بخشی از مقاله
مقدمه
انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدي خود خواسته‌هاي متفاوتي دارند. در بعد جسماني انسان داراي خواسته‌هاي مادي است. اين علاقه‌هاي انسان با توجه به بعد اجتماعي بودن او موجب گرديده تا در گروه‌هاي مختلف به زندگي اجتماعي ادامه دهد. نظام‌هاي اجتماعي مختلفي بوجود آمده و اهداف مختلفي دارند. همه اين تشكيلات هدايت انسان است و به نوعي انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگي كند و از اجتماع براي اهداف فردي و تحقق آن اهداف سود ببرد.
اصول اوليه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و اين اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف اين اصل و ريشه‌ها تاريخي آن و طرح و تصويب قوانين بين‌المللي و داخلي باز هم انسان در اجراي عهد خود وفادار نمي‌ماند، زيرا تابعيت از احساسات مادي به اصول عقلي و اخلاقي او غلبه مي‌كند و او را انجام تعهد باز مي‌دارد.
مسئوليت انسان يا در قالب قرارداد است يا خارج از قرارداد (ضمان قهري) كه در هر يك از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خويش عمل كند.
در صورتي كه طرفين در هنگام عقد سند رسمي تنظيم كرده باشند، كسي كه تعهد به نفع اوست، مي‌تواند از طريق اجراي ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نمايد و چنانچه سند تنظيمي عادي باشد، در صورتي كه قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادي را از طريق اجراي ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له مي‌تواند از طريق اجراي ثبت اقدام كند، والا مي‌بايستي جهت مطالبه حقوق به مراجع قضايي مراجعه كند.
با صدور اجراييه از اجراي ثبت يا اجراي احكام محاكم قضايي، چنانچه محكوم عليه مفاد اجراييه را اجرا نكند، در اين صورت يا خودش مال معرفي مي‌كند تا از آن محكوم به اخذ شود يا با اعلام محكوم له مال او توقيف مي‌شود. با توقيف مال چنانچه اقدامي جهت ادامه عمليات اجرايي بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بايستي از طريق مزايده يا حراج به عمل آيد.
در اين مقاله در خصوص مزايده در قانون اجراي احكام مدني و حراج در آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي و نحوه اقدام توسط مراجع اجرايي آن بحث و سپس شرحي مختصري از قانون برگزاري مناقصات و همچنين مزايده اموال دولتي و چگونگي انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهيم داد.
مبحث اول
تعاريف لغوي اصطلاحات
الف) مزايده: صورت خاصي است از فروش مال كه خريداران (طالبان خريد) با هم رقابت كرده و هر يك قيمتي بيشتر از آنچه كه ابتدا ببايع عرضه شده عرضه مي‌كنند. ثمن آخرين قيمتي است كه عرضه شده و پس از آن قيمتي عرضه نشود و چون قيمت معيني كه از طرف بايع ماخذ و مبداء شروع مزايده و رقابت است ركن مزايده است.
ب) 1- حراج: بمعرض بيع گذاشتن متاع در ميان جماعتي، تا آنكه بها بيشتر دهد بدو فرشوند، و نام ديگر اين نوع فروش مزايده است و لفظ حراج عربي نيست چه در عربي حرج بمعني گناه و تنگي است كه با اين معني مناسبت ندارد. و در اول اين لفظ را مردم مصر اصطلاح كردند. (از فرهنگ نظام) مزايده برمن يزيد فروختن. بر من يزيد گذاشتن. بر مزايده گذاشتن، آب انستاس كرملي گويد، حراج كلمه است كه فروشندگان چند بار بر زبان آرند پيش از آنكه كالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقي ماندن كالا است بر قيمتي نزد دلال و چنين بازار را بازار حراج گويند. نشوء اللغه العربيه و گاه با تشديد راه تلفظ كنند.
2- حراج چي: حراج كننده دلال
3- حراج كردن: عرضه كردن رخت و كالا و متاع تا هر كس گران‌تر و خرد بدو فروشند. (ناظم‌الاطبا) حراج. بمزايده گذاردن.
