بخشی از پاورپوینت
اسلاید 2 :
دفتر حقوقي
راه آهن جمهوري اسلامي ايران
شهریور1385
اسلاید 3 :
سلسله مباحث قوانین و مقررات مربوط به اراضی راه آهن
قسمت اول : حریم راه آهن
اسلاید 4 :
فهرست مطالب
پیشگفتار
مقدمه
بخش اول :تشريح قوانين و مقررات مربوط به حريم
بخش دوم: موارد اجرايي
بخش سوم : مستندات
قانون مدني
قانون كيفر بزه هاي مربوط به راه آهن مصوب 1320
آئين نامه مربوط به احداث خطوط راه آهن صنعتي و تجاري مصوب 1343
مصوبه شماره 5310 هیئت وزیران (1/4/54)
قانون ايمني راهها و راه آهن
آئين نامه اجراي تبصره يك ماده 17 اصلاحي قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 1379
اصلاحی آئين نامه اجرائي تبصره (1)ماده 17 اصلاحي قانون ايمني راههاوراه آهن مصوب 1379
آئين نامه اجرائي تبصره (3) ماده 17 اصلاحي قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 1379
بخشنامه شماره 7926/83/1- 20/5/83ریاست قوه قضائیه
قانون برنامه و بودجه مصوب 1351
بخشنامه شماره 6267/100- 10/5/74 وزارت مسکن و شهرسازی
قانون تغيير نام ( وزارت راه ) به ( وزارت راه و ترابري) و تجديد تشكيلات و تعيين وظايف آن
آئين نامه گذرگاهها مصوب سال 1342
بخشنامه شماره 2625/91 – 28/7/83 معاون وزير راه و ترابري و عضو شورايعالي شهرسازي و مسكن ايران
بخشنامه شماره 5360/7 – 4/9/83 معاونت اداري و مالي راه آهن
آراء وحدت رويه به شماره آراء وحدت رویه هاي 74/35 – 4/6/74 و 79/414 – 21/5/80
قانون برنامه عمراني سوم
قانون برنامه عمراني چهارم
اسلاید 5 :
پیشگفتار
راه آهن ، موسسه اي است اقتصادي – صنعتي ازنقطه نظر صنعت حمل و نقل كه به لحاظ ماهيت كار و نقش حساس آن در موقعيت هاي مختلف ، واجد ويژگي استراتژيكي نيز ميباشد .
علاوه بر اين صعوبت و سنگيني شرائط كار در راه آهن كه مصداق واقعي ، به دست آهن تفته كردن خمير است ، راه آهن را بصورت يك مجموعه عظيم اقتصادي – نظامي – سياسي درآورده كه در اجراي وظائف محوله با مشكلات عديده مواجه بوده و بايد با پديده هاي مختلف قضائي غير قابل اجتناب در حين يا به سبب انجام امور مخصوصه راه آهن روبرو گردد .
به هر تقدير چنين سازمان گسترده با چنان موقعيت پراهميت چه در بدو تاسيس و چه در طول زمان پس از آن ، اقتضا داشت تا مقررات و انتظامات ويژه اي مناسب با كيفيت شرايط كار راه آهن وضع و به موقع اجرا گذارده شود . بنا به همين مقتضيات و ملاحظات ، مصوبات و قوانين مربوط از سوي مراجع قانوني وقت به تصويب رسيد كه به علت پراكنده بودن در كتب مجموعه قوانين تقريباً غير قابل دسترس بوده و بطور كامل نمي تواند مورد استفاده قرار گيرد .
از طرفي احقاق حقوق راه آهن و بهره وري از مزاياي قانوني ، ملازمه با اطلاع از وجود مصوبات و استناد به مفاد آن كه عمدتاً در مجموعه هاي مختلف پراكنده است داشته و دارد لذا دفتر حقوقي تصميم دارد تا در سلسله جزواتي علاوه بر گردآوري قوانين و مقررات ، نسبت به تبيين موضوعي آن و ارائه نقطه نظرات حقوقي اقدام نمايد كه به عنوان اولين قدم جزوه حريم راه آهن تقديم مي گردد .
اسلاید 6 :
مقدمه
بر كسي پوشيده نيست حريم راه آهن نقش منحصر به فردي در ايجاد امنيت در حمل ونقل ريلي دارد لذا حفظ و رعايت حرمت آن و تقويت اين جايگاه در اذهان عمومي ضروري است از آنجا كه گسترش محدوده شهرها و همچنين تاسيسات عمومي و غيره باعث افزايش تعرض و يا تقاضا براي عبور از آن شده است . لذا اين دفتر جهت تبيين مقوله حريم براي همكاران ، جزوه حاضر را كه شامل سه بخش زير مي باشد تهيه نموده است .
اول : تشريح قوانين و مقررات مربوط به حريم
دوم : موارد اجرايي
سوم : مستندات
اميد است مجموعه حاضر مورد استفاده مسئولان ، مديران و كارگزاران شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته واز نظرات سازنده خويش اين دفتر رامطلع سازند .
اسلاید 7 :
بخش اول
تشريح قوانين و مقررات مربوط به حريم
اسلاید 8 :
الف : تعاريف :
1 - تعريف لغوي حريم :
در فرهنگ فارسي عميد تعاريفي كه براي حريم آمده عبارتند از : آنچه حرام شده ، پيرامون و گرداگرد خانه و عمارت و مكاني كه حمايت و دفاع از آن واجب باشد .
2 - تعريف قانوني حريم :
طبق ماده (136) قانون مدني ، حريم ، مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد .
بر اساس ماده (139) قانون اخير الذكر نيز حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف در آن كه منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالك صحيح نيست ولي تصرفاتي كه موجب تضرر نشود ، جايزاست .
3 - تعريف حريم راه آهن :
به استناد ماده (13) قانون كيفر بزه هاي راه آهن وهمچنين مصوبه شماره 5310 – 14/54 هيئت وزيران ، حريم راه آهن عبارت است از (17 ) متر فاصله به هر يك از دو طرف محور خط .
نكته يك : مستفاد از تعريف ماده (13) قانون فوق و همچنين به استناد مصوبه اخيرالذكر ، حريم راه آهن در مسيرهاي داراي دو يا چند خط عبارت است از (17) متر فاصله از محور خط كناري بطرف خارج آن خط .
نكته دو : با توجه به تعريف عام ماده (13) قانون كيفر بزه هاي راه آهن از حريم راه آهن و همچنين ماده (4) آئين نامه مربوط به احداث خطوط راه آهن صنعتي وتجاري و مصوبه هيئت وزيران ، اينگونه خطوط نيز داراي حريم بوده و تفاوتي در ميزان آن در خطوط اصلي و فرعي وجود ندارد .
اسلاید 9 :
ب : تما يز حريم راه آهن از ديگر محدوده ها :
1 – محدوده ايستگاه :
گرچه به استناد ماده (12) قانون ايمني راهها و راه آهن تجاوز به محدوده ايستگاه در حكم تجاوز به حريم خط آهن مي باشد ولي با توجه به تعريف قانونگذار از حريم و حريم راه آهن كه در بالا ذكر شد و همچنين تعريف محدوده ايستگاه در تبصره یک ماده (12) قانون فوق كه مي گويد ‹‹ حدود ايستگاه راه آهن عبارت است از محوطه اي كه مورد نياز راه آهن بوده و بر اساس نقشه هاي مصوب راه آهن قانوناً به تصرف و تملك راه آهن در آمده باشد و به وسيله علائم مخصوص از طرف راه آهن مشخص مي شود ›› محدوده ايستگاه به هر ميزان كه باشد ، حريم محسوب نمي گردد .
2 – محدوده يكصدمتري موضوع ماده (17) قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن :
بر اساس ماده ياد شده ايجاد هرگونه ساختمان و ديوار كشي و تاسيسات در محدوده اي به شعاع يكصدمتر از منتهي اليه حريم راهها و راه آهن مي بايست با مجوز وزارت راه و ترابري ( راه آهن در بخش خطوط ريلي ) صورت پذيرد .
ضمناً به استناد بند ج ماده (2) آئين نامه اصلاحي تبصره يك ماده فوق ، (30) متر اول محدوده مورد نظر داراي كاربري تاسيسات عمومي است و هر گونه ساخت و ساز در آن ممنوع مي باشد .
