يکي ديگر از موقعيت هايي که به انفساخ توافق عدم رقابت مي انجامد، علني شدن اسرار تجاري موضوع توافق است . وضعيت ديگر در شرايطي است که اشخاصي به طريق قانوني به اسرار تجاري دست پيدا مي کنند و آن ها را علني مي سازند. حقوق اسرار تجاري، نظامي است که حقوق انحصاري به دارنده اطلاعات محرمانه اعطا نمي کند، بلکه وي را صرفا در برابر اقدامات متجاوزانه و دستيابي غيرمجاز به اسرار مورد حمايت قرار مي دهد [٢٩، ص ١٨]. بنابراين ، اگر شخصي به طرق مشروع از جمله با روش ها و شيوه هاي خاص خود که نتيجه تحقيقات شخصي است [٣٠، ص ٢٤٥- ٢٤٦]
(دستيابي مستقل )١ ويا با بررسي دقيق عناصر و اجزاي راز تجاري (مهندسي معکوس )٢ به اطلاعات مذکور دست يابد [٣١، ص ٥-١٣]، از همان حقوقي که مالک اسرار تجاري دارد، بهره مند مي شود و يکي از اين حقوق ، اعراض از اسرار و عمومي ساختن اطلاعات محرمانه است . با انتفاي موضوع ، ديگر وجهي براي پايبندي به التزام وجود ندارد و اعمال تحديدات بر متعهد، فراتر از اهداف حمايتي توافق خواهد رفت . از اين رو بايد قائل به انفساخ توافق گرديد.
پرسش قابل طرح آن است که اگر صاحب نخستين اطلاعات با شخصي که به اسرار تجاري به طور قانوني دست يافته ، پيش از علني شدن اطلاعات ، قرارداد عدم رقابت منعقد کند، آيا توافق عدم رقابت پيشين به قوت و اعتبار خود باقي مي ماند؟ ظاهرا پاسخ مثبت است ؛ زيرا علتي که مي توانست به توافق خاتمه دهد رفع مي شود. اما ترديد بر سر اعتبار چنين توافقي جدي است . اگر شخصي به اسرار تجاري دست يابد و به موجب شرط عدم رقابت و در قبال دريافت امتيازاتي ، خود را از رقابت با دارنده اوليه اسرار منع کند، شايد بتوان گفت که اين اقدام به نوعي اعراض محسوب شده ، توافق منعقد از اين حيث قابل توجيه است ؛ اما چنين ديدگاهي با هنجارهاي الزامي توافق عدم رقابت تطابق ندارد، زيرا اولين پرسش آن است که براي حفاظت از چه منافعي بايد اين توافق را معتبر انگاشت ؟
به نظر مي رسد توافق عدم رقابت در چنين موقعيتي صرفا به قصد محدودسازي رقابت منعقد شده و دشوار است که بر اعتبار آن صحه گذاشت . افزون بر اين در مواردي که شرط ، مشروعيت مي يابد به واسطه آن است که دارنده اسرار براي پيشبرد اهداف تجاري خود، اطلاعات محرمانه را در اختيار ديگران قرار مي دهد و پس از قطع همکاري، ناگزير بايد به حربه عدم رقابت روي آورد تا منافعش را نسبت به اطلاعات محرمانه تضمين کند.