ج) مناقصه: با هم رقابت كردن در كم كردن قيمت چيزي، خريدار مال (يا اموال معين) از طرف مامور رسمي به كمترين قيمتي كه از طرف فروشندگان پيشنهاد مي‌شود.
مبحث دوم
اجراي احكام مدني
مطابق ماده يك قانون اجراي قانون احكام مدني، شرايط اجراي احكام عبارت است از حكم قطعي شده باشد يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معين مي‌كند، صادر شده باشد و به محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم له يا نماينده يا قائم مقام قانوني او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.
در صورت داشتن شرايط اجراي حكم، حكم صادره جهت اجرا به اجراي احكام مدني ارسال يا زيرنظر همان دادگاه صادر كننده بدون ارسال به اجراي حكام مدني اجرا مي‌گردد.
اموالي كه نتيجه آن فروش از طريق مزايده است، سه نوع تصميم مي‌باشد:
1. احكامي كه به صراحت فروش اموال را از طريق مزايده بيان مي‌كند (مواد 4و5 قانون افراز و فروش املاك مشاع) مصوب آبان 1357 و ماده 9 آيين‌نامه قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آذر 1357 ماده 4 قانون افراز و فروش: ملكي كه به موجب تصميم قطعي غيرقابل افراز تشخيص شود يا تقاضاي هر يك از شركاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته مي‌شود.
2. دستوراتي كه در اجراي قانون براي جلوگيري از تضييع اموال به فروش صادر مي‌شود ماده 66 قانون اجراي احكام مدني پيرامون اموال ضايع شدني.
3. مواردي كه قانون اجازه فروش با حضور محكوم عليه را داده است (ماده 59 قانون اجراي احكام)
4. احكامي كه متضمن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است و با عدم پرداخت از ناحيه او با معرفي محكوم له اموالي از محكوم عليه توقيف مي‌گردد.
گفتار اول: احكامي كه به صراحت فروش اموال از طريق مزايده را بيان مي‌كند.
الف) دستور فروش در اجراي قانون افراز و فروش املاك مشاع
در صورتي كه ملك غيرقابل افزار تشخيص شود، بر حسب درخواس
ت يك يا چند نفر از دادگاه پس از بررسي اينكه عمليات ثبتي خاتمه يافته و مسئولين ثبتي گواهي نمايند كه محل غيرقابل افراز است، دستور فروش ملك را صادر مي‌نمايد. با صدور دستور از ناحيه دادگاه و قطعيت اين راي و با صدور اجراييه پرونده به اجراي احكام ارسال پس از ثبت در اجراي احكام عمليات راجع به مزايده پيرامون مكان ملك موضوع دستور فروش شروع مي‌شود. در رويه عملي بعضي از محاكم بدون اجرائيه جهت اجرا مراتب را به اجراي احكام اعلام مي‌نمايند.
لازم به ذكر است قبل از اينكه عمليات راجع به مزايده شروع شود، از ملك كارشناسي شده و قيمت پايه با نظر كارشناسي شروع مي‌شود.
ب) دستور فروش در اجراي قانون شهرداري
ماده 101 قانون شهرداري اشعار مي‌دارد *************** املاكي كه شهرداري اعلام مي‌كند، غيرقابل تفكيك است، در تقسيم اموال با دستور دادگاه به لحاظ غيرقابل تقسيم بودن و عدم امكان افراز براي رفع نزاع در صورت عدم امكان تقسيم به فروش مي‌رسد كه در صورت دستور دادگاه بايد با صدور اجرائيه به مانند ساير اموال اقدام به فروش از طريق مزايده نمود.
ج) دستور فروش براي اموال ضايع شدني
ماده 66.
د) اجرا حكمي كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است.
با صدور اجرائيه محكوم عليه ده روز مهلت اجراي مفاد اجرائيه را دارد. چنانچه محكوم له با عدم اجراي اجرائيه از ناحيه محكوم عليه مواجه گردد، با حضور در دفتر صادر كننده راي خواستار ارسال اجرائيه به اجراي احكام يا اجراي اجرائيه مي‌گردد. البته در حال حاضر رويه اين است كه با ابلاغ اجرائيه بدون درخواست اجرا به اجراي احكام ارسال مي‌شود.
با ارسال پرونده به اجراي احكام، كار مدير دفتر اجراي احكام و دادورز جهت ثبت و شروع عمليات اجرايي آغاز خواهد شد.
گفتار دوم: اصول حاكم بر اقدامات مدير دفتر و دادورز و مامورين اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش
1. مأموران اجرا بايد موارد رد مأمور اجرا در ماده 18 قانون اجراي احكام مدني را بررسي نموده و در صورت موارد رد از دخالت در عمليات اجرايي خوددداري و امتناع نمايند. (ماده 18 قانون اجراي احكام).
2. عمليات اجرايي بر عهده داورز است. ماده 23 قانون اجراي احكام مدني.
3. دادور نمي‌تواند عمليات اجرايي را توقيف، تعطيل و ... نمايد، مگر به موجب قرار دادگاهي كه دستور اجرا داده است. ماده 24 قانون اجراي احكام مدني.
4. توقيف اموال، با دادورز است و او مي‌تواند نيابت دهد (ماده 50 قانون اجرا)
5. نظارت دادورز به فروش اموال (ماده 59)
6. صورت‌برداري از اموال منقول با ذكر اوصاف آن توسط دادورز (ماده 67 ق.اجرا).
7. تعيين ارزياب يا كارشناس توسط دادورز (ماده 76 ق.اجرا)
8. تهيه صورت اموال در توقيف مال غيرمنقول توسط دادورز (ماد 105)
9. تعيين حافظ در اموال منقول و امين در اموال غيرمنقول
از مواردي كه قبل از فروش، مامور اجرا بايد رعايت كند، بطوراختصار بيان گرديد. حال كه اموال محكوم عليه توقيف گرديده و كارشناسي شده است، دادورز براي فروش مال توقيف شده چه اقداماتي را بايد انجام دهد؟
گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول
بخش اول: محل فروش
الف) چنانچه طرفين براي محل فروش توافق نمايند، به همان ترتيب توافق اقدام مي‌گردد (ماده 113ق.ا.م).
ب) در صورت عدم توافق و چنانچه از طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش تعيين شود، همان محل، محل موردنظراست. چنانچخ محل اعلان فوق (محل فروش) متعدد باشد، در محلي كه منافع محكوم عليه بيشتر رعايت گردد، به عمل مي‌آيد.
ج) در صورت عدم تعيين محل از ناحيه دولت يا شهرداري، تعيين محل با مدير اجراست.
در صورتي كه انتقال اموال منقول از محل توقيف شده به محل ديگر موجبات هزينه زيادي باشد، محل توقيف، محل فروش است.
نكته: قانونگذار در بيان تعيين محل فروش به نحوي به تعيين مقررات مبادرت جسته كه حكايت از حفظ حقوق محكوم‌عليه دارد. فلذا مدير اجرا نيز مي‌بايستي در تعيين محل ملاك‌هاي موردنظر قانونگذار را رعايت نمايد.
بخش دوم: زمان فروش
زمان فروش زماني ثابت است كه منحصراً فروش از طريق مزايده در آن زمان صورت خواهد گرفت.
الف) چنانچه بين محكوم عليه و محكوم له در خصوص زمان فروش توافق و تراضي صورت گيرد، همان ملاك عمل خواهد بود (ماده 113 ق.ا.م.).
ب) در صورت عدم توافق بين محكوم له و محكوم عليه مدير اجرا با توجه به كميت و كيفيت اموال توقيف شده زمان فروش را معين مي‌كند (ماده 117 قانون اجراي احكام مدني)
نكته 1) كميت: مقدار مالي است كه به مزايده گذاشته مي‌شود.
نكته 2) كيفيت: خصيصه ويژه و منحصر به فرد كالاها و اموالي است كه به مزايده گذاشته مي‌شود.
