بخشی از مقاله
چکیده
امروزه کمبود آب و نابودي منابع آبی مساله جهانی است. بعضی از صاحب نظران بحران آینده جهان را بحران آب میدانند به طوري که قرن بیست و یکم را میتوان قرن جهانی آب و جنگ اصلی کشورها بر سر تصاحب آب دانست. حال باید دید قانونگذار براي حفظ منابع آبی چه تمهیدات و اقدامات کیفري انجام داده است.
مهمترین قانون مرتبط با حمایت از منابع آبی، قانون توزیع عادلانه آب میباشد که در روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه سال 1361 مجلس شوراي اسلامی تصویب و در تاریخ 1361/12/22 به تایید شوراي محترم نگهبان رسیده است. متاسفانه این قانون همچون اغلب قوانین مرتبط به روز نبوده و داراي ضعفهاي فروانی میباشد. که ضعف و خللهاي این قوانین موجب فرصت طلبی افراد سودجو، حفر چاههاي غیرمجاز، برداشتهاي بیرویه از چاههاي داراي پروانه شده است. نبود قانونی جامع که جوابگوي زمان کنونی و حمایت کامل از منابع آبی باشد، ضرورت حمایت کیفري و رفع خلل قانونی را نمایان مینماید.
در این مطالعه به ایرادات، خلل و ضعفهاي قانونی اشاره شده است و با بررسی قوانین و آراي صادره قضات، سعی در پیشنهاد و ارائه راهکار مناسب در جهت رفع خلل و ضعفهاي قانونی بودهایم.
-1 مقدمه
آب همواره در طول تاربخ به عنوان ضرورت زندگی، نقش حیاتی در جوامع بشري داشته است و این واقعیت انکار ناپذیر است که »زیستن« بدون آب امکان پذیرنیست. پیشرفتجوامع بشري و صنعتی شدن آن و در نتیجهنیازروز افزون به منابع آب از یک سو و محدود بودن این منابع حیاتی از سوي دیگر موجب شده است که در دهه هاي اخیر به ویژه در سال هاي پایانیقرن بیستم، آب به عنوان یک چالش مهم در کانون جهان قرار گیرد و ضرورت پرداختن به مبانیحقوقی و قانونیمنابع آبی پیش از پیش احساسمی شود در مورد نقش و حمایت قانونی از منابع آبی هیچ شک و شبه اي وجود ندارد و با افزایشجمعیت و کمبود آب، ضرورت حمایت و حفاظت قانونی ازمنابع آبی انکار ناپذیر است. قوانین فعلی حمایت کیفري در زمینه ي منابع آبی از کارایی لازم برخوردار نبوده و ضروري است حمایتکیفريمناسب جهت جلوگیري از نابودي منابع آبی اتخاذ گردد.
در آینده اي نه چندان دور نابودي منابع آبی از ابعاد مختلف از جمله براي تامین آب شرب، بهداشت، زمین هايکشاورزي، زمینهاي مسکونی و مزروعی محیط زیست و حتی ابعاد سیاسی و اجتماعی مشکلات متعددي را مطرح خواهد نمود. این واقعیت را نیز باید به خاطر داشت که آب به عنوان یک منبع تجدید شونده محسوب می شود لیکن یک منبع محدود و آسیب پذیرکه توزیع آن در سطح کشورها، مناطق و حتیسالیان مختلف در یک نقطه یک نواخت نیست
انفجار جمعیت در طی 20 تا 30 سال آینده، رشد روزافزون جمعیت شهر نشینی، توسعه بخش صنعت و اهمیت یافتن بیش از پیش منابع آبی، مسایل زیست محیطی، رقابت و کشمکش بر سر منابع آب حادتر شده و تنش هاي محلی، منطقه اي و بین-المللی را به دنبال خواهد داشت. به جرات می توان ادعا کرد که در آغاز هزاره سوم کمبود آب شیرین به عنوان بزرگ ترین عامل بر سر راه تامین امنیت غذایی، کاهش فقر، حفاظت از منابع آبی و محیطزیست خودنماییمی کند.
با توجه به ضعف، خلل ها، عدم جرم انگاري و ضمانت اجرایی مناسب در زمینهحمایت از منابع آبی،مهم ترین راه حمایت از آب، ضرورت حمایتکیفري قانون گذار از منابع آبی است. لذا جهت حمایت قانونی از منابع آبی باید به وضع قانون جامع و مناسب پرداخت. لذا مقاله حاضر در راستاي ضرورت حفظ منابع آبی،خلل ها و ضعف هاي قانونی گردآوري شده است.
-2 مواد و روشها عوامل نابودي منابع آبی و بررسی قوانین مربوطه
متاسفانه قانونگذار حمایت چندانی از منابع آبی نداشته و خلل، ضعف و کمبودهاي قانونی بر روند نابودي منابع آبی تاثیر شایاتی گذاشته است. عوامل فراوانی باعث نابودي منابع آبی میشود. از جمله این موارد میتوان به چاههاي حفر شدهي داراي پروانه، چاههاي غیر مجاز اشاره کرد. با جرات میتوان گفت چاههاي داراي پروانه و مجوز، بیشترین ضرر و خسارت را به منابع آبی وارد می کنند. که در ادامه به شرح و بررسی قوانین مربوطه میپردازیم.
- اضافه برداشت منابع آبی داراي پروانه
- قانون تعیین تکلیف چاههاي آب فاقد پروانه بهرهبرداري
- چاههاي مشمول ماده 5 قانون توزیع عادلانهي آب
- چاههاي فاقد پروانه و غیر مجاز
اضافه برداشت منابع آبی داراي پروانه
آب مایه حیات است و زندگی تمام جانداران به آن بستگی دارد. با این حال شاید ارزش واقعی آن براي برخی افراد، حتی مسولان هنوز مشخص نباشد و یا خود را به خواب غفلت زده باشند. با وجود قابل استفاده بودن تنها یک درصد از کل آبهاي زمین، مشکل کم آبی در بسیاري از مواقع به مقدار آب مربوط نمیشود، بلکه سوء مدیریت سیاستگزاران، برنامه ریزان، مجریان و همچنین استفاده نادرست بهرهبرداران، بحران آب را ایجاد میکند.
در این رابطه میتوان از برداشت بیرویه و غیر مجاز از منابع آب زیرزمینی که تشکیل آن هزاران سال بلکه میلیونها سال به طول انجامیده است و تلف کردن آب در مصارف خانگی، شهري و کشاورزي و صنعتی و از بین رفتن این موهبت الهی اشاره کرد. وقتی عوامل نابودي منابع آبی را بررسی مینماییم پی خواهیم برد مشکل فقط چاههاي غیر مجاز نیست بلکهمشکلات بزرگتري نیز وجود دارد.
مشکل بزرگتر اضافه برداشتهاي غیر مجاز از چاههاي داراي پروانه است. به گونهاي که هماکنون برداشتهاي غیر مجاز از چاههاي داراي پروانه، چندین برابر برداشت از چاههاي غیر مجاز استب٢م کارشناسان افت آبهاي زیرزمینی در کشور را سالانه 10 ملیارد متر مکعب اعلام میکنند. این در حالی است که طولانی بودن روند استفاده از آبهاي زیرزمینی و بهرهبرداري زیاد از آن، موجب شده است که اگر اکنون برداشت از منابع آبهاي زیرزمینی متوقف شود چند هزار سال طول میکشد تا آب جایگزین به وجود آید.
شایان ذکر است که بیشترین خسارات را چاههاي عمیق داراي پروانه به منابع آبی وارد مینماید که به دلیل عدم نصب کنتور هوشمند و عدم کنترل مناسب بر چاههاي مذکور، متولیان و مالکان این چاهها علاوه بر استفاده سنتی، برداشتهاي غیر مجازي فراوان بیش از حد تعیین شده در پروانه بهرهبرداري از منابع آبی داشته و مفاد پروانه را رعایت نمینمایند. حال باید دید قانون براي جلوگیري از این اضافه برداشت چه مقرراتی اتخاذ نموده است؟ آیا این قوانین جامع و کامل بوده و داراي ضمانت اجرایی مناسب هستند؟ پس براي پاسخ به این سوالات به قانون توزیع عادلانه آب رجوع مینماییم.
نحوهي برخورد با بهرهبرداري غیر مجاز از چاههاي داراي پروانه
چههایی هستند که قانوناً بهرهبرداري از آنها منعی ندارد و این چاهها شامل کلیه چاههاي داراي مجوز، اعم از شرب، صنعتی و کشاورزي میشود. حال باید دید به چه صورت میتوان از اضافه برداشت چاههاي داراي مجوز جلوگیري نمود.
در مادهي 12 قانون توزیع عادلانه آب چنین آمده است: »هر چاه به استثناء چاههاي مذکور در ماده 5 این قانون در صورت ضرورت به تشخیص وزارت نیرو باید مجهز به وسایل اندازهگیري سطح آب و میزان آبدهی طبق نظر وزارت نیرو باشد. چنانچه اندازهگیري آب استخراجی از چاه و وجود کنتور هم ضروري باشد وزارت نیرو به هزینه صاحب پروانه اقدام به تهیه و نصب کنتور هوشمند مینماید. در هر حال دارندگان پروانه مکلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را در طبق درخواست و دستورالعمل وزارت نیرو ارائه دهند.
تبصره: وزارت نیرو مجاز است در موارد لازم براي اندازهگیري آب قنوات وسایل اندازهگیري را به هزینه خود تبعیه نماید. حفظ و نگهداري وسایل مزبور و اندازهگیري دبی آب قنات ادارهکنندگان قنات خواهد بود« در این ماده صاحب پروانه مکلف به نصب کنتور هوشمند مینماید.
حال باید پرسید اگر مالک چاهی از نصب کنتور هوشمند و وسایل اندازهگیري امتناع و استنکاف نماید تکلیف چیست و چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟
در پاسخ باید گفت، متاسفانه قانون در این مورد سکوت کرده است و در صورت عدم نصب وسایل اندازهگیري هیچگونه ضمانت اجرایی وجود نداشته و نمیتوان شخص را ملزم به نصب و یا مجازات نمود و این از خلل و ضعفهاي قانون توزیع عادلانهي آب میباشد. .[4] که حتی در صورت معرفی این افراد به مراجع قضایی، به دلیل عدم جرم انگاري و ضمانت اجرایی در دادسرا به منع تعقیب منجر میشود
