بخشی از مقاله
ايران و تجارت جهاني
بر اساس يك سنت ديرينه كشورهاي مختلف جهان عموما بخش كشاورزي خود را طي ساليان گذشته به طرق مختلف تحت حمايت خاص قرار داده اند. كشورهاي وارد كننده كالاهاي كشاورزي با اعمال تعرفه‌‌هاي گمركي و محدوديت هاي وارداتي بخش كشاورزي را از رقابت با كالاهاي جايگزين وارداتي مصون داشته‌اند. كشورهاي بزرگ صادر كنده اين كالاها نيز با پرداخت سوبسيدهاي صادراتي بخش كشاورزي خود را در بازارهاي جهاني فعال نگه داشته‌اند. مقررات گات هم قبل از توفقهاي دوراروگوئه مانعي براي اين گونه حمايتها ايجاد نمي‌نمود.
از مديت قبل روال گذشته دستخوش تغيير گرديد. تلاش همه جانبه اي براي آزادسازي تجارت كالاهاي كشاورزي در جهتي مشابه با آنچه در مورد كالاهاي صنعتي انجام مي‌شد شروع گشت. اين تلاشها نهايتا منجر به توافقهاي جديدي در بين اعضاء سازمان تجارت جهاني (WTO) بر روي تجارت كالاهاي كشاورزي گرديد كه اهم آن به شرح زير مي‌باشد :
1- مقرر گرديد كليه موانع غير تعرفه‌اي (NTTS) به معادل تعرفه مستقيم تبديل شود و سقف معلوم و محدودي بر روي نرخ تعرفه ها گذشته شود.
2- مقرر گرديد نرخ تعرفه و معادل تعرفه در كشورهاي پيشرفته به ميزان 36% ظرف مدت 6 سال كاهش يابد و اين نرخ به ميزان 24%و طي 10 سال براي كشورهاي در حال توسعه تقليل داده شود.
3- مقرر گرديد نرخ سوبسيد صادرات در كشورهاي صادر كننده به ميزان 36% طي مدت 6 سال كاهش يابد و كل حجم صادرات سوبسيددار نيز به ميزان 21% طي همين مدت كاهش داده شود.
4- مقرر گرديد سياستهاي حمايتي داخلي از جمله سوبسيدها محدود گردد بطوريكه كل حجم پولي اين حمايتها به ميزان 20% براي كشورهاي توسعه يافته و 3/13 درصد براي كشورهاي در حال توسعه كاسته شود.
توافقهاي فوق داراي مفاهيم و اثرات مهمي براي چگونگي توسعه بخش كشاورزي كشورهاي عضو و غير عضو مي‌باشد كه بررسي آن براي كشورهائي چون ايران كه احتمالا قصد پيوستن به WTO را دارند بسيار ضروري به نظر مي‌رسد.
اجراي مقررات جديد قيمتهاي كالاهاي كشاورزي و نهاده‌ها را تغيير خواهد داد و موجب برهم زدن روابط قيمتي بين محصولات صادراتي و غير صادراتي از يك سو و نهاده هاي سوبسيددار و بدون سوبسيد از سوي ديگر خواهد شد. افزايش سطح قيمتهاي جهاني از يك طرف فرصتهاي جديدي را براي كالاهاي صادراتي ايجاد خواهد كرد و از طرف ديگر تحميلي بر بودجه دولت براي واردات كالاهاي وارداتي خواهد بود.
حذف تدريجي سوبسيدها موجب تغيير در قيمت نسبي نهاده‌ها و نحوه و ميزان مصرف آنها خواهد شد و ضمن تأثير بر پروسه توليد و درآمد صاحبان و عرضه كنندگان آنها اثرات اجتماعي و اقتصادي قابل توجه و در عين حال ناشناخته‌اي بر جاي خواهد گذاشت. نهايت آنكه مقررات جديد جهت مخارج حمايتي دولت به بخش كشاورزي را از پرداخت مستقيم سوبسيد به سرمايه گذاري بيشتر در امور زيربنايي سوق خواهد داد كه اين خود بر توسعه بخش و روابط بين بخشي مؤثر خواهد بود.
قبل از وارد شدن به موضوع مذاكرات كشاورزي دوراروگوئه لازم است وضعيت حمايت از بخش كشاورزي در جهان در دوره قبل از دوراروگوئه بطور مختصر بررسي شود. تا معلوم شود كه مذاكرات دوراروگوئه با چه زمينه قبلي و در چه فضائي آغاز گرديد.
در كشورهاي توسعه يافته بدلائل متعدد و از جمله وجود گروههاي فشار همواره بخش كشاورزي مورد حمايت خاص بوده است. اين كشورها با بكارگيري شيوه هاي گوناگون و تعقيب سياستهاي مختلف حمايتهاي خود را از بخش كشاورزي به عمل آورده‌اند , براي مثال اتحاديه اروپا در چهار چوب بازار مشترك , سياست مشترك كشاورزي را در بين اعضاي جامعه اروپا اتخاذ كرد و در اين راستا مداخله دولتها را در بخش كشاورزي نهادينه نمود. اعلام قيمت خريد تضميني و اخذ
حقوق گمركي متغير 1 از واردات و پرداخت يارانه صادراتي از مهمترين ابزارهاي حمايت از بخش كشاورزي در اتحاديه اروپا بشمار مي‌رفتند.
در آمريكا و ژاپن نيز حمايتهاي مشابهي از بخش كشاورزي صورت مي‌گرفت بطوريكه در دوره فوق‌الذكر هزينه صرف شده براي حمايت محصولات كشاورزي اين دو كشور بترتيب 24 و 35 ميليارد دلار بوده است.
صرف هزينه هاي هنگفت در حمايت از بخش كشاورزي بتدريج مشكلاتي را براي دولتها به وجود آورد. مهمترين اين مشكلات فشار بر بودجه دولتها و تحميل كسري بود و آثار ناشي از آن بر اقتصاد اين كشورها بود. از طرف ديگر حمايت ها غالبا به سود توليد كنندگان عمده تمام مي‌شد چرا كه اين توليد كنندگان عمده تمام مي شد چرا كه اين توليد كنندگان قادر بودند كه سهم بيشتري از يارانه دولت را به خود اختصاص دهند در نتيجه نابرابري بين توليد كنندگان عمده و كشاورزان كوچك تشديد مي‌شد. همچنين حمايت دولت در مواردي استفاده بيش از حد از منابع را دامن مي‌زد و نتيجتا تبعات منفي زيست محيطي ايجاد مي‌نمود.
حمايتهاي فوق الذكر از بخش كشاورزي علاوه بر روز مشكلات فوق الاشاره , موجب افزايش روز افزون بر حجم مازاد توليد مي‌گرديد. اين خود دولتها را وادار مي‌نمود تا با اعطاء يارانه‌اي هنگفت صادراتي كالاهاي مازاد را توليد در پايتخت كاناداگردهم آمدند. آنها پيش بيني كردند كه اگر حمايت هاي داخلي از بخش كشاورزي به همين روال ادامه يابد افزايش عرضه به حدي خواهد رسيد كه قيمتهاي جهاني محصولات كشاورزي را به پائين حد خود پس از بحران بزرگ 1930 خواهد رساند و نتيجتا كشورهاي داراي مازاد با بحران بزرگي در اين زمينه مواجه خواهند شد.
لزوم بر خورد با مجموعه مشكلات فوق الذكر به همراه هشدار مهم متخصصين كشاورزي در مورد مازاد توليد , كشورهاي توسعه يافته را به كسب آمادگي لازم براي كاهش حمايتها سوق داد. در چنين شرايطي بود كه مذاكرات دوراروگوئه در سال 1986 آغاز گرديد.
در اين بين كشورهاي در حال توسعه نيز چشم به نتايج تعهدات كشاورزي دوخته و معتقد بودند كه حمايتهاي گسترده كشورهاي توسعه يافته از بخش كشاورزي باعث شده كه عرضه محصولات كشاورزي در بازار جهاني افزايش پيدا كند و قيمت محصولات كاهش يابد. كشورهاي توسعه يافته به دليل منبع مالي مناسب قادر بودند كه محصولات كشاورزي خود را با پرداخت يارانه هنگفت صادراتي راهي بازارهاي جهاني نمايند اما كشورهاي در حال توسعه كه عملا از چنين
امكاني برخوردار نبودند نمي‌توانستند علي رغم داشتن مزيت نسبي واقعي محصولات خود را در بازارهاي جهاني بفروش برسانند. بنابراين , اين كشورها خواهان كاهش حمايتها از بخش كشاورزي بودند.
