دانلود مقاله اعاده حیثیثت

بخشی از مقاله

اعاده حيثيثت

چكيده
اعاده حيثيثت قضايي و قانوني كه تدبيري براي تسهيل حضور محكوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محكوميت كيفري از سجل (شناسنامه) قضايي شخص، مجازاتهاي تبعي مترتب بر محكوميت كيفري را ساقط كرده و حقوق سياسي و اجتماعي شخص را به او باز مي گرداند. همچنين امكان برخورداري شخص را از پاره اي امتيازات قانوني چون آزادي مشروط كه بهره مندي از آنها منوط به فقدان سابقه محكوميت كيفري است فراهم مي كند. ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي‏، تلاشي در خور اما ناقص براي استقبال از تأسيس اعاده حيثيت قانوني است كه با پذيرش برخي از آثار اعادة حيثيت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعي به محكوم» را تداعي مي كند و نيازمند بازنگري و اصلاح است.

واژگان كليدي :
اعادة حيثيت ، سقوط مجازاتهاي تبعي ، اعادة حقوق سياسي و اجتماعي به محكوم

مقدمه
اصولا با صدور حكم قطعي كيفري عليه مجرم، آثاري ايجاد مي شود كه «اعتبار امر مختومه كيفري» و لازم الاجرا شدن حكم كيفري و در نتيجه اجراي همه مجازاتهاي مندرج در حكم محكوميت (اصلي و تتميمي) يا مقرر شده در قانون (تبعي) از زمرة آنهاست. همچنين محكوميت كيفري مي تواند سبب درج سابقة كيفري محكوم در شناسنامه (سجل) كيفري او شود و به تشديد مجازات مرتكب يا محروميت او از پاره اي امتيازات (همچون عدم استفاده از آزادي مشروط ) در صورت ارتكاب جرم مجدد منتهي شود.

نمي توان انكار كرد كه محكوميت كيفري داراي آثار اجتماعي ناخوشايندي براي محكوم است كه سلب يا تضعيف شأن موقعيت اجتماعي او از زمرة آنهاست و چه بسا كسب و تحصيل آبروي از دست رفته خصوصاً در جوامع شهري كوچك نيازمند سالها مدارا و رنج است. همچنانكه محكوميت كيفري يك شخص به دليل اشتباه قاضي با توجه به اتهام فردي غير مقصر و بي گناه به دلايلي چون تباني شهود و اغفال دادرس ، آثار مخرب اجتماعي و رواني براي متهم و محكوم بي گناه ايجاد مي كند كه سيماي عدالت جزايي را مخدوش و اعتماد عمومي به دستگاه عدالت و اعتبار آن را به چالش مي كشد.

از شايسته ترين تدابيري كه براي رفع يا تقليل آثار ناخوشايند گفته شده در ادبيات حقوقي ما نيز مطرح شده «اعاده حيثيت» است كه ضمن تبيين مفاهيم مختلف آن، مباني ، شرايط و آثار مفهوم مختارمان را تشريح مي كنيم.

الف ) كليات
1- مفهوم اعاده حيثيت
اعادة حيثيت به لحاظ لغوي از دو كلمة عربي «اعاده» و «حيثيت» تركيب يافته است كه اعاده به معناي بازگردانيدن و حيثيت به معناي اعتبار و آبرو است و گفته شده است اعاده حيثيت «بازگشت به اهليتي است كه شخص به علتي آن را از دست داده است . معادل اصطلاح اعاده حيثيت در زبان عربي عمدتاً كلمات «رد الاعتبار» و «اعاده الاعتبار» و معادل انگليسي آن Rehabilitation به معناي اعادثه حيثيت يا اعتبار است .

در ادبيات حقوقي‏، اعاده حيثيت به مفهوم واحدي استعمال نشده است، به طور كلي در مقررات و متون حقوقي، اصطلاح مزبور در دو مورد به كار رفته است :
1- تدبيري براي بازگشت شأن و آبروي مخدوش شده شخص متعاقب اقدام عمدي شريرانه و يا حداقل خطايي (غيرعمدي ) ديگري. در اين حالت اعاده حيثيت در چهره يك ضمانت اجرا و خصوصاً از مصاديق يك جبران خسارت معنوي با اقدام تأميني ظاهر مي شود، زيرا صيانت از حيثيت اشخاص حسب موازين اسلامي و قانون اساسي (اصل 22) يك ارزش عالي و اساسي است

. ماده 58 قانون مجازات اسلامي در راستاي پيش بيني اصل 171 قانون اساسي مقرر مي دارد : «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در مورد ضرر مادي در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اينصورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعادة حيثيت اقدام شود.»

ماده 698 قانون مجازات اسلامي نيز مقرر مي دارد : «هر كسي به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكوائيه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي يا امضا يا بدون امضاء اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اين كه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه. علاوه بر اعادة حيثيت در صورت امكان ، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال يا شلاق تا 74 ضربه محكوم شود.»

طرقي كه در موارد مزبور براي اعادة حيثيت انتخاب مي شود يكسان نيست ولي در برخي موارد با دخالت مقام قضايي صالح، درج حكم در جرايد و مطبوعات يكي از شيوه هاي منطقي براي اعادة حيثيت است : چنانكه ماده 27 قانون حمايت مؤلفان و مصنفان (هنرمندان مصوب 11/10/1348) . ذيل ماده 17 قانون اقدامات تأميني و ماده 298 قانون آيين دادرسي در امور كيفري به اين شيوه اشاره دارد. مادة 10 قانون مسئوليت مدني مصوب (7/2/1339) نيز همين راه حل را تجويز كرده است.

2- در مفهوم ديگر اعادة حيثيت، تأسيسي حقوقي است كه با الغاي محكوميت از سجل قضايي (كيفري) شخص، باعث سقوط مجازات تبعي و زوال محكوميت كيفري شده و حقوق موقعيت هاي قانوني را به شخص باز مي گرداند. بنابراين با نيل شخص به اعاده حيثيت آثار محكوميت سابق ملغا و او همانند يك ناكرده بزه و شهروند عادي ، اهليت اجراي تمامي حقوق اجتماعي و سياسي خود را باز مي يابد.

در اين مقاله، ما مفهوم اخير از اعاده حيثيت را اختيار كرده ايم.
2- پيدايش و گسترش اعاده حيثيت
اعاده حيثيت به مفهومي كه گفته شد از حقوق انساني و مشروع هر شخصي است كه قبلاً گامي در راه كژي و جرم نهاده و مايل است با كمك جامعه و ديد باز راه صواب را در آينده بپيمايد ولي به نظر مي رسد اين نهاد در نظام حقوقي ايران، تحت تأثير حقوق خارجي (فرانسه) پيش بيني واجرا شده است.

در كشور فرانسه به موجب قانون آيين دادرسي كيفري، اعاده حيثيت داراي خصيصه اداري بود و مقامات اداري پس از جلب نظر مقامات قضايي (دادگاه استيناف محل اقامت محكوم) محكوم را مشمول اعاده حيثيت مي كردند و در نتيجه آن تمامي عدم اهليت هاي محكوم زايل مي شد ولي بعداً اين تأسيس كه ابتدائاً به مجازاتهاي جنايي محدود بود داراي خصيصة قضايي شد (اعاده حيثت قضايي) و به علاوه به تمام محكوميت هاي مندرج در سجل كيفري از جمله محكوميت هاي جنحه اي تسري يافت. همچنين به جاي آن كه فقط عدم اهليت هاي ناشي از محكوميت را زايل كند

، محكوميت جزايي و اثر آن را از بين مي برد. پس از اعاده حيثيت هم در مورد تكراركنندگان جرم و هم محكوماني كه مجازات آنها مشمول مرور زمان شده بود، توسعه يافت و نهايتاً در پايان قرن نوزدهم و به موجب قانون 5 اوت 1899 فرانسه، اعاده حيثيت قانوني نيز مورد توجه و قبول قرار گرفت و نظام حقوقي فرانسه، از هر دو تأسيس اعاده حيثيت قضايي و قانوني برخوردار شد .

اصولا اعاده حيثيت در بسياري از نظام هاي حقوقي مثل فرانسه، لبنان ، سوريه ، ليبي و … به دو نوع قابل تقسيم است. به عبارت ديگر شيوه هاي اعطاي اعاده حيثيت دو گونه است:
1- اعاده حيثيت قضايي
2- اعاده حيثيت قانوني
كه هر يك را به اختصار توضيح مي دهيم.

الف – اعاده حيثيت قضايي :
در اين روش هر محكوم از دادگاه صالح ، صدور حكم بر اعاده حيثيت خود را مطالبه مي كند و دادگاه پس از بررسي در صورت صلاحديد به اعاده حيثيت حكم خواهد داد. شرايط اعطاي اين نوع از اعاده حيثيت در همه كشورها يكسان نيست و در حقوق موضوع فرانسه مهمترين شرايط آن عبارتند از :
1- اجراي كامل مجازات مورد حكم يا عفو خصوصي و يا شمول مرور زمان ؛ بنابراين محكومي كه مجازات او به دليل تعليق اجرا نمي شود، در ايام تعليق نمي تواند از امتياز مزبور (اعاده حيثيت) برخوردار شود.

2- سپري شدن مهلتهاي پيش بيني شده در قانون و يا تحقق مرور زمان اجراي مجازات. مهلت هاي مزبور براي محكوميت هاي خلافي، جنحه اي و جنايي به ترتيب يك، سه و پنج سال است. اين مهلت براي كساني كه مرتكب تكرار جرم مي شوند و يا كساني كه قبلا يك بار از اعاده حيثيت استفاده كرده اند دو برابر مي شوند

. براي مجازات هاي سالب آزادي اين مدت از تاريخ آزادي قطعي و يا آزادي مشروط فسخ نشده اجرا مي شود. اگر محكوميتي اجرا نشود و مشمول مرور زمان گردد،‌مدتهاي مزبور دو برابر مي شود به اين شرط كه ثابت كند در مدت مزبور، به علت ارتكاب جنحه و جنايت محكوم نشده است. محكومي كه خدمات عالي براي كشور انجام داده است ممكن است از برخي معافيت ها در اين مورد برخوردار شود.

در اين موارد شخص درخواستي را به داستان شهرستان محل اقامت خود تسليم مي كند و بعد از تحقيق دادستان و از جمله جلب نظر قاضي اجراي مجازات،‌پرونده به دادستان استان ارسال و از اين طريق به دادگاه صالح (شعبه تحقيق دادگاه استان) احاله مي شود تا دادگاه با ملاحظه رفتار محكوم مبادرت به صدور رأي كند. دادگاه مي تواند اين درخواست را رد كند ولي نمي تواند آن را تنها به دليل شدت اعمالي كه شخص مرتكب شده، رد كند. اين درخواست (اعاده حيثيت)، مختص اشخاص حقيقي نيست و شامل اشخاص حقوقي هم مي‌شود .

در قوانين كيفري ايران، اين نوع از اعاده حيثيت را فقط مي توان در لايحه شماره 3838/1394 سال 1318 كه از طرف وزارت عدليه تهيه و به مجلس شوراي ملي پيشنهاد شد، ملاحظه كرد. به موجب ماده 16 لايحه مزبور «نسبت به محكوماني كه مجازات اصلي و يا اسقاط آن گذشته و مستمراً رفتار پسنديده از آنها به ظهور رسيده باشد، به تقاضاي محكوم عليه حكم به اعاده حيثيت داده مي شود .

ب – اعاده حيثيت قانوني :
اعاده حيثيت قانوني بدون مداخله دادرس و بعد از تحمل مجازات تبعي، به عنوان يك حق به محكوم اعطا خواهد شد و با آن اصولا محكوميت كيفري و آثار آن زايل شده و شخص ميتواند كليه حقوق اجتماعي خود را باز يابد،‌شروط اصلي اعطاي آن همانند اعاده حيثيت قضايي در برخي از كشورها عبارتست از :
1- سپري شدن مدت زمان معيني بعد از اجراي مجازات
2- عدم ارتكاب جرم جديد

در برخي از كشورها مدت زمان لازم براي اعطاي اعاده حيثيت قانوني حسب نوع محكوميت جنايي يا جنحه اي و همچنين حسب آن كه محكوم شخص حقيقي يا حقوقي است، متفاوت است. قانون مجازات عمومي 1304 مواد 56 –59 را به اعاده حيثيت قانوني اختصاص داده و آن را در مورد جرايم عادي و سياسي پيش بيني و نسبت به جرايم سياسي ارفاق بيشتري را مقرر مي كرد.

پس از آن قانون اصلاح قانون مجازات عمومي سال 1352 طي مواد 57 و تبصره يك آن و ماده 58 به اعاده حيثيت قانوني، تصريح و حسب محكوميت شخص به واسطه ارتكاب جرايم عادي يا سياسي، شرايط نسبتاً متفاوتي را پيش بيني مي‌كرد و ما به سبب نسخ صريح مقررات مزبور به موجب ماده 729 قانون مجازات اسلامي از تشريح جزئيات آن صرف نظر مي كنيم.

3- مباني و آثار
محكوميت كيفري اصولاً وجهه و حيثيت اخلاقي و اجتماعي مجرم را از ميان مي برد و ترميم آن چهره آسيب ديده، نيازمند سالها رياضت و خويشتن داري و حركت بر مدار اخلاق و موازين قانوني است و دور از انتظار نيست كه خصوصاً برخي از تبهكاران حتي با انطباق رفتار خود با قانون هرگز حيثيت اجتماعي از دست رفته خود را باز نيابند. همچنانكه نمي توان اميدوارانه اصلاح برخي از محكومان را پس از تحمل مجازات نظاره كرد. با وجود اين هماهنگ با موازين اخلاقي، برخوردار كردن محكوم از امتياز اعاده حيثيت و بهره مندي او از حقوق اجتماعي يك ضرورت و متكي به دلايل زير است :

الف – با تحمل محكوميت كيفري و انقضاي مدتي پس از آن و عدم ارتكاب جرم مجدد، فرض مي شود كه محكوم اصلاح شده است و داراي حالت خطرناك نيست و بر اين اساس ادامه محروميت شخص از پاره اي حقوق اجتماعي و سياسي خلاف عدالت است.