از مجموعــه مبــانی فقهــی و مصــادیق حقــوقی تحقیــق کــه در فصــول بهــم پیوســته و مــرتبط ذکــر شــد روشــن گردیــد کــه ادلــه ی اثبــات جــرایم منحصــر در ادلــه ی ســنتی نبــوده و قانونگــذار بــا ملاحظــه شــرایطی در بســیاری از مــوارد ادلــه ی نوظهور را نیز حجت دانسته است، گرچـه بـه دلیـل عـدم ابـتلا در عصـر قانونگـذاری نـامی از آنهـا بـرده نشـده اسـت . آنچـه دربــاره علــم قاضـی و مباحــث پیرامــون آن ذکــر گردیــد ؛
منظــور از علــم قاضــی، یقــین فلســفی در حــوزه معرفــت شناســی نبوده، بلکه علم عادی حاصـل از ادلـه و امـارات اسـت کـه برخـی از آن بـه ظـن غالـب، ظـن متـآخم بـه علـم، یقـین عـادی و...تعبیر می کنند . اما درباره جایگـاه علـم قاضـی بایـد گفـت: قـول حجیـت علـم قاضـی در حـق النـاس و عـدم حجیـت آن در حق االله نزدیـک بـه صـواب مـی نمایـد. بـالاخره اینکـه در حقـوق جـزای اسـلام ادلـه ی اثبـات دعـوا از جایگـاه یکسـانی برخوردار نیستند(باتوجه به افتـراق آن میـان حـق االله و حـق النـاس).در حقـوق الهـی بـا توجـه بـه جریـان اصـولی همچـون اصل ستر و جـرم پوشـی، قاعـده درء و...ادلـه ی اثبـات جـرم»موضـوعیت« دارد، بـدین معنـا کـه وقـوع جـرم بایـد از طریـق ادله ی از پیش تعیین شـده توسـط شـارع مقـدس ، بـه اثبـات برسـد.ولـی در حقـوق النـاس بـه دلیـل اهمیـت آن؛ ادلـه ی اثبات دعوا»طریقت« دارد و قاضـی مـیتوانـد از تمـام طـرق ماننـد آنچـه در ضـمن تحقیـق بـدان اشـاره شـد، جهـت احقـاق حق استفاده کند.
در اثــر پیشــرفت علــوم و فنــون و راههــای جدیــد بــرای کشــف جــرم، و راه های شناســایی مجــرم ازقبیــل: پزشــکی قــانونی ،انگشــت نگاری،صــوت شناسی،تشــخیص هویــت ژنتیکــی، و... کــه تحــت عنــوان»ادلــه ی علمــی«یــاد مــیشــوند همگــی مبتنــی بــر کارشناسی از باب رجوع عـالم بـر جاهـل اسـت کـه در مراحـل دادرسـی و قانونگـذاری جریـان دارد .ادلـه نوظهـور گرچـه بـه عنوان دلیلی مستقل در نظـر فقـه جزایـی اسـلام اعتبـار نـدارد، امـا مـیتـوان براسـاس آیـات و روایـات بـر اعتبـار و حجیـت آنها استدلال کرد.
اعتبــار راههــای علمــی اثبــات جــرم از نظــر فقــه اســلام نــه تنهــا منافــاتی بــا اصــول شــناخته شــده حقــوقی نــدارد، بلکــه در پــارهای مــوارد آنهــا را تقویــت و در راســتای آنهــا حرکــت مــیکنــد.ازایــنرو بــین راههــای یــاد شــده و اصــل ســتر تضــادی نیست؛چه آن که اصل یاد شـده در جـرایم دارای جنبـه حـقاللّـهجریـان دارد و در ایـن قبیـل جـرایم بـه دلیـل موضـوعیت داشتن ادله ی اثبـات، راههـای علمـی بـه جـز در راسـتای ایجـاد شـبهه و تبرئـه متهمـان بـه کـار گرفتـه نمـیشـود.و چـون راه های علمی در تبرئه متهمـان و احقـاق حقـوق النـاس بـه کـار مـی رود بـا جایگـاه مجـازات در اسـلام کـه عـدم مطلوبیـت نفســی مجــازات اســت، منافــاتی نــدارد و نیــز اصــل برائــت را کــه یکــی از اصــول مهــم حقــوقی در اســلام اســت، تقویــت میکند،
چه آنکه راههای علمی همیشـه در جهـت اثبـات جـرم بـه کـار گرفتـه نمـیشـود بلکـه از آنهـا در تبرئـه متهمـان و بی گناهان نیز بـه وفـور مـی تـوان اسـتفاده کـرد.ایـن کـار عـلاوه بـر آنکـه اشـتباهات قضـایی را کـاهش مـیدهـد، زمینـه تبرئــه متهمــان و بــی گناهــان را نیــز فــراهم مــیســازد و درپایــان اینکــه همــه مصــادیق مــذکور از ادلــه منصــوص و غیــر منصوص زمانی حجیـت دارنـد کـه بـرای قضـات ایجـاد علـم و موجـب اقنـاع وجـدان گردنـد؛ در غیـر ایـن صـورت از درجـه اعتبار ساقط؛ و فرقی میان ادله منصوص و غیر آن نیست.
