بخشی از مقاله
چکیده
نقش رسانهها را در تغییر الگوی مصرف ،فرهنگ سازی و سبک زندگی اقشار مختلف جامعه غیرقابل انکار دانست .و مردم که مصرف کنندهی کالا و هدف اصلی وضع مقررات دولتی است، تنبیه شوند. وظیفه دولت است که با ایجاد مکانیزمهای مطمئنتر، مبادی ورودی کالا را با جدیت بیشتری کنترل نماید و مسولیت تشخیص کالای قاچاق از غیر قاچاق را بر مصرف کننده تحمیل نکند .امروزه صاحبنظران علوم ارتباطات با اذعان به توانایی شگرف رسانههای جمعی در شکل دهی افکار، نگرشها و رفتار افراد، مطالعات مختلفی را در مورد سنجش میزان قاچاق کالا ومصرف کالای خارجی و تأثیرات رسانهها انجام میدهند.
آنان بیان میدارند که وسائل ارتباط جمعی قادرند با کارکردهای منفی و تخطی از اخلاق رسانهای، سلامت فکری و اخلاقی آحاد جامعه را تهدید کنند و الگوهای نابهنجار رفتاری را در جامعه تثبیت نمایند و از سوی دیگر میتوانند با توجه به کارایی و توان رسانهها، نرخ وقوع انحرافات اجتماعی را کاهش دهند .در این مقاله نویسنده را برآن داشته است،که برخی از عوامل تاثیر گزار رسانه ها را بر قاچاق کالاوبزه کاری های اجتماعی و روند بهبود یک اقتصاد سالم را به اختصار بیان کند
مقدمه:
کلمهی »قاچاق« در لغت نامه دهخدا معادل بُرده» ,ربوده ,آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است«معنا شده است . به موجب ماده ٌ اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق »هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن ، حسب مورد با توجه به شرائط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تاُْ ضربه محکوم می گردد و در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزیری تا دو سال محکوم خواهد شد.
در قانون بودجه سال 1382، به منظور حمایت از تولیدات داخلی، خرید کالاهای مصرفی بادوام تولید خارج از کشور که مشابه آن در داخل تولید می شود، توسط دستگاه های اجرایی ممنوع شده است .در قانون برنامه سوم توسعه نیز بحث حمایت از تولیدداخلی مطرح شده است ولی در این قانون »حمایت از تولید« همراه با »رونق تجارت خارجی« دیده شده است. تلفیق بین دو سیاست »حمایت از تولید داخلی« و »رونق تجارت خارجی« البته دشوار و پیچیده است و عدم توجه به ضرورت برقراری توازن بین این دو مقوله می تواند برای اقتصاد کشور مشکل آفرین باشد.
باید استراتژی توسعه صنعتی کشور و استراتژی توسعه بخشبازرگانی دقیقاً روشن و مشخص باشد و در این استراتژی ها ایجاد ممنوعیت برای ورود برخی کالاها مانند خودرو که البته زمزمه آزادسازی آن مطرح است یا ایجاد محدودیت برای مصرف کالاهای خارجی مانند حکم قانون بودجه امسال در مورد ممنوعیت دستگاه های دولتی از مصرف کالاهای خارجی بادوام که مشابه آنها در داخل تولید می شود با رعایت اصولی که برای رونق تجارت خارجی در نظر گرفته می شود، اعمال شود .
در یکی از بزرگترین پروندههای قاچاق، تعداد زیادی از خودرهایی که پس از ورود غیر قانونی به کشور شماره شده و به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده بود، به دستور بازپرس رسیدگی کننده از دست مصرف کنندگانی که خودرو را خریده بودند و هیچ اطلاعی از ماجرای ورود غیر قانونی آن نداشتند، توقیف گردید. - همشهری-ٌٍََ - مشکل اقتصاد ما در بعضی موارد این بوده است که در مرحله اجرا، هماهنگی بین اولویت های بخش های مختلف به فراموشی سپرده می شود و در نتیجه گاهی حمایت از تولید داخلی به طور مطلق مورد توجه قرار می گیرد.
درنتیجه سبب ممنوعیت ورود کالای خارجی شده وبه تبع آن افراد سود جو از طریق قاچاق کالاجرم های اقتصادی را موجب می شوند. و زمانی نیز فقط رونق تجارت خارجی دیده می شود و علت به وجود آمدن این وضعیت روشن نبودن استراتژی فعالیت هر بخش است - قاسمی،ٌََُ - . در ماده ٍّ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ٌٌٍَ آمده است: خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه و ادوات و اشیایی که به موجب قانون انحصار دخانیات، خرید و فروش و تملک آنها در انحصار دولت است قاچاق محسوب میشود - احمدی،ٌٍََ - . جرائم قاچاق را میتوان از جهات مختلف به انواعی دستهبندی کرد.
در قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ٌٌٍَ، که با گذشت حدود ِْ سال از زمان تصویب، با اصلاحاتی کماکان لازمالاجرا است؛ جرائم قاچاق به دو دسته عمده تقسیم شده است: اول، قاچاق اموال موضوع عایدات دولت؛ دوم، قاچاق اشیا ممنوع الصدور و ممنوع الورود. در یک تقسیمبندی دیگر، قاچاق کالا و ارز را میتوان به چهار دسته تقسیم کرد: اول، قاچاق اشیائی که واردات و صادرات یا هر گونه معاملهی آن بکلی ممنوع است؛ دوم، قاچاق اشیائی که واردات و صادرات یا توزیع آن در انحصار دولت است؛ سوم، قاچاق اشیائی که واردات و صادرات یا معاملات و توزیع یا عرضه آن با مجوز خاص دولت امکانپذیر است؛ چهارم، قاچاق اشیائی که واردات و صادرات یا معاملات راجع به آن با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و از مجاری قانونی مجاز است.
اینکه چه کالایی مشمول هر یک از اقسام چهارگانه فوق باشد، به میزان اهمیت و ارتباط آن به سیاستهای اقتصادی دولت یا به هنجارها و ارزشهای اعتقادی و مصالح عامه کشور بستگی دارد. به عنوان مثال، واردات، صادرات، خرید، روش، حمل و نگهداری و حتی مصرف مشروبات الکلی، به دلیل اینکه این ماده در فرهنگ اسلامی مالیت ندارد و استفاده از آن با اعتقادات مذهبی جامعه در تضاد است، به کلی ممنوع است.
مواد مخدر نیز جز در موارد مصرف دارویی، همین حکم را دارد - آقازاده،ٌَََ - . امروزهتجارت پنهان و بعضاً آشکار قاچاق کالا زیانهای فراوانی از نظر اقتصادی ، فرهنگی و … به کشور ما وارد کرده است.تجمل گرایی ، جذابیت کالای خارجی ، ارتباطات ماهواره ای و ترویج فرهنگ یگانه ، تبلیغات وسیع ، تغییر الگوی مصرف ، جوابگو نبودن تولیدات داخلی و … باعث شده میل و اشتیاق مردم به کالای وارداتی زیاد شود و سوداگران اقتصادی که حرفه قاچاق را آسان و کم هزینه می بینند تمام سرمایه های خود را در این راه به کار می بندند که همانند سارقان زودتر به امیال نفسانی خود برسند و چرخ اقتصاد کشور را از حرکت بازدارند .
