي در جهت انجام وظايف اجتماعي که دارند کمک کند .در واقع تجربه تامين مالي خرد اسلامي مي تواند به عنوان بعدي ديگر از اسلامي شدن نظام بانکداري در کشور مطرح باشد.
در چند دهه اخير تجربهاي خوب در حوزه ارائه خدمات مالي به گروه هاي پايين درآمدي، تحت عنوان " تأمين مالي خرد " به وجود آمده است . مسلما يکي از مهمترين اصلاحات مورد نياز جهت استفاده از تجربه تامين مالي خرد متعارف که بر مبناي نرخ بهره انجام مي شود، به کار بردن ابزارهاي اسلامي( عقود مشارکتي، مبادلهاي و قرض الحسنه ) و نهادهاي موجود در جامعه اسلامي( صدقات ، اوقاف ، زکات ، خمس ، انفال و غيره ) در تجهيز منابع براي موسسه تامين مالي خرد اسلامي و به طور مشابه ابزارهاي مالي اسلامي در تخصيص منابع جمع آوري شده است.
يکي از مسائلي که در کشورهاي اسلامي در مذهب سني مورد توجه جدي است اندازه گيري عناصر صورتهاي مالي براي محاسبه زکات است . اين موضوع در حوزه بانکداري اسلامي بعضا نيز پياده شده است . يعني زکات به عنوان آخرين رقم سود و زيان گزارش مي شود. محاسبه زکات بايد مبتني بر ارزشهاي جاري داراييها باشد
در مذهب شيعه زکات به کالاهاي معدودي (شتر، گاو، گوسفند، خرما، گندم ، جو، کشمش ، طلا و نقره ) تعلق مي گيرد، اما به منفعت کسب به طور عام تعلق نمي گيرد. حوزه گزارشگري مالي اساسا مربوط به شرکتها و ديگر شخصيتهايي است که محاسبه زکات براي آنها مورد ندارد. در مذهب شيعه خمس به منفعت کسب تعلق مي گيرد اما خمس هم اساسا در حوزه فردي است و انتقال آن يا پرداخت آن توسط شخصيت حقوقي يا شرکت تاکنون مطرح نشده است . با بررسي حسابداري اسلامي و مطالعه زکات ، ربا و ثروت مي توان گفت در کشورهاي مسلمان ، از قوانين قرآني در عمل و بي ريا پيروي شد، حسابداري مالي هم متأثر خواهد شد. لذا رعايت قوانين اسلامي در حسابداري منجر به سود معقول ، منافع جمعي و انصاف و عدالت خواهد و اين مي توان ما را در اين پژوهش به چالشها بکشاند که آيا زکات به تنهايي در برابر ماليات و ساير مسائل حسابداري مي تواند جوابگو باشد. در حسابداري اسلامي جايگزيني حداکثر سازي زکات به جاي حداکثر سازي سود مطرح است .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید