قواعد عمومی از چه قواعدی متاثرند…

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان

نتیجه گیری

قواعد انحلال قرارداد عدم رقابت ، اگرچه عمدتا متأثر از قواعد عمومی است ، اما در مواردی حسب طبیعت خاص این قرارداد و مصالحی که بر آن سایه افکنده ، از موازین مزبور فاصله گرفته و مقتضی اتخاذ رهیافت های خاص و متناسب با غایت و کارکرد آن است : در مواردی که منافع و مصالحی خاص ایجاب می کند، پیش بینی حق فسخ قانونی (و نه قراردادی) برای متعهد (برای مثال در قراردادهای عدم رقابت با پزشکان ) قابل دفاع است . یا در موقعیتی که شرط عدم رقابت برای حمایت از خریدار تجارتخانه درج شده است ، در صورت نقض تعهد عدم رقابت ، با توجه به آن که فرایند الزام از طریق دادگاه ، فرصت سوءاستفاده به متعهد می دهد و لطمات دامنه داری را متوجه ذینفع می کند، تجویز ضمانت اجرای سنگین که جنبه پیشگیرانه دارد (یعنی فسخ فوری قرارداد اصلی ) به مصلحت نزدیکتر است .

به همین ترتیب ، اگر ذینفع از ایفای تعهدات خود بخصوص پرداخت عوض طفره رود، مجاز دانستن متعهد به رقابت که به احتمال چشمگیری در اثر التزام به قرارداد، در وضعیت تجاری مطلوبی قرار ندارد، از طریق غیر قابل اجرا خواندن قرارداد تا زمان پرداخت عوض یا تجویز حق فسخ فوری قرارداد عدم رقابت با عنایت به زمان بر بودن طرح دعوای الزام متعهدله به تأدیه عوض و امکان تخلف مجدد وی از رأی دادگاه ، راه حل مناسب تری به نظر می رسد. رویکرد حقوق فرانسه که اسقاط شرط عدم رقابت را به منظور بری شدن از پرداخت عوض ، محدود به شرایط خاصی کرده تا عملا متعهدله قادر نباشد از این موقعیت سوءاستفاده کرده ، مجال رقابت را از متعهد سلب کند و سپس وی را در یک وضعیت دشوار به حال خود رها سازد، می تواند الگوی کارایی برای حقوق ایران باشد. در انفساخ قرارداد نیز گاه موضوع قرارداد عدم رقابت بخصوص اسرار تجاری، اعمال قواعد ویژه ای را ایجاب می کند که به انفساخ قرارداد شکل خاصی می بخشد.

درباره بطلان نیز اگرچه پذیرش بی اعتباری قرارداد به دلیل فقدان شرایط اختصاصی قرارداد عدم رقابت ، به سبب مبهم بودن حدود اعتبار این قرارداد در مقررات قانونی ، قدری دشوار می نماید، اما به طور کلی می توان از رهیافت های روشن کشورهای دیگر در این زمینه استفاده کرد. به نظر می رسد ترک برخی دیدگاه های سنتی در این حیطه که همپای تحولات نوین نشده اند، ضرورت دارد. برای مثال نمی توان علیرغم صحه گذاشتن به بطلان قرارداد از تعهد عدم رقابتی که متعهد به آن احترام گذاشته و آزادی تجارت خود را تا حدود زیادی فدای آن کرده ، چشم پوشید و به صرف اجرای قواعد غیرمنعطف سنتی بسنده کرد و از ملاحظات و مصالح متعهد به سادگی گذشت و به استرداد عوض دریافتی قائل شد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت - تومان در - صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد