whatsapp call admin

مقاله در مورد حراج

word قابل ویرایش
48 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه
انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.
مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.

در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند، والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.
مبحث اول

تعاریف لغوی اصطلاحات
الف) مزایده: صورت خاصی است از فروش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا ببایع عرضه شده عرضه می‌کنند. ثمن آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی که از طرف بایع ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است.

ب) ۱- حراج: بمعرض بیع گذاشتن متاع در میان جماعتی، تا آنکه بها بیشتر دهد بدو فرشوند، و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج بمعنی گناه و تنگی است که با این معنی مناسبت ندارد. و در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح کردند. (از فرهنگ نظام) مزایده برمن یزید فروختن. بر من یزید گذاشتن. بر مزایده گذاشتن، آب انستاس کرملی گوید، حراج کلمه است که فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنکه کالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقی ماندن کالا است بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند. نشوء اللغه العربیه و گاه با تشدید راه تلفظ کنند.

۲- حراج چی: حراج کننده دلال
۳- حراج کردن: عرضه کردن رخت و کالا و متاع تا هر کس گران‌تر و خرد بدو فروشند. (ناظم‌الاطبا) حراج. بمزایده گذاردن.

ج) مناقصه: با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی، خریدار مال (یا اموال معین) از طرف مامور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود.
مبحث دوم

اجرای احکام مدنی
مطابق ماده یک قانون اجرای قانون احکام مدنی، شرایط اجرای احکام عبارت است از حکم قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد و به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.
در صورت داشتن شرایط اجرای حکم، حکم صادره جهت اجرا به اجرای احکام مدنی ارسال یا زیرنظر همان دادگاه صادر کننده بدون ارسال به اجرای حکام مدنی اجرا می‌گردد.

اموالی که نتیجه آن فروش از طریق مزایده است، سه نوع تصمیم می‌باشد:
۱٫ احکامی که به صراحت فروش اموال را از طریق مزایده بیان می‌کند (مواد ۴و۵ قانون افراز و فروش املاک مشاع) مصوب آبان ۱۳۵۷ و ماده ۹ آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر ۱۳۵۷ ماده ۴ قانون افراز و فروش: ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود یا تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.
۲٫ دستوراتی که در اجرای قانون برای جلوگیری از تضییع اموال به فروش صادر می‌شود ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی پیرامون اموال ضایع شدنی.

۳٫ مواردی که قانون اجازه فروش با حضور محکوم علیه را داده است (ماده ۵۹ قانون اجرای احکام)
۴٫ احکامی که متضمن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است و با عدم پرداخت از ناحیه او با معرفی محکوم له اموالی از محکوم علیه توقیف می‌گردد.
گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند.
الف) دستور فروش در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع
در صورتی که ملک غیرقابل افزار تشخیص شود، بر حسب درخواس

ت یک یا چند نفر از دادگاه پس از بررسی اینکه عملیات ثبتی خاتمه یافته و مسئولین ثبتی گواهی ‌نمایند که محل غیرقابل افراز است، دستور فروش ملک را صادر می‌نماید. با صدور دستور از ناحیه دادگاه و قطعیت این رای و با صدور اجراییه پرونده به اجرای احکام ارسال پس از ثبت در اجرای احکام عملیات راجع به مزایده پیرامون مکان ملک موضوع دستور فروش شروع می‌شود. در رویه عملی بعضی از محاکم بدون اجرائیه جهت اجرا مراتب را به اجرای احکام اعلام می‌نمایند.
لازم به ذکر است قبل از اینکه عملیات راجع به مزایده شروع شود، از ملک کارشناسی شده و قیمت پایه با نظر کارشناسی شروع می‌شود.

