بخشی از مقاله
قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي
چكيده:
تجارت الكترونيكي به معناي انعقاد قـرارداد انتقال كالا، خدمات، پول و اسناد تجاري از طـريق ابزارهاي پيشرفتـه الكترونيكي مي‌باشد. اهميت اين پديده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهاني است كه بخشهاي بزرگي همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتي دولت را تحت تأثير قــرار مي‌دهـد. عـدم بهره‌گيري از تجـارت الكترونيكـي به معناي از دست رفتن فرصتهاي لحظه‌اي زودگذر در تجارت جهانـي، تضعيف موقعيت رقابتي و منزوي گشتن در عرصه
تجارت بين المللي است. آگاهـي بر اين امر، كشـورهاي مختلف را به توسعه تجارت الكترونيكي رهنمون كرده است؛ اما رشد اين تجارت با طرح مسائل حقوقي متعددي در زمينه قواعد حاكم بر قــراردادها، صلاحيتهاي فـراملـي، انتخاب قـانـون حاكم و ادله اثبات دعوي همـراه بوده است كه يافتن پاسخي براي آن در نظامهاي حقوقي ضرورتي انكار ناپذير مي‌باشـد. از اين رو كشـورهاي مختلف و سازمانهاي بين‌المللي و منطقه‌اي در صدد وضع و پيش‌بيني قانـون در اين زمينه بر آمده‌اند. سيستم حقـوقـي كشور ما نيز از اين گردونه خارج نمي‌باشد و در اين راستا مي‌توانـد از تجارب ديگر ملتها و الگوهاي نهادهاي بين‌المللي بهره بگيرد.
قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي مجموعه مقالاتي است كه نخستين بخش آن مشتمل بر مفهوم، اهميت، انواع و منابع تجارت الكترونيكي ارائه مي‌گردد. بررسي تدابير ايمني و قواعد راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن كه تعمق در ديدگاههاي فقهي را نيز بهمراه دارد، در قسمتهاي آتي خواهد آمد.
واژگان كليدي :
تجارت، داد و ستد، مبادله، اينترنت، كسب و كار
استفاده از ابزارهاي الكترونيكي در انعقاد قراردادها پديده‌نويني نيست. سالها است كه تجار با استفاده از تلفن، تلگرام، تلكس و… قراردادهاي خود را منعقد مي‌كنند،اما، ظهور رايانه در قرن بيستم شتابي افزون‌تر و ابعادي گسترده‌تر به اين امر داده است. چنانكه، هم اكنون تجارت الكترونيكي و بررسي ضوابط حقوقي مربوط به آن، ذهن حقوقدانان و قانون‌گذاران را در كشورهاي
مختلف به خود معطوف كرده است.
در كشور ما نيز، سيستم حقوقي گريزي از پذيرش اين تحول و تبيين ضوابط حقوقي مربوط به آن ندارد. اين ضوابط مي‌تواند انعكاس قواعد عمومي قراردادهاي ما باشد. زيرا رايانه، تنها، ابزاري نوين است كه انعقاد قرارداد از طريق آن صورت مي‌گيرد و حسب قاعده نوع ابزار تأثيري در اعمال قواعد عمومي ندارد. مع‌هذا، گاه، طبع قراردادهاي الكترونيكي وضع قواعدي خاص را مي‌طلبد.
در بررسي قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي، تبيين مفهوم تجارت الكترونيكي، ذكر اهميت آن، سير تحول اين پديده و گفتگو از منابع قابل استفاده گام اول است. در بخشهاي آتي،به بررسي تدابير ايمني و ضوابط راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن – با توجه به حقوق داخلي و مباني فقهي – مي‌پردازيم.
الف ) مفهوم تجارت الكترونيكي
تجار، از نيمه دوم قرن نوزدهم، استفاده از شيوه‌هاي الكترونيكي را جانشين بكارگيري شيوه‌هاي كاغذي نمودند چنانكه ترجيح مي‌دادند بجاي ارتباطات مكاتبه‌اي از تلگراف، تلفن و تلكس استفاده كنند. به يك تعبير، كاربرد تلگراف، تلكس و ساير ابزارهاي الكترونيكي در قلمرو روابط تجاري نيز، تجارت الكترونيكي تلقي مي‌شود. اما، آنچه از اين عبارت مورد نظر ماست پديده نويني مي‌باشد كه با ظهور رايانه به وجود آمده است.
اصطلاحات تجارت الكترونيكي [1] و داد و ستد الكترونيكي [2] گاه، بجاي يكديگر به كار مي‌روند. هر دو مقوله بيانگر موقعيتهايي مي‌باشند كه در آن فن آوريهاي اطلاعاتي نوين شيوه‌هاي تجارت را دگرگون كرده است.
اما، هر يك از اين دو اصطلاح در برهه‌اي از زمان به وجود آمده‌اند و داراي مفاهيمي متفاوت مي‌باشند.
داد و ستد الكترونيكي، اصطلاحي كه در اواخر دهه 90 به وجود آمده است، بر همه جنبه‌هاي تجارت اطلاق مي‌گردد كه فن آدرسهاي اطلاعاتي مي‌تواند بر آن مؤثر باشد. چنانكه اين اصطلاح عام قراردادها، مديريت اطلاعات. طراحي منابع انساني. سرمايه‌گذاري و غير آن را شامل مي‌شود. بطور كلي «داد و ستد الكترونيكي» معرف شيوه‌اي از داد و ستد است كه در آن از فن آوري اينترنت به منظور بهبود فرآيند داد و ستد و ارتقاء سطح ارائه خدمت به مشتري استفاده مي‌شود (http://www.ecommerce.gov) اصطلاح تجارت الكترونيكي يا تبادل الكترونيكي داده‌ها قدمتي فزونتر از داد و ستد الكترونيكي دارد. اين اصطلاح حدوداً 20 تا 30 سال پيش، هنگامي كه رايانه براي نخستين بار در تبادلات تجاري به كار گرفته شد، رواج يافت. بدين گونه كه دو يا چند رايانه با استفاده از كابل به يكديگر متصل مي‌شدند و تبادلات الكترونيكي ميان آنها برقرار مي‌شد. مثلاً دو يا چند بانك پس از اتصال كابلي رايانه‌هاي خود به يكديگر نقل و انتقالات پول و اسناد تجاري را، بجاي استفاده از شيوه‌هاي فيزيكي، از اين طريق انجام مي‌دادند.
اشكال سيستم كابلي در هزينه‌هاي سنگين و محدوديت ذاتي‌اش بود كه اتصال رايانه‌ها در فواصل دور را عملاً غير ممكن مي‌نمود. اما، ظهور اينترنت در اواسط دهه نود چشم‌اندازهاي نويني را پيش روي مردم بويژه تجار گشود. ديگر براي اتصال رايانه‌ها نيازي به استفاده از كابل و تقبل هزينه سنگين آن نبود. اينترنت بر خلاف شبكه‌هاي كابلي و مالكانه پيشين شبكه‌اي جهاني بود كه كاربران را در قلمروي نامحدود به يكديگر مرتبط مي‌نمود و تجار از طريق آن سادگي مي‌توانستند به داد و ستد كالا و خدمات بپردازند. اين شيوه از تجارت نيز تجارت الكترونيكي خوانده شد [3].( Esbin, 1999, p.47,48)
تجارت الكترونيكي مفهومي محدودتر از داد و ستد الكترونيكي دارد و بر بخشي از داد و ستد الكترونيكي اطلاق مي‌شود كه مستقيماً با معامله و قرارداد ارتباط دارد؛ در حالي كه داد و ستد الكترونيكي بر تمامي جنبه‌هاي تجارت كه از فن‌آوريهاي اطلاعاتي نوين بهره مي‌برد اطلاق
مي‌گردد (Kalakota, E-Business P.17)، تجارت الكترونيكي به انعقاد قرارداد، انتقال اسناد كالا، خدمات و پول از طريق رايانه تعريف مي‌شود. گفته مي‌شود كه تجارت الكترونيكي يك مجموعه ارتباطات كاملاً غير مادي عاملان تجاري با يكديگر است.
(Sherif, 2000, p.22) حسن اين تعريف آن است كه كل قلمرو مبادلات غير مادي، به هر وسيله ممكن اعم از سيستم كابلي اينترنت و مانند آن را در بر مي‌گيرد. آنچه در اين پژوهش موضوع بررسي ماست قراردادهاي تجاري الكترونيكي در همين معنا مي‌باشد.
ب ) اهميت و سرعت رشد تجارت الكترونيكي
هر چند پيش در آمد اينترنت در اواخر دهه 60 پديدار شد. اما، توسعه تجارت الكترونيكي با پيدايش شبكه گسترده جهاني و مرورگرها در اوايل دهه نود و نوآوريهايي همانند فيبر نوري، تلفن ديجيتالي و ماهواره كه ظرفيت ارتباطات را بشدت گسترش مي‌دادند، ممكن گرديد.
تجارت الكترونيكي، اينك، در مرحله جنيني خود به سر مي‌برد. نگرانيهاي عمده در خصوص ايمني تبادل اطلاعات، امنيت پرداخت و هزينه دسترسي رشد آن را تهديد ميكند، مع هذا، تحقيقات انجام يافته در اين زمينه نشان مي‌دهد كه در سال 2003 كه حجم كل تجارت جهاني به 6400 ميليارد دلار خواهد رسيد تجارت الكترونيكي با نرخ رشدي معادل 89 تا 125% تا 4600 ميلي
ارد دلار از حجم اين تجارت را به خود اختصاص خواهد داد. (http://www.what is.com)
در حال حاضر در گروه كشورهاي توسعه يافته ايالات متحده بيشترين سهم از مبادلات الكترونيكي را داراست. در ميان كشورهاي عربي، كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس از نظر حجم تجارت الكترونيكي در صدر فهرست قرار دارند. ارزش تجارت الكترونيكي اين كشورها سالانه به 1/3 ميليارد دلار مي‌رسد. بر اساس پيش‌بيني بانك الاهلي مصر حجم تجارت الكترونيكي كشورهاي عربي از حدود 3 ميليارد دلار در سال 2000 به حدود 5 ميليارد دلار در سال 2002 خواهد رسيد. در
كشورهاي تازه صنعتي شده نيز تجارت الكترونيكي بسرعت در حال گسترش است. به عنوان مثال، هر چند رويكرد تجارت الكترونيكي در سنگاپور از سال 1996 آغاز شده. اما اين كشور زير ساختهاي مورد نياز را تا سال 1998 فراهم نموده است. هدف اعلام شده اين كشور آن است كه تا س
ال 2003 حدود 4 ميليارد دلار كالا و خدمات از طريق تجارت الكترونيكي مبادله نمايد.
يك پژوهش كشورهاي جهان را بر اساس پذيرش و بكارگيري تجارت الكترونيكي با لحاظ ضوابطي چون قابليت اتصال به شبكه، پذيرش تجارت الكترونيكي توسط توليدكنندگان و مصرف كنندگان، وجود قوانين و مقررات مناسب و زير ساختمانهاي اجتماعي و فرهنگي رتبه‌بندي كرده است؛ در اين پژوهش آمريكا و استراليا رده‌هاي اول و دوم سنگاپور رديف هفتم و كشورهاي اسكانديناوي ده رده اول را به خود اختصاص داده‌اند. اين در حالي است كه فرانسه به دليل تكيه بر بازار داخلي، عليرغم گستردگي استفاده از اينترنت در رده پانزدهم قرار دارد. (http://www.nic.fr)
فروشندگان و خريداران، عرضه كنندگان و مصرف كنندگان دلايل متعددي در پذيرش تجارت الكترونيكي دارند. تجارت الكترونيكي با ايجاد كانالهاي جديد انتشار دانش و تعامل انساني بازار جهاني را دگرگون كرده است.
از نگاه مشتري تجارت الكترونيكي متضمن دريافت اطلاعات خريد، كاهش هزينه به دليل وجود رقابت ميان بنگاهها، حذف واسطه‌ها و دسترسي به محصولات و خدماتي است كه پيشتر امكان دسترسي به آن نبود. اين براي فروشنده به معناي دسترسي به بازار بزرگتر، سرعت بيشتر، تبليغ ارزانتر، كاهش هزينه‌هاي راه‌اندازي كسب و كار، ارتباط مستقيم با مشتري، ارزان بودن فن‌آوري جديد نسبت به نيروي انساني و مخارج مكان و شناسايي ساير رقباي جهاني مي‌باشد.
از ديدگاه اجتماعي، تجارت از طريق اينترنت روابط تجاري را بطور فزاينده‌اي گسترش مي‌دهد، مردم قادر مي‌شوند كه در هر زمان و مكان با يكديگر ارتباط برقرار كرده، به تجارت بپردازند كه اين امر اثر قابل توجهي بر از ميان برداشتن موانع جغرافيايي و اقتصادي دارد. به جهات اقتصادي يك سيستم موفق تجارت الكترونيكي بطور قابل ملاحظه‌اي زمان صرف شده از سفارش تا حمل، يا از تاريخ صدور صورتحساب تا دريافت وجه را كاهش مي‌دهد كه اين امر به بهبود وضعيت نقدينگي و آزاد سازي بخشي از سرمايه منجر مي‌شود. بي‌ترديد، تجارت الكترونيكي عليرغم عمر چند ساله خود، توان آن را دارد كه فعاليتهاي اقتصادي و محيط اجتماعي را بشدت دگرگون كند. بخشهاي بزرگي همانن
د تجارت مخابرات، آموزش و پرورش، بهداشت و حتي دولت تحت تأثير اين پديده قرار دارند. عدم بهره‌گيري از تجارت الكترونيكي به معناي از دست رفتن فرصتهاي لحظه‌اي و زودگذر در تجارت جهاني، تضعيف موقعيت رقابتي و سرانجام منزوي گشتن در عرصه تجارت بين‌المللي است.
ج) انواع تجارت الكترونيكي
تجارت الكترونيكي بر اساس ماهيت طرفين و نوع ارتباط آنها به سه گروه عمده تقسيم مي‌شود:
1- تجارت الكترونيكي كسب و كار، كسب و كار [4]
اين نوع از تجارت الكترونيكي به معناي خريد و فروش كالا و خدمات ميان مؤسسات تجاري مي‌باشد. در حقيقت فروشنده و مشتري، هر دو بنگاه تجاري يا بخشهايي از يك بنگاه مي‌باشند كه براي برقراري ارتباط ميان خود از امكانات رايانه‌اي بهره مي‌گيرند براي مثال، دو بنگاهي كه براي ارائه سفارش، انعقاد قرارداد، دريافت فاكتور و پرداخت هزينه‌ها مبادرت به راه‌اندازي يك شبكه كابلي بين خود نموده و از اين طريق اقدام مي‌نمايند، تجارت الكترونيكي از نوع كسب و كار با كسب و كار نموده‌اند. از آنجا كه اين شكل از تجارت الكترونيكي از طريق راه‌اندازي سيستم كابلي صورت مي‌گيرد، مشخصه عمده آن روابط بلند مدت و پيوسته طرفين است كه استفاده از اين طريقه پر هزينه را توجيه ميكند.
معمولاً بانكها و شركتهاي عمده هستند كه تجارت كسب و كار با كسب و كار را به لحاظ ايمني و خصوصي بودنش عليرغم هزينه سنگين آن، حتي پس از پيدايش اينترنت برگزيده‌اند؛ چنانكه سيستم سوئيفت [5] در سال 1977 با هدف تبادل پيامهاي مربوط به انتقال بين‌المللي وجوه با استفاده از اين روش به وجود آمد. هم اكنون نيز در بسياري از كشورها بانكها در روابط خود از اين شيوه‌بهره مي‌گيرند.
2- تجارت الكترونيكي كسب و كار با مشتري [6]
اين شكل از تجارت الكترونيكي بر خلاف نوع اول كه خريد و فروش و انتقال كالا و خدمات از طريق سيستم كابلي بين بنگاههاي تجاري بود، به خريد و فروش كالا و خدمات بين بنگاه تجاري كه داراي سايت اينترنتي است. از يك طرف و مشتري از طرف ديگر مي‌باشد.
در واقع، خريداران و فروشندگان بطور مستقيم و بي‌واسطه از طريق شبكه جهاني اقدام به خريد و فروش مي‌نمايند. هر چند مزاياي اين نوع تجارت الكترونيكي از دهه 80 شناخته شده بود. اما تنها پس از ابداع اينترنت و امكان تبادل داده‌ها بين اشخاص است كه رونق مي‌گيرد. شيوه چنين است كه مشتريان از طريق اينترنت با سايت فروشنده كه همانند ويترين يك فروشگاه است. مرتبط مي‌شوند و پس از انتخاب كالاهاي مورد نظر و با كليك كردن بر روي اقدام مذكور و وارد نمودن مشخصات كارت اعتباري خود مبادرت به خريد كالا مي‌نمايند. [7]
3- تجارت الكترونيكي مشتري با مشتري [8]
در اين قسم از تجارت الكترونيكي يك سايت واسطه وجود دارد كه بر خلاف شكل پيشين متعلق به فروشنده خاص نمي‌باشند، در حقيقت اين سايت چيزي همانند يك بازار مكاره است كه مي‌توان در آن كالايي را در معرض فروش قرار داد و كالاي ديگر را خريداري نمود. اين شكل از تجارت الكترونيكي با ايجاد يك جامعه كوچك تجاري به خريداران و فروشندگان امكان مي‌دهد كه در هر لحظه موقعيت خود را با يكديگر جابجا نمايند [9].
د ) منابع حقوقي تجارت الكترونيكي
رشد تجارت الكترونيكي با طرح مسائل متعدد در زمينه قواعد حاكم بر قراردادها، صلاحيتهاي فراملي، انتخاب قانون حاكم، ادله اثبات دعوي و غيره همراه بوده است. بايد روشن گردد كه قرارداد الكترونيكي از چه اعتبار و جايگاهي در قلمرو قراردادها برخوردار است، زمان و مكان انعقاد عقد كدام است، در صورت بروز اختلاف ميان طرفين قرارداد، كدام دادگاه صلاحيت رسيدگي دارد و چه قانوني بر سرنوشت دعوي حاكم خواهد شد؟ و صدها پرسش ديگري كه پاسخگويي به آن در نظامهاي حقوقي ضرورتي اجتناب ناپذير است. اين مهم سازمانهاي بين‌المللي، منطقه‌اي، نهادهاي واضع استاندارد و كشورهاي مختلف را بر آن داشته كه به وضع و پيش بيني ضوابط در اين زمينه بپردازند.
تجارت الكترونيكي در حقوق كشور ما بسان بسياري از كشورهاي ديگر در مراحل ابتدايي تكوين خود قرار دارد و سيستم حقوقي ما از پذيرش، تحليل و جايگزيني آن ناگزير است در اين ميان، شايسته است كه از تجارب ديگر كشورها و نيز الگوهايي كه نهادهاي بين‌المللي در اين زمينه ارائه كرده‌اند بهره بگيريم. هنگامي كه سخن از منابع حقوق به ميان مي‌آيد هدف معرفي همين تجارب و الگوهاست.
منابع حقوقي تجارت الكترونيكي را در سه محور زير مي‌توان معرفي و بررسي كرد الف) قواعد سازمانهاي بين‌المللي ب) قواعد سازمانهاي واضع استاندارد ج) قوانين داخلي كشورها
1- د – قواعد سازمانهاي بين المللي و منطقه‌اي
1-1- د – آنسيترال [10]
كميسيون سازمان ملل در خصوص تجارت بين‌الملل در سال 1966 با هدف يكنواخت نمودن حقوق تجارت بين‌المللي به وجود آمد. بخشي از فعاليتهاي اين سازمان به توسعه قوانين نمونه و اسناد
استاندارد جهت تسهيل روابط تجاري بين‌المللي اختصاص دارد. قانون نمونه براي داوري تجاري بين‌المللي، قواعد داوري آنسيترال، قانون نمونه در انتقال اعتبار بين‌المللي و كنوانسيون دين در مورد بيع بين‌المللي كالا در شمار مهمترين قوانين نمونه آنسيترال قرار دارند.
در سال 1996 گروه كاري آنسيترال در خصوص تجارت الكترونيكي مبادرت به ارائه يك قانون نمونه در اين زمينه كرد كه در بردارنده قواعدي راجع به تجارت الكترونيكي بود و سعي داشت قواعد حقوقي
را با فن‌آوريهاي نوين سازگار نمايد (VN.DOC.A/51/17(1997)). اين گروه كاري در سال 2001، فعاليت خود را با ارائه قانون نمونه امضاء الكترونيكي ادامه داد و اكنون در صدد است تا كنوانسيون بيع بين المللي كالاها را به منظور هماهنگ نمودن آن با طيف وسيعي از قراردادهاي الكترونيكي و قراردادهاي راجع به بيع اموال غير مادي اصلاح نمايد.
تلاشهاي كميسيون سازمان ملل، قانون نمونه آنسيترال نتوانست به هدف خود كه ايجاد يك نظام هماهنگ بين الملل است نايل شود. زيرا، ارائه اين قانون هنگامي صورت گرفت كه بسياري از كشورهاي پيشرفته، از قبل مبادرت به وضع قوانيني در قلمرو تجارت الكترونيكي كرده بودند كه كاملاً متفاوت با قواعد آنسيترال بود. بعيد به نظر مي‌رسد كه كشورهاي مذكور بخواهند قوانين داخلي خود را به منظور هماهنگي با آنسيترال جرح و تعديل نمايند.
2-1- د – موسسه بين المللي براي وحدت حقوق خصوصي [11]
مؤسسه بين المللي براي وحدت حقوق خصوصي سازمان بين المللي ديگري است كه با هدف هماهنگ نمودن قواعد تجاري فرامرزي فعاليت ميكند (www.Unidroit.org).
اين سازمان در سال 1994 اصول قراردادهاي تجاري [12] را پس از بيست سال مطالعه و تحقيق بر مبناي قواعد حقوق قراردادهاي سيستمهاي حقوقي مختلف ارائه ميكند. اطراف قراردادهاي تجاري مي‌توانند اين مجموعه را به عنوان قانون حاكم بر قرارداد خود برگزينند و بدين ترتيب آن را در محاكم ملي و داوريهاي بين‌المللي لازم الاجرا گردانند.
