بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
قوانین و تشکیلات مرمت
اسلاید 2 :
نقش نگار
اسلاید 3 :
فهرست:
میراث فرهنگی و قوانین آن در ایران دوره قاجار.3
میراث فرهنگی و قوانین آن در دوره رضا شاه، سال های 1299-1320(پهلوی اول)..10
میراث فرهنگی و قوانین آن در دوره محمد رضا شاه،سال های 1320-1357(پهلوی دوم)..23
میراث فرهنگی و قوانین آن در ایران بعد از انقلاب اسلامی. 33
اسلاید 4 :
میراث فرهنگی در ایران دوره قاجار
از دیر باز در ایران قابلیت انتقال پیام توسط آثار و ضرورت حفاظت از آنها مورد توجه بوده است.تعمیرات انجام شده بر بناهای دوران اسلامی را می توان به عنوان گواهی بر توجه به اهمیت آثار باقی مانده از گذشته در این دوران تلقی نمود.
ورود لطمات جدی به آثار خصوصاً محوطه های تاریخی از دوره قاجار به بعد آغاز می گردد.آنچه در گذشته در مقیاسی محدود و برای به دست آوردن گنج انجام می شد به همه آثار تسری می یابد و موجب از دست رفتن محوطه ها و بناهای متعددی می گردد. علت این امر از یک سو عدم آگاهی عمومی از ارزش آثار و جهل و سود جویی حکام و از سوی دیگر ورود اروپاییان علاقمند به شناسایی و تملک اشیاء تاریخی بود که حاضر بودند برای تحصیل آن هر قیمتی را بپردازند.
اروپاییان ابتدا به دلایل سیاسی و نظامی به ایران توجه نموده و به تدریج به آثار تاریخی آن نیز علاقمند شدند.
نوع نگاه اروپاییان در این دوران که کمتر دارای ابعاد فرهنگی و بیشتر با گرایش های سودجویانه توأم است در جامعه ایران که هنوز به قدر کافی متوجه اهمیت آثار خود نیست تأثیرات نا مطلوبی از خود بر جای می گذارد. عقد قرارداد 1895 بین ایران و فرانسه و تجدید و تحکیم آن در 1900 و موضع جامعه در رابطه با آن به تمام معنی گویای وضعیت میراث فرهنگی در ایران است.
آنچه توسط پادشاهان قاجار بر میراث فرهنگی ایران رفته است منحصر بر این دوران نبوده و نتیجه جهل، سود جویی و شرایط اجتماعی بوده که همیشه قابل تکرار است.
ناصرالدین شاه قاجار
اسلاید 5 :
بلدیه تهران
اولین و تنها حرکت دولت قاجار در جهت توجه به حفظ آثار، اشاره ای کوتاه در قانون بلدیه است.
تشکيلات قانوني بلديه در آغاز مشروطيت تأسيس شد. و پس از قرنها زندگي تحت رژيم استبدادي براي اولين بار مردم حق يافتند که در اتخاذ تصميماتي که مربوط به رفع بعضي از هزاران مشکل آنها بود شرکت يافته و اظهار نظر کنند.
قانون بلدیه در تاریخ 1285 به تصویب رسید.
میراث فرهنگی در ایران دوره قاجار
قانون بلدیه:
در فصل اول این قانون پس از آنکه قصد اصلی تأسیس بلدیه را حفظ منافع شهر ها و ایفای حوایج اهالی شهر نشین معرفی می کند ،دایر نمودن موزه ها و حفظ و مرمت مساجد و مدارس و ابنیه عتیقه را امور مربوط به بلدیه می شمارد.
اسلاید 6 :
امتیازها و قراردادهای مربوط به میراث فرهنگی در دوره قاجاریه:
"خارجیانی که به عنوان جهانگرد یا عناوین دیگر به ایران مسافرت می کردند همواره علاقه داشتند برای کسب آثار نفیس و عتیقات ایران در صورت امکان امتیازاتی به دست آورده و در صورت بازگشت به ممالک خود این آثار و اشیاء ارزنده را با خود به کشورشان منتقل نمایند.اگرچه این عمل سالیان درازی انجام می شد ولی مدارکی از آن باقی نمانده است.گزارش های روزانه و سفر هایی که بوسیله خارجیان و یا ایرانیان نوشته شد دلالت بر آن دارد که از زمان ناصرالدین شاه قاجار یعنی در حدود یک قرن پیش امتیازات پراکنده ای جهت عملیات حفاری و تملک آثار عتیقه برای بعضی از اماکن باستانی داده شده است."(نگهبان،39:1385)
بدین ترتیب از این حفاری ها که بیشتر به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه صورت می گرفتند تا مقاصد باستان شناسی، از نتایج و آثار بدست آمده شان اطلاع و گزارش های دقیق ارایه نمی شد و اشیایی که بدین صورت بدست می آمدند از ایران خارج می گردیدند.
اسلاید 7 :
فرانسویان و قراردادهای انحصاری حفاری در ایران:
متأسفانه ایران در شروع قرن بیستم در بدترین شرایط اقتصادی به سر می برد.مردم و دولتی که به سبب سوء مدیریت و ولخرجی های دربار عیاش قاجار در فقر کامل به سر می بردند و در مقابل پیشنهادات خارجی هر گونه مقاومتی را از سر راه خود بر می داشتند .
"راه حل دربار برای کسب در آمد، عقد قرارداد با دول بیگانه و فروش امتیازات کشور بود.آن هم برای تأمین سفر های تفریحی شاه به اروپا.انگیزه های سودجویانه اروپاییان و آمادگی هیأت حاکمه برای عرضه هر چیزی در مقابل مقداری پول نقد و توسعه طلبی سیاسی و اقتصادی اروپای و نهایتاً تطمیع شاه و اطرافیان و استفاده از سلاح برنده رشوه و اعمال نفوذ، همه زمینه ساز فروش امتیاز انحصاری حفاری به فرانسه ، ابتدا در سال 1885 میلادی توسط ناصرالدین شاه و سپس در 1900 میلادی توسط مظفرالدین شاه شد."(حجت، 200:1385-201)
اسلاید 8 :
سرانجام در دوازدهم می 1895 میلادی قرارداد "امتیاز انحصار اکتشاف آثارعتیقه در ممالک محروسه ایران" بین دو دولت ایران و فرانسه بسته شد. بر طبق این قرارداد که در هشت فصل تنظیم شده بود انحصار حفاری در تمام خاک ایران به دولت فرانسه واگذار شد و بر اساس آن مسیو و دمورگان که یک مهندس معدن بود و قبل از آمدن به ایران در اداره عتیقات مصر کار می کرد به ایران آمد و برای پانزده سال در یکی از مهمترین محوطه های تاریخی جهان یعنی شوش مشغول حفاری شد. پس از او تا دهه ها دیگر فرانسویان به حفاری در این منطقه ادامه دادند.
"در سال 1894 (1312 قمری) وزیر مختار وسفیر فوق العاده فرانسه آقای رندبالو که از دوستان مخصوص دربار ایران هم بود موفق شد موافقت اعلی حضرت ناصرالدین شاه را برای انعقاد قراردادی در مورد انحصار تحقیقات باستان شناسی در سراسر قلمرو کشور شاهنشاهی ایران که مخصوص دولت فرانسه باشد بدست آورد. مذاکرات دو دولت و تا مفاد قرارداد به مرحله عمل درآمد در حدود سه سال به طور انجامید زیرا تنظیم مواد این قرارداد حقیقتاً خیلی مشکل بود. دولت ایران می خواست قرارداد به وضعی مؤدبانه و توام با تعارفات سیاسی تنظیم شود و نماینده ما سعی را داشت مفاد آن طوری تنظیم شود تا افرادی که مفاد این قرارداد را اجرا خواهند کرد حتی المقدور از دردسرها و مشکلاتی که خواه ناخواه بر اثر اختلاف اخلاقی و نژادی ما و مردم ایران روی می داد دور و برکنار باشد." (دمورگان، ص: 12)
اسلاید 9 :
مظفرالدین شاه قاجار
یکسال پس از عقد این قرارداد شاه ترور شد. برای تجدید حیات قرارداد و کسب التزام شاه جدید، در تاریخ یازدهم آگوست 1900 قرارداد بسیار ننگین تری در یازده فصل بین دول ایران و فرانسه بسته شد. و این چنین تسلط های جبارانه بر میراث فرهنگی ایران، روشنفکران و ایرانیان مطلع و حتی غیرمطلع را نسبت به حضور خارجیان و دخالت ومشارکت آنان در میراث فرهنگی کشور بسیار بدبین و ناامید نمود.
اسلاید 10 :
قلعه فرانسویان در شوش
عقد این قرارداد واکنشی منفی بین روشنفکرانی که از آن مطلع شدند داشت. حاج زین العابدین مراغه ای در سفرنامه ابراهیم بیگ چنین می آورد: . اگرچه ملت ایران از این عوالم بی خبرند، ولی آنها که سوء نتیجه این جور چیزها را می دانند در بحر غم و الم غوطه ور گشته اند که آنهمه گنج های بی پایان موروثی و ا جدادی ما را که در وطن در شکم خود از چندین عصر جهت ایرانیان محفوظ داشته و میلیون ها ارزش داشت به یک صلوات فرنگی از دست دادند.
و بدین ترتیب در نتیجه این قرارداد ننگین شصت ساله آثار باستانی ایران رسماً در اختیار فرانسویان قرار گرفت و راه هرگونه پیشرفت و ترقی برای بوجود آمدن امور علمی باستان شناسی در سطح ملی مسدود گردید.(ملک شهمیرزادی،1368)
اسلاید 11 :
رضا شاه پهلوی
در سال 1299 هجری شمسی در طی یک کودتای نظامی رضاخان پهلوی با بریدن دست خاندان قاجار از حکومت، به قدرت رسید و در رأس امور مملکت قرار گرفت. این کودتای در پی بی لیاقتی و ناتوانی کامل سلاطین قاجار و دخالت های مستقیم بیگانگان در تمامی امور مملکت، فقر و دم و شرایط خاص سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه صورت گرفت. در همین میان بود که با گذشت سالها از عقد قرارداد انحصار حفاری فرانسویان در ایران و ادامه دادن به حفاری و غارت اموال فرهنگی ایران توسط آنان، سطح شعور اجتماعی ایران نیز افزایش یافته بود. ادبا و روشنفکران ایرانی با مقایسه ی وضع نابسامان ایران با دیگر کشورها، دریافته بودند که از لحاظ فرهنگی و توجه به آثار ملی، ایرانیان در چه وضعیت اسفناکی قرار دارند. سرزمین ایران که یکی از کهن ترین ممالک جهان بود در توجه به موارث فرهنگی خود در خواب و غفلت عمیقی به سر می برد که در نتیجه نادانی محض شاهان قاجار و فقر مالی و علمی مردم بوجود آمده بود. بدین ترتیب با مساعد تر شدن اوضاع توجه قشر تحصیل کرده جامعه- که پس از آن قراردادهای ننگین و در ارتباط با اروپا بوجود آمده و رشد یافته بودند- به مسائل فرهنگی و تاریخی ایران معطوف شد و شروع به اقدامات اولیه در این باره نمودند.
میراث فرهنگی در دوران رضا شاه، سال های 1299-1320 هجری خورشیدی (پهلوی اول)
اسلاید 12 :
"یکی از مهمترین اقدامات بسیار مفیدی که در حفظ و نگهداری و مرمت آثار باستانی و مواریث علمی و فرهنگی ایران بسیار مؤثر افتاد. تأسیس انجمن آثار ملی بود. این انجمن به همت یک عده علاقمند به آثار تاریخی و حفظ مفاخر ایران در پائیز 1301 هجری شمسی تأسیس شد." (بحرالعلومی، مقدمه)
تأسیس انجمن آثار ملی:
هرچند در مقایسه با دیگر کشورها این اتفاق در ایران بسیار دیرتر افتاده و شروع گشته بود اما نخستین جرقه های ملی کردن مواریث باستانی ایران بود.
در ماده هشت اساسنامه انجمن آمده است: منظورات اولیه انجمن عبارت خواهد بود از:
1- تأسیس یک موزه در تهران
2- تأسیس یک کتابخانه در تهران
3- ثبت و طبقه بندی آثاری که حفظ آنها به عنوان آثار ملی لازم است.
4- صورت برداشتن از مجموعه های نفیس مربوط به کتابخانه یا موزه که در ایران در تصرف دولت و یا مؤسسات ملی ست.
"انجمن آثار ملی بدین نحو، اساس توجه خود را بر مشخص و ثبت نمودن آثار گذاشت.
اسلاید 13 :
انجمن آثار ملی که در سال 1301 تشکیل شده و اقدامات سودمندی برای حفظ آثار ملی کرده و رسالات مفیدی انتشار داده بود، پس از برگزاری جشن هزاره و کنگره فردوسی و انجام بنای آرامگاه او در طوس در سال 1312 تعطیل گردید و روز 22 آذرماه 1323 دوباره تشکیل شد و به خدمات ملی خود ادامه داد." (مجموعه انتشارات قدیم انجمن، ص: 235)
این انجمن تا سال 1357 به فعالیتهای خود ادامه داد. اما در جریانات سال های 57 و 58 دوباره تعطیل شد. اما بعد از انقلاب اسلامی ایران و با توجه به اهداف و عملکرد انجمن آثار ملی ایران، انجمن تحت عنوان "انجمن آثار و مفاخر فرهنگی" در 21 آبان ماه سال 1366 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.