نكته 3) نظريه مشورتي 5032-30/5/1379 اداره حقوقي دادگستري، چون قاضي مجري حكم مقيد به رعايت قانون است و در قانون با توجه به قيمت اموال مورد مزايده روش‌هاي متفاوتي براي انتشار آگهي پيش‌بيني شده، تغيير اين مبلغ به استناد نرخ تورم از جانب اجراي احكام وجاهت قانوني ندارد.
نكته 4) مواعد قانوني، مواعدي است كه توسط قانونگذار در قوانين تعيين مي‌شود.
نكته 5) مواعد قضايي، مواعدي است كه دادگاه آنها را تعيين مي‌كند. در هر موردي كه قانونگذار تعيين موعد نكرده، دادگاه تعيين مي‌كند.
ج) موعد فروش
موعد فروش و زمان آن بايد طوري تعيين گردد كه فاصله بين آگهي و روز فروش بيشتر از يك ماه و كمتر از ده روز نباشد.
ماده 32 قانون اجراي احكام مدني
ماده 422 قانون آيين دادرسي مدني
در صورت اقامت يكي از طرفين در خارج از كشور، مهلت ده روز به 2 ماه افزايش مي‌يابد، زيرا براي اشخاص مقيم خارج تعيين مهلت براي اعطاي فرصت جهت اقدام. لازم است ماده 446 قانون آئين دادرسي مدني
نكته: تجديد مهلتها جز در موارد لهو و خطاي مأمور يا اثبات عذر توسط محكوم له و محكوم عليه ممنوع است (ماده 452 قانون آيين دادرسي مدني.)
گفتار سوم: آگهي فروش
آگهي اعلان و نوشته‌اي است كه خبر تازه‌اي را به خوانندگان بدهد.
الف) مطابق ماده 117 و 118 قانون اجراي احكام مدني پس از تعيين محل فروش و زمان آن، چون فروش از طريق مزايده به عمل مي‌آيد، لزوماً بايد در يكي از روزنامه‌هاي محلي منتشر شود.
ماده 117
ماده 118
نكته 1: منظور از روزنامه محلي، روزنامه‌اي است كه در سطح كشور توزيع نمي‌شود، بلكه فقط براي اطلاع اهالي آن محل اطلاعات و وقايع را درج و در سطح همان محل توزيع مي‌شود.
ب) آگهي بايد در محل اجراي احكام موضوع اجرائيه و محل فروش الصاق شود.
نكته: دادوز مجري نيابت كليه مقررات قانوني فروش را از جمله الصاق آگهي در محل اجرا و محل فروش را بايد رعايت كند.
ج) در صورت لزوم آگهي مجدد كليه شرايط آگهي مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني بايد رعايت شود.
د) مندرجات آگهي: مطابق ماده 122 قانون اجراي احكام مدني در آگهي اموال منقول، نكات زير تصريح مي‌شود:
1. نوع و مشخصات اموال توقيف شده
2. روز، ساعت و محل فروش
3. قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود
1. نوع و مشخصات اموال توقيق شده
نوع: صنف، گونه، انواع جمع در اصطلاحات منطق نوع احض از جنس است. جنس شامل انواع است و نوع شامل اصناف و صنف شامل افراد.
مشخص: معين شده، تميز داده شده
در تعيين نوع و مشخصات مال، بايد اسم مال معين شود. سپس ويژگي‌هاي مال معين شده به گونه‌اي بيان شود كه با نظاير و اشباه خود متمايز گردد، به گونه‌اي كه به خريدار اطلاعاتي بدهد، ولي بتواند با توجه به ميزان مبلغ كارشناسي شده و اصناف اعلام قيمت پيشنهادي را بيان كند.
2. روز، ساعت و محل فروش
با توجه باينكه به شرح گفتار اول و دوم پيرامون محل فروش و زمان آن به بيان مطلب پرداختيم از تكرار دوباره خودداري مي‌كنيم.
3. قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود
ماده 128 قانون اجراي احكام مدني (قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود، قيمتي است كه پس از اجراي مواد 73 تا 75 به عنوان قيمت مال توقيف شده تعيين و آن قيمت قطعي گرديده است.)
الف) نحوه تعيين قيمت مال
1. پس از اينكه مال توقيف شد، محكوم له و محكوم عليه با توافق و تراضي قيمت مال را معين مي‌كنند تا جهت فروش با همان قيمت پايه‌اي قيمت پايه جهت درج در آگهي عمل شود. چنانچه با همان قيمت كه توافق نمودند، محكوم له حاضر به خريد شود. بر اساس توافقات اقدام و نهايتاً منجر به اجراي حكم مي‌گردد.
2. در صورت عدم توافق طرفين در قيمت ارزياب تعيين مي‌گردد. ارزياب كسي كه ارزش چيزي را معين مي‌كند، مقوم
كارشناس: كسي كه در كاري بصيرت و مهارت دارد، متخصص اهل خبره به نظر مي‌رسد، اما ارزياب معناي عام دارد كه شامل كارشناسي به مفهوم قانون كارشناسان هم مي‌شود. مامور اجرا مي‌تواند هم از اهل خبره و هم از كارشناسان به عنوان ارزياب تعيين كند.
3. ارزياب نيز مي‌توان با توافق تعين در صورت عدم توافق مدير اجرا بر اساس كتابچه اسامي كارشناسان يا خبرگان محلي دادوز را معين مي‌كند. چنانچه به ارزياب دسترسي نباشد، قيمتي كه محكوم له براي توقيف مال تعيين كرده، در حين توقيف ملاك عمل خواهد بود.
4. پس از ارائه نظريه ارزياب طرفين مي‌توانند به آن اعتراض كنند. در صورت اعتراض تصميم با دادگاه است كه در اين صورت دادگاه يا مي‌پذيرد و ارزيابي مجدد را دستور مي‌دهد يا نمي‌پذيرد. در هر حال تصميم دادگاه قطعي است.
5. قطعيت قيمت مال توقيف شده به 3 صورت است.
• توافق طرفين
• تعيين قيمت توسط ارزياب و عدم اعتراض طرفين به آن
• تعيين قيمت توسط ارزياب و اعتراض طرفين و تصميم دادگاه پيرامون اعتراض كه تشخيص دادگاه قطعي كننده قيمت نهايي است
گفتار چهارم: دعوت از طرفين
الف) اخطار به محكوم له جهت حضور
به موجب ماده 127 ق.ا.م. يكي از كساني كه مي‌تواند در خريد شركت كند، محكوم له است. فلذا مي‌بايست زمان و مكان مزايده به محكوم له مطابق قانون آيين دادرسي مدني اخطار شود.
ماده 127 قانون اجراي احكام مدني
ب) اخطار به محكوم عليه جهت حضور
مطابق ماده 130 ق.ا.م. صاحب مال كه مي‌تواند محكوم عليه باشد تقاضا كند بعضي اموال را مقدم يا موخر بفروشند و مي‌تواند بالاترين قيمت پيشنهادي را نقداً پرداخت و از فروش جلوگيري كند. نتيجه‌گيري مي‌شود كه محكوم عليه نيز بايد مطابق قانون آيين دادرسي مدني جهت اجراي مزايده دعوت شود.
ماده 130 قانون اجراي احكام مدني
ج) اخطار به ثالث كه جهت اجراي حكم مال به اجرا براي استيفاء محكوم به معرفي كرده است
به مانند بند ب چون صاحب مال كه مي‌تواند ثالث هم باشد، درخواست تقدم و تاخر در اموال معرفي شده در فروش كند يا بالاترين قيمت را پيشنهاد و از فروش جلوگيري كند. فلذا بايد قبل از مزايده زمان و مكان مزايده به او نيز اطلاع داده شود و جهت اجراي مزايده دعوت گردد.
د) دعوت از عموم از طريق آگهي در روزنامه:
دعوت از عموم مطابق آگهي به عمل مي‌آيد و هر كسي مي‌تواند پس از اطلاع از زمان و مكان مزايده در جلسه مزايده حضور يابد.
ه( دعوت از عموم از طريق الصاق آگهي در معابر. چنانچه در نقاطي روزنامه نباشد و همچنين مواردي كه قيمت اموال بيش از 200 هزار ريال نباشد، بجاي آگهي در روزنامه، الصاق در معابر مي‌گردد.
گفتار پنجم: جلسه فروش
پس از تعيين مكان و زمان فروش، دعوت از طرفين و آگهي و اعاده نسخه روزنامه جلسه در زمان و مكان مقرر تشكيل مي‌گردد.
الف) حضار اجباري در جلسه فروش
1. دادوز (مامور اجرا)
مامور اجرا، ماموري است كه از طريق ارجاع مدير، اجرا طبق ماده 23 قانون اجراي احكام مدني عمليات اجرايي پرونده موردنظر به او ارجاع و محول شده است. در صورت مأمور تعيين شده در مرخصي يا ماموريت باشد توسط مدير اجرا مامور ديگر تعيين مي‌شود يا توسط خود مدير اجرا عمليات اجرايي ادامه مي‌يابد. چنانچه هيچ يك از اشخاص تعيين گرديده حضور نداشته باشند موضوع توسط دادگاه پيگيري تا از طريق رئيس حوزه قضائي مأموري جهت انجام عمليات اجرائي تعيين گردد.
2. نماينده دادسرا
نظر باينكه از جمله اختيارات دادستان نظارت بر فروش اموال مي‌باشد. به موجب ماده 125 ق.اجراي احكام مدني حضور نماينده دادستان در جلسه مزايده ضروري است. اينكه آيا نماينده دادسرا بايستي پايه قضايي داشته باشد. در پاسخ بايد گفت با توجه باينكه عمليات اجراي احكام توسط دادوز و مامور اجرا انجام مي‌شود كه فاقد پايه قضائي هستند، حضور نماينده دادستان كه داراي پايه قضايي نباشد، مانع عمليات فروش نيست. لزومي به داشتن پايه قضائي نيست.
در پاسخ اين سؤال كه نماينده دادستان چه اختياري دارد؟ بايد گفت وظيفه نماينده دادستان نظارت است و اين نظارت متضمن دخالت در ترتيبات مزايده نخواهد بود، زيرا اگر بنا بود مزايده از هر جهت توسط نماينده دادسرا كنترل و تطبيق آن با مقررات قانوني گواهي شود، دليلي وجود نداشت تا در بندهاي 1 و 3 ماده 136 قانون اجراي احكام مدني موجبات ابطال مزايده شمرده شود. فلذا چنانچه نظري دارد، بايد به داورز منتقل شود نامبرده مراتب را قيد صورتجلسه را امضاء كند.
ب) حضار اختياري
حضاري هستند كه در جلسه مزايده مي‌توانند حاضر باشند. مي‌توانند حضور نداشته باشند، ولي عدم حضور آنان موجبات بي‌اعتباري مزايده نيست.
1. محكوم له
2. محكوم عليه
3. ثالث در صورت معرفي مال جهت اجراي حكم
4. عموم اشخاص كه با آگهي مطلع از جلسه مزايده شوند و احتمال دارد به عنوان خريدار شركت كنند.
ج) نحوه تنظيم صورتجلسه مزايده
الف) از آنجايي كه اجراي احكام مدني يكي از مجموعه‌هاي دولتي محسوب مي‌شود و كارمندان آن، كارمندان دولت هستند، در اجراي وظايف قانوني مي‌بايستي ابتدائاً يك گردش كار قبل از شروع به تنظيم صورتجلسه مزايده انجام بدهند كه اين صورتجلسه شامل تاريخ، روز و ساعت تشكيل و تحت نظر بودن پرونده و همچنين توصيف اجمالي از وضعيت پرونده در آن روز است.
در تاريخ / / در ساعت ..... پرونده به شماره ..... اجرايي در احكام مدني (.....) تحت نظر اينجانب مدير دفتر/دادوز ..... قرارداد ملاحظه مي‌گردد. جلسه اجرا براي انجام مزايده مي‌باشد. با توجه به وصول آگهي از طريق روزنامه .... و همچنين اخطاريه‌هاي و طرفين دعوت نامه نماينده دادستان محترم و حضور آقاي ..... به عنوان نماينده دادستان، موجبات قانوني اجراي مزايده فراهم است.
فلذا دادوز شروع به انجام مزايده مي‌نمايد.
در جلسه آقايان ... محكوم له و .... محكوم عليه حضور دارند. جناب آقاي .... نماينده محترم دادستان حاضر است آقايان ..... كه خود را به عنوان خريداران معرفي مي‌كند، حضور دارند. با توجه به قيمت پايه تعيين شده دادوز با صداي بلند اعلام مي‌دارد كه قيمت پايه يك دستگاه ..... كه مشخصات به شرح .... مي‌باشد. به مبلغ .... مي‌باشد. داورز با صداي رسا قيمت پايه را اعلام مي‌دارد و قيمت پيشنهادي كه وارد شده بالاترين قيمت را براي 3 بار تكرار مي‌كند. چنانچه در دفعه سوم كسي قيمت بالاتري پيشنهاد نكند، حق خريد با كسي است كه قيمت بيشتري را اعلام كرده و پس از او كسي پيشنهاد خريد نداده است.
ب) چنانچه با شروع مزايده خريداري حاضر نشود يا حاضر شود، ولي از قيمت پايه قيمت بيشتري را اعلام نكند. در اين صورت محكوم له مي‌تواند معادل طلب خود از مال مورد مزايده به قيمتي كه ارزيابي شده قبول كند. در اين صورت قيد مي‌نمايد با توجه به اينكه از ساعت .... مزايده شروع شده، --- في‌الحال كه ساعت ... است، همه خريداران حاضر به خريد مال توقيف شده نيستد و محكوم له اظهار داشت مبلغ كارشناسي شده مال توقيف شده را قبول دارم و خريدم. داورز سپس او را به عنوان خريدار معرفي مي‌كند.
ج) در صورتي كه محكوم له حاضر به خريد و قبول مال توقيف شده در جلسه مزايده نگردد و خريداري هم وجود نداشته باشد، محكوله مي‌تواند تقاضاي توقيف مال ديگري از محكوم عليه را بنمايد. در اين صورت داورز قيد مي‌كند «نظر باينكه از ساعت .... مزايده شروع و في‌الحال كه ساعت ..... استف هيچ خريداري حاضر به خريد مال توقيف شده نگرديده و محكوم له اظهار داشت اينجانب نيز حاضر به خريد نيستم و چون خريداري نيامده، تقاضاي توقيف يكدستگاه ..... از اموال حكوم عليه را دارد و خواستار ارزيابي و انجام مزايده مال فوق مي‌باشم».
د) در صورتي كه مال توقيف شده خريداري نداشته باشد، محكوم له نيز حاضربه خريد مال توقيف شده به مبلغ كارشناسي نباشد، تقاضاي مزايده تجديدنظر گردد. در مرحله دوم، مال مورد مزايده به هر ميزاني كه خريدار پيدا كند، بفروش خواهد رفت.
سوالي كه در اينجا است، اين مي‌باشد كه:
1. آيا خريدار مي‌تواند در مرحله دوم مزايده شركت كند.
2. منظور از هر قيمتي چيست؟
در پاسخ به سوال اول دو نظر وجود دارد، نظر اول اين است كه چون محكوم له به موجب ماده 131ق.اجراي احكام مدني اختيار خريد به مبلغ كارشناسي شده را دارد، فلذا در صورت درخواست تجديد مزايده خود وي نمي‌تواند درمزايده شركت كند تا هر مبلغي خواست، تعيين كند، زيرا چنانچه بپذيريم كه همه محكوم‌له‌ها مي‌توانند در مرحله دوم شركت كنند، عملاً همه محكوم‌له‌ها مراحل عمليات اجرايي آن را به مزايده مرحله دوم كشانده و با تعيين قيمت موردنظر مال محكوم له را به هر قيمتي كه خودشان تعيين مي‌كنند، مي‌خرند.
نظر دوم: بعضي‌ها نظر دارند كه درخواست تجديد مزايده مانع حضور و شركت در مزايده براي محكوم له نيست، چون منعي توسط قانونگذار نگرديده است.