لازم به ياد آوري است اين محدوده كه داراي كاربري تاسيسات عمومي است در جوار راه آهن و در استانهاي گيلان ، گلستان و مازندران (15) متر مي باشد .
علي ايحال با توجه به تعريف قانونگذار از محدوده يكصدمتري كه آنرا بلافاصله بعد از حريم معرفي مي كند مشخص است كه اين محدوده چه 30 متر اول و چه 70 متر انتهاي آن ، حريم راه يا راه آهن نبوده و صرفاً نظارت بر ساخت و ساز در آن به عهده وزارت راه و ترابري ( راه آهن ) مي باشد .
اسلاید 10 :
قسمت دوم : تجاوز به حريم
الف : مصاديق تجاوز به حريم :
1 – به استناد ماده (6 ) قانون ايمني راهها و راه آهن و تبصره يك آن ، مصاديق تجاوز به حريم عبارتند از : ايجاد هرگونه مستحدثات ، درختكاري ، زراعت و حفاري كه بدون مجوز وزارت راه و ترابري ( راه آهن ) انجام مي شود .
2 – در ماده (13) قانون كيفر بزه هاي راه آهن علاوه بر ايجاد ساختمان و حفريات ، هر گونه دخل و تصرف در حريم راه آهن را ممنوع اعلام كرده است .
3 – ريختن زباله ، نخاله ، مصالح ساختماني ، روغن موتور و نظاير آن و نصب و استقرار تابلو يا هر شي ديگر در راهها و راه آهن و حريم قانوني آنها چه در داخل يا خارج ازمحدوده قانوني شهرها و ايجاد راه دسترسي و همچنين هر گونه عمليات كه موجب اخلال در امر تردد وسائل نقليه مي شود به استناد ماده (7) قانون ايمني راهها و راه آهن و تبصره دو آن بدون مجوز وزارت راه و ترابري ( راه آهن ) ممنوع است .
4 – بر اساس ماده (14) قانون كيفر بزه هاي راه آهن ، نگهداري و چراندن دام در حريم راه آهن ممنوع است .
اسلاید 11 :
ب : وظايف وزارت راه و ترابري ( راه آهن ) به هنگام تجاوز ويا جلوگيري از آن
1 – طبق ماده (9) قانون ايمني راهها و راه آهن ، راه آهن مكلف است نسبت به مشخص نمودن معابر و گذرگاههاي مجاز براي افراد و وسايل نقليه با نصب علائم اقدام كند .
2 – وزارت راه و ترابري ( راه آهن ) مي بايست ميزان حريم قانوني راه آهن را به طريق و وسايل متناسب مشخص و آن را آگهي كند ( ذيل ماده(6 ) قانون مرقوم . )
3 – علاوه بر مامورين وزارت راه و ترابري و راه آهن ، مامورين نيروي انتظامي نيز موظفند به محض مشاهده وقوع تجاوز به راهها و راه آهن و حريم آنها ، مراتب را به مراجع صالح جهت اقدام لازم اطلاع دهند ( تبصره چهار ماده (6) قانون اخير الذكر )ضمانت اجرايي عدم اجراي صحيح وظايف از سوي اين مامورين ، مجازات مقرر از سوي قانونگذار خواهد بود .
4 – وزارت راه و ترابري ( راه آهن ) به استناد تبصره يك ماده (6) قانون ياد شده مكلف است با حضور نماينده مرجع قضائي و با تنظيم صورتمجلس ، راساً نسبت به قلع و محو آثار تجاوز در خصوص ايجاد مستحدثات ، درختكاري ، زراعت و حفريات اقدام نمايد . لازم به ذكر است در اين خصوص بخشنامه شماره 7926/83/1 – 20/5/83 نيز از سوي رياست قوه قضائيه صادر كه در آن بر صدور دستور قضائي مبني بر قلع و رفع آثار تجاوز بدون رسيدگي ماهوي و صرفاً به تقاضاي وزارت راه و ترابري ( راه آهن ) تاكيد شده است .
5 – به استناد تبصره ماده اول آئين نامه گذرگاههاي راه آهن ، چون گذرگاه هم سطح يكي از نقاط خطرناك راه آهن مي باشد احداث اين نوع گذرگاه اكيداً ممنوع بوده و راه آهن موظف است نسبت به حذف گذرگاههاي هم سطح موجود و تبديل آن به گذرگاه تحتاني يا فوقاني بر اساس آئين نامه فوق و همكاري دستگاهها و اشخاص ذينفع اقدام نمايد .
اسلاید 12 :
ج : اعاده وضعيت و جبران خسارت وارده
1 – با درخواست وزارت راه و ترابري ( راه آهن ) در خصوص ميزان خسارت و هزينه ها ، دادگاه خارج از نوبت رسيدگي و راي مقتضي صادر مي نمايد ( تبصره سه ماده (6) قانون ايمني راهها وراه آهن )
2 – بر اساس درخواست راه آهن ، مرجع قضائي دستور انسداد محلهاي تردد غير مجاز را با همكار نيروي انتظامي مي دهد ( تبصره دو ماده (12) قانون مرقوم )
3 – علاوه بر جزاي نقدي ، متجاوز به حريم راه آهن مجبور و محكوم به اعاده محل به صورت اوليه مي شود ( ماده (13) قانون كيفر بزه هاي راه آهن )
4 – نه تنها راه آهن مسئول خسارات وارده به دامهايي كه در حريم راه آهن نگهداري و چرانده مي شوند نيست بلكه مالكين اين دامها مسئول جبران خسارات وارده به راه آهن نيز مي باشند . ( ماده (14) قانون اخير الذكر )
5 – مرتكبان جرائم ريختن زباله ، نخاله ، مصالح ساختماني و نظاير آن و يا نصب و استقرار تابلو يا هر شئي ديگر در راهها وراه آهن و حريم آنها و ايجاد راه دسترسي ، محكوم به جبران خسارات وارده و حبس ( در صورت تخريب ) و يا پرداخت جزاي نقدي مي گردند ( تبصره يك ماده (7) قانون ايمني راهها و راه آهن )
6 – آنچه قبل از اجراي قانون كيفربزه هاي راه آهن مصوب 1320 در داخل حريم بوده اگر راه آهن اجازه ابقاء آن را ندهد مالك بايد آن را از حريم راه آهن بردارد در غير اينصورت راه آهن بر خواهد داشت و يا در صورت موافقت راه آهن ، به بهاي عادله به راه آهن واگذار مي شود .( ذيل ماده 13 )
7- به استناد تبصره دو ماده (6) قانون ايمني راهها و راه آهن چنانچه اشخاص ذينفع ، مدعي ورود خسارت بر اثر رفع تجاوز به استناد ماده (6) باشند مي توانند به مراجع دادگستري مراجعه كنند .
اسلاید 13 :
قسمت سوم : عبور تاسيسات از حريم
الف : نحوه جوا ز عبور
1 – ايجاد راه دسترسي به حريم و گذرگاه مناسب ، درختكاري و عبوردادن تاسيسات از عرض راه و راه آهن و نصب تابلو در حريم آنها با اجازه وزارت راه و ترابري ( راه آهن ) مجاز است .
در موارد اضطراري به منظور ترميم تاسيسات عمومي كه از عرض راه عبور نموده با كسب موافقت وزارت راه و ترابري ( راه آهن ) و ضمن رعايت نكات ايمني اقدام خواهد شد . (تبصره دو ماده (7) قانون ايمني راهها و راه آهن )
2 – طبق بند ج ماده (2) آئين نامه اجرايي تبصره يك ماده (17) ، نوار به عرض (30) متر از ابتداي حريم راهها و راه آهن صرفاً داراي كاربري تاسيسات زيربنايي مي باشد و تاسيسات مذكور مي بايست از اين محل عبور نمايد ولي طبق ماده (8) آئين نامه تبصره (3) ماده فوق چنانچه عبور اينگونه تاسيسات به ناچاربايد در حريم راهها و راه آهنهاي كشور انجام پذيرد ، دستگاههاي اجرايي پس ازانجام هماهنگي با وزارت راه و ترابري ( راه آهن ) اقدام خواهند نمود .
ب : جبرا ن هزينه ها و خسارات وارده بر اثر عبور تاسيسات
1 – وزارت راه و ترابري ( راه آهن ) مكلف است اين هزينه ها و خسارات را برآورد و مبالغ دريافتي را به حساب خزانه واريز و صد در صد آن را به منظور ايمني سازي راهها به مصرف برساند ( تبصره سه ماده (7) قانون ايمني راهها و راه آهن )
2 – تبصره يك ماده (8) آئين نامه اجرايي تبصره سه ماده (17) نيز دستگاههاي اجرايي را مكلف به رفع خسارات وارده كرده و در صورت عدم رفع بايد هزينه آن را طبق برآورد وزارت راه و ترابري ( راه آهن ) پرداخت نمايند . در صورت اختلاف طبق تبصره دو ماده اخير الذكر ، نظر سازمان نظام مهندسي استان ملاك عمل خواهد بود .
اسلاید 14 :
قسمت چهارم : ما لكيت و تملك اراضي حريم
الف – با توجه به تعريف قانونگذار از حريم ( حريم در حكم ملك مالك مي باشد ) و آثار مترتب برآن كه با حقوق مالكيني كه راهها و راه آهن از ملك آنها عبور مي نمايد ، در تعارض است لذا اراضي واقع در حريم نيز همانند بستر خط مي بايست به هنگام احداث خط آهن تملك گردد .
ب – ا راضي واقع در حريم خطوطي كه الف – از ابتداي تاسيس راه آهن تا سال 1341 و بر اساس تبصره دو ماده دوم قانون اجازه ساختمان راه آهن مابين خور موسي ، بندر محمره و بندر جز احداث شده اند ب – تاسيس شده از سال 1358 به بعد به استناد قانون نحوه خريد و تملك اراضي براي طرحهاي عمراني ج – احداثي از سال 1341 تا 1358 در داخل محدوده شهرها ، با توجه به اينكه تصرف دليل بر مالكيت است ، راه آهن مالك آن مي باشد و چنانچه قبل از تصرف راه آهن ، مالكيت اشخاص نسبت به آنها مسجل باشد و تا كنون تملك نشده مي بايست بهاي آن پرداخت و تملك گردد .
ج – به استناد بند هشت ماده (29) قانون برنامه سوم و چهارم عمراني كشور ، هر دو مصوب 1341 و بند 9 ماده (50) قانون برنامه و بودجه سال 1351 ، عبور راه و راه آهن از اراضي اشخاص صرفاً حق ارتفاق محسوب مي شود و از يك طرف وجهي به صاحبان اراضي پرداخت نمي گردد و از طرف ديگر مالكيتي براي راه آهن متصور نمي باشد .
اين موضوع شامل خطوطي مي شود كه از سال 1341 تا 1358 و در خارج از محدوده شهرها احداث شده باشند . ضمناً دو راي وحدت رويه به شماره هاي 74/35 – 4/6/74 و 79/414 – 21/5/80 از سوي ديوان عدالت اداري در اين خصوص نيز صادر شده است .
د – در خصوص افزايش حريم در نوار به عرض 30 متر ابتداي محدوده يكصد متري پس از حريم قانوني راه و راه آهن موضوع ماده (17) قانون ايمني راهها و راه آهن نيز مي بايست بر اساس تبصره دو بند ج ماده (2) آئين نامه اجرايي تبصره يك ماده فوق ، حقوق مالكان طبق قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت پرداخت گردد .
اسلاید 15 :
قسمت پنجم : تعيين و يا تغيير ميزان حريم
گرچه ميزان حريم قانوني راه آهن در ذيل ماده (13) قانون كيفر بزه هاي راه آهن به ميزان (17) متر فاصله از هر دو طرف محور خط تعيين شده ولي با توجه به موارد ذيل امكان تغيير آن وجود دارد .
الف – يكي از وظايف وزارت راه و ترابري بر اساس بند (16) ماده (7) قانون تغيير نام وزارت راه و ترابري مصوب 1353 عبارت است از بررسي در زمينه حريم هاي تاسيسات زيربنايي ترابري و تهيه و تنظيم مقررات مورد نياز براي پيشنهاد به مراجع صلاحيتدار
ب – طبق بند (9) ماده (50 ) قانون برنامه و بودجه سال 1351 ، تعيين ميزان حريم راهها و راه آهن توسط هيئت وزيران انجام مي شود.
ج – امكان افزايش حريم بر اساس قسمت دوم بند ج ماده (2) آئين نامه اجرايي تبصره يك ماده (17) قانون ايمني راهها و راه آهن در نوار 30 متري ابتداي محدوده يكصدمتري نيز در نظر گرفته شده است .
اسلاید 16 :
قسمت ششم : ديگر موارد
1لف– به استناد بخشنامه شماره 6267/100- 10/5/74 وزير وقت مسكن و شهرسازي ، حريم قانوني راه آهن مي بايست در طرحهاي جامع و تفصيلي در دست تهيه شهرها مورد لحاظ قرار گيرد و چنانچه طرحهاي جامع و تفصيلي ، تهيه شده ولي حريم هاي فوق رعايت نشده با تصويب كميسيون ماده (5) ، اصلاحات لازم صورت پذيرد .
ب – در خصوص رعايت مسائل فني در خصوص حريم شبكه هاي تاسيسات عمومي و تداخل اين حريم ها با حريم راهها و راه آهن ، كار گروهي مركب از نمايندگان وزارت راه و ترابري ، نيرو ، پست و تلگراف و تلفن ، نفت ، كشاورزي و كشور تشكيل مي شود .
( ماده (10) آئين نامه اجرايي تبصره سه قانون ايمني راهها و راه آهن ) .
اسلاید 17 :
بخش دوم
موارد اجرايي
اسلاید 18 :
قسمت اول : كليات
1 – با توجه به اينكه برخي كلمات و عبارات داراي بار حقوقي مي باشد لذا ضروري است در استفاده از آنها در مكاتبات
دقت شود نظير حريم راه آهن ، محدوده ايستگاه ، محدوده 30 متري يا 70 متري .
اسلاید 19 :
قسمت دوم : تجاوز به حريم
2 – مشخص نمودن معابر و گذرگاههاي مجاز با نصب علائم براي افراد
3 – اعلام ميزان حريم قانوني راه آهن در طول خطوط جهت اطلاع اشخاص .
4 – مكلف نمودن شركتهاي طرف قرارداد راه آهن در زمينه نگهداري و بازسازي خطوط مبني بر اعلام موارد تجاوز به حريم راه آهن به محض مشاهده .
5 – تكليف اعضاي كميسيون جلوگيري از سوانح مبني بر اعلام موارد تجاوز به حريم ، به محض مشاهده .
6 – ارجاع موضوع تجاوز به حريم ، به كارشناس حقوقي به محض اطلاع .
7 – مشاهده محل تجاوز توسط كارشناسان حقوقي و فني و تهيه كروكي و ارائه گزارش به مديريت .
8 – ارائه درخواست رفع تجاوز به مرجع قضائي و ارائه رونوشت به دفتر حقوقي
9 – اخذ دستور مقام قضائي و اقدام به رفع تجاوز در معيت نماينده مرجع قضائي
10 – تهيه گزارش از اقدامات انجام شده به منظور رفع تجاوز و اعلام آن به دفتر حقوقي
11 – ارائه دادخواست ضرر و زيان به مرجع قضائي و با هماهنگي و اطلاع قبلي دفتر حقوقي به منظور جبران هزينه و خسارات تحميل شده به راه آهن بر اثر تجاوز اشخاص .
12 – بازديد و بررسي كليه محورهاي طول خط در زيرمجموعه اداره كل به منظور الف – تشخيص محلهاي موردتجاوز در گذشته و اتخاذ تصميم جهت رفع آن در سطح اداره كل يا راه آهن ب- تشخيص محلهاي مورد تجاوز در آينده و قصور مامورين
13 – شناسايي گذرگاههاي هم سطح در كليه محورهاي طول خط به منظور الف – انسداد گذرگاههاي غيرمجاز ب – برنامه ريزي براي تبديل گذرگاههاي هم سطح به غير هم سطح مطابق آئين نامه گذرگاهها .
اسلاید 20 :
قسمت سوم : عبور تاسيسات از حريم
14 – عدم امكان واگذاري حريم به اشخاص
15 – عدم امكان صدور مجوز دخل و تصرف در حريم به جز موارد مصرح در تبصره دو ماده (7) قانون ايمني راهها و راه آهن و ماده (8) آئين نامه اجرايي تبصره سه ماده (17) قانون فوق شامل ايجاد راه دسترسي ، درختكاري ، عبور تاسيسات و نصب تابلو