بخشی از مقاله

کم رنگی ارزیابی ظرفیت مسئولیت پاسخگویی ، بعلت موانع موجود بر سر راه حسابداري دولتی

پاسخ خواه نبودن صاحبان حق ، عدم بازنگري در قوانین و مقررات و

رویه ها، ملاحظه کاري هاي سیاسی سه قوه
کم رنگی ارزیابی ظرفیت مسئولیت پاسخگویی


چکیده :

یکی از وظایف و مسئولیتهاي اصلی حسابداري دولتی ، پاسخگویی1 است. حسابداري دولتی در گذر از چارچوب نظري مبتنی بر مسئولیت تصمیم گیري به چارچوب نظري مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی قرار گرفته است. آقاي یوجی ایجیري با سخنرانی در سال 1980 ، آغازگر بحث پاسخگویی بوده است. در یک سیستم پاسخگویی ، اختیارات از بالا به طبقات پایین تر منتقل می شود و سطوح پایین تر نیز نسبت به اختیارات خود ، مسئول و پاسخگو می باشند. این در حالی است که مسئولیت اصلی و پاسخگویی اصلی به بالاترین رده سازمان تعلق دارد. در چارچوب نظري مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی ، هدف حسابداري ایجاد یک سیستم مناسب جریان اطلاعات بین پاسخگو (Accouter) و پاسخ خواه یا صاحبان حق (Accountee) است این چارچوب بر پایه ارتباطی دو طرفه بنا شده است. ایجیري معتقد است که در چارچوب نظري مبتنی بر پاسخگویی ، سودمندي ، مربوط بودن ، بیطرفانه بیان کردن واقعیت هاي اقتصادي و سایر ویژگیهاي کیفی اطلاعات ، در درجه اول اهمیت نیستند و آنچه مهم است مفید بودن سیستم حسابداري بعنوان یک مجموعه می باشد.

پاسخ خواه نبودن صاحبان حق ، عدم بازنگري در قوانین و مقررات و رویه ها و ملاحظه کاري هاي سیاسی سه قوه از مهمترین دلالیل فراموشی ارزیابی ظرفیت مسئولیت پاسخگویی (عملکرد سالانه بودجه کل کشور) می باشد. در مقاله حاضر ضمن بررسی چارچوب نظري مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی به بررسی پیشرفتهاي حسابداري دولتی در کشورهاي پیشرفته همزمان با صدور بیانیه شماره GASB 34 پرداخته می شود سپس پاسخگویی در نظام جمهوري اسلامی ایران نیز مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و در نهایت پیشنهادهایی ارائه خواهد شد.


کلمات کلیدي: پاسخگویی ، پاسخگو ، پاسخ خواه ، تئوري تصمیم گیري ، تئوري پاسخگویی ، معیار اندازه گیري جریان منابع مالی ، معیار اندازه گیري جریان منابع اقتصادي

 


٢


-1 مقدمه :

در حکومتهاي دموکراسی ، پاسخگویی دولت به مردم وجود دارد. مطابق بند 156 بیانیه مفهومی شماره یک GASB ، پاسخگویی سنگ بناي کلیه گزارشهاي مالی دولتی است . مسئولیت پاسخگویی مستلزم فراهم کردن اطلاعات مالی و غیر مالی است. در قانون اساسی ، حکومت از سه قوه (قانون گذاري-اجرایی-قضایی) تشکیل شده است. مجلس قانونگذاري در موضوعات مختلف با توجه به نظر اهل فن در آن حوزه قوانین را تنظیم می کند. قوه قضائیه نیز قوانین مربوط به اجرا و عدم اجرا موضوعات مختلف را عهده دار است . پس از قوه قانونگذاري و قوه قضائیه ، قوه اجرایی مسئولیت اجرایی آنچه حکم شده است را دارد . قوه قضائیه توسط هر مقامی که در دولت تعیین شود پس از آن یک نهادکاملاً مستقل است و نباید وابستگی به هیچ نهاد یا سازمانی داشته باشد.دولت (قوه اجرایی) در مورد اجراي بودجه مصوب در مقابل قوه مقننه پاسخگوست و هر دو قوه (اجرایی و مقننه) نیز در مقابل شهروندان مسئولیت پاسخگویی دارند.

