حريم ارتباطات اشخاص ، به ويژه ارتباطات الکترونيک آنها، ازحساس ترين شاخه ها يا ارکان حريم خصوصي به شمار مي آيد؛زيرافرض براين است که اطلاعاتي درآنها جريان دارد که درصورت دستيابي غيرمجاز به آنها، مي تواند زيان بارترين آسيب هارابه دارنده يا موضوع اطلاعات وارد آورد.به همين منظور وبراي ايجاد بازدارندگي متناسب واثربخش در ميان بزهکاران بالقوه اي که سوداي چنين تعرضاتي رادرسرمي پرورانند، قانونگذاران به حمايت هاي قانوني ووضع احکام کيفري براي بزه ديدگان اين سوءاستفاده هاي ناشايست پرداخته وبه اين وسيله صيانت ازحريم ارتباطي آنها راتضمين کرده اند.
بااين حال ،همانند همه احکام کيفري ،پيدايش ورخ دادن شرايط گوناگون مي تواند کارايي قوانين پشتيبان حريم ارتباطي اشخاص رابه خطر اندازد.لذا نه تنهابايدبه هنگام تدوين چنين احکامي کوشيدجامعيت آنها، ولو براي بازه زماني متعارفي تضمين شود،بلکه پيوسته بارصد چگونگي اجراي اين احکام وشناسايي به هنگام کاستي هاونارسايي هاي پيش روي آنها، ازفراهم آمدن زمينه هاي سوءاستفاده آميزبراي هنجارشکنان جلوگيري شود.
از جمله موضوعاتي که ضروري است به هنگام وضع قوانين ،به ويژه قوانين کيفري راجع به حوزه هاي فناورانه ، به ويژه فناوري هاي اطلاعاتي وارتباطي مورد توجه قرار گيرد، رويکردبه اصطلاح فناوري خنثي يابي طرف ١است ؛ به اين معنا که قانونگذار خود رابه رفتار ياابزار ياوسيله يافناوري خاصي محدود نمي کندتاچنانچه نمونه هاي نوآورانه اي پديدآمدند، بابن بست دراجرا روبه رونشود.براي مثال ، چنانچه براي شنود، تنها به ذکر «تلفن »بسنده مي شد، سايرسامانه هاي پيام رسان الکترونيک رادربرنمي گرفت ونارسايي قانوني جدي پديدمي آمد.هرچند اين سخن به معناي تجويزنگاه بي پايان به موضوعات قانوني نيست وهمان طور که جامعيت يک قانون ارزش به شمار مي آيد،مانعيت آن نيزبر اعتبارش مي افزايد.
خوشبختانه قانونگذار ايراني ،خواسته ياناخواسته تاحدزيادي به اين موضوع پايبند بوده وگزافه نيست اگر گفته شود سنگ بناي اين حوزه را به درستي گذاشته وراه قانونگذاري هاي بعدي ،چه سامانده وچه سزاده رابه خوبي هموار کرده است .ارائه تعريف درست ، منطقي وجامع الشمولي از «مخابرات »درچهار دهه پيش ،آغاز بسيارخوبي رانويد مي داد، اما متأسفانه سايرقطعات اين جورچين حمايتي تقنيني ازکاربري وحريم ارتباطات الکترونيک ،به همان مطلوبيت گردهم نيامدندتااينکه سرانجام ، باتصويب قانون جرايم رايانه اي درسال ١٣٨٨ والحاق آن به قانون مجازات اسلامي ، اين نيازبه شکل نسبتاً مطلوبي برطرف شد.
