مقاله استصحاب

بخشی از مقاله

استصحاب
چکيده
يکي ازکاربردي ترين دليل ها درعلم اصول ،فقه وهمچنين حقوق ،استصحاب است .استصحاب حکم به بقاي آن چيزي است که درگذشته بوده است بعدازوحيدبهبهاني ،غالب اصولي هامعتقدندکه استصحاب اصل عملي است ،اماپژوهش بيشتردراعتباراستصحاب ،بيان گرصحت نظريه اماره بودن استصحاب است .عقل ،سيره عقلاءوروايات همگي برلحاظ جنبه کاشفيت دراعتباراستصحاب دلالت دارند.نبودگرايش هاي تعبدي درروش هاي عقلاءاماريت استصحاب درديدگاه فقهاي متقدم بروحيدبهبهاني ولزوم ديدگاههاي واقع گرايانه درفقه ،همگي مؤيداين نظريه هستند.حجيت آثارشرعي مترتب برلوازم عقلي وعادي مستصحب وهمچنين صلاحيت جانشيني استصحاب به جاي علم ،ازآثارمهم اماره بودن استصحاب است .اصوليين وفقهاتعاريف بسياري ازاستحاب نموده اندکه هرکدام متضمن اثري مي باشدومهمترازآن اين است که آيااقوال فقهاواصوليين باادله استصحاب سازگاري دارد يانه .
کلمات کليدي:استصحاب ،اصل عملي،اماره ،سيره عقلاء،اصل مثبت .

مقدمه
يکي از ادله و مدارکي که فقها و مجتهدان در تمام ابواب فقه آن را به کار ميگيرند و گويا بدون آن در بسياري از مسائل دچار سردرگمي خواهند شد، ابقاي حا لت سابقه است که در اصطلاح ، آن را استصحاب ميگويند. و به سبب همين اهميت است که متاخرين از اصوليين توجه خاصي به استصحاب داشته و کتابهايي در باره آن تاليف نموده اند. پرواضح است که يکي از مباحث مهم اصول فقه ، اصول عمليه است و اصل استصحاب در ميان اين اصول از جايگاه ويژه اي برخوردار است و تتبع در کاربرد آن در استنباط مسائل فقهي، اهميت بحث هاي مفصل از آن را در اصول فقه تعليل مي کند. تبيين مباني اصولي حقوق مدني مستلزم آن است که تفصيل مباحث اصولي اصل استصحاب مقرون به استقصاي مواد قانون مدني و مسائل حقوقي باشد تا خواننده خود قادر به تجزيه و تحليل گردد. البته در اين جا تصميم نداريم بحثي را در باره استصحاب مطرح کنيم ، بلکه تنها چيزي که در اين مقاله ميخواهيم مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم ، ريشه وصيغه ي استصحاب است . زيرا بسياري از کلمات از آن حکايت دارد که مدرک استصحاب ، رواياتي است که از حيث سند، متواتر يا مستفيضند و از حيث دلالت ، ترديدبردار نيستند; و اين معني تقريبا در کلمات متاخرين مورد قبول واقع شده است . دراين تحقيق به دنبال ريشه يابي استصحاب وانواع معاني واثرآن مي باشيم .

١-مفهوم شناسي استصحاب
١-١.استصحاب از نظر لغوي :
چيزي (و يا کسي) را مصاحب و همراه گرفتن است ، و براساس همين معناي لغوي است ، در کتاب الصلاة، عبارت (استصحاب اجزاء ما لا يؤکل لحمه في الصلاة است )، يعني مصاحب و همراه گرفتن اجزاي حيوان حرام گوشت در نماز (مبطل نماز است )
استصحب - استصحابا [صحب ] ه : با او همنشين شد، از او خواست که با وي دوست و همنشين شود، در دوستي با او پايدار شد،- الشيء: آن چيز را همراه خود گرفت ،- ه الشيء: از او خواست تا آن چيز را همراه خود بگيرد. استصحاب در لغت به معناي گرفتن چيزي همراه خود يا درخوا ست همراهي چيزي است .مثلا مي گويند"علي استصحب الکتاب "يعني علي کتاب را همراه خود گرفت .همچنين به معناي هم صحبتي ،همراهي،ودوستي دعوت کردن است .( انوري،حسن ،١٣٨٦،ج ١،ص ٣٧٧)
١-٢.دانش واژه استصحاب :
و تعريف شيخ بهائي رحمه الله به آنچه ما گفتيم برميگردد که گفته اند: استصحاب عبارتست از: ثابت نمودن حکم در زمان دوم ، با اعتماد بر ثابت بودن آن در زمان نخست ، بلکه محقق خوانساري رحمه الله شارح دروس ، نسبت داده است
اين تعريف را به اصوليهاي اماميه که گفته اند:
- استصحاب ثابت نمودن حکم است در زماني، به جهت وجود داشتن آن حکم در زمان سابق برآن .
و اما سست ترين و ضعيف ترين تعريفها از استصحاب ، تعريف مرحوم محقق قمي در قوانين است به اينکه :
- استصحاب ، حکم (مثلا وجوب ) يا وصفي (مثلا عدالت ) است که در زمان و آن پيشين حصولش يقيني بوده ، و در آن و زمان بعدي از حيث بقاء مشکوک است . زيرا حکم يا وصف آن چناني محقق (و مبين ) مورد و محل استصحاب است ، و نه خود استصحاب . و لذا صاحب معالم در معالم تصريح فرموده است : چنانکه از غايۀ المأمول مرحوم شهيد نيز نقل شده است
به اينکه :
محل استصحاب حال اين است که : حکمي در زمان گذشته ثابت شود، درحاليکه دليلي بر انتفاء و برداشته شدن آن در زمان آينده اقامه نميشود.
پس : آيا (در چنين موردي) حکم ميشود به بقاء ما کان علي ما کان و اين همان استصحاب است يا نه ؟ تمام .

- استصحاب ، چنانکه خود جناب قمي در اول کتاب قوانين بدان تصريح فرموده است : اگر از عقل اخذ شود، داخل در دليل عقل است ، و چنانچه از اخبار اخذ شود داخل در سنت ميشود، و به هرتقدير، تعريف صاحب قوانين با آنچه خود ذکر کرده است ، درست درنميآيد. (چرا؟)
زيرا: دليل عقلي، همان حکم عقلي است که بوسيله آن به يک حکم شرعي، دست پيدا ميشود، و نيست در استصحاب مگر حکم به بقاء ما کان ، و استصحاب اخذشده از سنت ، نيست مگر وجوب حکم به بقاء ما کان علي ما کان .
پس : معلوم بودن يک شيء در زمان سابق و مشکوک بودن آن در زمان لا حق ، به هيچ يک از دو وجه ، بر استصحاب به معناي ابقاء ما کان منطبق نميشود.
در رابطه با اصل استصحاب و محل اجراي آن است ، و به عبارت ديگر:
مربوط به مواردي است که شک داراي حالت سابقه يقيني است و اين حالت عند الحکم نيز مورد نظر واقع ميشود که محل اجراي اصل استصحاب است .
٢.استصحاب درکلام اصوليون
کلمه استصحاب به همين معناي لغوي در اصطلاحات اصوليين نيز بکار رفته است ،
بله ، في المثل : در کتاب الصلاة فرموده اند: استصحاب اجزاء حيوانات حرام گوشت در نماز مبطل نماز است که مراد از استصحاب در اينجا اين است که : اخذ و بکارگيري اجزاء حيوانات حرام گوشت در لباس و پوشاک و به همراه داشتن آن به وسيله پوشيدن و يا ... نماز را باطل ميکند.
کلمه استصحاب در اصطلاح علماي اصولي همان تعريفي است که خود ايشان از استصحاب فرموده و آن عبارتست از: ابقاء ما کان ، يعني حکم به بقاي چيزي که قبلا بوده است .
نزدمتقدمين عقل بوده است و لذا آنها استصحاب را از ادله عقليه بحساب ميآورند و ميگفتند: حکم عقل همان ادراک عقل است ، آن هم ادراک ظني بقا حالت سابقه ، اين ادراک و يا دليل عقلي مستلزم استکشاف حکم شرع است .
مراد از ابقاء در تعريف استصحاب کداميک از اين دو ابقاء است
يعني: کون سابق را در اينجا علت وجود لا حق ميگيريم و لذا: استصحاب ابقاء ما کان بخاطر اينکه انه کان است و نه بخاطر وجود علت و يا وجود دليل آن . چرا؟زيرا: با وجود علت و يا وجود دليل ديگر شکي در بقاء معلول و مدلول وجود ندارد تا جاي استصحاب باشد.
اشاره به تعريف جناب شيخ بهائي در کتاب زبده است از استصحاب که فرموده : استصحاب عبارتست از: ثابت نمودن حکم در زمان دوم ، با اعتماد بر ثابت بودن آن در زمان اول ، که اين تعريف برميگردد به تعريف اول .
سپس جناب شيخ انصاري ميفرمايد: و بلکه محقق خوانساري نسبت داده است به اصوليين اماميه که گفته اند: استصحاب ثابت کردن حکم است در زماني، به جهت وجود داشتن آن حکم در زمان سابق برآن . (خوانساري،حسين بن محمد،(بيتا)ج ١)
به عبارت ديگر: استصحاب عبارتست از: حکم يا وصفي که در زمان و آن پيشين حصولش يقيني بوده ، و لکن در آن و زمان بعدي از حيث بقاء مشکوک است .
به نظر جناب شيخ تعريف مذکور سست ترين تعريف از استصحاب است ،زيرا: ايشان با اين بيان ، مورد و محل و مجراي استصحاب را تبيين کرده اند يعني تبيين کرده اند که : استصحاب ، در مواردي بکار ميرود که حکمي و يا وصفي قبلا يقيني بوده و اکنون مشکوک است ، لکن بيان نفرموده که خود استصحاب چيست ؟
اين است که : جناب شيخ ، سخن صاحب معالم و شهيد ثاني را گواهي بر اشکال و ايراد خود بر تعريف جناب قمي (ره ) گرفته است ، چرا که اين دو بزرگوار فرموده اند: محل استصحاب عبارتست از اينکه :شک داريم که اگر کسي در چنين موردي استصحاب را حجت بداند و آن را در آن جاري کند، آيا خود استصحاب همان حکم به بقاء ما کان علي ما کان است . (حائري قمي، محمد علي،بيتا،ج ١)
- از نظر قدما، استصحاب ، از باب حکم عقل و با ملاک ظن به بقاء، حجت بوده است و لا شک در اينکه ظن نيز همچون علم طريق الي الواقع است .
در نتيجه : آنها استصحاب را از امارات ظنيه و طريق ظني به سوي واقع ميدانستند و لکن از نظر علماي متأخر استصحاب از باب اخبار و روايات بوده و صرفا با مناط تعبد حجت است .
در نتيجه : اين ها استصحاب را از اصول عمليه بحساب ميآورند.
و لذا در توجيه مزبور ميگوئيم جناب ميرزا نيز در صدد تعريف استصحاب از نوع اول يعني عقيده متقدمين برآمده است ،
لکن با اين بيان که :
دليل در اصطلاح اصوليين آن چيزي است که يا مفيد علم به واقع باشد، مثل نصوص قرآنيه و يا حد اقل مفيد ظن به واقع باشد مثل خبر ثقه و ظواهر قرآنيه و ... و در باب استصحاب آن چيزي که دليليت دارد و اماره ظنيه است : کون حکم او وصف يقيني الحصول في الآن السابق ...
خير، در اشکال به توجيه مزبور نيز ميفرمايد: خود جناب قمي در شروع جلد دوم کتاب قوانين فرموده : نميتوان استصحاب را به عنوان دليل پنجمي در برابر ادله اربعه بحساب آورد، بر خلاف محقق اول که در کتاب معتبر ادله احکام را پنج امر دانسته است چرا که استصحاب را بعنوان دليل پنجم گرفته است .
و لذا ميگوئيم جناب قمي، استصحاب : اگر از باب حکم عقل حجت باشد در دليل عقلي داخل ميشود. و اگر از باب اخبار حجت باشد در سنت داخل ميباشد.پس : تعريف جناب ميرزا در حقيقت بيان محل و مجراي استصحاب است و نه ماهيت آن .
عضدي شارح مختصر ابن حاجب ميگويد معناي استصحاب اين است که : تمسک کردن به ثبوت آنچه که ثابت شده در زماني از زمانها مثل وجوب جمعه در زمان حضور امام و يا در حالي از حالات .
جناب توني صاحب وافيه از استصحابو گويا جناب فاضل توني صاحب وافيه ، استظهار کرده است از اين تعريف (عضدي) که اين تعريف (از استصحاب ) مجموع دو مقدمه است (و نه صرف يک مقدمه )، و لذا ايشان (در اين تعريف ) با عضدي موافقت کرده ميگويد: استصحاب همان تمسک کردن به ثبوت چيزي است که در وقتي از وقتها (مثل وجوب جمعه در زمان حضور) و يا در حالي از حالات (مثل نجاست آب در حال تغيير يکي از اوصاف ثلاثه آن ) ثابت شده است ، بر بقاء همان حکم در ما بعد آن وقت (مثلا غيبت ) يا آن حال (حال تغير بنفسه مثلا).
اشاره شيخ به تعريف استصحاب توسط عضدي در کتاب شرح مختصر ابن حاجب است که گفته معناي استصحاب اين است که :و اگر خصوص کبري را بگيريم و يا به تعبير ديگر بگوئيم که تعريف مذکور خصوص همان کبري است با تعريف مشهور منطبق ميشود چرا که مشهور قدما نيز استصحاب را از باب ظن به بقاء حجت ميدانستند.ايشان نيز با تعريف مزبور موافقت کرده و ميفرمايد: استصحاب عبارتست از: تمسک کردن به ثبوت آنچه که ثابت شده در زماني از زمانها مثل وجوب جمعه در زمان حضور امام و يا در حالي از حالات مثل مثلا نجاست آب در حال تغير يکي از اوصاف ثلاثه اش ، بر بقاء همان حکم در ما بعد آن زمان مثلا زمان غيبت و يا آن حال ، يعني حال زوال تغير بنفسه مثلا.
٣.اشکلات وارده براستصحاب ازديدگاه امام
امام خميني مدعي شده است که تعريف هاي به عمل آمده از استصحاب خالي از اشکال نيست و کلمات حضرات در اين باب مضطرب و از حيث صدر و ذيل متناقض ميباشند و لذا براي آشکار کردن صدق اين مدعي، تحقيق در حقيقت استصحاب را لازم دانسته و بر همين اساس به نقد تعريف جناب شيخ پرداخته و فرموده است که به حسب تصور و مقام ثبوت :
١- احتمال داده ميشود که استصحاب ، مثل اصل حليت و طهارت ؛ اصل عملي باشد.
٢- احتمال داده ميشود که يک اصل شرعي براي حفظ بر واقع باشد، که در اين صورت استصحاب ، حجت بر واقع ميباشد.
٥- و احتمال داده ميشود که اصل عقلائي باشد، که بناي عقلا بر عمل به استصحاب ميباشد؛ و لکن نه از آن جهت که استصحاب راهي به سوي واقع باشد، بلکه به جهت حکمت دفع و سپس در بررسي احتمالات مزبور ميفرمايد: استصحاب نميتواند که از دليل هاي عقلي مستقل باشد، چرا که دليل عقلي مستقل ، قضيه اي عقلي است که بدون واسطه قرار گرفتن
چيزي ديگر وراي حکم عقلي، به حکم شرعي منتهي ميگردد. مثل اينکه :
مخفي نماند که استصحاب ، بنا بر اينکه از عقل گرفته شده باشد، از قضاياي عقلي مستقل نيست چرا؟ زيرا: جهت قرار دادن صغري براي کبراي عقلي به خطاب شرعي محتاج است .
امام خميني در جاي ديگري ميفرمايد: اگر استصحاب ، مثل دو اصل حليت و طهارت ، اصل عملي باشد، وظيفه عملي در مقام شک ميباشد که موضوع آن ، شک در چيزي است که وجودش در زمان پيشين يقيني بوده است ، و اعتبار ان به جهت محافظت بر واقع نميباشد. در اين صورت حجت بر واقع و راهي براي عمل به واقع نميباشد، و اطلاق حجت برآن صحيح نيست . چرا؟
بنابراين : تعريف استصحاب به (ابقاء ما کان ) و امثال آن بلامانع است و در اين صورت فرقي نميکند که ابقاي يک عمل که وظيفه مکلف است اراده شده باشد، چنانکه در الفوائد حائري، نيزآمده است و يا حکم شرعي به ابقاء که از طرف شارع ميباشد .و اما اگر حجت بر واقع باشد، تفاوتي نميکند که مثل اصل احتياط در شبهه بدوي به جهت محافظت بر واقع ، به عنوان اصل اعتبار شده باشد و يا اينکه راهي باشد که کشف از واقع ميکند، مثل ساير اماراتي که کاشف واقع اند، که در اين صورت اطلاق حجت برآن (يعني استصحاب ) صحيح است .حضرت امام سپس ميفرمايد: ولي تعريف استصحاب به (ابقاء ما کان ) و امثال آن تعريف مناسبي نميباشد، چرا که استصحاب چيزي است که حکم شارع و يا بناي عقلاء و يا حکم عقل دليل اعتبار آن ميباشد، و بر مکلف واجب است که براي محافظت بر واقع ، طبق آن عمل نمايد.پس : وجوب استصحاب طريقي است ، چنانکه خبر موثقي که راهي به واقع بوده و حجت برآن است يک چيز است و واجب کردن عمل برطبق آن يک چيز ديگر و عمل برآن يک چيز سومي است .
پس : همان طور که درست نيست که گفته شود که خبر ثقه همان وجوب عمل برطبق آن و يا عمل برطبق آن است ، استصحاب نيز چنين است .بنابراين : تعريف استصحاب بايد يکي از موارد زير باشد:١- اگر بگوئيم استصحاب مثل ساير
امارات ، اماره اي بر واقع است که دليل اعتبارش عند العقلاء و الشارع اين است که ثابت بوده دوام و استمرار دارد و لذا: وجود پيشين ، کاشف از بقاي آن در زمان شک در آن است که اين حقيقت استصحاب است .
پس : اين تعريف صحيح است ، حتي بنا بر اينکه استصحاب از اخبار اخذ شده باشد.
٢- و اما اگر گفتيم : اعتبار شرعي استصحاب تنها به اين است که : يقين ، در زمان شک ، راهي به معلق آن قرار داده شده .
٣- و يا اگر گفتيم که اعتبار استصحاب به جهت طريقيت آن به واقع نيست ، بلکه به جهت محافظت بر واقع است ، و وجوب عمل برطبق حالت قبلي، به جهت محافظت آن حالت است ، پس استصحاب ، اصل و حجت بر واقع است ؛ مثل اصالۀ الاحتياط در شبهه ابتدائي نسبت به عرض و آبرو و جان .در اين صورت حقيقت استصحاب ، همان شک در بقاي چيزي است که نسبت به آن ، يقين وجود داشته ، و يا يقيني است که شک ملحق به آن شده است . و لذا آنچه شارع آن را حجت بر واقع قرار داده است ، يا همان يقين قبلي و يا پيشين است که کاشف از وجود لا حق و وصل شونده به يقين نميباشد، و يا شکي است که پيشينه يقين دارد، چنانکه در باب احتياط در آبرو و جانها، همان احتمال را حجت قرار داده است بنا بر اينکه احتياط باشد.
١- کسي که استصحاب را اصل عملي و وظيفه عملي براي شاک قرار داده است ، از حجيت آن بحث ميکند.
٣- و آنکه آن را تعريف کرده به اينکه : استصحاب باقي داشتن عملي است ، و آن را فعل مکلف دانسته ، آن را از مسائل اصولي قرار داده و از حجيت آن بحث نموده است .
بر اين اساس ، تعريف جناب شيخ از استصحاب به (ابقاء ما کان ) در صورت اماره بودنش صحيح نميباشد. زيرا براساس صور مزبور، اماره خود استصحاب است ، و آن غير از واجب کردن شارع عمل به آن و يا عمل مکلف به آن است .
بنابراين : بنا بر راي شيخ اعظم که استصحاب را اماره ميداند، آنچه را سديدترين تعريف ها خوانده ضعيف ترين تعريف هاست ، و آنچه را ضعيف ترين تعريف ها ناميده استوارترين آنهاست .
به نظر حضرت امام خميني تعريف استصحاب بر مبناي تمام مسلکها وجود ندارد، حضرت امام در اين رابطه ميفرمايد از تمام آنچه گفتيم بدست ميآيد که : امکان جمع ميان تمام احتمال ها در تعريف استصحاب وجود ندارد؛ و در اخبار و ديگر ادله ، لفظ استصحاب ، وجود ندارد تا از معناي لغوي آن بحث شود؛ و از مشتقات آن استظهار ميشود که استصحاب فعل مکلف است .
به عبارت ديگر: از آنچه گفتيم روشن شد که تعريف استصحاب به چيزي که مورد نقض و ابرام بر تمام مسلکها باشد، ممکن نميباشد، چرا که ميان همه مسلکها جامعي وجود ندارد.يعني: کسي که آن را اصل عملي قرار داده است ، ناچار است که شک را موضوع قرار دهد و بگويد: هنگام کوتاه شدن دست از واقع ، استصحاب ، وظيفه شک کننده است و کسي که آن را اماره براي واقع قرار داده است ، چاره اي ندارد که براي شک موضوعيت قائل نشود و شک را به صورت موضوعي اعتبار ننمايد.
حال : اين دو مسلک از چيزهائي است که با همديگر جمع نميشوند، چنانکه ميان رأي به طريقيت و اماره بودن از واقع ، و رأي به اينکه استصحاب حجت بر واقع است و اصلي است مثل اصل احتياط ، جامعي وجود ندارد.
بنابراين : اگر کسي که بخواهد استصحاب را به جامعي تعريف کند که تمام اقوال متقابل و روبروي همديگر را در بر بگيرد، محققا در غرض خودش به خطا رفت است ، مگر اينکه از جامع ، سپس شيخ انصاري ميفرمايد: استصحاب را در رديف اصول عمليه اي ذکر کرديم که (از جانب شارع مقدس ) براي موضوعاتي با وصف مشکوک الحکم بودنشان مقرر شده اند، و لکن ظاهر کلمات و عبارات بيشتر علماء مثل شيخ طوسي و سيدين و فاضلين و شهيدين و صاحب معالم اين است که : استصحاب حکمي عقلي (و از امارات ظنيه ) است ، و لذا احدي از اين حضرات به خبري از اخبار (همچون لا تنقض اليقين ...) تمسک نميکنند.
بله ، جناب شيخ طوسي در عدة به خاطر کمک (و تاييد) قائل به حجيت استصحاب ، روايتي را ذکر کرده است که از پيامبر
صلي الله عليه و آله نقل شده است به اينکه :
بله ، چه بسا از عبارات جناب حلي در سرائر، اعتماد او به اين اخبار نيز روشن ميشود، آنجا که از استصحاب نجاست آبي که متغير است پس از زائل شدن تغييرش از جانب خودش به عدم نقض اليقين الا باليقين . و اين عبارت ، ظهور در اين دارد که استصحاب از اخبار اخذ شده است .
پاسخ به يک سؤال مقدر است که تقدير آن چنين است : آيا استصحاب از ادله اجتهاديه و امارات ظنيه است که طريق الي الواقع هستند و يا از ادله فقاهيه و اصول عمليه است که صرفا يک وظيفه عملي تعبدي است و هيچ گونه کاشفيتي ندارد؟ و لذا شيخ در پاسخ به اين سؤال ميفرمايد: به نظر ما استصحاب از اصول عمليه است و لذا آن را در اين مقصد و در اين باب مطرح نموديم .
١- تنها مدرک حجيت استصحاب ، روايات لا تنقض است .
٢- اخبار مزبور با مناط تعبد، استصحاب را بر ما حجيت ميکنند، و کاري به واقع ندارند.
پس : استصحاب از اصول عمليه است .
١- مسئله استصحاب براساس رأي کساني که آن را از احکام عقليه به حساب ميآورند يک مسئله اصولي است ، چرا که در علم اصول از چيزي که دليل بر حکم شرعي است ، بحث ميشود مثل حجيت و قياس و استقراء و ...
پس بنا بر آنچه صاحب قوانين ذکر فرموده ، مسئله حجيت استصحاب ، مانند مسائل حجيت ادله ظنيه ، از قبيل ظاهر کتاب و خبر واحد و امثال اين امور در مسائل اصوليه از مبادي تصديقيه (علم اصول ) ميباشند، و نه از مسائل ان . و از آن جهت که حجيت استصحاب در علم ديگري تبيين نشده است ، نياز است که در خود علم اصول بيان گردد (و پس از موضوع واقع شدنش ، از احوال و عوارض آن سخن به ميان آيد) مثل اکثر مبادي تصوريه .
٢- ولي بر اساس رأي کساني که آن را از اصول عمليه ميدانند، در مسئله اصولي بودن آن ، ابهام و پيچيدگي وجود دارد.
زيرا در اين صورت استصحاب قاعده اي است که از سنت استفاده شده ، و سخن گفتن پيرامون آن ، سخن گفتن در احوال سنت نيست ، بلکه نظير قاعده هاي ديگري است که از کتاب و سنت استفاده ميشوند؛ درحاليکه مسئله اصولي، مسأله اي است که به کمک آن اين قاعده از گفتار معصوم عليه السلام که فرمود: يقين را با شک نشکن ، استنباط ميشود. و اين مسائل اصولي، مسائلي هستند که از احوال طريق خبر و از احوال الفاظي که در طريق خبر واقع شده اند، بحث ميکنند.
البته در زير اين قاعده ، مسئله اصولي نيز درج ميشود، که استصحاب در آن جاري ميگردد، همان طوريکه احيانا در زير ادله نفي حرج ، مسئله اصولي درج ميشود تا با نفي حرج ، يقين به نبودن معارض پيدا کند.
مسئله استصحاب بنا بر اينکه از احکام عقليه باشد، يک مسئله اصوليه است که بحث ميشود در آن از اينکه استصحاب خود دليلي است بر يک حکم شرعي مثل حجيت قياس و استقراء.