بخشی از مقاله

نقش مسائل اجتماعي و اقتصادي در مديريت مناطق بياباني عنبرآباد جيرفت
چکيده
بيابانزايي از بزرگترين مشکلات زيستي محيطي در مناطق مرکزي، جنوبي و شرقي ايران است .
عمده سرزمين ايران و فلات مرکزي را مناطق بياباني تشکيل داده و متأسفانه روز به روز به وسعت آن افزوده ميشود. حوضه مورد مطالعه در استان کرمان و در جنوب شهرستان جيرفت قرار دارد. در دهه هاي اخير ابتدا با بوته کني و در ادامه با چراي بي رويه ، تردد زياد دام و ماشين ، بهرهبرداري بيرويه از آبهاي زيرزميني، افت سطح سفرههاي آبي و تغيير بي رويه کاربري اراضي باعث تشديد مشکلات فرسايش بادي، بيابانزايي و گاهاً ايجاد بحران در منطقه گرديده است . به همين منظور مطالعات اقتصادي اجتماعي منطقه با هدف شناسايي فرصت ها و محدوديت هاي طبيعي و انساني انجام شد تا بر اساس آن فرصت ها و محدويت ها ردههاي ممکن براي دستيابي به مديريت پايدار منطقه مشخص و سپس با توجه به مجموع شرايط موجود بهترين روشهاي مديريتي براي حفاظت و بهره برداي بهينه در منطقه معرفي گردد.

مقدمه
طوفان، فرسايش بادي و حرکت ماسه هاي روان براي آباديها و شهرهاي مناطق بياباني مشکلات فراوان بوجود ميآورد. اين مشکلات گاهي چنان عرصه را بر مردم بياباننشين تنگ و مشکل ميسازد که مجبور به مهاجرت اجباري شده، روستاها و مزارع خالي از سکنه ميگردد.
خالي شدن پايگاههاي جمعيتي مستقر در مناطق بياباني يک فرآيند ساده اقتصادي يا اجتماعي نيست بلکه با خالي شدن روستاها و مهاجرت آنها مسائل امنيتي، سياسي و فرهنگي جديدي بروز ميکند و حتي بيابانزايي تشديد ميشود . بخش عمده عوامل مؤثر در بيابانزايي به انسان و مسائل اقتصادي و اجتماعي جوامع ساکن در اين مناطق مربوط مي شود (جوادي،١٣٨٣) و فقر مادي و فرهنگي، بيکاري، کمبود منابع انرژي و امکانات سوخت رساني، کمبود علوفه ، نگرشهاي بخشي و عدم جامع نگري برنامه ريزان به محيط طبيعي انسان، توسعه ناپايدار کشاورزي و بهره برداري بي رويه از منابع پايه توليد، دخل و تصرف هاي غير فني در گردش آب يک حوزه آبخيز و تخريب آبخيزها و خيلي مسائل ديگر منجر به بيابانزايي ميگردد که در همه آنها انسان نقش اصلي دارد (جوادي، ١٣٨٣). در همين جوامع ، چنانچه انسان بر اثر آموزش، رشد اقتصادي و فرهنگي، سياست گذاري دولت ، برنامه هاي اصولي و صحيح در جايگاه ديگري قرار گيرند به نيروي عظيمي براي کنترل بيابانزايي و مهار آن حتي بازسازي مناطق بياباني و احياء آنها تبديل ميشود. توجه به موضوعات اقتصادي و اجتماعي در پروژههاي کنترل بيابان و بازسازي مناطق بياباني يک اصل اساسي و در اولويت است . هدف از انجام مطالعات اقتصادي و اجتماعي در اين مطالعه شناخت ويژگيهاي جمعيتي، کشاورزي، دامداري و ساير فعاليتهاي اقتصادي در منطقه و بررسي ارتباط آن با فرسايش خاک و برآورد خسارت وارده به منابع اقتصادي و زمينه سازي توجيه دقيق پروژهها ميباشد.

موقعيت منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه با مساحت و محيط به ترتيب ١٠٤/٨٩ کيلومتر مربع و٤٧/١٦ کيلومتر، از نظرجغرافيايي بين عرضهاي ٢٨ درجه و ١٥ دقيقه و ١١ ثانيه تا ٢٨ درجه و ٢٣ دقيقه و طولهاي ٥٧ درجه و ٤٥ دقيقه و ٥٠ ثانيه تا ٥٧ درجه و ٥٢ دقيقه و ٢٦ ثانيه شرقي واقع شده است . اختلاف ارتفاع حداقل و حداکثر محدوده مطالعاتي حدود ٧٨ متر بوده و علت آن بياباني و ريگزار بودن منطقه ميباشد. تنها رودخانه فصلي نزديک به منطقه رودخانه هليل رود در حاشيه مرزي و طرف غرب حوضه مي باشد. بخش عمده اي از ساختار زمين در اين محدوده را نهشته هاي رسوبي مربوط به جديدترين دوره زمين شناسي يا کواترنر تشکيل ميدهند که مربوط به دورههاي ريس و ورم ميباشد و شکل گيري آن تحت تأثير عوامل محيطي آب و باد صورت توأمان و به خصوص باد صورت گرفته است . بر روي محدوده فوق شش رخساره تفکيک گرديده است که شامل رخساره دشت ريگي دانه متوسط ، کلوت، شق ، اراضي کشاورزي، جلگه رسي و فرسايش شياري و آبراهه اي (احمدي،١٣٧٤)ميباشد. بافت اکثر نقاط منطقه از رس و سيلت ميباشد. منطقه مورد مطالعه داراي ١٠ آبادي و مزرعه به نامهاي عزيزآباد شيباني، شوکت آباد، مهتابي، پاتلي، خيرآبادپاتلي، سلطان آباد، نوبني، قنات نو، فرخ آباد و سلطان آباد ميباشد که عمدتاً در سمت شرق وشمال غرب محدوده مطالعاتي متمرکز شدهاند. از نظر دسترسي به اين منطقه شاهد وضعيت نسبتاً مطلوبي هستيم . بطوري که از چهار طرف به اين منطقه مطالعاتي راه دسترسي وجود دارد. البته قابل ذکر است که کيفيت راههاي موجود در منطقه تقريباً در وضع مطلوبي ميباشد (٧،١و٨).


