بخشی از پاورپوینت
اسلاید 2 :
برون سپاري خدمات سلامت چيست ؟ (بانك جهاني 2002)
دولتي به يك موسسه خصوصي پول مي دهد تا يك سازمان بهداشتي درماني را مديريت نموده و كليه خدمات مورد نياز را ارائه دهد . اما در اين روش تصميمات مربوط به استخدام نيروي تخصصي درماني ، تداركات و خريد دارو و لوازم پزشكي بر عهده موسسه خصوصي خواهد بود . اين قرارداد ريسك هاي مربوط به داده ها مانند نيروي كار را به موسسه خصوصي انتقال مي دهد . ريسك هاي تجاري و مسئوليت هزينه هاي سرمايه اي برعهده دولت باقي مي ماند .
اسلاید 3 :
FerryD.kraker :
برون سپاري عبارتست از پيداكردن ارائه دهندگان خدمت جديد و روش خاي جديدي كه بتوان با اطمينان تهيه مواد ، كالا و اجزاء و خدمات را به آنها واگذار نمود .
در حقيقت در واگذاري يا برون سپاري ، سازمان از دانش و تجربه و خلاقيت ارائه دهندگان خدمت جديدي كه قبلاً استفاده نكرده است بهره مند مي شود .
اصطلاح خصوصي سازي به هرگونه انتقال فعاليت از بخش عمومي به بخش خصوصي اطلاق مي شود . اين امر مي تواند فقط در ارتباط با داخل كردن سرمايه يا فن مديريت خصوصي در فعاليت بخش عمومي باشد . اما نوعاً بيشتر انتقال مالكيت از بنگاههاي عمومي به بخش خصوصي را شامل مي شود .
اسلاید 4 :
اهداف مشاركت با بخش خصوصي
1-توسعه امكانات بهداشتي و درماني بامشاركت با بخش خصوصي
2-ايجاد تسهيلات ودسترسي بيشتر براي بيماران و جلب رضايت مراجعين
3-كاهش تصدي گري و كوچك سازي بخش دولتي
4– كاهش هزينه هاي عملياتي سازمان
5 – تمركز سازمان بر فرآيندهاي محوري خود
6 – دستيابي به تخصص هاي برون سازماني
7 – آزاد سازي منابع درون سازماني براي اهداف اصلي سازمان
8 - نوآوري
9 – تعديل منابع انساني
11-كارائي بيشتر
12-مديريت بهتر مراقبت هاي بهداشتي
13-نفوذ تكنيكي يا مهارت هاي مديريتي
14-كاهش ريسك
15-وجود مكانيزم هاي پرداخت و جايزه
اسلاید 5 :
چالش هاي واگذاري
1 - عدم نظارت كافي بر عملكرد بخش خصوصي
2 – وابستگي سازمان به تامين كننده
3 – تغيير در شرايط كاري سازمان در طول زمان
4 – دشواري بازگشت به شرايط پيش از برون سپاري
5 – كاهش احساس امنيت شغلي دركاركنان سازمان
6 – بلا تكليفي پرسنل پيمانكار پس از اتمام قرارداد و چالشهاي ناشي از آن
7– افزايش هزينه هاي اوليه
8 – نياز به سازمان دهي يك تيم جهت نظارت
9 –تحميل هزينه هاي بيش از تعرفه مصوب به بيماران
10- تحميل هزينه هاي ناشي از اجراي قانون كار و تامين اجتماعي بويژه ماده 38 بعلت عدم نظارت كافي
11 - پيامدهاي حقوقي و آثار ناشي از آن
12 – حفظ و نگهداري اطلاعات
اسلاید 6 :
13-ابهام در اهداف و نحوه عملياتي كردن واگذاري ها
14-عدم وجود نگرش سيستميك و جامع به واگذاري ها
15-فرهنگ سازي و آموزش ضعيف
16-عدم وجود بخش خصوصي توانمند و مشتاق
17-سليقه اي شدن واگذاري ها
18-مخالفت و اختلاف نظرهاي درون و برون سازماني
19-مشكلات مربوط به قوانين و مقررات
20-مشكلات مربوط به بيمه و تعرفه
21-مشكلات وسايل مالي و محاسبه نرخ واگذاري
22-مشكلات مربوط به ارزيابي و پاسخگويي
23-ثبت ، نگهداري و گزارش مستندات
اسلاید 7 :
تعيين نوع قرارداد در واگذاري
تنظيم قرارداد ، اخذ تضامين و عقد قرارداد
بررسي وضعيت موجود
مستند سازي تجربيات
اسلاید 8 :
گام اول ، بررسي وضعيت موجود:
تغيير وضعيت فعلي
كيفيت
هزينه
ميزان پرسنل
گام دوم :
تعيين اهداف مورد نظر در برون سپاري كه مي تواند شامل يك يا چند نوع ذيل باشد .
