به طور کلي تحت نظر قرار دادن مظنونان و متهمان استثنايي است که به اصل لزوم تحصيل اجازه ازمقام قضايي وارد شده است .

اما مهمترين اصلي که با سلب آزادي فرد پيش از اثبات تقصير در يک دادگاه صالح به مخاطره مي افتد، اصل برائت است . رعايت اين اصل که در تمام مراحل زندگي بايد نصب العين مقامات اجرايي و قضايي قرار گيرد، اقتضا مي کند که مظنون يا متهم بتواند در برابر مقامات مذکور از خود دفاع کند. دفاع از خود حقي است که به يک دادرسي عادلانه مفهوم مي بخشد. ماده ٩ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ، به اين مطلب اشاره داردکه : (هر کس حق آزادي و امنيت شخصي دارد، هيچ کس را نمي توان خودسرانه دستگير يا بازداشت کرد. از هيچ کس نمي توان سلب آزادي کرد مگر به جهات و طبق آيين دادرسي مقرر و به حکم قانون). مواقعي که ضابطين به راحتي مي توانند به متهم دسترسي پيدا کنند و همچنين در جرايم مشهود کم اهميت که بازداشت متهم براي ٢٤ ساعت ضرورتي نداشته باشد، بازداشت متهم در اين مواقع نقض اساسي حقوق متهم تلقي مي شود.

 بازرسي هاي پليسي

آزادي و امنيت شخصي افراد از جمله حقوق طبيعي بشر بوده که قوانين و مقررات بين المللي برآن تأکيد نموده اند١و کاشف از برخورداري افراد و شهروندان از اين حقوق مي باشند. اصل کلي برخورداري افراد از امنيت و آزادي شخصي گاهي و به خصوص در روند دادرسي کيفري ممکن است مورد تعرض واقع شود. تحديد اين حقوق به طور استثنايي و با صلاحديد مقنن در برخي موارد پيش بيني شده است . حفظ حرمت محل سکونت و زندگي و اموال افراد و عدم دخالت و تجسس در زندگي و حريم خصوصي ايشان، از اهميت خاصي نزد شارع مقدس ٢ و نيز قانونگذار برخوردار است .

بازرسي عبارت است از عمل تجسس و بررسي که بر روي منازل، اماکن ، اشياء و اشخاص از طرف مقامات ذيصلاح از جمله ضابطين در حدود مقررات و اختيارات انجام مي گيرد. حق انسان به دور بودن از نگاه کنترل کننده ديگران به خصوص پليس و مقام قضايي و رها از تجسس و تفتيش ديگران زيستن ، يکي از بنيادي ترين حقوق بشر است . بازرسي از اشخاص، منازل، اوراق ومراسلات و ضبط هر آ نچه که مربوط به جرم است ، پرده برانداز اسرار زندگي خصوصي افراد و حرمت منازل آن هاست . لذا قانونگذار ايران، اين امر را منوط به رعايت شرايط قانوني خاصي کرده است .