روش تحقيق
در ابتدا ترکيب سني و جنسي گروههاي سني در روستاهاي منطقه مورد مطالعه مورد بررسي قرار گرفت که نتايج حاکي از کاهش يافتن ميزان درصد جمعيت نوزادان و کودکان در روستاهاي منطقه مورد مطالعه ميباشد. بيشترين نسبت جمعيت در روستاها بين ردههاي سني ١٥تا ١٩ سالگي است . که علت آن انتقال جمعيت متولد شده سالهاي گذشته به اين ردهها است . با توجه به مطالعات انجام گرفته تعادل گروههاي مختلف جمعيتي در روستاهاي حوضه وجود ندارد و از نظر نسبت جنسي تعادل جمعيتي در ردههاي مياني علي رغم کاهش جمعيت روستاها مشاهده ميشود که نشان از مهاجرت خانوادگي است . طي سالهاي اخير ميزان زاد ولد در روستاها کاهش يافته است و جمعيت تولد يافته در سالهاي گذشته در سنين جواني قرار گرفته اند. ازمجموع ١٣٥٨ نفرجمعيت سرشماري روستاهاي مورد مطالعه در سال ١٣٧٥ تعداد ١١٠٥ نفر آنان را جمعيت ٦ ساله و بيشتر تشکيل ميداده که تعداد ٦٧٩ نفر آنان باسواد بودهاند. بدين ترتيب نسبت باسوادي در روستاها برابر با ٦١/٤٥ درصد مي باشد و بر اساس اطلاعات سرشماري سال ١٣٨٥ از مجموع ٢٤٩٧ نفر جمعيت روستاها تعداد ٢٤٨٤ نفر آنان را جمعيت ٦ ساله و بيشتر تشکيل ميداده که تعداد ٦٣٦ نفر آنان باسواد و بقيه بي سواد بوده اند (١و٧). با اين احتساب نسبت باسوادي در اين روستاها ٦٤/٢٥ درصد بدست ميآيد که نسبت به سال ١٣٧٥ تا حدودي بهبود يافته است . مشکلات ارتباطي و محروميت نسبي از جمله عواملي است که لزوم سوادآموزي را در نزد روستائيان حتمي نساخته است و ايشان به جهت عدم نياز به آن در امور روزمره کسب آنرا الزامي نميدانند اين در حالي است که حفظ و نگهداري پروژهها به همکاري روستائيان نيازمند بوده و در اين صورت ارائه ابزار آموزش از قبيل بروشور و ابزار صوتي و تصويري مستلزم بهره مندي از سواد به خصوص در سنين ميانسالي و سالمندي است . روستاهاي مناطق بياباني مثل حوزة مورد مطالعه بدليل محدوديت منابع آب (کردواني،١٣٧٤) کشاورزي نميتوانند جمعيت جوان و فزاينده را جذب و تأمين نمايد. لذا به سرعت جمعيت جوان روستايي راهي شهرها و مناطق مستعد ديگر ميشوند. جمعيت خارج شده از روستاها را ميتوان به دو گروه تقسيم نمود: گروه اول در بر گيرنده مهاجرين دائمي است . گروه دوم مهاجرين غيردائمي و دورهاي است که گروه دوم در حوضه مورد مطالعه بيشتر ميباشد. جهت بررسي مهاجرت در روستاهاي منطقه مورد مطالعه از نرخ رشد استفاده گرديد.
نتايح نشان ميدهد که نرخ رشد در دوره ٢٠ ساله ١٣٥٥ تا ١٣٧٥ در مجموع روستاهاي حوضه مورد مطالعه معادل ١/٢ درصد است . برآوردها در دوره آماري ١٠ ساله ١٣٧٥ تا ١٣٨٥ نيز گوياي نرخ رشد ٤/٦ درصدي در مجموع است که نشان از افزايش مهاجرت در سالهاي ١٣٥٥ تا ١٣٨٥ است .

مطالعات اقتصادي
بر اساس سرشماري سال ١٣٧٥ از کل جمعيت ١٣٥٨ نفري روستاهاي حوضه مورد مطالعه حدود ٩٠٤ نفر بالاي ١٠ سال بوده که از اين تعداد نيز ٣٠٧ نفر شاغل و تعداد ٤ نفر بيکار نيز وجود داشته است (١و٧). با اين احتساب نرخ جمعيت فعال در روستاهاي حوضه ٣٣/٩٦ درصد و نرخ بيکاري در بين جمعيت فعال اقتصادي ١/٣ درصد بوده است . بقيه جمعيت در زمره جمعيت فعال غير اقتصادي شامل محصلين و زنان خانه دار را تشکيل ميدهند. بر اساس سرشماري سال ١٣٨٥ از کل جمعيت ٢٤٩٧ نفري روستاهاي حوضه مورد مطالعه حدود ٢٠٥٧ نفر بالاي ١٠ سال بوده اند که از اين تعداد نيز ٦٠٦ نفر شاغل بودهاند (١و٧). بدين ترتيب نرخ جمعيت فعال در روستاهاي حوضه ٢٩/٤٦ درصد بدست ميآيد. نتايج حاکي از کاهش ميزان اشتغال و افزايش بيکاري

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید