بخشی از مقاله
چکیده
تشکیل یک دیوان کیفری بین المللی حتی با صلاحیت تکمیلی نیز با موضع گیری اعضاء دائم شورای امنیت روبرو شد به گونه ای که منجر به ایجاد دو ماده خاص برای ارتباط شورای امنیت سازمان ملل متحد با دیوان کیفری بین المللی شد.ماده 13 ارتباطی سازنده را با شورای امنیت برقرار ساخت در بند ب ماده 13 اجازه ارجاع وضعیت به دادستان به شورای امنیت اعطا شده است و در این باب میتوان گفت که این مسئله نه تنها منفی بلکه مثبت بوده ودر جهت افزایش سطح صلاحیت دیوان بوده است ولی ماده 16 که اجازه صدور قطعنامه ای مبنی بر تعلیق رسیدگی به مدت 12 ماه را به شورای امنیت اعطا کرده خود نقض استقلال رسیدگی قضایی میباشد که به نوعی نقض غرض خود اساسنامه دیوان کیفری بین المللی میباشد.
مقدمه
ماده 13 و ماده 16 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی توانایی دخالت شورای امنیت در دیوان را تصریح مینماید. این همانند یک شمشیر دولبه میباشد که هم تأثیرات منفی و هم مثبت گستردهای را بر دیوان حاکم میکند که در نهایت میتواند شبهات و امیدهایی را بر عملکرد دیوان کیفری بینالمللی بیفزاید. دخالت شورای امنیت برای ارجاع وضعیت به دیوان کیفری بینالمللی میتواند به گونهای خلاء صلاحیت جهانی را در دیوان که بر پایه صلاحیت تکمیلی ایجاد شده است را پر نماید و از سوی دیگر ماده 16 که بر تعلیق 12 ماهه پرونده مورد نظر شورای امنیت اشاره دارد از قدرت فائقه قطعنامههای لازمالاجراء شورای امنیت خبر میدهد که سدی در مقابل تحقیق و تعقیب را در این دادگاه کیفری بینالمللی ایجاد مینماید و ابعاد منفی دخالت شورای امنیت در دیوان کیفری بینالمللی را مینمایاند.
- a مواد مرتبط با شورای امنیت
در بررسی اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی حضور شورای امنیت را به طور مصرح در مواد 16 و 13 میتوان دید - شریعت باقری،1386،. - 23 ماده 16 که به آثار سلبی شورای امنیت در رسیدگی کیفری دیوان اشاره دارد و بند ب ماده 13 که به همراهی شورای امنیت سازمان ملل متحد با دیوان کیفری بینالمللی اشاره دارد، در این بند شورای امنیت میتواند وضعیتی را تحت یک قطعنامه صادره تحت فصل هفتم منشور ملل متحد به دیوان ارجاع دهد. ولی برخلاف این ماده، ماده 16 اشاره به تعلیق تحقیق یا تعقیب از جانب دیوان دارد در صورتی که شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه را تحت فصل هفتم منشور ملل متحد صادر نماید، این تعلیق 12 ماهه میباشد و هم در شروع و هم در ادامه تحقیق نافذ است و بر اساس همین ماده، این تصمیم از جانب شورای امنیت قابل تجدید میباشد.
توانایی دخالت شورای امنیت در دیوان کیفری بینالمللی برطبق اساسنامه در بند ب ماده 13 بر ارجاع وضعیت از جانب شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت قطعنامهای بر اساس فصل هفتم منشور صحبت به میان آمده است در ماده 13 علاوه بر بند ب بند الف هم موجود است که به یک دولت عضو اجازه میدهد که یک وضعیت را به دادستان ارجاع نماید و در بند ج خود دادستان نیز این اجازه را دارد که تحقیقاتی را در مورد یک جرم شروع نماید.
سؤالی که پیش میآید این است که آیا تفاوتی مابین این سه بند موجود است یعنی آیا بند ب که به شورای امنیت سازمان ملل متحد مربوط میشود رجحانی بر بقیه بندها دارد آیا رعایت ماده - 12شریعت باقری،25، - 1386 که پیششرطهای اعمال صلاحیت در آن میباشد و رعایت ماده - 18شریعت باقری،22، - 1386 قبل از ارجاع پرونده لازم میباشد یا خیر.
در مورد رعایت ماده 12 که در آن 2 پیششرط برای اعمال صلاحیت گفته شده است آمده است که فقط برای ارجاعدهندگان بندهای الف و ج ماده 13، رعایت ماده 12 الزامی میباشد و بند ب که همان ارجاع از جانب شورای امنیت میباشد ملزم به رعایت این ماده، یعنی ماده 12 نمیباشد - شریعت باقری،22،. - 1386 بنابراین شورای امنیت میتواند شروط ماده 12 را رعایت ننماید. شروطی که دیوان قبل از اعمال صلاحیت خود باید احراز بنماید عبارتند از:
الف - دولتی که در قلمرو آن فعل یا ترک فعل مورد نظر وی داده یا در صورتی که آن جرم در کشتی یا هواپیما ارتکاب یافته، دولتی که آن کشتی یا هواپیما در آن به ثبت رسیده است - شریعت باقری،22،. - 1386
ب - دولتی که شخص مورد تحقیق یا تعقیب تبعه آن است - شریعت باقری،1386،. - 23 بنابراین شورای امنیت میتواند وضعیتهایی را که خارج از محدوده دولتهای عضو باشد را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد.
- c سابقه توانایی دخالت شورای امنیت در دادگاههای بینالمللی دخالت شورای امنیت در هر جریان قضایی یک دادگاه بینالمللی آیا مسبوق به سابقه بوده است آیا شورای امنیت سازمان ملل متحد به غیر از تأسیس دادگاههای بینالمللی و یا همکاری و مساعدت در تشکیل دادگاه بینالمللی آیا مجاز به دخالت در جریان قضایی داخلی آن میباشد آیا بند ب ماده 13 یک توسعه حقوق بینالملل است و قبل از آن هیچ عرف و رویهای در این زمینه نبوده است.
در مورد دخالت شورای امنیت سازمان ملل متحد میتوان به یکی از پاسخهای دیوان به ایراد شکلی خوانده در پرونده لاکربی رجوع نمود. در سوم مارس 1992 دولت لیبی با ثبت دادخواستی در دبیرخانه دیوان بینالمللی دادگستری علیه انگلستان و ایرلند شمالی در خصوص تفسیر و اجرای معاهده مونترال به عنوان مبنای صلاحیت دیوان دعوایی اقامه کرد. لیبی در دادخواست خود اعلام نمود.
الف - معاهده مونترال در این دعوی قابل استناد است.
ب - لیبی به تعهدات خود بر اساس معاهده مونترال عمل نموده است.
ج - بریتانیای کبیر به تعهدات خود ناشی از مقررات بندهای 2 و 3 ماده 5، ماده 7 و بند 3 ماده 8 و ماده 11 معاهده مونترال عمل ننموده است.
د - بریتانیا باید ضمن رعایت حقوق لیبی بر طبق منشور ملل متحد و حقوق بینالملل مبنی بر ممنوعیت استفاده از زور، از تجاوز به لیبی خودداری نماید - جباری،133،. - 1381 دولت بریتانیا به صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دادخواست لیبی ایراد مقدماتی وارد نمود و از دیوان درخواست نمود تا قرار عدم صلاحیت صادر نماید. بریتانیا اعلام نمود که با توجه به صدور قطعنامههای شورای امنیت لیبی نمیتواند به حقوق خود ناشی از معاهده مونترال استناد نماید.
دیوان پس از بررسیهای لازم، استدلال بریتانیا را در خصوص عدم صلاحیت دیوان رد نمود و افزود که استدلال بریتانیا مبنی بر عدم صلاحیت دیوان به علت صدور قطعنامههایی شورای امنیت اظهار داشت قطعنامههای شورای امنیت پس از تقدیم دادخواست از طرف لیبی صادر شده است - جباری،133،. - 1381 در این پاسخ به ایراد صلاحیتی به دیوان به صراحت از معنای مخالف متن برمیآید که اگر پیش از تقدیم دادخواست قطعنامهای صادر میشد آنگاه آن قطعنامه بر روند رسیدگی قضایی دیوان بینالمللی دادگستری تأثیر میگذاشت و دیوان پس از آن دیگر صالح به رسیدگی نمیبود.
