پرسش آن است که چه شخصي بايد «اجازه »شنود رااعطا کندتا وصف «غيرمجاز»نداشته باشد؟ نکته بسيارمهمي که بايدازآن به عنوان ويژگي متمايزاين ماده باسايرمواد اين قانون يادکرد، اين است که دراينجا مالکيت محتوا، مبنايي براي احراز مجاز يا غيرمجاز بودن رفتار به شمار نمي آيدومهم آن است که خط ارتباطي به چه کسي يا کساني تعلق دارد.ممکن است محتواي درحال انتقال ميان دوياچند شخص به ديگري تعلق ووي قصد داشته باشد آن را دريافت کند. با اينکه داده ها درتعلق يا مالکيت اوست ، اما حق ندارد به اين حريم ارتباطي تعرض ومحتوايش رادريافت کندوممکن است به شنود مقرر دراين ماده محکوم شود.
توجه به اين نکته نيزحائز اهميت است که دراين حالت نيزرضايت پيشيني همه طرف هاي ارتباط غيرعمومي شرط است وچنانچه يکي ازطرف هارضايت خود رااعلام نکند،جرم تحقق خواهد يافت .ليکن اين رضايت مي تواند صريح ياضمني باشد که هردو شکل آن معتبر خواهد بود.
ودرکنار سامانه هاي رايانه اي ومخابراتي به آنها نيزاشاره کرده است .امواج نوري هم که ماهيتي 1 الکترومغناطيسي دارند، باعث جابه جايي محتوا به وسيله فيبرهاي نوري درشبکه هاي محدود و گسترده ٢مي شوند.ليکن دراينجا نيزبه دليل ناهمگون بودن اين امواج بامفهوم داده رايانه اي ،به طور جداگانه ودرکنار آنها برشمرده شده اند.براي مثال ، دستگاه هاي رادار نمونه اي ازرسانه هاي الکترومغناطيسي اند که داده راجابه جانمي کنند، بلکه برپايه بازگشت امواج گسيل شده ، وجود اشيا را درفواصل گوناگون نشان مي دهند.لذا دريافت آنها نيزمشمول ماده (٧٣٠)مي شود.
شرط مهم ديگربراي اتصاف عنوان مجرمانه شنود، «غيرمجاز» بودن آن است .
پرسش آن است که چه شخصي بايد «اجازه »شنود رااعطا کندتا وصف «غيرمجاز» نداشته باشد؟ نکته بسيارمهمي که بايدازآن به عنوان ويژگي متمايزاين ماده باسايرمواد اين قانون يادکرد، اين است که دراينجا مالکيت محتوا، مبنايي براي احراز مجاز يا غيرمجاز بودن رفتار به شمار نمي آيدومهم آن است که خط ارتباطي به چه کسي يا کساني تعلق دارد.ممکن است محتواي درحال انتقال ميان دوياچند شخص به ديگري تعلق ووي قصد داشته باشد آن را دريافت کند. با اينکه داده ها درتعلق يا مالکيت اوست ، اما حق ندارد به اين حريم ارتباطي تعرض ومحتوايش رادريافت کندوممکن است به شنود مقرر دراين ماده محکوم شود.
توجه به اين نکته نيزحائز اهميت است که دراين حالت نيزرضايت پيشيني همه طرف هاي ارتباط غيرعمومي شرط است وچنانچه يکي ازطرف هارضايت خود رااعلام نکند،جرم تحقق خواهد يافت .ليکن اين رضايت مي تواند صريح ياضمني باشد که هردو شکل آن معتبر خواهد بود.
در اين خصوص ، ضبط يا ذخيره سازي ارتباطات الکترونيک کارکنان سازمان ها ازسوي کارفرمايان آنها مي تواند مسئله ساز باشد.درچنين مواردي ،معمولاً کارفرما يامدير يک شرکت ،به هنگام عقد قرارداد باکارمندان ياکارگران خود، رضايت آنها رامبني بر شنود ارتباطاتشان مي گيرد. بااين حال ، چنين رضايتي نسبت به ارتباطات درون سازماني پرسنل اين مجموعه هامعتبر وقابل استناد خواهد بود وارتباطات برون سازماني آنها تنها درصورتي مجاز خواهد بود که پيشاپيش رضايت آن سوي ارتباط نيزگرفته شود.
براي زدودن وصف مجرمانه ازچنين رفتارهايي ،مي توان پروتکلي راتعريف واجرا کردکه برپايه آن پيش ازآنکه مخاطب کلامش راآغاز کنديامحتوايش رابه سامانه هاي پيام رسان ١شرکت بفرستد، به طور خودکارپيامي پخش ياآشکارشود که هشدار دهد سامانه ارتباطي سازمان مجهز به ابزار شنود است وادامه ارتباط ازسوي وي به منزله رضايتش خواهد بود.درغيراين صورت ، رفتار ارتکابي باوجود سايرشرايط جرم تلقي ميشود.لذا اين فرض نيزقابل تصور است که يک ياچند تن ازطرف هاي ارتباط ، بدون داشتن رضايت طرف ياطرف هاي ديگرمرتکب چنين جرمي شوند.