در اين بين ژاپن نيز به دليل وجود فشار كشاورزان در اين كشور و نفوذ آنها در نظام پارلماني شديدا بر عليه كاهش شديد حمايتها موضع گيري مي‌كرد و همچنين خواستار برخورداري ژاپن از امتيازاتي در مورد محصول برنج بود. اين كشور معتقد بود كه ممنوعيت واردات برنج به ژاپن بايد همچنان اعمال شود.
در نتيجه همين تعارضات مختلف بود كه مذاكرات دوراروگوئه حول محور كشاورزي از حساسيت زيادي برخوردار شد و به دليل انعطاف اتحاديه اروپا و آمريكا چن
دين بار مذاكرات متوقف گرديد و در آستانه شكست قرار گرفت. اما سرانجام با انعطافي كه آمريكا از يك طرف و اتحاديه اروپا از طرف ديگر در مواضع قبلي خودشان بخرج دادند راه براي حصول توافق در زمينه كشاورزي هموار شد و سندنهائي دوراروگوئه در در 15 آوريل 1994 در مراكش به تائيد كشورهاي عضو رسيد و پرونده مهمترين , طولاني ترين , حساسترين و جنجالي ترين دور مذاكرات گات بسته شد.
عمده ترين تعهداتي كه در موافقتنامه كشاورزي براي كشورها در نظر گرفته شده است به شرح زير مي‌باشد (FAO , 1995) :
1- تعهدات مربوط به دسترسي به بازار
2- تعهدات مربوط به كاهش حمايت داخلي
3- تعهدات مربوط به كاهش يارانه‌اي صادراتي و بالاخره
4- تعهدات مربوط به رعايت مفاد موافقتنامه بهداشتي و بهداشت نباتي.
1- تعهدات حداقل به دسترسي به بازار محصولات كشاورزي
مجموعه مقررات محدود كننده تجاري در واقع سبب مي شوند كه درجه دسترسي به بازار محدود شود. در ادبيات گات از تعهداتي كه اجراي آنها موجب گشايش بازار شده و درجه دسترسي به بازارها را بهبود ميدهد , بعنوان تعهدات مربوط به دسترسي به بازار ياد شده است. در موافقتنامه كشاورزي دوراروگوئه تعهدات مربوط به كاهش تعرفه‌ها و حذف موانع غير تعرفه‌اي و تبديل آنها به معادل‌هاي تعرفه اي از جمله تعهداتي هستند كه با مسئله دسترسي به بازار ارتباط پيدا مي‌كنند.
مطابق ماده 6 موافقتنامه كشاورزي معياري به نام AMS 1 تعيين شده است تا بر اساس آن تمام اقدامات حمايتي داخلي به نفع توليد كنندگان كشاورزي به استثناي اقداماتي كه از تعهدات كاهشي معاف شده‌اند در هر يك از كشورها محاسبه شوند. اين حمايتها شامل حمايتهاي مستقيم قيمتي روي كالاهاي نهائي , حمايت هاي انجام شده از طريق تحويل نهاده‌هاي ارزان قيمت , و پرداختهاي مستقيم و ساير موارد احتمالي مي‌باشد.
همچنين در صورتي كه حمايت داخلي از يك محصول مشخص در كشور در حال توصعه كمتر از 10 درصد ارزش كل توليد آن محصول باشد كشور مزبور مي‌تواند از كاهش حمايت داخلي آن محصول صرف نظر نمايد.
براي محاسبه ميزان كل حمايت فرمول زير مورد توافق قرار گرفته است : ( Veeman , Cymbal 1994)
كه در آن :
= مجموع ميزان كلي حمايت محصولي
= قيمت حمايتي داخلي از محصول
= قيمت جهاني محصول
= مقادير خريد حمايتي از محصول
D = مجموع پرداختهاي مستقيم به توليد كنندگان
L = مجموع ماليتهاي دريافتي از توليد كنندگان
B = جمع كل مخارج بودجه‌اي دولت براي توليد كنندگان
= مجموع خالص ارزش كليه حمايتهاي داخلي غير معاف از محصول بجز حمايت قيمتي.
