بخشی از مقاله
اعاده ی عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء
چکیده :هدف از شکل گیری و تدوین قوانین و مقررات حقوقی، دستیابی به عدالت اجتماعی است ، عدالتی که همیشه و همه جا به صرف صدور و اجرای حکم به وجود نمی آید بلکه گاه دستیابی به آن مستلزم رفع آثار اجرائی از مفاد حکم اجراء شده می باشد که به چنین عملیاتی در اصطلاح حقوقی اعاده ی عملیات اجرائی می گویند، برای اینکه حکمی مشمول قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی قرار گیرد لازم است که مفاد آن تماما یا بخشا مطابق موازین قانونی اجراء شده باشد و مفاد حکم اجراء شده به موجب حکم نهایی دیگری در اثر فسخ، نقض یا اعاده ی دادرسی بلاثر شده باشد،بنابراین قبل از پرداختن به بحث اعاده ی عملیات اجرائی و شرای و ترتیبات و مشکلات ناشی از اعمال این قاعده لازم و ضروری است که شرای و ترتیبات لازم جهت اجرای حکم را بشناسیم .
واژگان کلیدی :اجرای حکم – اعاده ی عملیات اجرائی- محکوم له- محکوم علیه- محکوم به
مقدمه :
با گسترده شدن جوامع احکام صادره و اجراء شده ی نیازمند اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی نیز رو به افزایش یافته است به طوری که در موارد متعددی مشاهده گردیده که احکام اجراء یافته ی مراجع قضایی به موجب حکم نهایی دیگری صادره از همان مرجع در اثر فسخ، نقض یا اعاده ی دادرسی بلاثر گردیده است که در نتیجه ی این بلاثر شدن حکم جایگاه محکوم له و محکوم علیه تغییر یافته که تغییر این جایگاه مستلزم تسلیم محکوم به به محکوم له فعلی که شکست خورده ی سابق دعواست می باشد .
بررسی چنین تحقیقی به علت کاربردی بودن موضوع و داشتن مصادیق متعدد در عمل و وجود ابهامات و اجمالات قانونی و تحقیقاتی دارای اهمیت فوق العاده ای می باشد تنها مقاله ی موجود پیرامون این موضوع مقاله ی منتسب به آقای عبدالکریم احمدی قوهکی بوده که در سال 1388 در فصلنامه ی حقوقی گواه شماره ی 14 منتشر گردیده است، مقاله ی مزبور تنها به بررسی مبانی قانونی موجود در این خصوص بسنده کرده و به هیچ وجه وارد اختلاف نظرات دکترین، شرای و مشکلات موجود بر سر راه اعمال این قاعده نگردیده است، از این رو بر آن شدیم که در مقاله ی موجود بعد از بیان شرای و مکانیسم های اجرائی موجود به بررسی شرای ، مبانی و ترتیبات لازم جهت اعاده ی عملیات اجرائی پرداخته و مشکلات ناشی از اعمال چنین قاعده ای را مورد بررسی قرار دهیم .
مقاله ی پیش رو با بهره گیری از کتب حقوقی و اجرائی موجود به صورت توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است .
بخش اول : پروسه ی اجرائی شدن احکام
-1 ارکان لازم جهت اجرائی شدن احکام :
اجراء در لغت به معنای راندن، روان ساختن،جاری کردن، انجام دادن 2و در اصطلاح حقوقی به کار بردن قانون یا احکام دادگاه ها یا سایر مراجع اداری یا اسناد رسمی را گویند، اولین باری که مقررات مربوط به اجرای احکام در یک قانون خاص و جامع به صورت مدون جمع آوری گردید سال 1356 بود بنابراین قبل از تصویب این قانون در خصوص اجرائی شدن احکام از قوانین و مقررات مختلف اما پراکنده ی اجرائی استفاده می شد .
قانون اجرای احکام مدنی بدون اینکه تعریفی از اجرای حکم ارائه نموده باشد شرای لازم جهت اجرائی شدن حکم و احکام قابل اجراء را نام برده است، طبق تعاریف متفاوتی که حقوقدانان از اجرای حکم ارائه نموده اند به نظر می رسد بتوان استفاده از اقتدارعمومی برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی به محکوم علیه یا اجبار شخص به انجام تعهدات یا الزاماتی که به میل و رضایت خویش یا به امر قانون عهده دار گردیده را اجراء در اصطلاح قضایی دانست. 3
مطابق تعریف مزبور برای اینکه حکمی قابلیت اجرا توس مراجع اجرائی را داشته باشد یابد دارای 4 رکن اساسی باشد که این ارکان عبارتند از :
الف-سبق رسیدگی مراجع قضایی به مفهوم اخص :
برای اینکه احکام دادگاه قابلیت اجراء مطابق قوانین اجرائی را داشته باشند لازم و ضروری است که تشریفات مقرر قانونی را سپری کرده و به مرحله ی اجراء رسیده باشند .
ب- محکوم علیه مفاد حکم را اجراء ننموده باشد :
اگر محکوم علیه با میل و رضایت خویش مفاد محکوم به را اجراء نموده یا یا رضایت محکوم له را در خصوص نحوه ی اجرای حکم صادره جلب نموده باشد و یا یکی از اقدامات مقرر در ماده ی 34 ق.ا.ا.م را جهت اجرای حکم انجام داده باشد نوبت به دخالت مراجع اجرائی در خصوص اجرای مفاد حکم صادره نخواهد رسید .
ج- درخواست ذینفع :
بعد از اینکه تشریفات دادرسی رعایت و حکم به مرحله ی اجرائی رسید لیکن محکوم علیه از اجرای مفاد حکم سرباز زد برای اینکه مراجع اجرائی بتوانند اقدامات لازم جهت اجرای حکم را فراهم آورند لازم و ضروری است که محکوم له ذینفع یا
قائم مقام یا نماینده ی قانونی وی ازمراجع اجرائی درخواست اجرای حکم را نموده باشند .
د- وجود مرجع اقتدار عمومی :
پس از احراز 3رکن قبلی نوبت به بررسی وجود یا عدم وجود رکن نهایی در خصوص اجرای احکام مدنی می رسد که این رکن وجود مرجعی تحت عنوان اقتدار عمومی است که بتواند با قدرت خود محکوم علیه را مجبور به اجرای مفاد حکم صادره نموده و مفاد حکم را به وی تحمیل نماید .
-2 شرای لازم جهت اجرائی شدن حکم :
ارکان لازم جهت اجرائی شدن احکام را بر شمردیم لیکن نکته ی قابل توجه دراین خصوص این است که به صرف وجود این ارکان تا زمانی که شرای لازم جهت اجرایی شدن حکم در احکام وجود نداشته باشد بازهم اجراء در اصطلاح قضایی به وجود نخواهد آمد، این شرای عبارتند از :
الف- قطعیت حکم .
