بخشی از پاورپوینت
اسلاید 2 :
كاربرد قوانين و مقررات مالي، بانكي وبازرگاني درحسابرسي- قانون کار
اسلاید 3 :
سرفصلها:
تاریخچه
فصل اول: متن قانون کار
فصل دوم: قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
فصل سوم: شرایط کار
فصل چهارم : حفاظت فنی و بهداشت کار
فصل پنجم: آموزش و اشتغال
فصل ششم: تشکل های کارگری و کار فرمائی
فصل هفتم: مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار
فصل هشتم: خدمات رفاهی کارگران
فصل نهم: مراجع حل اختلاف
فصل دهم: شورایعالی کار
فصل یازدهم: جرائم و مجازاتها
فصل دوازدهم: مقررات متفرقه
پیوست
اسلاید 4 :
تاریخچه قانون کار
اسلاید 5 :
تاریخچه
سرآغاز پیدایش قوانین کار در ایران به دوره نهضت مشروطیت بازمیگردد. در نخستین سالهای نهضت مشروطیت برخی از آگاهترین قشرهای کارگران نسبت به ایجاد و تشکیل اتحادیههای کارگری اقدام کردند. این حرکتها در سالهای پس از نهضت مشروطیت نیز ادامه داشت.
درسالهای بین ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۵خورشیدی و در واقع با کودتای ۱۲۹۹ و روی کار آمدن رضاخان جنبشهایی که پس از مشروطیت در میان کارگران پدید آمده بود با پاگیری دوباره نظام استبدادی دچار رکود و خاموشی شد. نخستین اقدام برای ایجاد قانونکار در ایران به سال ۱۳۰۲ هجری شمسی بازمیگردد. در این سال والی کرمان و بلوچستان، فرمانی درباره حمایت از کارگران قالیباف صادر کرد. در تاریخ ۱۳۰۹/۱۲/۲۷ هیات وزیران در نظامنامهای مصوب کرد از سال بعد با کسر ۲ درصد از حقوق روزمزدها و کنتراتیها و ۱۰شاهی از حقوق کارگران طرق، صندوقی به نام صندوق «احتیاط کارگران طرق و شوارع» ایجاد شود.
طبق نظام نامه آن که ۱۴ ماده و ۵ تبصره داشت، این صندوق پرداخت هزینه معالجه کارگران راه، تعیین مقرری برای مصدومان کار طبق جدول پیشبینی شده و تعیین مقرری برای خانواده کارگرانی که بر اثر حوادث کار فوت میکردند را به عهده میگرفت.
مقررات این صندوق به سایر کارگران ساختمانی دولت و حتی مستخدمان دولت به موجب متمم بودجه ۱۳۱۱ تسری یافت. براساس آن به کارگرانی که به امور ساختمانی دولت و کارهای مشابه آن اشتغال دارند، یا برای جبران خسارات مالی ناشی از صدمات جانی یا حوادثی که موجب از کار افتادگی موقت یا دائم میشود، مبلغ حداقل ۱۰ روز و حداکثر یک سال دستمزد پرداخت شود. در ۱۳۱۲ مقررات نظامنامه صندوق احتیاط ادارات طرق، در تصویبنامهای به کارگران و مستخدمان کنتراتی و روزمزد کارخانهها و موسسات صنعتی و معدنی تابع اداره کل صناعت و فلاحت نیز تعمیم داده شد.
در سال ۱۳۱۵ اداره کل صناعت و معادن، آییننامهای را مشتمل بر ۹ فصل، ۶۹ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب دولت وقت رساند. این مصوبه به حفاظت و بهداشت کار، روابط کار و تکالیف کارفرما، وظایف کارگران، بازرسی کار، ترتیب تشکیل پستهای امدادی و صندوق احتیاط برای معالجه و پرداخت پاداش به آسیب دیدگان و سایر مقررات مربوط به تامین اجتماعی پرداخته بود. این نظامنامه را میتوان نخستین قانون مربوط به روابط کار در واحدهای صنعتی دانست و در آن مقررات کار و بیمه کارگر نیز در کنار هم قرار گرفت. البته در این قانون به هیچ وجه به وضع کارگران کشاورزی و کارگاههای کوچک توجهی نشده بود.
با سقوط رضا شاه و ایجاد آزادی نسبی در کشور، فعالیت گروههای مارکسیستی در ایران افزایش یافت و آنها مهمترین گروه هدف خود را جامعه کارگری تعریف و توجه به مسائل کارگری را در صدر شعارهای خود اعلام کردند. به این ترتیب، فضایی ایجاد شد تا قانون کار دوباره مطرح شود. طرح قانون کار در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۵ به تصویب هیاتوزیران رسید. در عمل این قانون تا سال ۱۳۳۷ اجرا میشد و بحث آزمایشی بودن آن به بوته فراموشی سپرده شد.
اسلاید 6 :
تاریخچه- ادامه
در سال ۱۳۳۶ با همکاری کارشناسانی از سازمان بینالمللی کار، طرح جدیدی تهیه و پس از نظرخواهی از دفتر بینالمللی کار به مجلس ارائه شد. این لایحه در تاریخ ۱۳۳۷/۱۲/۲۶ مشتمل بر ۶۹ ماده و ۲۳ تبصره به تصویب نهایی کمیسیون کار مشترک مجلسی سنا و ملی رسید. این بار هم قرار بود این قانون به مدت ۲سال به صورت آزمایشی اجرا و پس از آن برای تصویب قطعی به مجلس تقدیم شود؛ اما این قانون موقت در عمل ۳۲ سال پابرجا بود. در سال ۱۳۵۵ دولت مطالعاتی را پیرامون طرح قانون کار جدید آغاز کرد که در نهایت، این طرح مهر سال ۱۳۵۷ در ۱۲۹ ماده و ۵۷ تبصره تنظیم شد؛ اما به دلیل وقوع انقلاب اسلامی کنار گذاشته شد.
در سال ۱۳۵۸ وزارت کار و امور اجتماعی برای تنظیم قانون کار اسلامی، از گروههای مختلفی که در مسائل کار و امور اجتماعی و اقتصادی ذینفع بودند، نظرخواهی کرد که به تهیه طرح پیشنویس قانون کار در ۱۳۶۰ منجر شد. با توجه به اینکه طرح یاد شده با معیارهای مورد انتظار هیات دولت سازگار نبود، طرح کار کنار گذاشته شد. پس از رد این طرح، موسسه کار و تامین اجتماعی تهیه پیشنویس دیگری را آغاز کرد که بررسی آن حدود ۲سال طول کشید. در این اثنا، دولت تغییر کرد. تیم جدید وزارت کار با استفاده از این تجربه و تجربیات دیگر، قانون کار جدیدی را تهیه کرد. پیشنویس در تاریخ ۱۳۶۴/۲/۷ به هیأت دولت تقدیم شد و بلافاصله در روز بعد، به تصویب رسید.
لایحه در ۱۳۶۴/۲/۲۴ تقدیم مجلس شد و در کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی مجلس بازنگری شده. درنهایت لایحه پس از یک سال کار در کمیسیون، شهریور ۶۵ به مجلس ارائه شد و کلیات آن در مهر همان سال به تصویب رسید. اما انجام اصلاحات لازم برای جزییات این لایحه یک سال به طول انجامید و مجلس آن را در تاریخ ۱۳۶۶/۸/۲۸ تصویب کرد و برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاد. در تاریخ ۱۳۶۶/۹/۱۹ شورای نگهبان، ۷۴ ایراد بر قانون کار وارد کرد. به این ترتیب کشاکش میان مجلس و شورای نگهبان ادامه یافت و مناقشه میان مجلس و شورای نگهبان زمینه تاسیس مجمع تشخیص مصلحت را بر اساس فرمان امام خمینی در تاریخ ۱۳۶۶/۱۱/۱۷ وجود آورد.
قانون کار در آذرماه ۶۷ در مجمع مطرح شد؛ اما مجمع تشخیص مصلحت آن را به مجلس برگرداند و مجلس در تاریخ ۱۳۶۸/۷/۲ لایحه راتصویب کرد؛ اما شورای نگهبان بیش از ۱۳۰ اشکال شرعی و قانون اساسی بر آن وارد کرد. لذا لایحه قانون کار به مجمع تشخیص مصلحت عودت داده شد که با توجه به تحولات سیاسی نظیر اصلاح قانون اساسی، رحلت امام و تغییر دولت، کار بررسی آن تا سال بعد ادامه یافت و درنهایت در تاریخ ۲۹آبان ۱۳۶۹ قانون کار با اصلاح و تتمیم ۶۰ ماده از آن و کل فصل مجازاتها مشتمل بر ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید و همچنان در حال اجرا است.
اسلاید 7 :
آخرین اخبار اصلاح قانون کار
براساس ماده ۲۵ و ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشو ر به شرح زیر ، قوانین کار و تأمین اجتماعی باید اصلاح شوند، در صورتیکه تا کنون اصلاحی در این خصوص صورت نپذیرفته است.
ماده 25 - وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و براي بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه جانبه و با مشارکت تشکلهاي کارگري و کارفرمایی تنظیم نماید.
ماده 73 - دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه، اقدامات قانونی لازم براي اصلاح قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و روابط کار را با رعایت موارد زیر به عمل آورد:
الف) ایجاد انعطاف براي حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسوکردن منافع دو طرف
ب) تقویت بیمه بیکاري به عنوان بخشی از تأمین اجتماعی و شغلی کارگران با رویکرد افزایش پوشش و گسترش بیمه بیکاري و بیکاران در شرایط قطعی اشتغال
ج) تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه جانبه گرایی
د ) تقویت شرایط و وضعیتهاي جدید کار با توجه به تغییرات تکنولوژي و مقتضیات خاص تولید کالا و خدمات
ه ) تقویت تشکلهاي کارگري و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی براي این تشکلها
اسلاید 8 :
فصل اول - متن قانون کار
اسلاید 9 :
فصل اول - متن قانون کار
ماده1- کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.
ماده2- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که بهر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
ماده3- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.
ماده4- کارگاهمحلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند. از قبیل موسسات صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافربری ، خدماتی ، تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی و امثال اینها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند از قبیل نمازخانه ، ناهارخوری ، تعاونیها ، شیرخوارگاه ، مهدکودک ، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای ، قرائت خانه ، کلاسهای سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران ، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می باشند.
ماده5- کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند.
ماده6- بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم ، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
اسلاید 10 :
فصل دوم- قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
اسلاید 11 :
فصل دوم- قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
ماده7- قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.
تبصره1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره2- در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دائمی تلقی می شود.
تبصره 3- قراردادهاي مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می شود و در اختیار طرفین قرار می گیرد.
تبصره 4- کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایاي قانونی پایان کار را به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند. ( اصلاحات بر اساس ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01)
اسلاید 12 :
فصل دوم- قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
ماده8- شروط مذکور در قرارداد کار با تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.
ماده9- برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است .
الف - مشروعیت مورد قرارداد.
ب - معین بودن موضوع قرارداد.
ج - عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.
تبصره- اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است . مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.
ماده10- قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی موارد ذیل باشد.
الف - نوع کار یا حرفه یا وظیفهای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
ب - حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.
ج - ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها.
د - محل انجام کار.
ه - تاریخ انعقاد قرارداد.
و - مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.
ر - موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید.
ح- شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است) ( اصلاحات بر اساس قانون رفع موانع تولید مصوب 1394/02/01)
تبصره- در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار
و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.
اسلاید 13 :
فصل دوم- قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن - ادامه
ماده11- طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را بنام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد رابطه کار را قطع نماید در صورتیکه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود . تبصره- مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.
ماده12- هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه ، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل ، تغییر نوع تولید ، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است ، موثر نمی باشد و کارفرمای جدید ، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.
ماده13- در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
تبصره1- مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.
تبصره2- چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطع کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت ، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.
اسلاید 14 :
تعلیق قرارداد کار
اسلاید 15 :
مبحث دوم - تعلیق قرارداد کار
ماده14- چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا" متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می آید و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول بر می گردد.
تبصره- مدت خدمت نظام وظیفه ( ضرورت ، احتیاط و ذخیره) و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه، جزء سوابق خدمت و کار آنان محسوب میشود.
اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار والحاق یک تبصره به آن
ماده واحده - تبصره ماده (14) قانون کار مصوب 1368.7.2 به عنوان تبصره (1)به شرح ذیل اصلاح و تبصره دیگری به آن الحاق میگردد:
تبصره 1 - مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانهآنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمیناجتماعی محسوب میگردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافتمیانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تأمین میگردد.
تبصره 2 - آن دسته از بیمهشدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره (2) ماده (76)قانون تأمین اجتماعی مصوب 1380.7.14 مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند بهشرط آن که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهههای نبرد حق علیه باطل طی نموده یاحضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان جزء کارهای سخت و زیانآورمحسوب میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیامفروردینماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1383.2.9 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 1383
موضوع استفساریه:
ماده واحده ـ آیا منظور قانونگذار در قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 30/1/1383 شمول قانون مذکور، بر کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که به هر نحو به سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه خود را میپردازند نیز بوده است یا خیر؟
نظر مجلس: بله، کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که حق بیمه به آن سازمان میپردازند نیز مشمول این قانون میباشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/4/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.
اسلاید 16 :
مبحث دوم - تعلیق قرارداد کار- ادامه
ماده15- در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است ، تمامی یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما بطور موقت غیر ممکن گردد. قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شود به حال تعلیق در می آید تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است .
ماده16- قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده می کنند ، در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق در می آید. تبصره- مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است .
ماده17- قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود و در مدت توقیف به حال تعلیق در میآید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد.
ماده18- چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد ، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید. تبصره- کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد. برای رفع احتیاجات خانواده وی ، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را بطور علی الحساب به خانوادهاش پرداخت نماید.
ماده19- در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت ، به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می شود.
ماده20- در هر یک از موارد مذکور در مواد 15،16،17 و19 چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیر قانونی محسوب می شود و کارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هیات تشخیص مراجعه نماید( در صورتیکه کارگر عذر موجه نداشته باشد) و هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است ، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد و اگر بتواند آنرا اثبات کند به ازاء هر سال سابقه کار 45 روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید.
تبصره- چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر 30 روز پس از رفع حالت تعلیق ، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیات تشخیص مراجعه ننماید ، مستعفی شناخته می شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات بازاء هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.
اسلاید 17 :
خاتمه قرارداد کار
اسلاید 18 :
مبحث سوم - خاتمه قرارداد کار
ماده21- قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد.
الف - فوت کارگر
ب - بازنشستگی کارگر
ج - از کار افتادگی کلی کارگر
د - انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن.
ه - پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است .
و - استعفای کارگر.
ز- فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیشبینی شده است
ح- به منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان میتوانند بر مبنای نواوریها و فناوریهای جدید و افزایش قدرت رقابتپذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت کار مکلف است طبق قرارداد سهجانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سهجانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان میتوانند مطابق مفاد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و قانون بیمه بیکاری عمل کنند. ( اصلاحات بر اساس ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01)
تبصره- کارگری که استعفا می کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا" استعفای خود را کتبا" به کارفرما اطلاع دهد و در صورتیکه حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا" به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آنرا به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.
ماده22- در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است ، به کارگر و در صورت فوت او به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد. تبصره- تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی ، به طور علی الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید.
ماده23- کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی از فوت ، بیماری ، بازنشستگی ، بیکاری ، تعلیق ، ازکارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.
ماده24- در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت ، کارفرما مکلف است یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه ، اعم از متوالی یا متناوب ، بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.
ماده25- هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین ، منعقد شده باشد هیچیک از طرفین به تنهائی حق فسخ آن را ندارد.
تبصره- رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قرارداد ها در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است .
ماده26- هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل ، قابل اجراست . در صورت بروز اختلاف ، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم اجرا است
اسلاید 19 :
مبحث سوم - خاتمه قرارداد کار
ماده27- هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحد هائی که فاقد شورای اسلامی کار هستند ، نظر مثبت انجمن صنفی لازم است در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف ، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید.
تبصره1- کارگاههایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند، اعلام نظر مثبت هیات تشخیص ( موضوع ماده 158 این قانون ) در فسخ قرارداد کار الزامی است .
تبصره2- موارد قصور و دستورالعملها و آئین نامه های انضباطی کارگاهها بموجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده28- نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شوراهای اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی کار در مراحل انتخابات قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص ( موضوع ماده22 قانون شورای اسلامی کار ) و رای هیات حل اختلاف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.
تبصره1- هیات تشخیص و هیات حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف فیمابین نمایندگان یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما فورا" و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهائی خود را اعلام خواهند داشت در هر صورت هیات حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.
تبصره2- در کارگاههائی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که هیات تشخیص ( موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار ) تشکیل نشده و یا اینکه کارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهای اسلامی کار نمی باشد نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی ، قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص ( موضوع ماده22 قانون شوراهای اسلامی کار ) و رای نهائی هیات حل اختلاف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.
اسلاید 20 :
مبحث چهارم - جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار
ماده29- در صورتیکه بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر ، شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر ، شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند.
ماده30- چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه ( زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیر قابل پیش بینی ( جنگ و نظایر آن ) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن بوجود می آید به کار اصلی بگمارد. تبصره- دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمد های عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاههای موضوع ماده 4 این قانون اقدام و با توجه به بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.
ماده31- چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کار افتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد ، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت ، حقوقی به میزان 30 روز مزد به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری از کار افتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.
ماده32- اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش تواناییهای جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد ( بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانون کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت ، معادل دو ماه آخرین حقوق ، به وی پرداخت نماید.
ماده33- تشخیص موارد از کار افتادگی کلی و جزئی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما یا در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می شود بر اساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