عبارت اول اين فرمول يعني نشاندهنده مجموع حمايت قيمتي از يك محصول در يك سال مشخص مي‌باشد. تفاضل قيمت حمايتي داخلي در قيمت داخلي (قيمت سيف وارداتي براي محصول وارداتي و قيمت فوب براي محصول صادراتي ) نشاندهنده ميزان حمايت قيمتي از هر واحد , محصول مي باشد. اگر تفاضل قيمت حمايتي داخلي و قيمت خارجي مثبت و زياد باشد نشاندهنده آن است كه حمايت قيمتي شديد است برعكس اگر تفاضل ناچيز باشد , ميزان حمايت نيز
كم خواهد بود البته ميزان تفاضل قيمت داخلي و قيمت خارجي به تنهايي نشاندهنده حمايت قيمتي نيست. در صورتي كه خريدي به قيمت حمايتي صورت گيرد در اين حالت حمايت قيمتي تحقيق پيدا كرده است. بعبارت ديگر در مواردي ممكن است قيمت حمايتي براي محصول اعلام شود اما هيچ خريدي با آن قيمت صورت نگيرد. در اين حالت حمايت قيمتي عملا اتفاق نيافتاده است.
كاهش اين يارانه‌ها هم مشمول كاهش مقدار صادرات محصولاتي كه از يارانه صادراتي برخوردار شده‌اند و هم شامل كاهش در مخارج بودجه اي دولت در مورد يارانههاي صادراتي مي‌شوند.
ميزان كاهش يارانههاي صادراتي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه متفاوت است. در كشورهاي توسعه يافته متوسط مخارج بودجه‌اي تخصيص يافته به يارانههاي صادراتي در سالهاي 88- 1986 بايد در خلال 6 سال منتهي به سال 2000 به ميزان 36 درصد كاهش پيدا كند. رقم مشابه براي كشورهاي در حال توسعه 24 درصد مي‌باشد كه بايد در طي 10 سال منتهي به سال 2004 عملي شود. علاوه بر كاهش مخارج بودجه‌اي مربوط به يارانههاي صادراتي مقدار محصولات صادراتي كه از يارانه صادراتي استفاده كرده‌اند نيز بايد كاهش يابد ميزان اين كاهش در كشورهاي توسعه يافته 21 درصد در طي 5 سال و در كشورهاي در حال توسعه به ميزان 14 درصد در طي 10 سال خواهد بود.
موافقتنامه بهداشتي و بهداشت نباتي در واقع درصدد ايجاد هماهنگي ميان اعضاء در استفاده از اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي مي‌باشد. اين اقدامات در چارچوب استانداردها , دستورالعمل‌ها و توصيه‌هاي ارائه شده توسط سازمانهاي بين المللي منجمله كميسيون تنظيم مجموعه قوانين تغذيه , دفتر بين المللي بيماريهاي مسري حيواني و سازمانهاي بين المللي و منطقه‌اي كه در چارچوب كنوانسيون بين المللي حفظ نبات فعاليت مي‌كنند , قرار مي‌گيرند.
در جهان كنوني مصرف كنندگان محصولات كشاورزي خصوصا در كشورهاي توسعه يافته دقت و وسواس زيادي به رعايت موازين بهداشتي در توليد و عرصه محصول نشان مي‌دهند و نسبت به وجود بقاياي سموم و مواد شيميايي در محصولات حساس مي‌باشند. به تبع اين حساسيت‌ها كشورهاي توسعه يافته متوسل به وضع استانداردهاي مختلف مي‌شوند تا رضايت مصرف كنندگان تامين شود. در چنين فضائي كشورهاي در حال توسعه كه كمتر به رعايت چنين موازيني خو گرفته اند ناگريز هستند براي حفظ بازار صادراتي خود اقدامات بهداشت و بهداشت نباتي را در اولويت قرار داده و فرهنگ رعايت استانداردهاي مربوطه را در توليد كنندگان و صادر كنندگان خود ايجاد نمايند.