اگر چه «اصول قراردادهاي تجاري» اشاره‌اي به تجارت الكترونيكي ندارد، اما اين اصول چنان فراگير است كه تفسير آن مي‌تواند قراردادهاي الكترونيكي را نيز، شامل شود. در آن حدي كه اين اصول ابهامات موجود در تفسير و اجراي قراردادهاي بين‌المللي را از ميان برده‌اند به رشد تجارت الكترونيكي نيز ياري مي‌رسانند.
3-1-د- اتحاديه اروپا [13]
اتحاديه اروپا تاكنون، مبادرت به وضع دستورالعملهاي متعدد در زمينه تجارت الكترونيكي نموده است. دستورالعمل 1997 كه بيانگر خط مشي قانونگذاري راجع به تجارت الكترونيكي است، اين امر را تضمين ميكند كه در بازار داخلي مانعي براي تجارت الكترونيكي وجود نخواهد داشت. تضمين مذكور در دستورالعملهاي بعدي اتحاديه اروپا نيز مورد تأكيد قرار مي‌گيرد. از جمله مي‌توان از دستور العمل تجارت الكترونيكي [14] كه مي‌خواهد پاسخگوي مهمترين مسائل مرتبط با صلاحيت انعقا
د قراردادها و مسؤوليت واسطه‌ها باشد و دستورالعمل امضاء الكترونيكي [15] كه امضاء الكترونيكي را به عنوان جايگزين امضاء دستي مي‌پذيرد، نام برد.
از ديگر اقدامات اتحاديه اروپا در زمينه وضع قواعد براي تجارت الكترونيكي، دستورالعمل فروش راه دور [16] است كه در قراردادهاي انعقاد يافته از طريق الكترونيكي حمايتهاي قابل توجهي را از مشتري به عمل مي‌آورد.
دستورالعملهاي اتحاديه اروپا از كشورهاي عضو مي‌خواهد تا قوانين خود را با اتحاديه هماهنگ نمايند.
4-1-د- سازمان توسعه همكاري اقتصادي [17]
سازمان توسعه و همكاري اقتصادي سازماني با بيست و نه كشور عضو از امريكاي شمالي، اروپا، منطقه آسيا و پاسيفيك است كه به كشورهاي صنعتي امكان مي‌دهد تا قواعد اقتصادي و تجاري خود را به نحو مطلوب تنظيم كنند. اين سازمان به كشورهاي عضو طرحهاي متعددي در زمينه تجارت الكترونيك پيشنهاد نموده است، كه مهمترين آنها راهنماي سال 1980 در زمينه حمايت از جريان فرامرزي داده‌هاي شخصي (OECD.DOC.C(80)58final)، راهنما براي امنيت سيستم اطلاعات، 1992(OECD.DOC.C(92)188 final) و راهنماي رمزنگاري در 1997 مي‌باشند. (OECD.DOC.C(97)204final)
5-1-د- اتاق بازرگاني بين المللي [18]
اتاق بازرگاني بين‌المللي مبادرت به ارائه راهنماي عمومي براي تجارت بين‌المللي ديجيتال مطمئن نموده است [19] تا بدين ترتيب چارچوب كلي براي استفاده از امضاي ديجيتال و مبادلات تجاري بين‌المللي ايجاد نمايد.
2-د – سازمانهاي واضع استاندارد [20]
برخي سازمانهاي غير دولتي وجود دارند كه از طريق مذاكره و بحث ميان اعضاء مبادرت به وضع استانداردهاي غير الزام آور مي‌كنند. پيشينه اين سازمانها به قرن نوزدهم و صنعت راه‌آهن و تلگراف در امريكا باز مي‌گردد. برخي از اين سازمانها مانند سازمان استانداردهاي ملي امريكا در سطح ملي مبادرت به وضع استاندارد مي‌نمايند و گروهي مانند سازمان استانداردهاي بين‌المللي ايزو [21] و اتحاديه ارتباطات از راه دور بين‌المللي [22] به وضع قواعد و استانداردهاي حاكم بر فن‌آوريهاي نوين مي‌پردازند.
موسسه استانداردي كه هم اكنون بطور تخصصي در رابطه با اينترنت فعاليت ميكند، جامعه اينترنتي است [23] كه ضوابط قابل توجهي را در خصوص ارتباطات اينترنتي مقرر مي‌دارد.
3- د- قوانين داخلي كشورها
قوانين داخلي يك كشور تنها براي همان كشور به عنوان منبع حقوق داراي اعتبار است، اما، هنگامي كه موضوع وضع قانون در خصوص پديده‌ها و فن آوريهاي نوين باشد. كشورهاي مختلف از تجارب يكديگر بهره مي‌گيرند.
طي سالهاي اخير و با درك اهميت ويژه تجارت الكترونيكي كشورها در صدد برآمده‌اند تا به وض
ع قانون در اين زمينه بپردازند. در سال 1995 نخستين قانون امضاي ديجيتال در ايالت يوتاي امريكا به تصويب رسيد. كره جنوبي در سال 1996؛ آلمان، مالزي، استوني، ايتاليا، برزيل در سال 1997؛ سنگاپور، سوئد، كانادا، لوكزامبورگ در سال 1998؛ استراليا، فنلاند، كلمبيا، نيوزيلند در سال 1999؛ تركيه، هنگ‌كنگ، تايلند، مالت، ايرلند، سوئيس، فرانسه در سال 2000؛ آرژانتين، بلژيك، نروژ،
مجارستان، تونس، ونزوئلا در سال 2001؛ ژاپن، ليتواني، روماني، روسيه در سال 2002 از جمله كشورهايي مي‌باشند كه مبادرت به انشاء قانون در خصوص تجارت الكترونيكي نموده‌اند. قوانيني كه در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به تصويب رسيده است، در راستاي اجراي دستورالعملهاي اتحاديه اروپاست. مع هذا اين قوانين ترجمه صرف مصوبات اتحاديه نيستند و عموماً گامي فراتر برداشته‌اند.
در حقوق كشور ما لايحه توجيهي قانون تجارت الكترونيكي براي نخستين بار در سال 1378 توسط گروه كاري حقوقي كميته ملي اديفاكت ارائه گرديد و شوراي عالي اطلاع‌رساني در سال 1380 سياست تجارت الكترونيكي را كه از طريق وزارت بازرگاني تدوين شده بود. به تصويب رسانيد. هم اكنون نيز پيش‌نويس قانون تجارت الكترونيكي به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است. اين پيش‌نويس كه عمدتاً ملهم از قانون نمونه آنسيترال مي‌باشد، نيازمند تحليل حقوقي است و جا دارد كه ضوابط آن با موازين حقوقي ما سازگار شود. بعبارت ديگر بايد روشن گردد كه اين ضوابط تا چه حد قابل پذيرش مي‌باشند و در چه مواردي اصلاح و تغيير قوانين پيشين ضروري است.
آنچه گذشت مقدمه‌اي بر تحليل قواعد عمومي قراردادها در مواجهه با فن‌آوريهاي نوين اطلاعاتي است كه در شماره آتي به آن مي‌پردازيم.
منابع و مآخذ
1- Esbin, B.,Internet over cable, Newyork, 1nd edition, 1999.
2- http:://www.ecommerce.gov
3- http:://www.what is .com
4- http:://www.nic.fr
5- http:://www.unidroit.org Kalakota, R.,Robinson,M.,E-Business, London, 1nd edition, 1999.
6- OECD.DOC.C(80) 58final
7- OECD.DOC.C(92) 188final
8- OECD.DOC.C(97) 204final
9- Sherif, M.H., Protocols for secure Electronic commerce, washington, D.c, 1nd edition, 2000
10- UN.DOC.A/51,17
قراردادهاي موقت كار - رضا رشیدی
طي سالهاي گذشته در عرصه‌هاي مختلف و به بهانه‌ها و عناوين متعدد تعرض بي‌سابقه‌اي به حقوق اقتصادي و اجتماعي كارگران صورت گرفته كه هر كدام از اين تعرضات به نوبه‌ي خود سطح زندگي و معيشت آنها را به شدت تحت‌تاثير قرار داده و باعث پايين آمدن سطح زندگي كارگران و همچنين مشكلات عميق اجتماعي و خانوادگي براي آنها شده است به عبارت ديگر اين تعرض به سطح معيشت و شرايط زيست طبقه كارگر در نظام اقتصادي و توليدي به طور سيستماتيك سال‌هاست كه به يك نُرم تبديل شده و گام به گام و سنگر به سنگر بيش از پيش عرصه‌ي زندگي و حق حيات را براي اكثريت جامعه تنگ‌تر كرده است.
يكي از اين عرصه‌هايي كه به جرات مي‌توان گفت بيش از ساير دست‌اندازي‌ها به زندگي كارگران آسيب‌هاي اقتصادي و اجتماعي وارد كرده عرصه‌ي اشتغال و امنيت شغلي كارگران است كه خود را در قالب قراردادهاي موقت كار به منصه‌ي ظهور رسانده، البته قراردادهاي موقت كار در سيستم اقتصادي نظام سرمايه‌داري مقوله‌ي تازه‌اي نيست و قدمت آن به قدمت خود نظام كارمزديست، اما چيزي كه نسبتا تازه و عميقا ضدكارگريست گسترش ابعاد آن و تبديلش به يك اصل جهت به كارگيري كارگران در يك بعد وسيع و جا انداختن اين نوع قرارداد كار در مكانيسم اقتصادي كشور است. به طوري كه امروزه اين جنبه از تعرض به زندگي كارگران در بسياري از كارخانه‌ها و مراكز صنعتي بزرگ نيز كه كار آنها جنبه‌ي مستمر دارد به صورت قراردادهاي موقت و برگه‌هاي سفيد امضا كار اعمال مي‌شود. اين شكل از قرارداد كار ضمن تامين منافع بي‌حدوحصر براي صاحبان سرمايه كارگران را به بردگاني كه هيچ‌گونه ابزاري جهت دفاع از حق حيات خود ندارند تبديل كرده است.
اساسا نوع قرارداد كارگران با صاحبان سرمايه، نقش مطلقا تعيين‌كننده‌اي در توازن قواي طرفين براي سر و سامان دادن به تمامي امور مربوط به حقوق كارگران ايفا ميكند. تعيين سطح دستمزد، ميزان ساعات كار، شدت اضافه‌كاري اجباري، اعتراض كارگر به شرايط كار، دفاع كارگر از حقوق قانوني، غذا، سرويس اياب و ذهاب، حق عائله‌مندي، بيمه‌هاي درماني و تامين اجتماعي، مرخصي‌ها، بيمه بيكاري، اخراج و بيكارسازي، ميزان عيدي و پاداش، حق سنوات و در مورد زنان علاوه بر مسايل فوق مسئله بارداري و زايمان و مهد كودك و حق برابر با مردان و دهها مسئله مربوط به كار و زندگي كارگران مقولاتي هستند كه در رابطه مستقيم و به شدت تعيين‌كننده با نوع قرارداد كار قرار مي‌گيرند. به عبارتي در واقع اين نوع از قرارداد كه قبل از هر چيز ميزان قدرت كارگر و سرمايه را در چانه‌زني‌هاي و كشمكش‌هاي ميان اين دو طبقه اجتماعي در چارچوب مناسبات نظام سرمايه‌داري تعيين ميكند و پيشاپيش، قدرت معيني را در اختيار هر كدام از آنها قرار داده و ميدان عمل آنها را در تقابل با يكديگر در كليت خود به تصوير مي‌كشد، به اين معني نوع قرارداد كار را به عنوان مركز ثقل و اساس حقوق اقتصادي و اجتماعي كارگران يكي از كليدي‌ترين مقوله‌هايي است كه تمامي شئون زندگي اجتماعي يك جامعه را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد.
از اين منظر قرارداد موقت كار به لحاظ خصلت بي‌ثباتش آن شكل از قراردادي است كه در صورت تبديل آن به نوع قرارداد رايج ميان كارگران و سرمايه‌داران كارگران را در تمامي عرصه‌هايي كه به شرايط كار آنها مربوط مي‌شود به بردگان بي‌چون‌وچرا مطلق صاحبان سرمايه تبديل ميكند و امكان حتا كوچك‌ترين دفاع و تعرضي را از طبقه كارگر سلب ميكند چرا كه از يك سو صاحبان سرمايه در اين نوع قرارداد به لحاظ ماهيت موقتي آن، به سادگي قادرند ضمن تحليل فلاكت‌بارترين شرايط كار به طبقه كارگر، هر كارگر معترضي را نيز فداي اعتراضش، به سركار راه ندهند، از طرف ديگر
كارگراني هم كه با برگ سفيد امضا و موقت به كار گرفته شده‌اند از ترس بيكار شدن و عواقب شوم آن و محروميت از دستمزدي كه با آن فقط زنده مي‌مانند، نمي‌توانند و قادر نيستند كوچك‌ترين تعرضي را به ساحت مقدس!! سرمايه بنمايند، به ديگر سخن قرارداد موقت كار به گرو گرفتن حق زنده ماندن و نفس كشيدن انسان است نه حتا يك زندگي فلاكت‌بار رايج در چارچوب مناسبات ضدانساني سرمايه‌داري.
اين همه در شرايطي است كه به هر حال قوانين هرچند عقب‌مانده و مبهم و قابل تفسير به
نفع سرمايه‌دار در رابطه با شمول قانون كار در حد معين و محدودي براي كارگران موقت موجود است، اما حمله سرمايه به كارگر در اين سطح نمي‌ماند و نخواهد ماند، چرا كه هر قدم پيشروي سرمايه در تعرض به سطح زندگي كارگران سرآغاز يورش ديگري است.
