پاورپوینت مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی

بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

بسم الله الرحمن الرحیم

اسلاید 2 :

فصل دوم: مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی

اسلاید 3 :

مسئولیت پاسخگوئی عمومی

از دیر باز و بالاخص از اوایل نیمه دوم قرن بیستم به بعد در کشورهای پیشرفته و نسبتا توسعه یافته، پاسخگوئی عمومی به عنوان یکی از مسئولیتهای اساسی مورد پذیرش دولتها قرار گرفته و از همان زمان صاحب نظران حسابداری و امور مالی دولتها اعتقاد داشته اند که نظام حسابداری و گزارشگری مال دولتی به عنوان ابزار اصلی ایفای مسئولیت پاسخگوئی عمومی نقش مهمی به عهده دارد. بر پایه این عقیده، در طول نیمه دوم قرن بیستم بر اهمیت نقش حسابداری دولتی در ادای مسئولیت پاسخگوئی تاکید گردیده و تلاشهای زیادی در مورد تعیین جایگاه مناسبی برای مفهوم مسئولیت پاسخگوئی در مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی به عمل آمده است.

مفهوم مسئولیت پاسخگویی به عنوان شالوده و مرکز ثقل نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مورد توجه و تاکید قرار گرفته و چارچوب نظری و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی در کشورهای توسعه یافته، بالاخص در دهه های 80 و 90 قرن بیستم، بر اساس مفهوم مسئولیت پاسخگوئی عمومی تدوین و نظامهای حسابداری این قبیل کشورها نیز بر پایه چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگوئی طراحی و به مورد اجراء گذاشته شده است.

اسلاید 4 :

تعریف مفهوم مسئولیت پاسخگوئی

الزام شخص به توضیح و تشریح همراه با ارائه دلایل منطقی در مورد اعمالی که انجام داده است.
بنابراین مسئولیت پاسخگوئی دو وطیفه کاملا مشخص زیر را در بر می گیرد:

1- الزام به انجام دادن یک عمل یا وظیفه مشخص موسوم به Responsibility
2- الزام به توضیح و تشریح چگونگی انجام مسئولیت از طریق ارائه گزارشهای لازم مبتنی بر دلایل منطقی و قابل اتکا موسوم به Accountability
در مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مفهوم مسئولیت پاسخگوئی از دیدگاه فلسفه سیاسی مورد توجه قرار گرفته است.
یکی از ابزارهای مهم و اساسی ادای مسئولیت پاسخگوئی عمومی که از طریق دولت صورت می گیرد، استفاده از نظام حسابداری و گزارشگری مالی است.

اسلاید 5 :

مبانی قانونی مسئولیت پاسخگوئی در ایران

چارچوب مسئولیت پاسخگوئی دولت و مقامات منتخب مردم هر کشوری را قوانین و مقررات آن کشور تعیین می نماید.

در اصول 6 و7 و56 و59 حق حاکمیت مردم به رسمیت شناخته شده است و مردم به عنوان صاحبان حق مورد توجه و تاکید می باشند.

در اصول 6 و 62 چگونگی انتقال و تفویض قدرت از مردم به نمایندگان منتخب پیش بینی شده است.
در اصول 69 و 76 و 84 و 86 حق دانستن حقایق و چگونگی دسترسی به حقایق برای مردم و نمایندگان قانونی ایشان تصریح شده است.

در اصول 121 و 122 و 134و 137 مسئولیت پاسخگوئی مقامات منتخب مسئول اعم از رئیس جمهور و وزیران در قبال مردم و نمایندگان قانونی ایشان و همچنین مسئولیت پاسخگوئی نمایندگان منتخب در قبال ملت، مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

در اصول 55 و 76 و84 و 86 و 88 و89 و90 و174 سازوکار پاسخ خواهی مردم از طریق نمایندگان قانونی و همچنین چگونگی ارزیابی مسئولیت پاسخگوئی مقامات منتخبب مسئول از طریق تحقیق و تفحص، طرح سئوال و استیضاح که توسط نمایندگان مردم صورت می گیرد، تشریح شده است و سازمانهای مستقلی نظیر دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور نیز برای نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، پیش بینی گردیده است.

اسلاید 6 :

در اصل 51تا 55 که خط مشی و نظارت بر امور مالی کشور در آن ترسیم شده است، حق اعمال حاکمیت شهروندان بر تحصیل و چگونگی مصارف منابع مالی و نظارت دموکراتیک بر تحصیل درآمد و انجام مخارج دولت، به شرح زیر مورد توجه قرار گرفته است.

در اصل 51 مقرر گردیده است که هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، در اصل 52 نیز تاکید شده است که بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. اصل 53 بر تمرکز عایدات و پرداخت مخارج تاکید و مقرر می نماید که کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل مترکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام می گیرد. اصل 54 مقرر نموده است دیوان محاسبات مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی اداره می شود، استقلال دیوان محاسبات کشور را به عنوان حسابرس مستقل حکومت تامین نموده است. اصل 55 نیز دیوان محاسبات کشور را مکلف نموده است که کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی را رسیدگی نماید تا اطمینان حاصل کند که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز ننموده و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد

اسلاید 7 :

چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی

هیات تدوین استاندرادهای حسابداری در کشورهای توسعه یافته قبل از تدوین اصول و استانداردهای حسابداری اقدام به تدوین چارچوب نظری می نمایند.

چارچوب نظری یک منشور، یک سیستم منسجم از اهداف و مبانی به هم پیوسته است که می تواند منجربه استانداردهای سازگار و توصیف ماهیت، نقش و محدودیتهای حسابداری مالی و صورتهای مالی شود.اهداف عبارت از شناسایی مقاصد حسابداری، مبانی و مفاهیم زیربنائی حسابداری می باشد، مفاهیمی که راهنمای انتخاب وقایع، اندازه گیری آن و ابزار تلخیص و انتقال آنها به اشخاص ذینفع می باشد

اسلاید 8 :

ویژگی های چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی

1- یک دیدگاه معتقد است که چارچوب نظری باید بر مبنای تصمیم گیری تدوین گردد. این نوع چارچوب نظری بر تصمیم گیرندگان که همان استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری هستند تاکید داشته لذا یک سویه بوده و فقط علایق ایشان را در نظر می گیرد. هدف حسابداری در این چارچوب نظری فراهم ساختن اطلاعات مفید برای تصمیم های اقتصادی است و هرچه اطلاعات بیشتر باشد بهتر است، مشروط بر آنکه هزینه جمع آوری و ارائه اطللاعات از منفعت آن کمتر باشد.

2- دیدگاه دیگر اعتقاد دارد که چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی باید بر مبنای مسئولیت پاسخگوئی تدوین شود. این چارچوب نظری به جای سودمندی اطلاعات حسابداری بر سودمندی سیستم حسابداری تاکید دارد. چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگوئی بر ارتباط بین پاسخگو ( مقامات منتخب مردم) و پاسخ خواه( شهروندان) تاکید دارد لذا دوسویه بوده و منافع هردو طرف را مورد توجه قرار می دهد

اسلاید 9 :

اصول بنیادی حسابداری دولتی

به مجموعه ای از موازین، استانداردها، معیارها و قواعد کلی گفته می شود که بر مبنای چارچوب نظری حسابداری دولتی و غیر انتفاعی تدوین و به عنوان دستورالعمل مورد استفاده قرار می گیرد.

در این فصل کوشش می شود اصول حسابداری مصوب سال 1978 هیأت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی(GASB ) کشور آمریکا که مسئولیت تدوین چارچوب نظری و اصول و استانداردهای حسابداری دولتهای ایالتی و محلی این کشور را به عهده دارد، به صورت خلاصه و به بیانی ساده ارائه گردد.

اسلاید 10 :

اصول بنیادی حسابداری دولتی
اصل قابلیتهای حسابداری و گزارشگری مالی
اصل حسابهای مستقل
اصل تعداد حسابهای مستقل
اصل گزارشگری دارائیهای سرمایه ای
اصل حسابداری بدهی های بلند مدت
اصل معیار اندازه گیری و مبنای حسابداری صورتهای مالی جامع دولت
اصل بودجه بندی و کنترل بودجه ای
اصل طبقه بندی حساب وجوه انتقالی،درآمد، مخارج و هزینه
اصل گزارشگری مالی سالانه

اسلاید 11 :

اصل قابلیتهای حسابداری و گزارشگری مالی

اصل مذکور که در ژوئن 1999 از طریق بیانیه شماره 34 هیأت استانداردهای حسابداری دولتی اصلاح گردیده است مقرر می دارد:

یک سیستم حسابداری دولتی باید موارد زیر را امکان پذیر سازد:

الف- ارائه منصفانه و همراه با افشاء کامل حسابهای مستقل و فعالیتهای دولت در انطباق با اصول پذیرفته شده حسابداری.

ب- تعیین و نمایش در انطباق با قوانین و مقررات و مفاد قراردادهای مربوط.
ضرورت تدوین اصل قابلیتهای حسابداری و گزارشگری از زمانی آشکار گردید که صاحب نظران حسابداری دولتی متوجه شدند که قوانین و مقررات محاسباتی دولتی به لحاظ طبع و ماهیت آن، در طولانی مدت تغییر می یابند و این در شرایطی است که حسابداری دولتی به دلیل انجام تحقیقات دانشگاهی و حرفه ای و ارائه نظریه های جدید همواره در حال تغییر است.

اسلاید 12 :

اصل حسابهای مستقل

سیستم های حسابداری دولتی باید بر مبنای حساب مستقل طراحی و عمل نمایند. یک حساب مستقل عبارت از یک منبع مالی و واحد حسابداری با مجموعه ای از حسابهای خود تراز می باشد که وجوه نقد و سایر منابع مالی به همراه بدهی های مربوط، اندوخته ها، مازاد و به طور کلی منابع و مصارفی که به منظور اجرای فعالیتهای خاص و یا نیل به اهداف معین و بر طبق قوانین و مقررات تخصیص یافته و تفکیک شده اند، در آنها ثبت می شود. صورتهای مالی حسابهای مستقل باید در جهت ارائه گزارشهای تفصیلی واحد گزارشگر اصلی و واحدهای تابعه مورد استفاده قرار گیرد. تأکید صورتهای مالی حسابهای مستقل وجوه دولتی و سرمایه ای بر حساب مستقل اصلی است.

اسلاید 13 :

اصل حسابهای مستقل

اصل مذکور در جهت تحقق و ارتقا سطح مسئولیت پاسخگویی که مرکز ثقل حسابداری و گزارشگری مالی است تدوین یافته است .

استفاده از اصل حسابهای مستقل به این دلیل که موجب شفافیت مسئولیت پاسخگوئی مقامات مسئول می شود که از تداخل منابع مالی مختلف که برای تحقق اهداف گوناگون تخصیص می یابند جلوگیری می نماید.
صورتهای مالی نظیر ترازنامه و صورت درآمد و هزینه به تفکیک حسابهای مستقل وجوه دولتی و حسابهای مستقل وجوه سرمایه ای تهیه می شود.

اسلاید 14 :

ویژگی های حساب مستقل

1- یک واحد مالی است زیرا حاوی منابع مالی مشخصی برای تامین هزینه های فعالیتها، طرحها و برنامه هایی است که در جهت تحقق اهداف عینی اجرا می شود.

2- یک واحد حسابداری است زیرا فعالیتهای مالی مربوط به منابع مالی در آن ثبت، طبقه بندی و وضعیت دارائی های جاری، بدهی های جاری، اندوخته ها و مازاد واحد مالی( منابع مالی) را گزارش می نماید.

اسلاید 15 :

ضرورت قانونی اصل لزوم نگهداری حسابهای مستقل

در اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر دو موضوع مهم که با اصول متداول حسابداری دولتی ارتباط دارد تاکید لازم به عمل آمده است. دو موضوع مورد نظر که با دو اصل از اصول بنیادی حسابداری دولتی منطبق است به شرح زیر می باشد:

الف- هر وجهی در محل خود به مصرف برسد.
ب- هیچ اعتباری از اعتبارات مصوب تجاوز ننماید.

اسلاید 17 :

حساب مستقل برای وجوه دولتی
بر فعالیتهای از نوع دولتی تاکید دارند
داراییها و کلیه منابع مالی این قبیل حسابهای مستقل متعلق به دولت بوده و ماموریت آنها در درجه نخست بر تحصیل و مصرف منابع متمرکز می شود.

اسلاید 18 :

حساب مستقل وجوه عمومی

منابع تامین مالی آن را درآمدهای عمومی کشور نظیر مالیاتها، حقوق و عوارض گمرکی ، وجوه حاصل از فروش منابع زیر زمینی، درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت دولت و درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات تشکیل می دهند.منابع مالی حساب مستقل وجوه عمومی بهع مصرف هزینه های مربوط به امور عمومی، امور دفاع ملی، امور اجتماعی و امور اقتصادی یک کشور می رسد. چون منابع مالی این حساب مستقل از درآمدهای عمومی کشور تامین می شود و هزینه های جاری و عمومی از محل آن پرداخت می گردد، به حساب مستقل وجوه عمومی مرسوم گردیده است.

اسلاید 19 :

حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی

هنگامی که به موجب قانون به یک سازمان غیر انتفاعی نظیر دولت، واحدهای تابعه دولت و یا شهرداریها اجازه داده می شود درآمدهای خاصی را وصول نمایند و درآمدهای وصول شده را به مصرف هزینه های خاصی برسانند، سازمان غیر انتفاعی مذکور باید یک حساب مستقل تحت عنوان حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی ایجاد نماید.

اسلاید 20 :

حساب مستقل وجوه بازپرداخت بدهی های عمومی

در اکثر کشورها برای بازپرداخت اصل و بهره وامهای بلندمدت و یا شهردای ها یک حساب مستقل تحت عنوان حساب مستقل وجوه بازپرداخت بدهی های عمومی ایجاد می شود. این حساب مستقل ماموریت دارد اصل و بهره وامهای بلندمدت عمومی دولت اعم از وامهای سیستم بانکی و وامهای ناشی از فروش اوراق قرضه دولتی را از از محل منابعی که در اختیارش قرار خواهد گرفت، باز پرداخت نماید.

منابع مالی حساب مستقل وجوه بازپرداخت بدهی های عمومی چون تا زمان سررسید وامها ممکن است بدون استفاده در حسابهای بانکی راکد باقی بماند، معمولا در سرمایه گذاریهای کوتاه و بلند مدت به کار گرفته می شود و سود حاصل نیز به مصرف پرداخت بهره وامهای دریافتی خواهد رسید. در برخی کشورها از جمله ایران اصل و بهره وامهای بلند مدت عمومی مستقیما از حساب مستقل وجوه عمومی بازپرداخت می شود، بنابراین در این قبیل کشورها حساب مستقل وجوه بازپرداخت بدهی های عمومی ایجاد نمی گردد.