قواعد فقهی حمایت از مال و سرمایه

در فقه اسلامی قواعدی وجود دارد که از مال و سرمایه حمایت مستقیم شده است. در ادامه به ذکر این قواعد پرداخته شده است.

قاعده احترام مال مسلمان

مقصوداز احترام مال مردم، مصونیت اموال آنان از تصرف و تعدی است بدین معنی که تعدی و تجاوز نسبت به آنها جایز نیست و در صورت تعدی و تجاوز، متجاوز مسئول و ضامن است. این قاعده نه تنها در صورت توافق طرفین بر انجام معامله بلکه حتی در صورت فساد معامله هم، با اعتقاد به احیای حقوق مستحق، پرداخت اجرت المثل را لازم میداند. »احترام عمل و مال مسلم« به این معناست که نمیتوان در مال مسلم به طور مجانی تصرف کرد و به حقوق او تعدی کرد. به جهت آنکه تجاوز به حقوق وی جایز نمی باشد. همین طور هم اگر عملی هم از جانب وی انجام شود محترم بوده و باید اجرت آن پرداخت شود.

(مصطفوی، 1421ق.، ص.(24 این قاعده با محترم شمومردن اموال مردم آنها را مورد حمایت خود قرار میدهد تا هر کس هر گونه تصرف و تجاوزی در آنها نتواند انجام دهد.

قاعده لاضرر

این قاعده از قواعد مشهور فقهی است که در تمام بابهای فقهی مثل عبادات و معاملات جریان دارد و با جلوگیری از هر گونه ضرر و زیان رساندن به اموال دیگران همچنین ضرر به اموال خویشتن به حمایت و پشتیبانی از مال و سرمایه میپردازد.

با توجه به بیانات فقها و اختلاف نظرات آنها، آنچه مسلّم و مبرم است این است که ضرر در اسلام بر اموال و سرمایههای مردم به شدت نهی شده است که این امر مانع از بین رفتن و هدر دادن این سرمایهها و امانات الهی است که در جهت رشد و بالندگی اقتصاد یک اجتماع و جامعه نقش بسزایی دارد و این قاعده مهم مسیر را برای حفظ و حمایت از این سرمایه عظیم الهی در بین افراد و اجتماع مهیا مینماید.

قاعده تسلیط یا سلطنت

تسلیط در لغت به معنای چیره گردانیدن کسی بر دیگری و مسلط کردن همراه با قهر و غلبه است. (فیومی، بی تا، ج2، ص.(285 در اصطلاح فقهی عبارت است از تسلط مالک بر مالش به نحو کامل و به هرصورتی که خواست، غیر از مواردی که ممنوع شده است و هیچ کس نمی تواند او را بدون مجوز شرعی از تصرفات منع کند و هرگاه نسبت به جواز تصرف تردید و شک شود، با استناد به این قاعده می گوییم: با توجه به عدم دلیل شرعی بر منع، مالک مجاز به تصرف است. (مصطفوی، 1421ق.، ص.(136

انصاف این است که قاعده تسلیط که مستند به بناء عقلا است و مؤید شارع میباشد، هرنوع تصرفی را شامل نمی شود. زیرا هیچ عاقلی این را نمی پذیرد که تصرف در ملک، همراه با اضرار به غیر جایز باشد. بنابراین با معرفی این قاعده و بیان مستندات و مفاد و قلمرو قاعده میبینیم که در فقه امامیه به لحاظ تهمیت و حرمتی که برای اموال قائل شده است تا چه حد به جزئیات و نوع معاملات و حدود و شرایط آن پرداخته است و به لحاظ حفظ و حرمت اموال و سرمایه مردم محدوده مشخصی برای تسلیط و تصرف افراد در مال خود معین کرده است.