شماري از متفکرین حسابداري نظیر یوجی ایجیري در سال 1983 ، روبرتسون و اسکاپنر در سال 1985 و ویلیامز در سال 1987 اعلام کردند که استفاده از چارچوب نظري مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی بر استفاده از چارچوب نظري مبتنی برتصمیم گیري ، در حسابداري عمومی و حتی بخش خصوصی برتري دارد. پروفسور یوجی ایجیري در سخنرانی معروف خود در دانشگاه هاروارد اعلام کرد که چارچوب نظري حسابداري می تواند بر مبناي تصمیم گیري و یا بر مبناي مسئولیت پاسخگویی تدوین شود. در چارچوب نظري مبتنی بر تصمیم گیري ، هدف حسابداري فراهم ساختن اطلاعات مفید براي تصمیم گیري هاي اقتصادي است.

از سال 1980 به بعد مفهوم مسئولیت پاسخگویی جایگاه پر اهمیت خود را در ادبیات نوین حسابداري دولتی پیدا نمود. مسئولیت پاسخگویی مرکز ثقل نظام حسابداري دولتی شد و چارچوب نظري و اصول و استانداردهاي حسابداري دولتی بر اساس مفهوم پاسخگویی عمومی تدوین و به اجرا گذاشته شد. مفهوم مسئولیت پاسخگویی عبارتست از : (التزام شخص به توضیح و تشریح همراه با ارائه دلایل منطقی در مورد اعمالی که انجام داده است). این مفهوم دو وظیفهکاملاً مشخص را در ایجیريبمی گیرد. (-1 : (1982 الزام به انجام دادن یک عمل یا وظیفه مشخص -2 (Responsibility) الزام به توضیح و

تشریح چگونگی انجام مسئولیت از طریق ارائه گزارشهاي لازم مبتنی بر دلایل منطقی و قابل اتکا (Accountability)

در چارچوب نظري مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی ، هدف حسابداري ایجاد یک سیستم مناسب جریان اطلاعات بین پاسخگو (Accounter) و پاسخ خواه (Accountee) یا صاحبان حق است. این چارچوب بر پایه یک ارتباط دو طرفه بنا شده است. بر اساس این ارتباط پاسخ خواه حق دارد بداند ، همانطور که پاسخگو حق دارد در افشاء اطلاعات یک حریم قانونی براي خود قائل شود.


٣



-2 چارچوب نظري :

هیئت تدوین استانداردهاي بین المللی FASB چارچوب نظري را چنین تعریف نموده است :
"چارچوب نظري یک منشور ، یک سیستم منسجم از اهداف و مبانی بهم پیوسته است که می تواند منجر به استانداردهاي سازگار و توصیف ماهیت ، نقش و محدودیت هاي حسابداري مالی و صورتهاي مالی شود" اهداف شامل شناسایی مقاصد حسابداري ، مبانی و مفاهیم زیربنایی حسابداري می باشد. مفاهیمی که راهنماي انتخاب وقایع ، اندازه گیري آن و ابزار تلخیص و انتقال آنها به اشخاص ذینفع می باشد.

هندریکسون معتقد است که چارچوب نظري براي حسابداري حکم اساسی دارد و سازگاري استانداردهاي حسابداري با چارچوب نظري ، مشابه سازگاري قوانین عادي با قانون اساسی ، الزامی است.

در چارچوب نظري حسابداري دولتی ، طبع و ماهیت اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان از گزارش هاي مالی خارجی و نیز ویژگی هاي محیطی دولت و سازمانهاي دولتی در سطح کلی بیان می گردد.

دو دیدگاهکاملاً متفاوت در مورد ویژگی هاي چارچوب نظري حسابداري و گزارشگري مالی دولتی وجود دارد. یک دیدگاه معتقد است که چارچوب نظري باید بر مبناي تصمیم گیري تدوین گردد.2 دیدگاه دیگر عقیده دارد که چارچوب نظري باید بر مبناي مسئولیت پاسخگویی تدوین شود.3

دیدگاه دوم ابتدا در سال 1956 توسط نرمانتون و استوارت مطرح شد و در سال 1982 توسط یوجی ایجیري بصورت کامل و شفاف ارائه گردید. این چارچوب نظري به جاي سودمندي اطلاعات حسابداري بر سودمندي سیستم حسابداري تاکید دارد

و یک سیستم دو سویه است و منافع طرفین (مقامات منتخب مردمشهروندان-پاسخگوو) ( – پاسخ خواه) را مدنظر دارد.

این چارچوب همانند یک قرارداد اجاره است که منافع موجر و مستاجر را تامین می کند.

