از بررسي مفاد ماده (٧٣٠)قانون مجازات اسلامي درکنار سايراحکام قانوني مرتبط و واقعيات حاکم برارتباطات الکترونيک وچشم انداز اين حوزه ، مي توان اميدوار بود که کاستي يانارسايي قانوني به آن شکل که زمينه سوءاستفاده رابراي هنجارشکنان بالقوه فراهم آورد، وجود نخواهد داشت وازاين لحاظ قانونگذار نمره قابل قبولي رادريافت کرده است .اما ناديده انگاشتن ياناديده ماندن برخي موضوعات مي تواند اجراي شايسته اين حکم رابامحدوديت هايي روبه روکند.
درباره موضوع جرم ، همان طور که ديده شد، محتواي رايانه اي ،مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است .باتوجه به اينکه ديدگاه هاي متفاوتي درباره شمول ياعدم شمول داده هاي ترافيک درحکم اين ماده وجود دارندوضروري است ازدريافت غيرمجاز اين داده هانيز حمايت کيفري به عمل آيد،اين گونه ابهام هابايدبرطرف شوند.براي حفظ تناسب در ضمانت اجراي قابل اعمال نيزمي توان درجه اي پايين ترازمحتواي رايانه اي وبراي مثال حداقل يک يادوکيفرمقرر راپيش بيني کرد.
در حال انتقال بودن ، ويژگي ذاتي جرمي مانند شنود است .اما همان طور که درتبصره ماده (٧٧٦)قانون مجازات اسلامي ديده شد، حساسيت اين محتواها به حدي است که در مواردي بايدذخيره شده هاي آنها ولو بادرجه اي پايين ترازحمايت کيفري بهره مند شوند واين حکم تنها شامل ضابطان متخلف دادگستري نشود.
درباره مفهوم ارتباطات هم ديده شدکه دومفهوم بسيارگسترده وبسيار محدود قابل استنباط است .شايد مؤثرترين عنصري که مي تواند اجراي اين حکم رابا چالش جدي روبه روکند، همين واژه باشد.به نظر مي رسد قانونگذار بايدکنشگرانه عمل کرده ومنتظر رويه قضايي نماند؛زيراممکن است برخي به طور ناروا باضمانت اجراهاي سنگين کيفري روبه رو و برخي ديگر به طور ناروا از چنين ضمانت اجراي اثربخش ، متناسب وبازدارنده اي معاف شوند.
علاوه براين ،ازآنجاکه امکان دريافت ، ذخيره سازي وپردازش انواع ارتباطات انساني به وسيله سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي وجود دارد ومي تواند زمينه بسياري از سوءاستفاده هاي گوناگون راازاطلاعات به دست آمده فراهم آورد، به نظر مي رسد ورود قانونگذار به اين عرصه وجرم انگاري استراق سمع الکترونيک وگنجانيدن آنها به قلمرو شنود غيرمجاز، ناروا انگاشته نمي شود وحمايت فراگير از حريم خصوصي ارتباطي شهروندان رانيزتضمين خواهد کرد.
غيرعمومي بودن ارتباط نيزازعناصر اصلي وتعيين کننده شنود دانستن يانداستن يک رفتار به شمار مي آيد.سزاوار است قانونگذار دست کم بابرشمردن نمونه هايي ازباب تمثيل ، به شناسايي سايرمصاديق متناسب ازسوي مراجع صلاحيتدار قضايي کمک کند.
سرانجام ، درباره کيفرمقرر براي اين جرم ، پيشنهاد مي شود قانونگذار ازتوانمندي کيفرهاي اجتماعي براي بالاتر بردن ميزان بازدارندگي اين ضمانت اجراها بهره برداري کند.
محروميت ازاشتغال درمشاغلي که امکان ارتکاب دوباره اين جرايم رافراهم مي آورند يا محروميت از اشتراک يا کاربري خدمات ارتباطات عمومي الکترونيک ، مي تواند دستاوردهايي به مراتب بازدارنده ترازحبس ياجزاي نقدي داشته باشد،مشروط به آنکه زمينه اجراي شايسته چنين کيفرهايي فراهم شود.