آزادسازي فضا
نياز به سرمايه گذاري در تجهيز
افزايش بهره وري
كاهش هزينه ها
تفويض اختيارات بيشتر
گام سوم :
انطباق اهداف با ماموريت هاي موسسه و اخذ تاييديه هاي لازم از مراجع ذيربط (معاونت درمان و غيره) اخذ مجوز از هيات هاي نظارت ماده 18
اسلاید 9 :
گام چهارم :
تعيين نوع قرارداد به منظور برون سپاري:
خريد خدمت
مشاركت در مديريت
مشاركت در ساخت ، نگهداري ، تجهيز و بهره برداري
اجاره
گام پنجم :
آموزش و فرهنگ سازي
آموزش و فرهنگ سازي در محيط سازماني به منظور ايجاد زمينه و افزايش سطح آگاهي پرسنل به منظور همراهي در فرآيند واگذاري
گام ششم :
تعيين تعهدات مالي طرفين در قرارداد شامل :
ميزان سرمايه گذاري از طريق تعيين دقيق تجهيزات ، عمليات و خدمات مورد انتظار
تعيين مدت قرارداد براساس ميزان سرمايه گذاري و مصالح موسسه
تعيين وضعيت حقوق و مزاياي پرسنل رسمي و استخدام نيروي جديدي
تعيين وضعيت مصرف انرژي در واگذاري
تعيين وضعيت كارانه پزشكان
تعيين وضعيت تعميرات ، تاسيسات و تجهيزات پزشكي دراختيار و كاليبره نمودن آنها
تعيين وضعيت كسورات بيمه اي
تعيين وضعيت مواد و لوازم مصرفي ارائه خدمات
اسلاید 10 :
گام هفتم :
ارزيابي اقتصادي و تعيين قيمت يا سهم مشاركت
با استفاده از اطلاعات بدست آمده در بررسي وضعيت موجود و تعهدات مالي طرفين در قرارداد مي بايست نسبت به قيمت گذاري و تعيين سهم طرفين اقدام گردد
گام هشتم :
تعيين نحوه واگذاري و انجام معامله
ايجاد شرايط رقابت (مزايده يا مناقصه)
عدم الزام به برگزاري مناقصه
اسلاید 11 :
گام نهم :
تنظيم قرارداد اخذ ضمانت هاي لازم (حسن انجام تعهدات و ضمانت تجهيزات) و عقد قرارداد
گام دهم :
پايش شاخص هاي دستيابي به اهداف براساس چك ليست
گام يازدهم :
مستندسازي تجربيات
اسلاید 12 :
قوانين و مقررات مربوط به برون سپاري و خصوصي سازي
اسلاید 13 :
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
مواد-33-43-88
قانون مديريت خدمات كشوري
مواد:13-16-22-24
قانون برنامه پنجم توسعه
مواد:64-220-20
اسلاید 14 :
اهداف و سياستهاي برون سپاري (همكاري ومشاركت
با بخش خصوصي )
اسلاید 15 :
1- منطقي نمودن حجم و اندازه دولت
2-واگذاري امور تصديهاي اجتماعي ،فرهنگي ،خدماتي از طريق توسعه بخش تعاوني و خصوصي ونهادها و موسسات عمومي غير دولتي تعيين صلاحيت شده و با نظارت و حمايت دولت
3 – جلب مشاركت ، تقويت وحمايت از بخش خصوصي
4 – بهبود ارائه خدمات وافزايش بهروري
اسلاید 16 :
5 – واگذاري ساختمانها و امكانات مازاد بر نيازموجود بصورت مشروط
6- جلوگيري از تمركز تصميم گيري
7 – افزايش بهره وري واستقرار نظام كنترل نتيجه ومحصول و كنترل مراحل انجام كار .
اسلاید 17 :
روشهاي برون سپار ي براساس قوانين و مقررات جاري
قانون تنظيم بخشي .( مواد 33-43-88 و آيين نامه هاي مربوطه )
قانون مديريت خدمات كشوري ( مواد 13- 16- 22- 24و آيين نامه هاي مربوطه )
قانون برنامه پنجم ( مواد 64-220)
مصوبات هيات امناء
اسلاید 18 :
ماده 33قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
اجاره ساختمانهاو امكانات موجود ومازاد برنيازدانشگاههاو موسسات اموزش عالي و بيمارستانهاي اموزشي
مشروط به اينكه به فعاليتهاي مستمر و جاري لطمه اي وارد ننمايد .
اجاره يكساله يا كمتر و قابل تمديد به اشخاص حقيقي و حقوقي
اجاره به قيمت روز
اسلاید 19 :
مادة 43 قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت
1-اجاره ساختمانها و امكانات موجود و مازاد بر نياز وزارتخانه ها وموسسات دولتي
2- مشروط بر انكه به فعاليتها و وظايف مستمر انان لطمه اي وارد نگردد .
3-به صورت موقت به اشخاص حقيقي وحقوقي
4- اجاره براي مدت يكسال
5- براساس ايين نامه مصوب
اسلاید 20 :
ايين نامه اجرايي ماده 43قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
اجاره اماكن اعم از اداري،اموزشي، درماني، بيمارستانها، درمانگاها، ازمايشگاها،راديوگرافي و. براي مدتي كه به انان نيازي نيست .
استفاده توسط غير باعث استهلاك غير معمول نشود.
رعايت كاربري محل و ممنوعيت تغيير كاربري در اجاره نامه .
قيمت عادله روز به تشخيص كارشناس رسمي دادگستري.
براي مدت يكسال ياكمتر .