در پاسخ به سوال دوم نيز دو نظر ارائه شده:
نظر اول: اين است كه چون محكوم له در قبال قانونگذار و مجريان او اقدامي معمول نداشته است، خود مي‌تواند مال را بفروش برساند و اقدامي بعمل نياورده است، فلذا در مرحله دوم، به هر ميزاني كه خريدار پيدا كند، حتي به پايين‌تر از قيمت كارشناسي قابليت خريد و فروش دارد و دادوز در اين مرحله هر كسي كه خريدار باشد، به عنوان خريدار مال توقيف شده معرفي مي‌كند.
نظر دوم: هر چند قانونگذار به بيان (به هر ميزاني كه خريدار پيدا كند) به نوعي خواستار عدم استداهه عمليات اجرايي و جلوگيري از دور بوده است، اما ترجيحاً به اينكه در ماده 115 قانون اجراي احكام مدني، قانونگذار به ترجيح منافع محكوم عليه اشاره دارد و در ماده 116 قانون اجراي احكام مدني به نوعي خواستار اعمال همان ترجيح حقوق محكوم عليه است، با انصاف و عدالت هم سازگار نيست كه مال محكوم عليه با وصف محكوميت او به قيمت نازل از طرف دولت به فروش
برسد. از طرفي قانونگذار نيز در مقام تضييع حقوق عموم مردم نبوده است. فلذا نمي‌توان به قيمتي كمتر از قيمت پايه به كسي فروخت.
توافق محكوم عليه و محكوم له در جلسه مزايده
محكوم له و محكوم عليه مي‌تواند در جلسه مزايده با هم توافق نمايند. در صورت توافق مراتب در صورتجلسه پرونده از نظر كسر و پس از وصول حقوق دولتي بايگاني مي‌شود. توافق طرفين چنانچه موجبات رفع توقيف از مال مورد مزايده باشد قابليت اثر دارد. چنانچه خواستار تجديد مزايده شوند، چون با نظم عمومي سازگار نيست، قابليت ترتيب اثر ندارد، زيرا در هر بار كه بخواهد مزايده را تجديد نمايد، موجبات اطاله اجراي احكام را فراهم مي‌نمايد.
گفتار پنجم: موارد رد
جهات رد دادوز اجرا از حضور در مزايده به موجب ماده 18 ق.ا.ا. بيان گرديده است مديران و دادوزها (ماموران اجرا) در موارد زير نمي‌توانند قبول ماموريت در عمليات اجرايي كنند:
1. امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.
2. امر اجرا راجع به اشخاصي باشد كه مدير يا دادوز (مامور اجرا) با آنان قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارد.
3. مدير يا دادوز (مامور اجرا) قيم يا ولي يكي از طرفين يا كفيل امور او باشد.
4. وقتي كه امر اجرا راجع به كساني باشد كه بين آنان و مدير يا دادوز (مامور اجرا) يا همسر آنان دعوي مدني يا كيفري مطرح است.
طرح جهات رد در موضوع دادرسي چه از ناحيه قاضي چه از ناحيه كاركنان اداري و چه از ناحيه ماموران اجرا از ناحيه قانونگذار از دو هدف ناشي شده اولاً مفهوم گسترش عدالت به جهت جلوگيري از تضييع حقوق ملت است، ثانياً قضاوت و اجراي مدلول حكم دور از شائبه بي‌عدالتي و حمايت از كاركنان قضائي و اداري از يك طرف و حمايت از حقوق ذيحقان از طرف ديگر است.
ماموران اجرا كه پرونده تحت تصدي آنان قرار مي‌گيرد، چنانچه مشمول ماده 18 ق.ا.ا. باشند، به ضرورت بايد مراتب را صورتجلسه به مقام مافوق اطلاع دهند تا از همكاران ديگر او استفاده گردد.
نكته: چون به موجب اصلاح مواد 34، 35 و 36 آيين‌نامه قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مديران دفاتر مدير اجرا مي‌باشند چنانچه مديران دفاتر پس از صدور رأي در مرحله اجرا موارد ردي داشته باشند مراتب امتناع را قيد و جهت تعيين مدير ديگر پرونده را به نزد رياست شعبه گزارش نمايند.
