بررسی مباحث حقوقی در پزشکی

يافته هاي حاصل از مقالات مرتبط با مسائل قانوني و حقوقي گردشگري پزشکي در حيطه هاي دسترسي به خدمات ، خطاهاي پزشکي، بيمه هاي سلامت ، اعطاي مجوز و تائيديه هاي قانوني مراکز، عمليات پزشکي و تکنولوژيهاي پزشکي مورد تحليل قرار ميگيرد.

دسترسي به خدمات

با توجه به تفاوت در سيستم هاي قانوني و قضايي کشورهاي مختلف ، دسترسي به برخي خدمات در برخي کشورها ممنوع مي باشد. در اين صورت چالش هايي در خصوص استفاده بيمار از اين خدمات در کشور خارجي به وجود ميآيد. در همين رابطه ، ممکن است در کشور مبدا و مقصد برخي از خدمات غيرقانوني باشد، اما در

کشور مبدأ قوانين سخت گيرانه تري اعمال گردد، حال آنکه در کشور مقصد اهمال کاري در اجراي قوانين صورت گيرد. چالش مطروحه در اين صورت اين است که کشور مبدا چگونه با بيمار خاطي برخورد کند. يکي از مسائل عمده در اين خصوص مسئله خريد و فروش عضو ميباشد، که در اکثر کشورها ممنوع است ، حال آنکه قوانين مرتبط با آن در کشورهاي مختلف ، متفاوت است (گلن کوهن ، ٢٠١٠) در مواردي نيز بيماران داخلي به علت عدم توان مالي در انتهاي ليست انتظار جهت پيوند عضو قرار ميگيرند، در حالي که بيماران خارجي داراي اولويت ميباشند. نکته حائز اهميت ديگر در اين مورد خريد و فروش غيرقانوني اندام ها و بافت هاي بدن شهروندان محلي جهت ارائه به بيماران خارجي ميباشد

(هوستون ، کارتير، ٢٠٠٥ م .).

در ايران ، در راستاي جلوگيري از خريد و فروش اعضاي بدن در سطح بين المللي، مقرراتي جهت جلوگيري از چنين احتمالي توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي وضع شده است که شامل موارد زير است : اول اينکه بيماران خارجي اجازه دريافت کليه از ايرانيان را ندارند دوم اينکه آنها نميتوانند به شهروندان ايراني نيازمند پيوند، عضو بدهند و سوم اينکه بيماران خارجي ميتوانند از افراد غيرخويشاوند عضو بگيرند به شرطي که فرد دهنده و گيرنده هر دو از يک مليت باشند و مجوز پيوند عضو از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي اخذ شود (قدس ، نصراله زاده ، ٢٠٠٥ م .). به هرحال اين مقررات اگرچه که نميتواند اهداي کاملاً اخلاقي عضو را براي گردشگران تضمين کند، اما گامي مثبت در جهت اخلاقيتر شدن توريس مدرماني پيوند به حساب ميآيد. بنابراين اگرچه قانون پيوند اعضا در ايران محدوديتي براي انجام پيوند جهت افراد خارجي يا گردشگران ايجاد نميکند آنها ميتوانند در ايران عضو پيوندي بگيرند به شرطي که اهداکننده عضو از هموطنان خودشان باشند (قدس ، ٢٠٠٩ م .).