-3 سطوح مسئولیت پاسخگویی :

مسئولیت پاسخگویی انواع گوناگون و سطوح متفاوتی دارد که در سطوح دولتی شامل مسئولیت پاسخگویی مالی ، مسئولیت پاسخگویی عملیاتی ، مسئولیت پاسخگویی سیاسی و مسئولیت پاسخگویی اجتماعی می شود.

مسئولیت پاسخگویی مالی : ارائه دلایل و گزارشهایی که اعمال و فعالیتهاي دولت در دوره جاري در خصوص تحصیل و مصرف منابع مالی عمومی ، در چارچوب قوانین و مقررات و منطبق با تصمیمات انجام گرفته است که نمایندگان مردم اتخاذ کرده اند.

مسئولیت پاسخگویی عملیاتی : سازمانها را به ارائه گزارشهایی ملزم می کند تا صاحبان حق را در میزان دستیابی به اهداف عملیاتی از قبل تعیین شده ، از نظر کارایی و اثر بخشی و مصرف منابع مالی در جهت تحقق اهداف مربوط متقاعد کنند و اطلاعاتی ارائه نمایند که آیا تحقق این اهداف در آینده نیز قابل پیش بینی است یا خیر؟

٤


اجراي بیانیه 34 از اول سال 2001 به تدری ج شروع شده و در پایان سال 2004 بطور کامل تحقق یافته است. ابعاد مختلف مورد بررسی در بیانیه شماره GASB 34 عبارتند از :

-1 دامنه مسئولیت پاسخگویی :دامنه مسئولیت پاسخگویی ، در سال جاري (کوتاه مدت) و دربعد میان مدت تا درازمدت است.

-2 رویکرد موجود در گزارشگري مالی : تاکید بر ارائه صورتهاي مالی جامع دولت و صورتهاي مالی حسابهاي مستقل اساسی است.

-3 گزارشگري پیرامون بخشهاي تشکیل دهنده یک واحد دولتی : ارائه اطلاعات مرتبط با بخشهاي دولت و رابطه این اطلاعات با صورتهاي مالی جامع دولت الزامی شده است.

-4 معیار اندازه گیري : تاکید بر جریان منابع اقتصادي در سط ح صورتهاي مالی جامع دولت و جریان منابع اقتصادي و مالی در سطح حسابهاي مستقل وجوه سرمایه اي و دولتی است.

-5 مبانی حسابداري : تاکید بر مبناي تعهدي کامل در سطح صورتهاي مالی جامع ، مبناي تعهدي تعدیل شده در وجوه دولتی و مبناي تعهدي کامل در وجوه سرمایه اي است.

-6 تحلیل ارقام بودجه اي :هدف مقایسه ارقام مصوب با ارقام واقعی و مقایسه ارقام مصوب با ارقام اولیه پیشنهاد شده در بودجه می باشد.

-7 گزارشگري پیرامون داراییهاي سرمایه اي و دارایی هاي زیر بنایی : تاکید بر بکارگیري رویکردي منطقی براي اندازه گیري و گزارش دارایی هاي زیربنایی و استهلاك این دارایی ها شده است.

-8 اطلاعات مکمل و مورد نیاز : تاکید بر ارائه دو مجموعه از اطلاعات مکمل قبل و بعد از صورتهاي مالی اساسی شده است.

بطور کلی پیام اصلی بیانیه شماره GASB 34 عبارت بود از :

* باید مسئولیت پاسخگویی سنگ بنا و محور حسابداري و گزارشگري مالی دولتی باشد.

* استفاده صحیح از منابع اقتصادي در تولید کالا و ارائه خدمات به شهروندان و دریافت بهاي آن.
* حسابداري حسابهاي مستقل وجوه سرمایه اي در فعالیت هاي بازرگانی بر معیار "اندازه گیري جریان منابع اقتصادي و حسابداري تعهدي کامل" مورد تاکید است.

-4 سیستم کنترل بودجه اي :

بیانیه مفهومی شماره یک GASB ضرورت بودجه بندي و کنترل بودجه اي را بصورت زیر مطرح کرده است.

- برنامه مالی و بیان مقاصد مالی و پیش بینی راه هاي تامین مالی

- ابزار کنترل قانونی از طریق مجوز مصرف منابع و محدودیت هاي حاکم بر آن.

- بیان رسمی سیاست هاي مالی حاصل از فرآیند قانونی.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید