بخشی از مقاله
چکیده
بدون تردید،ترسیم یک سیاست جنایی منطقی مستلزم آن است که در اعتبار یک نهاد در سیستم عدالت کیفری اهداف آن در چارچوب آموزه های حقوقی ،جرم شناختی وحتی کیفری شناسی نوین ،تعریف شود.شوراهای حل اختلاف یکی از نهادهای تعریف شده در نظام حقوقی ایران است که فراتر از نهادهای مشابه تبار اولیه خود،اهداف معناداری را برای توجیه تأسیس ،تعریف نموده است.
این اهداف باید دارای چنان ارزشی باشند که طبق آموزه های جرم شناسی سازمانی ورودی - هزینه های سیستم - با خروجی - حصول اهداف - تناسب داشته باشدیا در شرایط ایده آل، خروجی آن وزین تر باشد. دورنمای اهدافی که برای شورای حل اختلاف تعریف شده ،قضازدایی وکاهش بار پرونده های مورد رسیدگی در دادگستری وبه تبع آن کاهش اطاله دادرسی است.
هریک از این اهداف به تنهایی می تواند توجیه مناسبی برای اعتبار شورای حل اختلاف باشد. اما زمانی که ابزار رسیدن به هدف ،علمی وکارشناسی شده نباشد مسلما نه تنها هدف مورد نظر تأمین نمی شود بلکه در عمل آنچه شاهد آن خواهیم بود ،خروجی خواهد بود که قالبی کاملا معکوس با هدف تعریف شده اولیه دارد این مقاله در صدد بررسی برآورد هدف شورای حل اختلاف در امر قضازدایی می باشد.
مقدمه
دراین مقوله هدف ازتحلیل ساختاری وصلاحیتی شوراهای حل اختلاف در راستای نیل به این نتیجه است که آیا ساختار وصلاحیت کنونی شوراها در تعامل با یکی از اهداف اساسی تعریف شده برای آن یعنی قضازدایی می باشد؟ یا اینکه تاب بر آورد این هدف را ندارد . اگر نتیجه اخیر بدست آید مسلما ضمن اینکه یکی از نکات آسیب شناختی شوراها شناخته می شود درکنارآن تأکیدی بر ضرورت اصلاح وتجدید نظر در ساختار وصلاحیت شوراها صورت می گیرد.
درراستای تحقق این هدف ضروری است ابتدا تحلیلی از قضازدایی داشته باشیم تا ببینیم ابزار تعریف شده برای تأمین هدف قضازدایی چه ویژگی هایی باید داشته باشد .اگر این ویژگی ها وجود ندارد یا این ویژگیها مناسب تعریف نشده است، تجدیدنظر را امری اجتناب ناپذیر می سازد. درتمام این تحقیق نگارنده این افق فکری را مدنظر دارد که از شأن اندیشه حقوقی ودکترین توصیه حذف یک نهاد حقوقی بطور انتزاعی ،بدور است. آنچه مناسب یک اندیشه علمی است تجدید نظر وپیشنهادجایگزین های مناسب می باشد .چراکه تجربه نشان داده که حقوق حرکت رادیکالی وجهشی را بر نمی تابد .
اگر مطالبات حقوقی واجتماعی وعدالت، ایجاد نهادی را ضروری کرده است حتما این ضرورتها همچنان باقی است اما اگر به بر آورد این مطالبات نایل نشده است، راه حل حذف آن نیست .اگر شورای حل اختلاف در تعارض با قضازدایی بوده وموفق به کاهش مراجعات نشده است راه حل علمی حذف آن نیست بلکه باید با مطالعه در یک فرآیند تطبیقی ، نکات آسیب آن شناسایی ودر رفع آن اقدام شود.
گفتار اول :ضرورت،ساختار وصلاحیت شوراهای حل اختلاف
دراین گفتار در قسمت های مختلف به دلایل وزمینه هایی که حاکی از ضرورت اقدام به تشکیل شوراهای حل اختلاف بود می پردازیم.مسلما قبل از اعتبار هر نهاد حقوقی قانونگذار باید فلسفه وجودی آن نهاد راتبیین نمایدتا ساختار وصلاحیت آن نهاد در راستای تأمین هدف تعریف شده ،قالب گیرد.نگارنده با تبیین توجیهی که قانونگذار برای شوراهای حل اختلاف اعلام نموده است ،به بررسی نیل یا انحراف از این هدف خواهد پرداخت.
درادامه بحث نیز به ساختار وصلاحیت این شوراها خواهیم پرداخت .مسلما این بررسی نیز در راستای حصول به هدف بحث قبلی ضروری خواهد بود.با این بررسی می خواهیم ببینیم آیا شوراهای حل اختلاف با این ساختار وصلاحیت کنونی می تواند به اهداف تعریف شده نایل شود یا اینکه موقعیت حاکم بر ساختار وصلاحیت شوراها نه تنها نقض غرض قانونگذار است بلکه با آموزه های حقوقی وجرم شناختی در تعارض می باشد.
در تمام این بحث ها نگارنده این افق فکری را مدنظر دارد که اقدام قانونگذار نباید واجد ویژگی یک حرکت رادیکالی باشد.حتی اگر شورای حل اختلاف از اهداف خود منحرف شده یا با قضازدایی در تعارض است ،هرگز حذف آن یک راه حل منطقی وعلمی نخواهد بود بلکه آنچه ضروری است ،انجام اصلاحات در ساختار وصلاحیت در راستای تأمین اهداف می باشد.این اصلاحات ممکن است ایجاب کند حتی نام این نهاد تغییر یابد،صلاحیت هایش بسیار محدود گرددوساختار آن تغییر کلی داشته باشد.اما این اصلاحات به معنای انکار ضرورت حفظ این نهاد ویا انکار سیاست جنایی مشارکتی نیست.
۱-فلسفه تأسیس شوراهای حل اختلاف :
فلسفه وجودی شورای حل اختلاف در ماده ۹۸۱ قانون برنامه سوم توسعه به صورت ذیل بیان شده است: »بمنظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی ودر راستای توسعه مشارکت های مردمی ،رفع اختلافات محلی ونیز حل وفصل اموری که ماهیت قضایی نداردویا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می کند .حدود ،وظایف واختیارات این شوراها ،ترکیب ونحوه انتخاب اعضای آن بر اساس آیین نامه ایی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری وتصویب هیأت وزیران وبه تأیید رئیس قوه قضاییه می رسد. «
