بخشی از پاورپوینت
اسلاید 2 :
اقتصادایران
اسلاید 3 :
اصل 44 قانون اساسی
اسلاید 4 :
خصوصی سازی:
سیاست خصوصی سازی با هدف ارتقاء کارایی فعالیت ها، تخصیص منابع، گسترش مشارکت های مردمی در بخش های مختلف تولید و تجارت شکل گرفته است و یک رویکرد مجدد به سیستم بازار است جهت جبران پیامدهای ناشی از شکست دولت در فعالیت های اقتصادی که بدون تردید هرگونه بی توجهی شکست دیگری را در اقتصاد پدید خواهد آورد.
اسلاید 5 :
قانون اصل44 به طور کامل دارای 10 فصل و از 92 ماده تشکیل شده است.
اسلاید 6 :
بازار، کالا، خدمات، بنگاه، شرکت، سهام مدیریتی، سهام کنترلی، شرکت تعاونی، شرکت تعاونی سهام عام، شرکت تعاونی فراگیر ملی، رقابت، انحصار، انحصار طبیعی، انحصار قانونی، وضعیت اقتصادی مسلط، ادغام، تجزیه، بنگاه یا شرکت کنترل کننده، مدیران شرکت و اخلال در رقابت
فصل اول : تعاریف
اسلاید 7 :
بازار : به فضای جغرافیایی یا مجازی اطلاق می شود که در آن خریداران و فروشندگان،کالا ها و خدمات مشابه یا جانشین را با یکدیگرمبادله می کند.
انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده،خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد،یا ورود بنگاه های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.
وضعیت اقتصادی مسلط: وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت ،مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یاشرایط قرار داد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد.
انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط،می تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کندکه بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.
اسلاید 8 :
طبق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام ما به سه بخش آزاد،دولتی،تعاونی تقسیم می شود.حال فعالیت های اقتصادی، قلمرو هریک از بخش های دولتی و خصوصی و تعاونی بررسی می شود.
فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و فروش کالا ها و خدمات می باشدکه به سه گروه تقسیم می شود:
گروه یک: تمامی فعالیت های اقتصادی را در بر می گیرد به جز مواردی که در گروه دو و سه ذکر می شود.
گروه دو: تمامی فعالیت های اقتصادی در صدر اصل 44 قانون اساسی به جز گروه سه
گروه سه: فعالیت موسسات و شرکت هایی که مشمول این گروه اند عبارتند از:
فصل دوم:قلمرو فعالیت های هریک از بخش های دولتی،تعاونی و خصوصی
اسلاید 9 :
1-شبکه های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد
2-شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
3-تولیدات محرمانه یاضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح
4-شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز
5-معادن نفت و گاز
6-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون
7-بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران
8-شبکه های اصلی انتقال برق
9-سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
10-سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی
11-رادیو و تلویزیون
اسلاید 10 :
فعالیت های اقتصادی دولت
اسلاید 11 :
فعالیت های اقتصادی دولت
1- مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت برای دولت به هر نحو و میزانی ممنوع است. وقتی که در گروه یک این قانون قرار می گیرد، اعم از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، تاسیس موسسه و یا شرکت های دولتی، مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی و بخش عمومی دولتی
2- دولت وظیفه دارد سهم ،سهم الشرکه ویا حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حق بهره برداری و مدیریت خود را در شرکت ها، بنگاه ها و موسسات دولتی و غیر دولتی که موضوع فعالیت آن جزء گروه یک است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی واگذار نماید.
3- در مناطق کمتر توسعه یافته دولت می تواند برای فعالیت های گروه یک،ا ز طریق سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف 49% با بخش های غیر دولتی مشترکا سرمایه گذاری کند و وظیفه دارد که سهام دولتی را در بنگاه های جدید حداکثر ظرف 3سال پس از بهره برداری به بخش غیردولتی واگذار کند.
4- وظیفه دارد 80% از ارزش مجموع سهام بنگاه های دولتی در هر فعالیتی که شامل گروه دو است به استثناء راه و راه آهن به بخش های خصوصی و تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار کند.
5- در نهایت هم سرمایه گذاری و مالکیت و مدیریت در فعالیت های بنگاه های گروه سه منحصرا در اختیار دولت است.
اسلاید 12 :
فصل سوم: سیاست های توسعه تعاون
فصل چهارم: سازماندهی شرکت های دولتی
فصل پنجم: فرایند واگذاری بنگاه های دولتی
فصل ششم: توزیع سهام عدالت
فصل هفتم: هیأت واگذاری و وظایف آن
فصل هشتم: شورای عالی اجراء سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و وظایف آن
فصل نهم: تسهیل رقابت و منع انحصار
فصل دهم: موارد متفرقه
اسلاید 13 :
نقد
اسلاید 14 :
ارائه این پیش نویس به نوبه خود،گام مثبت و ارزشمندی جهت اجرایی کردن فرموده های مقام معظم رهبری دراجرای اصل 44 قانون اساسی تلقی می شود، هر چند با ملاحظه متن کاستی هایی هم دیده می شود.
1- در تعریف بازار تکیه بیشتر برفضای جغرافیایی یا مجازی است در حالیکه این یک تعریف ناقص از بازاراست.بازار در علوم اقتصادی شامل مجموعه فضای جغرافیایی،قوانین،سنت ها و روش های جاری است که در آن خریداران و فروشندگان کالا و خدمات خود را مبادله می کنند.
2- همانطور که دیدیم تعریف انحصارو وضعیت اقتصادی مسلط هر دو به یک معنا بودند لذا می توانیم یکی از هر دو مورد را حذف کنیم.
اسلاید 15 :
3- طبقه بندی فعالیت های اقتصادی ارائه شده دارای اشکالات متعدد اساسی است:
الف- در طول سالیان گذشته در گذشته در واگذاری تولیدو عرضه کالاها و خدمات به بخش دولتی،هیچ گاه این تقسیم بندی ملاک عمل مسئولان نبوده است.
ب- تعریف طبقه بندی ارائه شده همه افراد جامعه رادر بر نمی گیرد.
ج- در بخش انحصار طبیعی برای محاسبه کردن قیمت تمام شده محصولات دولتی اشکالات متعددی همواره مانع دستیابی به این قیمت شده است:
1- قوانین حسابداری شرکت های دولتی عملا ناقص است.
2- بسیاری از شرکت های دولتی از ارائه دقیق این آمار طفره می روند.
4- در این لایحه تاکید بیشتر روی واگذاری گروه های یک و دو است و گروه های سوم کمتر مورد توجه قرار می گیرد؛ در حالیکه سیاست های کلی،توسعه بخش های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی است که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است .به این معنی است که کلیه مواردی که در گروه سه ذکر کردیم باید به بخش های غیر دولتی مثل بخش های تعاونی و خصوصی وگذار شود بنابراین این مورد نیز ناقص است.
اسلاید 16 :
اهداف اصل 44 قانون اساسی
اسلاید 17 :
1- کاهش نقش مستقیم دولت
2- افزایش رقابت و بهبود کارایی در مدیریت و عملیات موسسات اقتصادی
3- تقلیل هزینه های بودجه ای دولت ناشی از پرداخت یارانه و هزینه های سرمایه ای
4- توسعه بازارهای سرمایه داخلی و دستیابی به سرمایه، تکنولوژی و منابع مالی خارجی
اسلاید 18 :
دلایل سیاست گذاری اصل 44 قانون اساسی
اسلاید 19 :
چون 2/3بودجه کشور به کارخانجات و شرکت های دولتی اختصاص پیدا می کند باعث می شود که این کارخانجات و شرکت های دولتی بار سنگینی بر دوش دولت بگذارند؛و این موجب می شود که دولت نتواند دقت و توان کافی برای نظارت و هدایت جامعه اختصاص بدهد این امر موجب کاهش کارایی و بهره وری می شود.
از طرفی هم تصوری که سرمایه گذاران از اقتصاد ایران دارند خودشان مانعی بر سر راه آنها برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی شده بود و وقتی سرمایه گذاران داخلی و خارجی این قانون را مورد مطالعه قرار می دادند احساس می کردند که جایی برای آنها در اقتصاد ایران نیست و آنها مورد حمایت دولت نخواهند بود و قدرت رقابت را از دست می دادند و دلسرد می شدند و به محض آن که سرمایه هایشان رشد می کرد آنها را از کشور انتقال داده و در آنجا سرمایه گذاری می کردند.
اسلاید 20 :
موانع و راهکارها