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اشعار می‌دارد *************** املاکی که شهرداری اعلام می‌کند، غیرقابل تفکیک است، در تقسیم اموال با دستور دادگاه به لحاظ غیرقابل تقسیم بودن و عدم امکان افراز برای رفع نزاع در صورت عدم امکان تقسیم به فروش می‌رسد که در صورت دستور دادگاه باید با صدور اجرائیه به مانند سایر اموال اقدام به فروش از طریق مزایده نمود.
ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی

ماده ۶۶٫
د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.
با صدور اجرائیه محکوم علیه ده روز مهلت اجرای مفاد اجرائیه را دارد. چنانچه محکوم له با عدم اجرای اجرائیه از ناحیه محکوم علیه مواجه گردد، با حضور در دفتر صادر کننده رای خواستار ارسال اجرائیه به اجرای احکام یا اجرای اجرائیه می‌گردد. البته در حال حاضر رویه این است که با ابلاغ اجرائیه بدون درخواست اجرا به اجرای احکام ارسال می‌شود.

با ارسال پرونده به اجرای احکام، کار مدیر دفتر اجرای احکام و دادورز جهت ثبت و شروع عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.
گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش
۱٫ مأموران اجرا باید موارد رد مأمور اجرا در ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی را بررسی نموده و در صورت موارد رد از دخالت در عملیات اجرایی خوددداری و امتناع نمایند. (ماده ۱۸ قانون اجرای احکام).
۲٫ عملیات اجرایی بر عهده داورز است. ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی.
۳٫ دادور نمی‌تواند عملیات اجرایی را توقیف، تعطیل و … نماید، مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرا داده است. ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی.
۴٫ توقیف اموال، با دادورز است و او می‌تواند نیابت دهد (ماده ۵۰ قانون اجرا)
۵٫ نظارت دادورز به فروش اموال (ماده ۵۹)
۶٫ صورت‌برداری از اموال منقول با ذکر اوصاف آن توسط دادورز (ماده ۶۷ ق.اجرا).
۷٫ تعیین ارزیاب یا کارشناس توسط دادورز (ماده ۷۶ ق.اجرا)

۸٫ تهیه صورت اموال در توقیف مال غیرمنقول توسط دادورز (ماد ۱۰۵)
۹٫ تعیین حافظ در اموال منقول و امین در اموال غیرمنقول
از مواردی که قبل از فروش، مامور اجرا باید رعایت کند، بطوراختصار بیان گردید. حال که اموال محکوم علیه توقیف گردیده و کارشناسی شده است، دادورز برای فروش مال توقیف شده چه اقداماتی را باید انجام دهد؟
گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول

بخش اول: محل فروش
الف) چنانچه طرفین برای محل فروش توافق نمایند، به همان ترتیب توافق اقدام می‌گردد (ماده ۱۱۳ق.ا.م).
ب) در صورت عدم توافق و چنانچه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش تعیین شود، همان محل، محل موردنظراست. چنانچخ محل اعلان فوق (محل فروش) متعدد باشد، در محلی که منافع محکوم علیه بیشتر رعایت گردد، به عمل می‌آید.
ج) در صورت عدم تعیین محل از ناحیه دولت یا شهرداری، تعیین محل با مدیر اجراست.
در صورتی که انتقال اموال منقول از محل توقیف شده به محل دیگر موجبات هزینه زیادی باشد، محل توقیف، محل فروش است.
نکته: قانونگذار در بیان تعیین محل فروش به نحوی به تعیین مقررات مبادرت جسته که حکایت از حفظ حقوق محکوم‌علیه دارد. فلذا مدیر اجرا نیز می‌بایستی در تعیین محل ملاک‌های موردنظر قانونگذار را رعایت نماید.

بخش دوم: زمان فروش
زمان فروش زمانی ثابت است که منحصراً فروش از طریق مزایده در آن زمان صورت خواهد گرفت.
الف) چنانچه بین محکوم علیه و محکوم له در خصوص زمان فروش توافق و تراضی صورت گیرد، همان ملاک عمل خواهد بود (ماده ۱۱۳ ق.ا.م.).
ب) در صورت عدم توافق بین محکوم له و محکوم علیه مدیر اجرا با توجه به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده زمان فروش را معین می‌کند (ماده ۱۱۷ قانون اجرای احکام مدنی)
نکته ۱) کمیت: مقدار مالی است که به مزایده گذاشته می‌شود.

نکته ۲) کیفیت: خصیصه ویژه و منحصر به فرد کالاها و اموالی است که به مزایده گذاشته می‌شود.
نکته ۳) نظریه مشورتی ۵۰۳۲-۳۰/۵/۱۳۷۹ اداره حقوقی دادگستری، چون قاضی مجری حکم مقید به رعایت قانون است و در قانون با توجه به قیمت اموال مورد مزایده روش‌های متفاوتی برای انتشار آگهی پیش‌بینی شده، تغییر این مبلغ به استناد نرخ تورم از جانب اجرای احکام وجاهت قانونی ندارد.
نکته ۴) مواعد قانونی،‌ مواعدی است که توسط قانونگذار در قوانین تعیین می‌شود.
نکته ۵) مواعد قضایی، مواعدی است که دادگاه آنها را تعیین می‌کند. در هر موردی که قانونگذار تعیین موعد نکرده، دادگاه تعیین می‌کند.
ج) موعد فروش
موعد فروش و زمان آن باید طوری تعیین گردد که فاصله بین آگهی و روز فروش بیشتر از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.
ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
در صورت اقامت یکی از طرفین در خارج از کشور، مهلت ده روز به ۲ ماه افزایش می‌یابد، زیرا برای اشخاص مقیم خارج تعیین مهلت برای اعطای فرصت جهت اقدام. لازم است ماده ۴۴۶ قانون آئین دادرسی مدنی
نکته: تجدید مهلتها جز در موارد لهو و خطای مأمور یا اثبات عذر توسط محکوم له و محکوم علیه ممنوع است (ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی.)
گفتار سوم: آگهی فروش
آگهی اعلان و نوشته‌ای است که خبر تازه‌ای را به خوانندگان بدهد.
الف) مطابق ماده ۱۱۷ و ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی پس از تعیین محل فروش و زمان آن، چون فروش از طریق مزایده به عمل می‌آید، لزوماً باید در یکی از روزنامه‌های محلی منتشر شود.

ماده ۱۱۷
ماده ۱۱۸
نکته ۱: منظور از روزنامه محلی، روزنامه‌ای است که در سطح کشور توزیع نمی‌شود، بلکه فقط برای اطلاع اهالی آن محل اطلاعات و وقایع را درج و در سطح همان محل توزیع می‌شود.
ب) آگهی باید در محل اجرای احکام موضوع اجرائیه و محل فروش الصاق شود.
نکته: دادوز مجری نیابت کلیه مقررات قانونی فروش را از جمله الصاق آگهی در محل اجرا و محل فروش را باید رعایت کند.
ج) در صورت لزوم آگهی مجدد کلیه شرایط آگهی مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی باید رعایت شود.

د) مندرجات آگهی: مطابق ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی در آگهی اموال منقول، نکات زیر تصریح می‌شود:
۱٫ نوع و مشخصات اموال توقیف شده
۲٫ روز، ساعت و محل فروش
۳٫ قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود
۱٫ نوع و مشخصات اموال توقیق شده
نوع: صنف، گونه، انواع جمع در اصطلاحات منطق نوع احض از جنس است. جنس شامل انواع است و نوع شامل اصناف و صنف شامل افراد.
مشخص: معین شده، تمیز داده شده

در تعیین نوع و مشخصات مال، باید اسم مال معین شود. سپس ویژگی‌های مال معین شده به گونه‌ای بیان شود که با نظایر و اشباه خود متمایز گردد، به گونه‌ای که به خریدار اطلاعاتی بدهد، ولی بتواند با توجه به میزان مبلغ کارشناسی شده و اصناف اعلام قیمت پیشنهادی را بیان کند.
۲٫ روز، ساعت و محل فروش
با توجه باینکه به شرح گفتار اول و دوم پیرامون محل فروش و زمان آن به بیان مطلب پرداختیم از تکرار دوباره خودداری می‌کنیم.

۳٫ قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود
ماده ۱۲۸ قانون اجرای احکام مدنی (قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود، قیمتی است که پس از اجرای مواد ۷۳ تا ۷۵ به عنوان قیمت مال توقیف شده تعیین و آن قیمت قطعی گردیده است.)
الف) نحوه تعیین قیمت مال
۱٫ پس از اینکه مال توقیف شد، محکوم له و محکوم علیه با توافق و تراضی قیمت مال را معین می‌کنند تا جهت فروش با همان قیمت پایه‌ای قیمت پایه جهت درج در آگهی عمل شود. چنانچه با همان قیمت که توافق نمودند، محکوم له حاضر به خرید شود. بر اساس توافقات اقدام و نهایتاً منجر به اجرای حکم می‌گردد.

۲٫ در صورت عدم توافق طرفین در قیمت ارزیاب تعیین می‌گردد. ارزیاب کسی که ارزش چیزی را معین می‌کند، مقوم
کارشناس: کسی که در کاری بصیرت و مهارت دارد، متخصص اهل خبره به نظر می‌رسد، اما ارزیاب معنای عام دارد که شامل کارشناسی به مفهوم قانون کارشناسان هم می‌شود. مامور اجرا می‌تواند هم از اهل خبره و هم از کارشناسان به عنوان ارزیاب تعیین کند.
۳٫ ارزیاب نیز می‌توان با توافق تعین در صورت عدم توافق مدیر اجرا بر اساس کتابچه اسامی کارشناسان یا خبرگان محلی دادوز را معین می‌کند. چنانچه به ارزیاب دسترسی نباشد، قیمتی که محکوم له برای توقیف مال تعیین کرده، در حین توقیف ملاک عمل خواهد بود.

۴٫ پس از ارائه نظریه ارزیاب طرفین می‌توانند به آن اعتراض کنند. در صورت اعتراض تصمیم با دادگاه است که در این صورت دادگاه یا می‌پذیرد و ارزیابی مجدد را دستور می‌دهد یا نمی‌پذیرد. در هر حال تصمیم دادگاه قطعی است.
۵٫ قطعیت قیمت مال توقیف شده به ۳ صورت است.
• توافق طرفین
• تعیین قیمت توسط ارزیاب و عدم اعتراض طرفین به آن

• تعیین قیمت توسط ارزیاب و اعتراض طرفین و تصمیم دادگاه پیرامون اعتراض که تشخیص دادگاه قطعی کننده قیمت نهایی است
گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین
الف) اخطار به محکوم له جهت حضور
به موجب ماده ۱۲۷ ق.ا.م. یکی از کسانی که می‌تواند در خرید شرکت کند، محکوم له است. فلذا می‌بایست زمان و مکان مزایده به محکوم له مطابق قانون آیین‌ دادرسی مدنی اخطار شود.
ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی

ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور
مطابق ماده ۱۳۰ ق.ا.م. صاحب مال که می‌تواند محکوم علیه باشد تقاضا کند بعضی اموال را مقدم یا موخر بفروشند و می‌تواند بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش جلوگیری کند. نتیجه‌گیری می‌شود که محکوم علیه نیز باید مطابق قانون آیین دادرسی مدنی جهت اجرای مزایده دعوت شود.
ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی

ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا برای استیفاء محکوم به معرفی کرده است
به مانند بند ب چون صاحب مال که می‌تواند ثالث هم باشد، درخواست تقدم و تاخر در اموال معرفی شده در فروش کند یا بالاترین قیمت را پیشنهاد و از فروش جلوگیری کند. فلذا باید قبل از مزایده زمان و مکان مزایده به او نیز اطلاع داده شود و جهت اجرای مزایده دعوت گردد.
د) دعوت از عموم از طریق آگهی در روزنامه:

دعوت از عموم مطابق آگهی به عمل می‌آید و هر کسی می‌تواند پس از اطلاع از زمان و مکان مزایده در جلسه مزایده حضور یابد.
ه‍( دعوت از عموم از طریق الصاق آگهی در معابر. چنانچه در نقاطی روزنامه نباشد و همچنین مواردی که قیمت اموال بیش از ۲۰۰ هزار ریال نباشد، بجای آگهی در روزنامه، الصاق در معابر می‌گردد.
‌گفتار پنجم: جلسه فروش
پس از تعیین مکان و زمان فروش، دعوت از طرفین و آگهی و اعاده نسخه روزنامه جلسه در زمان و مکان مقرر تشکیل می‌گردد.
الف) حضار اجباری در جلسه فروش

۱٫ دادوز (مامور اجرا)
مامور اجرا، ماموری است که از طریق ارجاع مدیر، اجرا طبق ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی پرونده موردنظر به او ارجاع و محول شده است. در صورت مأمور تعیین شده در مرخصی یا ماموریت باشد توسط مدیر اجرا مامور دیگر تعیین می‌شود یا توسط خود مدیر اجرا عملیات اجرایی ادامه می‌یابد. چنانچه هیچ یک از اشخاص تعیین گردیده حضور نداشته باشند موضوع توسط دادگاه پیگیری تا از طریق رئیس حوزه قضائی مأموری جهت انجام عملیات اجرائی تعیین گردد.

۲٫ نماینده دادسرا
نظر باینکه از جمله اختیارات دادستان نظارت بر فروش اموال می‌باشد. به موجب ماده ۱۲۵ ق.اجرای احکام مدنی حضور نماینده دادستان در جلسه مزایده ضروری است. اینکه آیا نماینده دادسرا بایستی پایه قضایی داشته باشد. در پاسخ باید گفت با توجه باینکه عملیات اجرای احکام توسط دادوز و مامور اجرا انجام می‌شود که فاقد پایه قضائی هستند، حضور نماینده دادستان که دارای پایه قضایی نباشد، مانع عملیات فروش نیست. لزومی به داشتن پایه قضائی نیست.

در پاسخ این سؤال که نماینده دادستان چه اختیاری دارد؟ باید گفت وظیفه نماینده دادستان نظارت است و این نظارت متضمن دخالت در ترتیبات مزایده نخواهد بود، زیرا اگر بنا بود مزایده از هر جهت توسط نماینده دادسرا کنترل و تطبیق آن با مقررات قانونی گواهی شود، دلیلی وجود نداشت تا در بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی موجبات ابطال مزایده شمرده شود. فلذا چنانچه نظری دارد، باید به داورز منتقل شود نامبرده مراتب را قید صورتجلسه را امضاء کند.
ب) حضار اختیاری

حضاری هستند که در جلسه مزایده می‌توانند حاضر باشند. می‌توانند حضور نداشته باشند، ولی عدم حضور آنان موجبات بی‌اعتباری مزایده نیست.
۱٫ محکوم له
۲٫ محکوم علیه
۳٫ ثالث در صورت معرفی مال جهت اجرای حکم
۴٫ عموم اشخاص که با آگهی مطلع از جلسه مزایده شوند و احتمال دارد به عنوان خریدار شرکت کنند.

ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده
الف) از آنجایی که اجرای احکام مدنی یکی از مجموعه‌های دولتی محسوب می‌شود و کارمندان آن، کارمندان دولت هستند، در اجرای وظایف قانونی می‌بایستی ابتدائاً یک گردش کار قبل از شروع به تنظیم صورتجلسه مزایده انجام بدهند که این صورتجلسه شامل تاریخ، روز و ساعت تشکیل و تحت نظر بودن پرونده و همچنین توصیف اجمالی از وضعیت پرونده در آن روز است.
در تاریخ / / در ساعت ….. پرونده به شماره ….. اجرایی در احکام مدنی (…..) تحت نظر اینجانب مدیر دفتر/دادوز ….. قرارداد ملاحظه می‌گردد. جلسه اجرا برای انجام مزایده می‌باشد. با توجه به وصول آگهی از طریق روزنامه …. و همچنین اخطاریه‌های و طرفین دعوت نامه نماینده دادستان محترم و حضور آقای ….. به عنوان نماینده دادستان، موجبات قانونی اجرای مزایده فراهم است.

فلذا دادوز شروع به انجام مزایده می‌نماید.
در جلسه آقایان … محکوم له و …. محکوم علیه حضور دارند. جناب آقای …. نماینده محترم دادستان حاضر است آقایان ….. که خود را به عنوان خریداران معرفی می‌کند، حضور دارند. با توجه به قیمت پایه تعیین شده دادوز با صدای بلند اعلام می‌دارد که قیمت پایه یک دستگاه ….. که مشخصات به شرح …. می‌باشد. به مبلغ …. می‌باشد. داورز با صدای رسا قیمت پایه‌ را اعلام می‌دارد و قیمت پیشنهادی که وارد شده بالاترین قیمت را برای ۳ بار تکرار می‌کند. چنانچه در دفعه سوم کسی قیمت بالاتری پیشنهاد نکند، حق خرید با کسی است که قیمت بیشتری را اعلام کرده و پس از او کسی پیشنهاد خرید نداده است.

ب) چنانچه با شروع مزایده خریداری حاضر نشود یا حاضر شود، ولی از قیمت پایه قیمت بیشتری را اعلام نکند. در این صورت محکوم له می‌تواند معادل طلب خود از مال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند. در این صورت قید می‌نماید با توجه به اینکه از ساعت …. مزایده شروع شده، — فی‌الحال که ساعت … است، همه خریداران حاضر به خرید مال توقیف شده نیستد و محکوم له اظهار داشت مبلغ کارشناسی شده مال توقیف شده را قبول دارم و خریدم. داورز سپس او را به عنوان خریدار معرفی می‌کند.

ج) در صورتی که محکوم له حاضر به خرید و قبول مال توقیف شده در جلسه مزایده نگردد و خریداری هم وجود نداشته باشد، محکوله می‌تواند تقاضای توقیف مال دیگری از محکوم علیه را بنماید. در این صورت داورز قید می‌کند «نظر باینکه از ساعت …. مزایده شروع و فی‌الحال که ساعت ….. استف هیچ خریداری حاضر به خرید مال توقیف شده نگردیده و محکوم له اظهار داشت اینجانب نیز حاضر به خرید نیستم و چون خریداری نیامده، تقاضای توقیف یکدستگاه ….. از اموال حکوم علیه را دارد و خواستار ارزیابی و انجام مزایده مال فوق می‌باشم».
د) در صورتی که مال توقیف شده خریداری نداشته باشد، محکوم له نیز حاضربه خرید مال توقیف شده به مبلغ کارشناسی نباشد، تقاضای مزایده تجدیدنظر گردد. در مرحله دوم، مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند، بفروش خواهد رفت.
سوالی که در اینجا است، این می‌باشد که:
۱٫ آیا خریدار می‌تواند در مرحله دوم مزایده شرکت کند.

۲٫ منظور از هر قیمتی چیست؟
در پاسخ به سوال اول دو نظر وجود دارد، نظر اول این است که چون محکوم له به موجب ماده ۱۳۱ق.اجرای احکام مدنی اختیار خرید به مبلغ کارشناسی شده را دارد، فلذا در صورت درخواست تجدید مزایده خود وی نمی‌تواند درمزایده شرکت کند تا هر مبلغی خواست، تعیین کند، زیرا چنانچه بپذیریم که همه محکوم‌له‌ها می‌توانند در مرحله دوم شرکت کنند، عملاً همه محکوم‌له‌ها مراحل عملیات اجرایی آن را به مزایده مرحله دوم کشانده و با تعیین قیمت موردنظر مال محکوم له را به هر قیمتی که خودشان تعیین می‌کنند، می‌خرند.