اسلاید 14 :
27 سال بعد از امضاء قرارداد مظفرالدین شاه در مهرماه 1306 ه.ش مجلس شورای ملی وقت آن را به طور مشروط کان لم یکن تلقی نمود و مفاد آن را غیرقانونی اعلام کرد.
درباره شرایط لغو امتیاز در کتاب "باستان شناسی ایران" چنین می خوانیم: "در این هنگام موافقت شد که هیئت فرانسوی تنها در شوش به کاوش بپردازد و دولت ایران تقبل نمود که یک موزه و یک کتابخانه در ایران بنا کند و ریاست آن را تا مدت 5 سال به یک نفر فرانسوی واگذار نماید و تعهد کرد که حداقل قارداد این فرد فرانسوی تا سه نوبت هر دفعه پنج سال تمدید یا فرد دیگر فرانسوی را برای همین منظور استخدام کند. این بود که دولت ایران در 1306 خورشیدی از آقای آندره گدار دعوت نمود که به ایران بیاید و آندره گدار در سال 1308 در ایران رسماً شوع به کار کرد." (باستان شناسی ایران)
لغو امتیاز حفاری در ایران در دوره رضا شاه:
اسلاید 15 :
در 12 آبان ماه 1309 ه.ش قانون عتیقات و دو سال بعد در 28 آبان ماه 1311 ه.ش آئین نامه اجرائی آن از تصویب هیأت دولت به شرح زیر گذشت: ". از این رو و با مساعی مرحوم محمد علی زکاء الملک فروغی در تاریخ 12 آبان ماه 1309 شمسی قانونی به نام عتیقات به تصویب مجلس شورای ملی رسید و آئین نامه اجرائی آن نیز در 28 آبان ماه 1311 از تصویب هیأت دولت گذشت و از آن تاریخ اداره نوبنیاد عتیقات دست به کار وظیفه فنی خود گشت."
قانون عتیقات در بیست ماده قانون عتیقات در بیست ماده تصویب شده بود که ماده نوزدهم اشاره دارد به نظامنامه قانون که بعداً در پنجاه و دو ماده شامل ماده اول اول تعریف، از ماده دوم یا یازدهم، فصل اول (عتیقات غیرمنقول) از ماده دوازدهم تا هفدهم فصل دوم (عتیقات منقول)، از ماده هجدهم تا سی و هفتم، فصل سوم (حفاری) و از ماده سی و هشتم تا پنجاه و دوم فصل چهارم (تجارت عتیقات). بعداً در اجرای بند 7 و تبصره های 1 و 2 ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی مصوب تیرماه 1347 شمسی آئین نامه خرید و فروش اشیاء عتیقه در سه فصل و شامل پنج ماده به ضوابط قبل قانونی و اجرائی عتیقات اضافه گردید.
قانون عتیقات:
اسلاید 16 :
ماده یک – کلیه آثار منقول و غیر منقول ساخته شده در ایران تا اختتام دوره زندیه در ایران جزو آثار ملی ایران محسوب می شود.
ماده دو- دولت از کلیه آثار مشخصه ایران بایستی فهرستی تهیه کند و آثار مکشوفه بعدی را به این فهرست بیفزاید.
ماده سه- ثبت مال در فهرست آثار ملی با اجازه وزارت معارف خواهد بود، اگر مال مالک خصوصی داشت بایستی به مالک اخطار داده شود و پس ا ز رسیدگی به رسیدگی به اعتراض مالک ، ثبت اثر بر عهده مالک قرار خواهد گرفت.
ماده چهار- مالک مال غیر منقول یا کسی که از وجود چنین مالی مطلع است بایستی در جهت ثبت اثر، وجود این مال را به نزدیکترین اداره دولتی مربوطه اطلاع دهد.
ماده پنجم – اشخاص می توانند مالکیت خود را بر آثار ثبت شده حفظ نمایند اما نبایستی از اقدام دولت به حفظ اثر ممانعت کنند.
خلاصه ای از مواد قانون عتیقات:
اسلاید 17 :
ماده ششم- عملیات زیر ممنوع و مرتکبین به علاوه پرداخت معادل خسارت به ازای پنجاه تومان تا هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهند شد:
الف:منهدم کردن یا خرابی وارد کردن و یا رنگ و رسم کردن نقوش بر روی آثار ملی
ب: اقدام به عملیاتی در مجاورت آثار ملی که موجب تزلزل بنیان و یا تغییر صورت آنها شود.
ج: تملک و معامله مواد و مصالح مربوط به ابنیه آثار ملی بدون اجازه دولت.
اقدام به مرمت و تحدید بنای آثار ملی چنانچه بدون اجازه دولت باشد ممکن است شامل مجازات های مذکور شود.
ماده هفتم- اموال منقوله که از آثار ملی ست و مالک خصوصی دارد بایستی تحت نظارت دولت باشد.
ماده هشتم- برای هر مال منقولی که در فهرست آثار ملی ست بایستی دو معرفی که اصل ، منشأ و کیفیت آن را معلوم نماید تنظیم شود. یکی در اختیار دولت و یکی در اختیار مالک باشد.
ماده نهم- اگر مالک اثر منقول ملی اقدام به فروش آن بکند بایستی کتباً به دولت اطلاع دهد و دولت حق تقدم در خرید آن را دارد و چنانچه دولت در ظرف ده روز اقدام به خرید آن ننماید مالک می تواند آن را به دیگری بفروشد.
اسلاید 18 :
ماده دهم- هر کس اموال منقوله که از آثار ملی ست را بر حسب تصادف پیدا کند، اگر در ملک او باشد باید هر په زودتر به وزارت معارف و یا نمایندگان او اطلاع دهد. اگر اموال مزبور قابل ثبت در آثار ملی باشد نصف آن به کاشف واگذار می شود.
ماده یازدهم- حفر اراضی و کاوش برای آثار ملی منحصراً حق دولت است که یا دولت این کار را انجام بدهد یا به موسسات علمی واگذار می کند که این واگذاری باید یا اجازه نامه مخصوص باشد که محل کاوش و حدود و مدت آن باید تعیین شود.
ماده دوازدهم- حفاری اگر برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد، حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیاء عتیقه باشد حفاری تجارتی ست.اجازه حفاری علمی فقط به موسسات علمی داده می شود و در ابنیه ای که در فهرست آثار ملی ثبت شده، حفاری تجارتی ممنوع است.
ماده سیزدهم- حفاری در اراضی با مالک خصوصی علاوه بر اجازه دولت، استرضای مالک را نیز می خواهد.در محل های ثبت شده در فهرست آثار ملی مالک حق امتناع از اجازی حفاری را ندارد.
اسلاید 19 :
ماده چهاردهم- در ضمن حفارعلمی آنچه در یک محل کشف شود اگر توسط دولت کشف شود متعلق به دولت است و اگر دیگری کشف کرد دولت تا ده فقره از این اشیأ را انتخاب و تملک می نماید و از بقیه نصف را مجاناً به کاشف واگذار و نصف دیگر را ضبط می کند.
ماده پانزدهم- اشیا حاصل از حفاری علمی آنچه سهم دولت باشد در مجموعه ها و موزه های دولتی ضبط می شود و آنچه سهم کاشف باشد متعلق به خود او است.اشیا حاصل از حفاری تجارتی آنچه سهم دولت باشد اگر قابل موزه باشد ضبط و بقیه را به هر نحو مقتضی نقل و انتقال می دهند.
ماده شانزدهم- متخلفین از ماده ده و کسانی که بدون اطلاع دولت حفاری کنند ولو در ملک خودشان و کسانی که آثار ملی را به طور قاچاق از مملکت خارج کنند محکوم به بیست الی دو هزار تومان جزای نقدی خواهند شد و اشیا مکتشفه برای دولت ضبط می شود.
ماده هفدهم- کسانی که بخواهند تجارت اشیا عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت اجازه بگیرند. خارج کردن آن نیز باید با اجازه دولت باشد.
اسلاید 20 :
ماده هیجدهم- اشیای که از آثار ملی محسوب می شوند اگر بخواهند تقاضای جواز صدور بنمایند دولت حق دارد از اجازه صدور امتناع کند و اگر مالک در فروش به قیمت اظهار شده امتناع نمود جواز صدور داده نخواهد شد.
ماده نوزدهم- برای تعیین شرایط تجارت اشیا عتیقه و اجرای کلیه مقررات این قانون نظام نامه مخصوصی تهیه شده و به تصویب هیات وزرا خواهد رسید.
ماده بیست- اجازه هایی که تا کنون برای حفاری داده شده در صورت عدم موافقت با این قانون از درجه اعتبار ساقط است.
