این معیار جریان اطلاعاتی یکسویه را در راستاي نیازهاي استفاده کنندگان سامان می بخشد و انتظارات پاسخگویان را در نظر نمی گیرد. در این دیدگاه از مبناي حسابداري تعهدي تعدیل شده استفاده می شود و هدف حسابداري تنها فراهم کردن اطلاعات مفید براي تصمیم گیري هاي اقتصادي استفاده کنندگان است.
معیار اندازه گیري جریان منابع اقتصادي :
این معیار بر اندازه گیري جریان منابع اقتصادي تاکید دارد. بعبارت دیگر رویدادهاي اقتصادي و مالی در زمانی که اتفاق می افتند شناسایی و ثبت می گردند وصرفاً موکول به ورود و خروج منابع نقد و سایر منابع مالی نمی باشد. در این چارچوب جریان اطلاعات و ارتباط بین پاسخگو و پاسخ خواه مهم است و سیستم حسابداري در این چارچوب اهمیت پیدا می کند. این چارچوب سیستمی دو سویه فراهم می آورد که هم استفاده کننده و هم تهیه کننده اطلاعات را در نظر می گیرد. و حسابداري نقش خود را زمانی به نحو مطلوب ایفا می کند که بتواند اطلاعات بیطرفانه و قابل رسیدگی را براي هر دو طرف تهیه کند. این دیدگاه در واقع حرکت بسوي پذیرش مبناي تعهدي کامل است.
گزارشگري مالی باید اطلاعاتی فراهم کند تا استفاده کنندگان را در دستیابی به دو هدف زیر کمک نماید.
الف) مسئولیت پاسخگویی دولت را ارزیابی نماید.
ب) تصمیمات اقتصادي ، اجتماعی و سیاسی اتخاذ نمایند.
اهداف کنترل داخلی در بخش عمومی :
کنترل داخلی به فرآیندي اطلاق می گردد که به منظور کسب اطمینان منطقی و معقول از تحقق اهداف سه گانه زیر است :
الف) اهداف عملیاتی : که به استفاده اثربخش و کارآمد از منابع اقتصادي مربوط می شود. هدف تحصیل صحیح و قانونی منابع مالی و مصرف آنها براي تحقق اهداف مشخص می باشد.
ب) اهداف گزارشگري مالی : که به تهیه صورتهاي مالی قابل اعتماد مربوط است. براي تحقق این امر سیستم کنترل داخلی باید بگونه اي طراحی و اجرا شود که اطمینان معقولی از وجود دارایی ها و بدهی ها و صحت و کفایت رویدادها و اقلام مندرج در صورتهاي مالی حاصل شود.
ج)اهداف رعایتی : که به رعایت قوانین و مقررات حاکم بر واحدهاس مربوط ت. و در جهت پاسخگویی به این مهم است که آیا تاسیس و اداره امور سازمانهاي بخش عمومی و بالاخص دولتی ، بر مبناي قوانین و مقررات صورت می گیرد؟ و مقامات منتخب در اجراي صحیح قوانین و مقررات مسئولیت پاسخگوئی دارند؟
