الزامها و تعهدات تحميلي به شهروندان از ناحيه ضابطين دادگستري

تحقيقات مقدماتي در دادرسي هاي کيفري از مهمترين مراحل تشکيل يک دادرسي منصفانه است ؛ چراکه اساس اتهام و ميزان دلايل مثبت آن يا دلايل رفع اتهام در اين مرحله شکل گرفته و بيشترين برخورد با حقوق دفاعي افراد در اين مرحله صورت مي گيرد. لکن گاهي جمع آوري برخي اطلاعات قبل از مراجعه به بازپرس و حتي قبل از اقامه دعواي عمومي ضرورت داشته و در اين موارد، ضابطين دادگستري وارد عمل مي شوند. در تحقيقات ابتدايي توسط ضابطين ، خود مظنون از تضمين هايي که در تحقيقات مقدماتي براي وي درنظر گرفته شده محروم است . در نتيجه اين اقدامات بايد به مراحل قبل از تحقيقات مقدماتي محدود و موارد آن در قانون تصريح گردد. از آنجا که در جرايم مشهود ضابطين از اختيارات وسيعي چون جلب ئ دستگيري متهمان، تفتيش منازل، اماکن واشياء، ضبط آلات و ادوات جرم و بازداشت متهمان بدون اجازه مقام قضايي برخوردار هستند، لذا در اينگونه موارد تأمين آزادي و حفظ حقوق شهروندان در معرض آسيب بيشتري قرار دارد.

دستگيري و بازداشت پليسي

دستگيري عبارت از متوقف کردن يا محروم کردن موقت از آزادي آمد و شد هر شخص مظنون يا متهم به ارتکاب جرم است .

بازداشت پليسي يا نگهداري تحت نظر، اختياري است که به موجب قانون به ضابط دادگستري داده شده تا کساني را که در جرايم مشهود يا ضمن تحقيقات مقدماتي شواهدي عليه آنان به دست آمده است به منظور تحقيقات و با اطلاع مقام قضايي براي مدت محدود نگهداري کنند.١ اگر بخواهيم اين تعريف را که مستنبط از ماده ٢٤ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري است ،با تکيه بر عناصر تعريف تشريح کنيم ، بايد به چند نکته مهم در باب اجراي وظيفه نگهداري تحت نظر که به ضابط سپرده شده است اشاره کنيم : نخست ، نگهداشتن تحت نظر با آنکه آزادي را موقتا از مظنون يا متهم سلب مي کند، به معني بازداشت او در بازداشتگاه نيست .

هرچند در ماده ٢٤ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، از بازداشت متهم براي تکميل تحقيقات سخن به ميان آمده است ، اين بازداشت را با بازداشت موقت به عنوان تأمين نبايد اشتباه کرد٣. بنابراين منظور قانونگذار از تحت نظر صرفا نگهداري مظنون يا متهم در مقر نيروهاي انتظامي يا دفاتر کلانتري ها يا قرارگاههاي پليس براي تحقيق يا تکميل تحقيقات است . دوم، مادام که شاهد يا قرينه اي بر وقوع جرم عليه شخص يا اشخاص به دست نيامده، ضابط دادگستري حق بازداشت و تحت نظر گرفتن هيچ کس را ندارد. سوم، در قوانين ايران حداکثر زماني که ضابط دادگستري مي تواند مظنون يا متهم را تحت نظر نگهداري کند ٢٤ ساعت است . اين مدت حداکثر تا ٢٤ ساعت ديگر قابل تمديد است ، منوط بر اينکه ضابط دادگستري متهم را نزد مقام قضايي حاضر و از او کسب تکليف نمايد.