بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
بسم الله الرحمن الرحيم
اسلاید 2 :
عدالت در سلامت
پایه و اساس و هدف اصلی PHC عدالت می باشد.
نابرابری در برخورداری از سلامت +
نابرابری در عرضه خدمات ===
نابرابری های فراگیر در پیامدهای سلامت
اسلاید 3 :
ریشه نابرابری ها
لایه بندی های اجتماعی
بی عدالتی های سیاسی
نظام های سلامت اگر به حال خود رها شوند هرگز به سمت عدالت بیشتر حرکت نخواهند کرد.
اسلاید 4 :
راهکارها
کاهش لایه بندی های اجتماعی
(مالیات ، یارانه ، اشتغال ، دستمزد کافی، تحصیل رایگان)
کاهش آسیب پذیری
(تامین اجتماعی برای بیکاران و ناتوانان، سیاست های فراگیر، شبکه های اجتماعی، حفاظت از شغل، تغذیه رایگان)
محافظت، بویژه محافظت قشرهای محروم در برخورد با مخاطرات سلامت
(مقررات ایمنی محیط کار و اجتماع، آب سالم، بهسازی محیط، ترویج شیوه زندگی سالم، مسکن سالم)
اسلاید 5 :
چالشهای نظام سلامت ایران در بخش گردآوری منابع مالی
اسلاید 6 :
وظايف نظام سلامت در گزارش سال 2000 سازمان بهداشت جهاني
توليت
توليد منابع
تامين مالي
تدارک خدمات
اسلاید 7 :
مقدمه
تعداد زيادي از كشورهاي جهان از دسترسي مردم به خدمات بهداشتي درماني اطمينان ندارند بنابراين سياستگذاران تلاش دارند، با ايجاد نظامی مناسب، اطمينان حاصل كنند كه مردم تمام كشور به صورت يكسان و با هزينه قابل تحمل به خدمات بهداشتي درماني دسترسي دارند.
اسلاید 8 :
بيان مسأله
بر اساس مطالعات حسابهاي ملي سلامت ايران، بيش از نيمي از منابع بخش سلامت، در زمان بيماري به صورت مستقيم توسط خانوارها تأمين ميشود.
به همين لحاظ در رتبهبندي سال 2001 سازمان جهاني بهداشت، كشور ايران از نظر شاخص مشاركت عادلانه در تأمين مالي بخش سلامت در بين 191 كشور جهان رتبة 112 را به دست آورده است
در سال 1379 در حدود 3/3 درصد خانوارهاي ايران مجبور به پرداخت اين هزينه ها شدهاند.
اسلاید 9 :
بيان مسأله
در سال 1381 در حدود 9/1 درصد جامعه به علت بستري شدن در بيمارستان دچار هزينههاي كمرشكن شدهاند. در بيشتر خانوارهايي كه با هزينه هاي كمرشكن مواجه بودهاند 50 درصد هزينههاي سلامتي مربوط به هزينه هاي بيمارستاني بوده و در اين هزينهها افراد بيمه شده و بيمه نشده الگوي مشابهي داشته اند
از آن زمان تا كنون ديگر مطالعهاي به اين شكل انجام نشده اما شواهد حاكي از بهبود اوضاع نيست
مواجه شدن حدود 3/33 درصد از خانوارهاي مراجعه كننده به بيمارستان با پرداخت هزينه هاي كمرشكن سلامتي.
به عبارت ديگر در حدود 2 ميليون نفر با اين گونه هزينه ها مواجه بودهاند
اسلاید 10 :
بيان مسأله
مطالعة ديگري نشان داده كه به صورت متوسط تأثير هر بار بستري شدن در بيمارستان براي خانوارها:
در 25 درصد موارد هيچيا ناچيز بوده،
در 30 درصد موارد بيش از 50 درصد درآمد خانوار را به خود اختصاص داده،
در 16 درصد موارد نه تنها همة درآمد ماهانه بلكه پسانداز را هم صرف كرده و
در 8 درصد موارد خانوار مجبور به صرف درآمد ماهانه و پسانداز و قرض كردن و فروش داراييهاي خود شده است.
به صورت كلي اين هزينه در 29 درصد از موارد كمرشكن بوده است.
اسلاید 11 :
بيان مسأله
اين مشكلات به دلايل زير ممكن است رخ دهد:
تعداد زيادي از جمعيت ايران تحت پوشش بيمه نيستند يا
بستة مزايا شامل مداخلات هزينه – اثربخش نيست و يا
دسترسي بوسيله ميزان بالاي فرانشیز محدود شده است.
