بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
بسم الله الرحمن الرحيم
سياست توسعه ي صنعتي صادرات گرا
اسلاید 2 :
مباني نظري سياست صنعتي
نظریه های دخالت دولت در اقتصاد طي 5 دهه اخير، تحول در سه رويكرد:
اول دولت مداخله گر
دوم نقد عملكرد دولت ها در كشورهاي در حال توسعه، برجسته شدن شكست دولت و تاكيد بر ساز و كار بازار
سوم اهميت سازوكار بازار در عین بهره برداری از سياست هاي صنعتي هدفمند
سياست هاي صنعتي و تاکید بر هدفگیری صنايع اولويت دار
بر اساس مزيت هاي نسبي اقتصادها
● اهمیت مباحث انسجام سیاستی در حوزه های کلان، صنعتی و تجاری
اسلاید 3 :
بخش اول :
شرايط كلان اقتصادي و صنعتي كشور طي دهه گذشته
اسلاید 4 :
شرايط اقتصاد کلان طي دهه گذشته/تحولات مثبت
ثبات نسبی در اقتصاد
کاهش نرخ تورم
کاهش نااطمينانی نسبت به نرخ تورم آتی
ثبات نسبي در نرخ ارز
گشايش ها و انتظارات مثبت ناشی از توافقات هسته ای
نرخ تورم
قيمت دلار در بازار آزاد(ريال)
ماخذ: بانک مرکزی
چسبندگی بالای دستمزد و نرخ سود بانکی عليرغم کاهش نرخ تورم
اسلاید 5 :
سهم از توليد ناخالص داخلی جهان (درصد)
اما عملکرد اقتصاد کلان در مقياس بين المللی
درآمد سرانه (دلار)
اسلاید 6 :
کاهش نرخ ارز واقعی ایران در مقایسه با رقبای منطقه ای
ماخذ: آنکتاد 2015
اسلاید 7 :
تحولات صنعت / تحولات مثبت
شاخص کل توليد کارگاه هاي بزرگ صنعتي به تفکيک سه ماهه در سالهاي مختلف(100=1390)
ماخذ: بانک مرکزی
اسلاید 8 :
روند نسبت صادرات غير نفتی(بدون ميعات گازی)
به واردات (درصد)
تحولات تجارت غير نفتی /تحولات مثبت
ماخذ: سازمان توسعه تجارت
اسلاید 9 :
سهم بخش ها از رشد اقتصادی (متوسط سالانه 12-2001)
ماخذ: محاسبات موسسه مطالعات و پزوهش های بازرگانی و داده های خام آنکتاد
تحولات صنعت و تجارت/تحولات منفی
علیرغم ظرفیت ها موجود کشور ، صنعت بعد از بخش خدمات و معدن ( نفت) سومین محرک رشد اقتصادی است. ضروری است نقش آفرینی صنعت باید افزایش یابد.
اسلاید 10 :
کاهش عمق و چگالی صنعتی
کاهش نسبت ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به تولید %
ماخذ: محاسبات بر اساس اطلاعات خام ارزش افزوده و ارزش تولیدات بانک مرکزی
اسلاید 11 :
72 درصد از کل ارزش افزوده صنعت در سال 1375
74 درصد از کل ارزش افزوده صنعت در سال 1390
تغيير در تركيب صنايع با توسعه صنايع منبع محور و خودرو
طی 1/5 دهه اخير
اسلاید 12 :
توزیع ارزش افزوده صنایع بزرگ به تفکیک سطح فناوری در سال 1390
ماخذ: محاسبات موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی برگرفته از اطلاعات خام کارگاههای بزرگ مرکز آمار ایران
سهم بالای صنایع با فناوری پایین در ارزش افزوده صنعت
اسلاید 13 :
ترکیب سبد صادرات صنعتی ایران در مقطع 2001 و 2014 (میلیون دلار)
ماخذ: سازمان تجارت جهانی 2015
تنوع پایین سبد صادرات صنعتی و سهم بالای صنایع منبع محور
اسلاید 14 :
بخش دوم :
ادامه روند موجود و چالش های
بخش صنعت و معدن
اسلاید 15 :
بیماری هلندی و جریان منابع مالی به بخش های غیر تولیدی
ماخذ: بانک مرکزی
اسلاید 16 :
ماخذ: ترازنامه بانك مركزي، 1392- 1380 و نماگر آماري وزارت صنعت،معدن و تجارت 1393
توضيح: عدد ارائه شده سال 1393 براي 11 ماهه نخست سال ميباشد.
سرمايهگذاري پروانه بهرهبرداري به قیمت جاري (ميليارد ريال)
اسلاید 17 :
چالشهاي صنعت و معدن
1- کاهش نقش پيشرانی صنعت و معدن در رشد اقتصادی
2- سهم پایین صنعت و معدن از انباشت سرمایه و کاهش سرمایه گذاری و محدودبودن سرمایه گذاری مستقیم خارجی
3- اتکاء بالاي رشد تولیدات صنعتی به بازار مصرف داخلی
4- قابليت نفوذ پايين در بازارهاي خارجي به جز صنایع منبع محور
5- عمق و چگالی پایین صنعت
6-نبود انسجام بین سیاست های پولی و ارزی با سیاست های تولیدی
7-سهم پایین صنایع مهارت محور
اسلاید 18 :
بخش سوم:
سياستهای پيشنهادي
اسلاید 19 :
ضرورت اتخاذ سياستهايی جهت:
تحركبخشي جديد به فضاي اقتصادي در چهار سطح:
سياستگذاري كلان اقتصادي
وزارت صنعت، معدن و تجارت
در سطح رشتهاي و در سطح بنگاهي
سياستگذاري كلان اقتصادي
موفقيت هر سياست صنعتي در گرو ايجاد فضاي مناسب اقتصادي براي اجراي آن و يكپارچه سازي سياستهاي كلان اقتصادي (مالي، پولي، تجاري، ارزي، فناوري و .) جهت حمايت از آن است.
اسلاید 20 :
سياستهاي مالي
چشم انداز كاهشي درآمدهاي دولت، چسبندگي هزينه هاي جاري، و ضرورت اولويت بندي هزينه هاي عمراني برای پشتيباني از سياستهاي صنعتي
اعطای معافيت ها، تخفيفات و مشوق هاي مالياتي بر اساس اولويت هاي سياست توسعه صنعتي
با تشديد محدوديت هاي منابع عمومي، اعمال حمايت هاي مالي دولت به صورت شفاف، هدفمند، زمانمند و مشروط به عملکردهای هدفگذاري شده
بخش مهمی از خصوصي سازي ها منجر به واگذاري شركتهاي دولتي به نهادهاي عمومي شبه دولتي، و عدم تامین سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي. ضرورت خصوصی سازی ثانویه بر اساس تجارب بین المللی.
انضباط مالي دولت در تعامل با واحدهاي اقتصادي، و تهاتر يا تسويه بدهي هاي حاكميت به آنها در قالب اوراق مي تواند تاثير جدي بر تامين مالي واحدهاي اقتصادي داشته باشد.
سياستگذاري كلان اقتصادي
