بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
عنوان فرعی: بررسی عوامل مرتبط با قانون گریزی در ایران
اسلاید 2 :
چکیده:
ابتدا تحلیل های ارائه شده در رابطه با قانون گریزی در تحقیقات پیشین مرور می گردند. این تحقیقات به دو دسته تاریخی و تجربی تقسیم شده اند. سپس ناسازگاری های موجود در عرصه ارزش ها، باورها و هنجارها نشان داده می شوند و در ادامه اهم عوامل ساختاری، پنداری و کرداری مرتبط با قانون گریزی مورد بررسی قرار می گیرند.
اسلاید 3 :
متن گزارش:
تحقیقات صورت گرفته در عرصه قانون گریزی دو دسته اند:
1. تحقیقاتی که در جامعه شناسی تاریخی ایران صورت گرفته و قانون و حضور یا نبود آن در ایران (و کلا جوامع شرقی) را در قالب مفاهیمی مثل قرارداد اجتماعی و جامعه مدنی مورد مطالعه قرار داده اند. این تحقیقات در تحلیل های خود یا بر عامل سیاسی تاکید می کنند و یا بر عامل اقتصادی.
2. تحقیقات تجربی و مطالعات موردی که بیشتر به توصیف مسئله با اتکاء به داده های آماری پرداخته اند و کمتر بعد تئوریک دارند.
اسلاید 4 :
تحلیل های تاریخی سیاست محور
تحلیل هایی که بر عامل سیاسی تاکید دارند به ماهیت و ساختار قدرت و دولت در شرق توجه کرده و معتقدند که قدرت در شرق ذاتا مطلق، یکپارچه و غیر قابل تقسیم بوده و همین امر مانع از شکل گیری گستره عمومی، نهادها و روابط اجتماعی و اقتصادی ای شده است که می توانست بین حاکمیت و دولت نقش میانجی ایفا کند. در این تحلیل ها، دولت آنچنان بزرگ و گسترده است که تمامی جامعه و نهادهای اقتصادی و اجتماعی را در بر می گیرد و همه عناصر اقتصادی و اجتماعی ماهیتی سیاسی پیدا می کنند.
اسلاید 5 :
تحلیل های تاریخی سیاست محور
تمامی نهادهای اجتماعی و اقتصادی موجود در جامعه چیزی جز ادامه بوروکراسی عریض و طویل دولتی نیستند. در چنین شرایطی ساختار سلطه کاملا عمودی، تبعیت مطلقا بی منطق و بدون توجه به هر نوع چارچوب قراردادی بوده و هیچ گونه صور تعهد دوسویه مشاهده نمی شود. از آنجائیکه ساختار سلطه استبدادی است، هیچگاه دو طرف وجود نمی یابند تا در ادامه آن قرارداد اجتماعی و قانون ظاهر گردد. در نتیجه، اساسا نیازی به قانون و قرارداد اجتماعی به عنوان پوشش حمایتی از افراد جامعه احساس نمی شود.
اسلاید 6 :
تحلیل های تاریخی اقتصاد محور
اما درتحلیل هایی که اولویت را به عامل اقتصادی می دهند، بر ماهیت مادی شرق و تفاوت آن با شرایط مادی غرب تاکید می شود. ویژگی مادی شرق و ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن، علت اصلی و محور غیبت قرارداد اجتماعی، قانون و جامعه مدنی است. در این تحلیل ها، ساختار اقتصادی- اجتماعی اعم از اجتماعات پراکنده، منزوی و خودبسنده است که در آنها تولید برای مصرف صورت می گیرد. این اجتماعات عموما ارتباط بسیار اندکی با همدیگر داشته و هر یک واحدهای نسبتا مستقل و خودمختاری هستند. در مقابل ساختار اقتصادی- اجتماعی یعنی اجتماعات پراکنده و منزوی، ساختار سیاسی استبدادی قرار دارد.
اسلاید 7 :
تحلیل های تاریخی اقتصاد محور
در تحلیل کاتوزیان جامعه ایرانی شامل دو بخش ملت و دولت می شود که این دو بخش در مقابل یکدیگر قرار گرفته و در بین آنها هیچ حوزه و گستره عمومی و نهادهای مردمی حضور ندارد. تقابل دولت و ملت و نیز شهر و روستا، ایستایی استبداد گونه خاصی را در ایران بوجود آورده است.
اسلاید 8 :
تحلیل های تاریخی اقتصاد محور
آبراهامیان نیز پراکندگی، انزوا و دورافتادگی جغرافیایی اجتماعات روستایی را محور قرار داده و از آن اختلافات قومیتی، زبانی و مذهبی را بیرون می کشد. از نظر وی، این اختلافات مبنایی برای سوءاستفاده هیئت حاکمه در جهت اعمال قدرت استبدادی بوده است.
اسلاید 9 :
تحلیل های تاریخی اقتصاد محور
پیران در تحلیل خود بر همزیستی شیوه های تولید شهری، روستایی و ایلی تاکید کرده و معتقد است که شرایط ژئوپلتیکی ایران در نظام جهانی موجود در دوران گذشته، کارکردهای نظام سیاسی متمرکز و استبدادی را در حمایت از اجتماعات ایلی، روستایی و شهری و تولیدات آنها افزایش داده و این امر باعث ائتلاف نیروهای تولیدی موجود در شیوه های تولید سه گانه و پذیرش نظام سیاسی خودکامه و مستبد بوده است
اسلاید 10 :
تحلیل های تاریخی اقتصاد محور
این امر موجب ایستایی و عدم پویایی ساختار سیاسی جامعه ایران در اعصار گذشته بوده است هر چند که ساختار اقتصادی جامعه ایران پویا بوده است. این ساختار استبدادی حکومت، هیچ قرب و منزلتی برای قانون قائل نبوده و این مسئله در سطح خرد پیامدهایی مانند گرایش به قوانین سرکوب گرانه با کاربرد خشن زور و ایجاد جو ترس و ترور، عدم گرایش به قوانین بازدارنده و بازسازنده، قدرت طلبی و بی اعتنایی به قانون را به دنبال داشته است.
اسلاید 11 :
محسن تنومند:
خاموشی چراغ علم، موقعیت جغرافیایی ایران، زندگی صحرانشینی و عشایری و پراکندگی اجتماعات، مهم ترین عوامل تاریخی قانون گریزی هستند. موقعیت جغرافیایی خاص ایران در طول تاریخ آن را گذرگاه اقوام و ملل گوناگون کرده و نوعی ناامنی و هرج و مرج دائمی را بوجود آورده است و منجر به تقدم منافع فردی و در اولویت قرار دادن بقا شده است. زندگی عشایری و پراکندگی اجتماعات نیز این مسئله را تقویت نموده است.
اسلاید 12 :
حاتم قادری:
وضعیت ژئوپولتیک ایران
تهاجم پذیری و مهاجر پذیری
نبود زمینه مناسب برای شهرنشینی و امنیت سازی
فرهنگ ستایش قدرت
تقدیرگرایی و تفاسیر دینی تقدیر گرایانه
اسلاید 13 :
عباس عبدی:
تقدم حق تجربی بر حق انتزاعی
رواج ترجیحات قانون گریزانه درفرهنگ عمومی
اصرار بر اختلافات به جای حل اختلافات
تقدم فرد بر حق
تراکم و بی ثباتی قانون
فقدان آگاهی از قانون
اسلاید 14 :
علی محمد حق شناس:
بیگانگی از قانون
فاصله زیاد بین ساحت فردی و ساحت اجتماعی
دوچهرگی قانون یعنی خشن بودن در برابر عامه و رئوف بودن نسبت به مقربان
اسلاید 15 :
منوچهر آشتیانی:
تولید بسیار ضعیف در جامعه
وجود استبداد شدید شرقی
بوروکراسی برده پرور
حسن قاضی مرادی:
استبداد سیاسی
خودمداری ایرانیان
اسلاید 16 :
علیرضا علوی تبار:
نبود قانون مشخص در دوره های مختلف
شرایط انقلابی بعد از انقلاب اسلامی و عدم موفقیت در استقرار قانون
دوگانگی ارزشی در سطح جامعه
مسئله مشروعیت حکومت
بی ثباتی و عدم تعادل کلی جامعه
بی ثباتی قوانین
اسلاید 17 :
نقد تحقیقات تاریخی:
ثابت پنداشتن شرایط تاریخی: تحقیقات موجود صرفا به ریشه های تاریخی مسئله پرداخته اند و چنین می نماید که بر این عقیده اند که این شرایط تاریخی در ایران ثابت و همیشگی اند. به عبارتی، انگار شرایط جامعه ایران در حال حاضر تفاوت چندانی با ایران عصر قاجار یا صفوی ندارد. و شاید از همین منظر است که همگی بر عامل استبداد تاکید می کنند. اما این پرسش قابل طرح است که آیا در ایران کنونی، ایران دهه 1380 و در کل ایران پسا انقلابی، همچنان عامل استبداد سیاسی عامل اصلی قانون گریزی است؟
اسلاید 18 :
نقد تحقیقات موجود:
سیاسی کردن امر اجتماعی: همه این تحقیقات به نوعی با مرتبط دانستن مسئله قانون گریزی به مسئله استبداد و نوع رابطه مردم و حکومت، آن را به مسئله ای بیشتر سیاسی تقلیل داده اند، در حالیکه قانون گریزی در وهله ی اول امری اجتماعی است.
اسلاید 19 :
تحقیقات تجربی؛ محمد رضایی(1381)
هر چقدر احساس آنومی در جامعه افزایش می یابد، تمایل به قانون گریزی نیز افزایش می یابد.
هر چقدر افراد بیشتر احساس کنند که زور در جامعه رواج دارد، تمایل کمتری به پیروی از قوانین خواهند داشت.
هر چقدر افراد میزان اعمال نظارت در جامعه را اندک بدانند، بیشتر قانون را نقض می کنند.
هر چقدر اعتماد به نظام سیاسی و خاص گرایی در میان آنها بیشتر باشد گرایش بیشتری به زیر پا گذاشتن قوانین نشان می دهند.
فقدان نظارت و غیر انضباطی بودن جامعه مهم ترین عامل قانون گریزی است.
اسلاید 20 :
ارزش های ناسازگار در جامعه امروز ایران:
ارزش های فرد گرایانه/ جمع گرایانه
ارزش های مادی/ فرامادی
ارزش های دینی/ دنیوی
ارزش های سنتی/ مدرن و .
هر کدام از این ارزش ها نگرش های خاصی را در خصوص قانون ترویج می کنند.