اسلاید 12 :
بر اساس اصل 29 قانون اساسي ايران نياز به خدمات بهداشتي درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني و دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي را در اين زمينه براي يك يك افراد كشور تأمين كند
اسلاید 13 :
علاوه بر اين بر اساس مادة 90 قانون برنامة چهارم توسعه دولت موظف است به گونهاي عمل كند كه:
سهم مردم از هزينههاي سلامت حداكثر از سي درصد (30%) افزايش نيابد و
ميزان خانوارهاي آسيب پذير از هزينههاي كمرشكن سلامت به يك درصد (1%) كاهش يابد
اسلاید 14 :
همچنين مادة 96 اين قانون اظهار داشته است "دولت موظف است فعاليتهاي زير را با هدف اثربخشي نظام سلامت انجام دهد:
پوشش كامل (صد درصد) جمعيت،
بيمة همگاني پايه خدمات درماني و
هدفمند نمودن فعاليتهاي حمايتي،
توانمندسازي افراد تحت پوشش مؤسسات و نهادهاي حمايتي در راستاي ورود به پوشش بيمهاي"
اسلاید 15 :
وضعیت کنونی
شناسايي ميزان توانايي افراد براي پرداخت
اختلاف در مورد نوع نظام تأمين مالي
نقش دولت
اختلاف در مورد ميزان تعهدات
عدم شفافيت جريانات مالي
بيعدالتي در پرداخت تعهدات
هدفمندنبود يارانهها
حق بيمه
پسرونده بودن
غيرعلمي بودن
مشكلات سياستگذاري در مورد حق بيمه
پرداخت از جيب
عدم پوشش يا پوشش ناكافي خدمات
بازپرداخت ناكافي به ارايهكنندگان
نا پايداري منابع مالي
تأمين مالي اقشار آسيب
اسلاید 16 :
شناسايي ميزان توانايي افراد براي پرداخت
ما نظام جامع شناسايي توان پرداخت افراد نداريم.
اين موضوع در ايران مثل بيشتر كشورهاي در حال توسعه، در بخش غيررسمي اقتصاد بيشتر است.
اسلاید 17 :
اختلاف در مورد نوع نظام تأمين مالي
بخش مهمي از خدمات (در بخش خدمات شبكة بهداشت و درمان) در كشور ما به سبك NHS ارايه ميشود
گروهی اعتقاد دارند كه ما به سبك SHI (بيمة سلامت اجتماعي) نزديكتر هستيم.
گروهي هم معتقدند كه نظام ما يك نظام تركيبي بدون غالب بودن هيچ كدام از ديدگاههاي موجود است
گروهي اعتقاد دارند كه قانون بيمة همگاني داراي يك پيام واضح بوده است و آن اين كه ما ميخواهيم با سازو كار بيمهاي پوشش همگاني خدمات سلامت در كشور ايجاد كنيم نه NHS
قانون بيمة همگاني در سال 1374 با نام قانون بيمهاي مشهور شده اما قانوني است كه در اصل با ديدگاه نظام طب ملي نوشته شده است و قانونگذار به دنبال راهكار بيمهاي نبوده بلكه به دنبال اين بوده است كه بودجة پرداختي به سازمانهاي ارايه كننده خدمت توسط دولت نظاممند شود. بنابراين، اين قانون، خصوصيات كامل يك نظام بيمهاي از نوع شناختهشدة آن را در دنيا ندارد.
اسلاید 18 :
وجه غالب نظام تأمين مالي در كشور ما بيمه است بر اساس:
اصول قانون اساسي (اصل 29)
قانون بيمة همگاني و
قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي
اما سازوكارهاي تأمين مالي اين نظام، به صورت نظاممند بر هيچ كدام از روشهاي پذيرفته شدة بيمهاي در جهان قابل انطباق نيست.
اسلاید 19 :
مشكلات مربوط به نقش دولت در تأمين مالي
نقش دولت در تأمين منابع مالي در تمامي سازمانهاي بيمهگر پايه، به جز تأمين اجتماعي، نقش تخصيص بودجه است. يعني سازوكار سازمانهاي بيمهگر ايران به جز سازمان تأمين اجتماعي سازوكار بيمهاي نيست بلكه سازوكار بودجهاي است بنابراين عدد حق بيمة سرانه هم در نهايت بر اساس ميزان بودجة دولت تعيين ميشود نه ميزان توانايي مردم براي پرداخت
اسلاید 20 :
مشكلات مربوط به نقش دولت در تأمين مالي
اختلاف در مورد ميزان تعهدات (با سازمان تأمين اجتماعي)
در مورد تعداد بيمهشدههاي سازمان تأمين اجتماعي اختلاف نظر وجود دارد (پرداخت 3 درصد سهم دولت)
در مورد تبصرة ذيل مادة 9 هم اختلاف نظر وجود دارد.
تبصرة ذيل مادة 9 قانون بيمة همگاني اگر سرانهي كشور از سرانهي تأمين اجتماعي بيشتر شد دولت بايد اين كمبود را براي سازمان تأمين اجتماعي جبران كند. اما هميشه سرانه كمتر از ميزان واقعي محاسبه ميشود بنابراين، دولت به سازمان تأمين اجتماعي بدهكار نميشود.
