تحقیق در مورد ارتشاء

بخشی از مقاله

ارتشاء

ارتشاء (رشوه)
رشوه از مادۀ «رشو»، چيزي را گويند كه براي كارسازي ناحق به كسي بدهند و در اصطلاح، به مال يا وجهي گفته مي‌شود كه از طرف كاركنان و مأمورين دولتي به سبب انجام وظيفه گرفته مي‌شود. با توجه به معناي اصطلاحي رشوه، مفاهيم رشاء و ارتشاء به ترتيب عبارتند از: رشوه دادن و رشوه گرفتن.

از نظر حقوقي، جرم ارتشاء از جرايم عمومي غير قابل گذشت مي‌باشد و البتّه گيرندۀ وجه يا مال بايد با علم و اطلاع و سوء نيت اقدام به گرفتن وجه يا مال كند و به جرم بودن عمل خود آگاهي داشته باشد. هم‌چنين قبول رشوه بايد براي انجام يا ترك فعل در خصوص كاري باشد كه مربوط به سازمان دولتي، قضائي و نهادها است. در صورتي كه اخد وجه يا مال يا سند وجه يا مال، به عنوان هبه يا قرض يا صلح باشد و بعداً مشخص شود كه مقصود دهندۀ مال، كسب امتياز يا انجام عملي خاص از سوي گيرنده مال بوده است به لحاظ فقدان عنصر معنوي (سوء نيت و قصد)، جرم ارتشاء تحقق نمي‌يابد.

نوع ميزان مجازات ارتشاء
انواع مجازات‌هاي تعيين شده براي جرم ارتشاء با توجه به مبلغ موضوع جرم، عبارتند از:
1- حبس از شش ماه تا 15 سال و در مواردي حبس ابد.
2- شلاق.

3- انفصال دائم از مشاغل دولتي.
4- ضبط مال موضوع ارتشاء، به نفع دولت به عنوان تعزير يا مجازات.
هم‌چنين در مواردي كه جرم مشمول مادۀ 4 قانون تشديد مجازات باشد يعني با تشكيل يا رهبري شبكۀ چند نفري صورت بگيرد، در صورتي كه مصداق إفساد في الارض باشد مجازات مرتكبين إفساد في الارض اعمال مي‌شود و الّا علاوه بر جزاي نقدي و ضبط اموال كسب شده از طريق رشوه، حبس از 15 سال تا ابد خواهد بود و شدت مجازات در اين موارد به خاطر اين است كه ارتكاب جرم از طريق تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري ممكن است باعث اخلال در نظم اقتصادي كشور شود. شروع به جرم إرتشاء از نظر حقوقي، قابل تصور و عملي است و مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون تشديد مجازات شروع به جرم، حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود.

در خصوص جرم رشا (رشوه دادن) نيز بايد گفت كه از جرايم عمومي و غير قابل گذشت بوده و تمام نتايج مترتب بر جرم ارتشاء از نظر عنصر معنوي در اين مورد نيز صادق است.

نكته قابل توجه در جرم رشا اين است كه در مواردي راشي، از مجازات معاف مي‌شود اين موارد در قانون تشديد مجازات و هم‌چنين در مواد 591 و 593 قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني شده است و اهم آن اين است كه در صورتي كه رشوه براي حفظ حقوق حقه راشي بوده باشد و نامبرده در دادن رشوه مضطر و ناچار باشد از مجازات تعيين شده براي جرم رشا معاف مي‌شود.

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود .

در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

تبصره 1 : مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره 2 : در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد .

تبصره 3 : مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود ) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد .
تبصره 4 : هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد ، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است واین قرار درهیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تاپایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت .

تبصره 5 : در هر مورد از موارد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو میگردد.

قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري
ماده 1 :
هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانه هاي يا كارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال واختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود .

در صورتيكه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمانها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركتهاي دولتي يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسائل ارتباط جمعي از قبيل راديو ، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا موسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي بخدمت عمومي باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود.

تبصره 1 : در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه ميتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف ، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده ( حبس ) وانفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ولي نميتواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد.

تبصره 2 : مجازات شروع به كلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتيكه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم ميشود.
مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدير كل يا بالاتر يا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پائين تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي شوند.

ماده 2 :
هر كس بنحوي از انحاء امتيازاتي راكه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض ميگردد نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولي گفته ميشود در معرض خريد وفروش قرار دهد و يا از آن سوءاستفاده نمايد و يا در توزيع كالاهائي كه مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع نمايد مرتكب تقلب شود و يا بطور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال بدست آمده محكوم خواهد شد .
تبصره : در موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات تخفيف و تعليق دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره 1 ماده 1 اين قانون خواهد بود .

ماده 3 :
هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مامورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور مي باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف قبول نمايد در حكم مرتشي است ا عم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا نداده و انجام آن برطبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن موثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي شود .

در صورتيكه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب درمرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهدشد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يكسال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد.

در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .

در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .

تبصره 1 : مبالغ مذكور از حيث تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم از اينست كه جرم دفعتا واحده و يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 2 : در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشاء بعنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به وسيله رشوه امتيازي تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد .

تبصره 3 : مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردي كه در اصل ارتشاء انفصال دائم پيش بيني شده است در شروع به ارتشاء بجاي آن سه سال انفصال تعيين مي شود ) و در صورتي كه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيز محكوم خواهد شد .
تبصره 4 : هر گاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد ، در صورت وجود دلايل كافي ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكماه الزامي است واين قرار درهيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تاپايان رسيدگي وتعيين تكليف نهايي وي از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تا پايان رسيدگي وتعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت ، هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت .

تبصره 5 : در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشي قبل از كشف جرم مامورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف خواهد شد و در مورد امتياز طبق مقررات عمل ميشود و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجباب تسهيل تعقيب مرتشي را فراهم نمايد تا نصف مالي كه بعنوان رشوه پرداخته است به وي بازگردانده مي شود و امتياز نيز لغو ميگردد.

ماده 4 :
كسانيكه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاءو اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غير منقولي كه از طريق رشوه كسب كرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد ، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم ميشوند و در صورتيكه مصداق مفسد في الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد في الارض خواهد بود.

ماده 5 :
هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازما نها يا شوراها و يا شهرداريها و موسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و ديوان محاسبات و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره ميشوند و يا دارندگان پايه قضائي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي از رسمي يا غير رسمي وجوه يا مطالبات يا حواله ها يا سهام و اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و موسسات فوق الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است بنفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب و بترتيب زير مجازات خواهد شد .

تبصره 1 : در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بيش ا ز اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي شود .

تبصره 2 : چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظاير آن باشد در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به 2 تا 5 سال حبس و يك تا 5 سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي شود .

تبصره 3 : هر گاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفر خواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مي نمايد و اجراء مجازات حبس را معلق ولي حكم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.
تبصره 4 : حداقل نصاب مبالغ مذكور درجرائم اختلاس از حيث تعيين مجازات يا صلاحيت محاكم اعم از اينست كه جرم دفعتا واحده يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره 5 : هر گاه ميزان اختلاس زائد برصد هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكماه الزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود . همچنين وزير دستگاه مي تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت ،كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهائي وي از خدمت تعليق كند . به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت هيچگونه حقوق و مزايائي تعلق نخواهد گرفت.
تبصره 6 : در كليه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك از لحاظ حداقل حبس و نيز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و يا انفصال دائم خواهد بود.

ماده 6 :
مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم ميشود.

مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مديركل يا بالاتر و يا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي ودر صورتي كه در مراتب پائين تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي شوند .

ماده 7 :
در هر مورد از بزه هاي مندرج در اين قانون كه مجازات حبس براي آن مقرر شده در صورتي كه مرتكب از مامورين مذكور در اين قانون باشد از تاريخ صدور كيفر خواست را به اداره يا سازمان ذيربط اعلام دارد . در صورتي كه متهم به موجب راي قطعي برائت حاصل كند ايام تعليق جزء خدمت او محسوب وحقوق و مزاياي مدتي را كه بعلت تعليقش نگرفته دريافت خواهد كرد.

ماده 8 :
كليه دستگاههائي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون خواهند بود همچنين كليه مقررات مغاير اين قانون لغو ميشود.
توضيحي در مسئله رشاء و ارتشاء

از لحاظ اينكه رشاء و ارتشاء با يكديگر ملازمه دارند يا نه دو نظريه ابزاز ميگردد يكدسته آنها كه طرفدار ملازمه آندو جرم ميباشند و اعتقاد دارند كه تا يكي واقع نشود ديگري تحقق نمييابد يا بعبارت ديگر بايد هر دو محقق شود تا هم رشاء وجود داشته باشد و هم ارتشاء و در اثقات نظريه خود چنين استدلال ميكنند،
راشي بهنگام دادن رشوه بايد قصد داشته باشد يعني در عمل جرم آميز رشاء قصد مجرمانه وجود داشته شود تا بتوان گيرنده را نيز مرتشي و بالاخره مجرم دانست نتيجه آنكه اگر راشي قصد دادن رشوه نداشته باشد چون رشاء محقق نميشود ارتشاء نيز معدوم است هرچند كه مرتشي در اخذ رشوه قاصد بوده باشد. چه وقتي راشي يعني دهنده رشوه وجود خارجي ندارد چگونه ميتوان قبول كرد مرتشي يا گيرنده به تنهائي وجود داشته باشد. و اگر بخواهيم در بيان فارسي تري خلاصه كنيم بايد بگوئيم كه چون دهندهاي نيست گيرنده اي هم نميتواند باشد.

طرفداران اين نظريه بعنوان احتجاج آرائي را شاهد مثال ميآورند كه شايد خصوص مورد موجب صدور آنها شده است.
اين نظريه را اگر قبول كنيم آثاري از آنرا نيز بايد بپذييم از جمله آنكه: وقتي كارمند منحرفي از مراجعهكنندهاي رشوه ميخواهد و شخص اخير الذكر مقامات صالحه را قبل از دادن رشوه مطلع ميكند و در وقت و مكان معين رشوه نشان داده ميشود چون راشي در دادن رشوه قاصد با آن معنا كه مفهوم ماست نبوده است پس راشي نيست و نتيجتاً نميتواند مرتشي هم وجود داشته باشد. و چون بخواهيم در كلام حقوقي بگنجانيم ميگوئيم عنصر اخلاقي در دادن رشوه معدوم بوده است پس اين رشوه نبوده و جرم نيست و طرف مالي كه رشوه نيست دريافت داشته پس ديگر مرتشي نيست.

البته شايد عمل مذكور عمل نكوهيدهاي باشد و خود نوعي جرم از طرف مقامات صلاحيتداري كه قبول ميكنند مال مورد رشوه را قبل از دادن بمرتشي نشان كنند و سپس در جلسه حضور يافته صورتمجلس نمايند تلقي گردد چنانكه قانون هم چنين امري را پيش بيني نكرده است و فقط بموجب ماده 143 قانون

مجازات عمومي ثبوت يا عدم ثبوت و اجبار يا عدم اجبار آنرا بعد از پرداخت مورد توجه قرار دهد و ايجاد جرم نمايد يا اينكه احياناً بعد از متهم كردنها و تحت تعقيب قرار دادنها ثابت شود كه پرداخت اين وجه جز اداي دين يا پرداخت قرض چيزي ديگري نبوده و آبروي كارمندي با وسيله شدن مقامات صلاحيتدار بباد رفته است.
بلي اين عمل را نگارنده و خيلي از قضات نميپسنديم ولي دفع آن از اين طريق نيست كه رشوه را لازم و ملزوم يكديگر بدانيم و معتقد شويم كه تا يكي محقق نشود ديگري قابل تحقق نيست.

نظريه دوم كه از فحواي كلام استنباط ميگردد كه نويسنده هم از طرفداران آن هستم نظريه دوگانگي رشاء و ارتشاء است. زيرا:
قانون خود آندو را از يكديگر جدا ساخته و يكي را از درجه جنايت وديگري را در وضعي عادي جنحه ميداند.

ماده يك سال 1307 دنبال ماده 138 قانون مجازات عمومي مقرر مي دارد . هر يك از مستخدمين ….. وجه يا مالي قبول كند ….مرتشي محسوب و بدو سال تا پنج سال مجزد ….محكوم خواهند گرديد و قسمت آخد ماده 142 مقرر مي دارد كه مجازات راشي عادي از دو ماه تا يكسال حبس تاديبي است .

2- اركان و عناصر تشكيل دهنده دو جرم يكسان نيست. چه جرم ارتشاء داراي مختصاتي است مخصوص بخود از جمله اينكه اولا مرتشي بايد حكماً كارمند دولت باشد بآن شرح كه در مادة اول قانون مجازات ارتشاء مصوب سال 1307 آمده است ثانيا، وجهي را دريافت دارد البته اين شرايط اضافه بر سه ركن اصلي جرم است. ماده 140 داوران و مميزين و مصدقيني كه رشوه ميگيرند از كارمندان دولت جدا كرده است و آنها را از لحاظ مجازات در رديف راشي گذاشته كه بعد شرح آن خواهد آمد.