نظر دوم: بعضی‌ها نظر دارند که درخواست تجدید مزایده مانع حضور و شرکت در مزایده برای محکوم له نیست، چون منعی توسط قانونگذار نگردیده است.
در پاسخ به سوال دوم نیز دو نظر ارائه شده:
نظر اول: این است که چون محکوم له در قبال قانونگذار و مجریان او اقدامی معمول نداشته است، خود می‌تواند مال را بفروش برساند و اقدامی بعمل نیاورده است، فلذا در مرحله دوم، به هر میزانی که خریدار پیدا کند، حتی به پایین‌تر از قیمت کارشناسی قابلیت خرید و فروش دارد و دادوز در این مرحله هر کسی که خریدار باشد، به عنوان خریدار مال توقیف شده معرفی می‌کند.

نظر دوم: هر چند قانونگذار به بیان (به هر میزانی که خریدار پیدا کند) به نوعی خواستار عدم استداهه عملیات اجرایی و جلوگیری از دور بوده است، اما ترجیحاً به اینکه در ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی، قانونگذار به ترجیح منافع محکوم علیه اشاره دارد و در ماده ۱۱۶ قانون اجرای احکام مدنی به نوعی خواستار اعمال همان ترجیح حقوق محکوم علیه است، با انصاف و عدالت هم سازگار نیست که مال محکوم علیه با وصف محکومیت او به قیمت نازل از طرف دولت به فروش

برسد. از طرفی قانونگذار نیز در مقام تضییع حقوق عموم مردم نبوده است. فلذا نمی‌توان به قیمتی کمتر از قیمت پایه به کسی فروخت.
توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده
محکوم له و محکوم علیه می‌تواند در جلسه مزایده با هم توافق نمایند. در صورت توافق مراتب در صورتجلسه پرونده از نظر کسر و پس از وصول حقوق دولتی بایگانی می‌شود. توافق طرفین چنانچه موجبات رفع توقیف از مال مورد مزایده باشد قابلیت اثر دارد. چنانچه خواستار تجدید مزایده شوند، چون با نظم عمومی سازگار نیست، قابلیت ترتیب اثر ندارد، زیرا در هر بار که بخواهد مزایده را تجدید نماید، موجبات اطاله اجرای احکام را فراهم می‌نماید.

گفتار پنجم: موارد رد
جهات رد دادوز اجرا از حضور در مزایده به موجب ماده ۱۸ ق.ا.ا. بیان گردیده است مدیران و دادوزها (ماموران اجرا) در موارد زیر نمی‌توانند قبول ماموریت در عملیات اجرایی کنند:
۱٫ امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.
۲٫ امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر یا دادوز (مامور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.
۳٫ مدیر یا دادوز (مامور اجرا) قیم یا ولی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.
۴٫ وقتی که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادوز (مامور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است.

طرح جهات رد در موضوع دادرسی چه از ناحیه قاضی چه از ناحیه کارکنان اداری و چه از ناحیه ماموران اجرا از ناحیه قانونگذار از دو هدف ناشی شده اولاً مفهوم گسترش عدالت به جهت جلوگیری از تضییع حقوق ملت است، ثانیاً قضاوت و اجرای مدلول حکم دور از شائبه بی‌عدالتی و حمایت از کارکنان قضائی و اداری از یک طرف و حمایت از حقوق ذیحقان از طرف دیگر است.

ماموران اجرا که پرونده تحت تصدی آنان قرار می‌گیرد، چنانچه مشمول ماده ۱۸ ق.ا.ا. باشند، به ضرورت باید مراتب را صورتجلسه به مقام مافوق اطلاع دهند تا از همکاران دیگر او استفاده گردد.
نکته: چون به موجب اصلاح مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۶ آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مدیران دفاتر مدیر اجرا می‌باشند چنانچه مدیران دفاتر پس از صدور رأی در مرحله اجرا موارد ردی داشته باشند مراتب امتناع را قید و جهت تعیین مدیر دیگر پرونده را به نزد ریاست شعبه گزارش نمایند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 48 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد