دانلود مقاله پناهندگی

بخشی از مقاله

مقدمه
بعد از جنگ بين‌المللي دوم مساله «پناهندگي» يكي از مسائل مهم اجتماعي و سياسي بين‌المللي شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تري به خود گرفت.

هر كس كه بنا به دلايل نژادي يا مذهبي يا مليتي يا عضويت در گروه‌هاي سياسي يا اجتماعي جان و يا حقوق بنيادين خود را در مخاطره بيند، حق دارد به كشور ديگري پناه برد و اين حق يعني پناهندگي جزء حقوقي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر به رسميت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر‌ آن كه طالب امنيت جاني است، بايد بتواند احتياجات اوليه خود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و از اين رو زيستن در كشوري با ثبات سياسي بيشتر و استفاده از مزاياي رفاهي آن، روياي هر پناهنده‌اي است.

اما اينكه پس از تحقق روياي پناهندگي، چه بر سر پناهنده و يا خانواده او مي‌آيد و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌اي است قابل تامل. مسلم است كه به هر پناهنده، ناني و آبي داده خواهد شد و سقفي براي خوابيدن و امكان ادامه تحصيل براي فرزندان خانواده، يعني همان اموري كه روزي روياي شيرين پناهنده بود، اما بهاي اين رويا بسيار گران است. استحاله فرهنگي و گم كردن هويت قومي و اجتماعي، به دور ريختن عادات و رسومي كه طي قرون محترم شمرده مي‌شد، وداع با خاكي كه ريشه در آن دارد ... جزئي از اين بهاست.
پناهندگي براي كشورهاي پناهنده‌پذير نيز توليد مشكلات اقتصادي و اجتماعي فراواني مي‌كند. تحمل هزينه‌هاي مالي، اختلال در بازار كار داخلي، درگيري‌هاي سياسي و ... نيز بهايي است كه چنين كشورهايي مي‌پردازند.
بهايي كه هر پناهنده و يا هر دولتي مي‌پردازد، بايد آگاهانه باشد. يكي از طرق نيل به اين آگاهي، گردآوري و تدوين و تفسير قوانين ناظر بر پناهندگي در هر كشور است تا متقاضيان بتوانند با مطالعه آن، نمايي از آينده خود را ترسيم نمايند و از همين روز در كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موكداً خواسته شده تا قوانين مربوط به پناهندگي را در كشور خود گردآوري و بررسي نمايد و آنها را جهت ضبط در آرشيوي به دفتر كميساريايي عالي پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.

لذا تحقيق حاضر نيز بر همين مبنا در دو بخش تقسيم شده است:
در بخش اول «نگاهي به مسائل حقوقي پناهندگان در ايران مي‌پردازد»
و در بخش دوم «حمايت بين‌المللي از پناهندگان از ديدگاه كنوانسيون 1951 سازمان ملل متحد» مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اميد است با توجه به ضيق وقت و كمبود منابع در زمينه حقوق پناهندگان، كاري كه در پيش روي داريد، مورد توجه قرار گيرد.

بخش اول
نگاهي به مسائل حقوقي پناهندگان در ايران

فصل اول
تاريخچه و منابع حقوقي پناهندگي
مفهوم پناهندگي كه عموماً با يك مكان يا محل جغرافيايي ملازمه دارد و در تاريخ بشري ريشه‌اي بس كهن و قديمي دارد، برخي آن را تقريباً به قدمت زندگي اجتماعي انسان مي‌دانند و معتقدند كه آدم و حوا نخستين پناهندگان تاريخ هستند، زيرا پس از اخراج از بهشت به زمين پناهنده شدند.
در يونان باستان، معابد محل امني حتي براي محكومين به مرگ به شمار مي‌آمد و اين امتياز از حقوق عمومي يونانيان سرچشمه مي‌گيرد. حق پناهندگي چنان ريشه‌‌هاي استواري در سنت اجتماعي داشت كه عليه نقض كنندكان آن مجازات‌هاي بسيار شديدي وضع شده بود.

سنت پناهندگي در رم باستان از منازعه قلمروهاي مختلف سرچشمه مي‌گرفت. بدين معنا كه حاكم يك سرزمين از اتباع سرزمين خصم و خصوصاً فراريان از سرزمين دشمن مي‌خواست به سرزمين او پناه آورده و در آنجا آزادانه زندگي كنند. معروف است كه رومولوس بنيانگذار امپراطوري رم در نزديكي پايتخت خود محلي را به عنوان مكان امن تعيين كرده بود تا كساني كه مايل هستدن به آنجا پناه برده و با او بيعت كنند. به اين گونه افراد حق شهروندي اعطا مي‌شد و پس از جنگ با دشمن از سرزمين‌هاي آزاد شده نصيب مي‌بردند.

در ايران باستان نيز پناهندگي به رسميت شناخته شده بود. مثلاً در تاريخ دوره ساساني مي‌خوانيم كه پس از آن كه خسرو دوم ملقب به پرويز در جنگ با بهرام چوبين شكست خورد، بعد از عبور از دجله به بيزانس پناهنده شد و امپراطور بيزانس حاضر شد خسروپرويز را حمايت نمايد تا به تخت و تاج ايران برگردد، به اين شرط كه او در ازاي چنين همراهي ارمنستان را به دولت بيزانس واگذار كند.
در تورات آسماني يهود، پناهدگي به رسميت شناخته شده است. در سفر لاويان باب 19 چنين آمده است: غريبي در ميان شما ما واگزينيد، مثل مثل متوطن از شما باشد او را ميازاريد و او را مثل خود محبت نماييد. در انجيل نيز از كساني نام برده مي‌شود كه در اورشليم و ديگر اماكن امن پناه گرفته‌اند.
پناهندگي در اسلام
در ميان اعراب قبل از اسلام سنت پناهندگي مرسوم و معمول بود. هر كس كه در حرم كعبه پناه مي‌گرفته است، از هر نوع تعقيب و خطري كه جسم و جان او را به خطر اندازد، مصون بوده و هرگونه شكستن اين حرمت گناه به شمار مي‌رفته است.

در دين اسلام، هر مسلماني حق دارد به فرد غيرمسلمان حتي اگر كافري باشد كه هنگام جنگ از تعقيب فرار كرده و به سرزمين اسلام پناه برده، پناهندگي دهد. چنين شخصي مستامن ناميده مي‌شود و حق او قابل تعرض نيست و افراد خانواده و مال وي نيز در امان خواهد بود. امان، صرف نظر از اينكه چه شخصي آن را اعطا كرده باشد، تعهدي به عهده تمام جامعه است و بايد از سوي همه محترم شمرده شود.

مدت امان يك سال است و ظرف اين مدت، مال و جان پناهنده تحت حمايت است. مستامن از حقوق اجتماعي و فردي برخوردار است.
در پايان يك سال، اگر مستامن بخواهد در كشور پذيرنده باقي بماند، بايد حتماً يكي از اديان توحيدي (اسلام، يهودي، مسيحي و زرتشي) را قبول كند يا بپذيرد كه جزء اهل ذمه درآيد.
اسلام جزء اولين نهادهايي بوده كه اصل نگرداندن پناهنده و عدم خروج افراد و پناهندگاني را كه مرتكب جرائم سياسي شده‌اند، پذيرفته است.
سنت پناهندگي تا زمان مشروطيت

در كشور ايران تا قبل از انقلال مشروطيت، همواره به سنت پناهندگي با احترام نگاه كرده است. پناهندگي عموماً در داخل كشور به دو صورت متجلي مي‌گرديد:
الف) تحصن در اماكن مقدسه مذهبي يا در خانقاه‌ها: در اين حالت شخص مجرم و يا كسي كه جان خود را درخطر مي‌ديد، براي فرار از مجازات و يا تحصيل امنيت به داخل اماكن مذكور رفته و معمولاً خود را بوسيله طناب يا زنجيري به در اماكن فوق مي‌بست و بدين طريق تقاضاي پناهندگي مي‌كرد. افرادي كه بدين طريق پناهنده مي‌شدند، تا زماني كه از محل مذكور خارج نمي‌شدند، در امان بودند. البته در تاريخ ديده شده كه گاهي اوقات به دستور حكومت پناهنده‌اي را به زور از محل تحصن اخراج كرده‌اند. فرضاً زماني كه ناصرالدين شاه متوجه شد كه سيدجمال الدين اسدآبادي به حرم حضرت عبدالعظيم پناه برده است، دستور داد او را از آن محل اخراج و از ايران تبعيد نمايند.
ب) پناهندگي در سفارت‌خانه‌هاي دولت‌هاي خارجي: نوع ديگر پناهندگي كه در ايران مرسوم بود، پناه بردن به سفارت‌ خانه‌هاي دول خارجي خصوصاً روسيه و انگلستان بود. افرادي كه پناهندگي آنها قبول مي‌شد، حق داشتند پرچم كشور پذيرنده را بالاي منزل خود نصب كنند و بدين ترتيب دولت ايران حق تنبيه شخص مذكور را عملاً از دست مي‌داد.
با انقلاب مشروطيت و پيدايش قانون در ايران، سنت پناهندگي نيز متحول شد، زيرا قانون اجازه نمي‌داد كه شخص خاطي (اعم از مجرم عادي و مجرم سياسي) از مجازات فرار كند. از اين زمان است كه پناهده مفهوم ديگري پيدا كرد و به فردي اطلاق مي‌گرديد كه به خاطر ترس از جان يا مال از دولت ايران تقاضاي كمك كرده و پناه بخواهد.
منابع حقوقي پناهندگي
پناهندگي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به رسميت شناخته شده است. اصل 155 قانون مذكور مقرر مي‌دارد: «دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند به كساني كه پناهندگي سياسي بخواهند، پناه دهد، مگر اينكه بر طبق قوانين ايران تبهكار و خائن شناخته شوند».
در خصوص چگونگي اعطاي پناهندگي و حقوق و تكاليف پناهنده در ايران، آيين نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342 و كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان مورخ 28 ژوئيه 1951 و پروتكل مربوط به وضع پناهندگان مورخ 31 ژانويه 1967 كه دولت ايران طي ماده واحده‌اي در سال 1354 با تصويب پارلمان به آن ملحق گرديد، تكليف را مشخص مي‌سازد.

فصل دوم
اعطاي پناهندگي
با اعطاي پناهندگي، شخص متقاضي تحت حمايت قرار گرفته و از مزاياي قانوني بهره‌مند مي‌شود. اعطاي پناهندگي موكول به درخواست است و شخص متقاضي بايد دلايل موجهي ارائه كند كه لزوماً اعطاي پناهندگي را به اثبات برساند.
هرچند كه دولت ايران با الحاق به كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان و پروتكل مربوط به آن، خود را متعهد و مكلف به اجراي مواد آن نموده است و عملاً نيز پناهندگان بي‌شماري را پذيرفته است، اما چون اعطاي پناهندگي از حق حاكميت دولت سرچشمه مي‌گيرد، لذا كسي قانوناً نمي‌تواند دولت ايران را مواخذه كند كه چرا به فرد يا افرادي كه حائز شرايط هستند، پناهندگي نداده است.
علل پناهندگي

ماده اول آيين‌نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342 مقرر مي‌دارد: «مقصود از پناهنده، فردي است كه به علل سياسي، مذهبي، نژادي يا عضويت در گروه‌هاي خاص اجتماعي از ترس جان و شكنجه خود و افراد خانواده‌اش كه تحت تكفل او مي‌باشند، به كشور ايران پناهده شوند.
در خصوص علت پناهندگي، در كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان مورخ 28 ژوئيه 1951 و پروتكل مربوط به وضع پناهندگان مورخ 31 ژانويه 1967 كه دولت ايران به آنها ملحق شده است، (در مقايسه با آيين‌نامه پناهندگان مذكور در فوق) تفاوت مختصري وجود دارد، بدين نحو كه:

اولاً‌: در كنوانسيون و پروتكل فوق‌الذكر، به علل مربوط به نژاد و مليت اشاره شده است و حال آنكه در آيين‌نامه پناهندگان كلمه مليت مشاهده نمي‌شود و فقط علل نژادي قيد شده است و چون نژاد با مليت تفاوت دارد و دايره شمول نژاد وسيع‌تر و فراتر از مليت است، بنابراين دايره شمول كنوانسيون و پروتكل الحاقي به آن وسيع‌تر از آيين‌نامه پناهندگان است.
ثانياً: طبق آيين‌نامه پناهندگان، ترس از جان و شكنجه افراد خانواده تحت تكفل، متقاضي مي‌تواند دليل موجهي براي پناهندگي باشد، ولي در كنوانسيون و پروتكل الحاقي به آن، فقط به ترس از شكنجه شخصي متقاضي اشاره شده است و به عبارت ديگر ترس، ناظر بر جان متقاضي است و شامل افراد خانواده‌اش نمي‌شود، لذا از اين حيث دايره شمول آيين‌نامه پناهندگان وسيع‌تر است.
نتيجه‌اي كه از دو مطلب فوق گرفته مي‌شود،‌ آن است كه چون آيين‌نامه پناهندگان نسخ نشده و به قوت قانوني خود باقي است و از طرفي هم دولت ايران به كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان و پروتكل منضم به آن ملحق شده است، لذا ماده اول آيين‌نامه پناهندگان را بايد به صورت زير تعبير و تفسير نمود:
«مقصود از پناهنده فردي است كه به علل سياسي، مذهبي، نژادي، مليتي و يا عضويت در

گروه‌هاي خاص اجتماعي از ترس جان و شكنجه خود و افراد خانواده‌اش كه تحت تكفل او مي‌باشند، به كشور ايران پناهنده شود».
ترسي كه موجب پناهندگي خواهد شد، بايد ناظر به جان باشد و شامل مال نخواهد شد. بنابراين كسي نمي‌تواند به خاطر ترس از مصادره شدن اموالش به ايران پناهنده شود.
ترسي كه باعث پناهندگي است، ناظر به كشور متبوع شخص متقاضي است و شامل ساير كشورها نخواهد شد. با اين توضيح كه هر فردي در صورتي مي‌تواند از دولت ايران تقاضاي پناهندگي كند كه از طرف كشور متبوعش، جان خود و افراد خانواده تحت تكفلش را در خطر

احساس كند.
پناهندگان بدون تابعيت
دولت ايران به كنوانسيون پناهندگان فاقد تابعيت ملحق نشده است. قوانين و مقررات داخلي نيز در اين مورد ساكت است. كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان مورخ 28 ژوئيه 1951 و پروتكل مربوط به آن هم در اين مورد تعيين تكليف نكرده است، اما با استفاده از روح قوانين و شيوه عملكرد اجرايي دولت در مورد معاودين عراقي بايد بر آن بود كه قوانين ناظر به پناهندگي در مورد افراد بدون تابعيت نيز همسان و مشابه با افرادي كه تبعه كشور هستند، اجرا مي‌شود. فقط در مورد اين دسته از پناهندگان بايد اضافه شود كه اگر شخصي فاقد تابعيت باشد، بايد از طرف كشوري كه در آن اقامت دائم دارد، جان خود و افراد خانواده تحت تكفلش را در خطر احساس كند و به عبارت ديگر، تنها تفاوت داشتن يا نداشتن تابعيت در مورد پناهندگان آن است كه در حالت اول خطر از طرف كشور متبوع و در حالت دوم، خطر از طرف كشور محل اقامت احساس و عنوان مي‌شود.
تقاضاي پناهندگي
تقاضاي پناهندگي به طرق زير امكان‌پذير است:

اول: شخص از منطقه مرزي به خاك ايران كه در اين حالت بايد به محض ورود، خود را به اولين پاسگاه مرزي يا مقام رسمي صلاحيت‌دار دولتي معرفي و چنانچه اسلحه‌اي با خود به همراه داشته باشد، در مقابل اخذ رسيد به مقامات ايراني تحويل و تقاضاي خود را تسليم نمايد. مقام مزبور تقاضا را قبول و شخص پناهنده را به مرزباني منطقه معرفي خواهد نمود. مرزباني اطلاعات لازم را از متقاضي كسب نموده، تقاضا و اطلاعات را از طريق استانداري يا فرمانداري به وزارت كشور ارسال مي‌دارد.
دوم: تقديم درخواست از طريق يكي از خارجيان ساكن خارج از ايران مبني بر پناهندگي به ايران.
سوم: تقديم درخواست خارجيان مقيم ايران داير بر قبول پناهندگي.

مرجع رسيدگي به تقاضاي پناهندگي
براي رسيدگي به امور پناهندگان، كميته‌اي در وزارت كشور به نام كميته دائمي پناهندگان تحت نظر معاون وزارت كشور و با حضور نمايندگان وزارت امور خارجه و وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت اطلاعات و ستاد ارتش و نيروهاي انتظامي و مدير كل سياسي و رئيس اداره سياسي وزارت كشور تشكيل مي‌گردد.
كميته دائمي پناهندگان مي‌تواند در صورت لزوم كميته فرعي را در استان‌ها و شهرستان‌ها با حضور استاندار يا فرماندار و نمايندگان ارتش و نيروهاي انتظامي و وزارت اطلاعات تشكل دهد.
كميته مي‌تواند در صورت لزوم براي كسب اطلاعات و بررسي و تبادل نظر از نمايندگان سازمان‌هاي ديگر دعوت كند. در مورد اشخاصي كه در خارج از ايران اقامت دارند، ممكن است تحقيقات درباره آنان به نمايندگي‌هاي سياسي دولت در خارج از كشور، واگذار شود. كميته دائمي پناهندگان صلاحيت رسيدگي به قبول يا رد پناهندگي و ساير امور مربوط به پناهندگان را دارد. مطابق ماده 4 آيين نامه امور پناهندگان، تقاضاي پناهندگي موقعي پذيرفته مي‌شود كه از مراتب زير اطمينان حاصل شود:
1. از تقاضاي رسيدگي پناهندگي به ايران سوء نيت نداشته باشد.
2. منظور از پناهندگي اشتغال به كسب و كار نباشد.
چون قبول تقاضاي پناهندگي از موارد اعمال حق حاكميت است، بنابراين كميته دائمي پناهندگان در اعطاي پناهندگي، اختيار كامل داشته و فردي كه تقاضاي او رد شده است، از اين جهت حق شكايت به محاكم دادگستري و يا ديوان عدالت اداري را نخواهد داشت.

فصل سوم
ازدواج پناهندگان با ايرانيان
يكي از مسائلي كه متعاقب اقامت پناهندگان در هر جامعه‌اي پيش مي‌آيد، ازدواج آنان با اتباع كشور پذيرنده است، در صورتي كه ازدواجي طبق مقررات قانوني صورت گيرد، مشكلي ايجاد نخواهد كرد، اما اگر قواعدي را كه در اين خصوص وضع شده است، رعايت ننمايند، مسائل و دعاوي حقوقي بي‌شماري بوجود خواهد آمد.
معمولاً دولت‌ها محدوديت‌هايي در راه ازدواج اتباعشان با افراد خارجي ايجاد مي‌كنند تا بدين وسيله مطمئن شوند كه هدف واقعي از چنين وصلتي ايجاد كانون خانوادگي است نه وصول به مقاصد ديگري از قبيل تحصيل، اجازه اشتغال يا اقامت يا كسب تابعيت و ... .
ازدواج مرد پناهنده با زن ايراني
در مورد ازدواج مرد پناهنده با زني كه تبعه ايران است، دو مطلب قابل توج است:
اول: مطابق ماده 1059 قانون مدني «نكاح مسلمه با غيرمسلم جايز نيست». بنابراين اگر زن ايراني مسلمان باشد، بايد حتماً به عقد ازدواج مرد مسلمان درآيد. در زوج مسلمان بودن شرط است و فرق مختلف اسلام (شيعه و سني) موردنظر نمي‌باشد. بنابراين يك دختر ايراني شيعه مي‌تواند به عقد ازدواج يك پناهنده كردي كه سني است، درآيد.

دوم: ازدواج با زن ايراني موكول به كسب اجازه مخصوصي است. ماده 1060 قانون مدني در اين خصوص مقرر مي‌دارد: ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع ندارد، موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
مطابق آيين‌نامه زناشويي بانون ايراني با اتباع بيگانه غيرايراني مصوب 1345، وزارت كشور مرجع رسيدگي به اين امر بوده و مي‌تواند اجازه ثبت چنين ازدواجي را صادر كند. زن و مرد متقاضي ازدواج، بايد درخواست نامه‌اي به وزارت كشور تقديم نمايد و وزارت مذكور پس از احراز اين مطلب كه زوج قانوناً حق اقامت در ايران را دارد و قادر به تامين معاش همسرش است، اجازه ازدواج خواهد داد.
مطابق تبصره ماده 3 آيين‌نامه زناشويي بانوان ايراني با اتباع بيگانه «در مواردي كه وزارت كشور مصلحت بداند، براي حسن انجام وظايفي كه طبق مقررات قوانين ايران زوج در قبال زوجه دارد، از قبيل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشويي و اداره واجبات مالي زوجه و اولاد تحت حضانت وي و امثال آن و همچنين در مواردي كه تفريق پيش آيد، براي پرداخت هزينه مراجعت همسر مطلقه تا محل سكونت زن در ايران، مي‌تواند تضمين مناسب از شوهر مطالبه كند.
فرم تعهدنامه و تضمين كه در اين قبيل موارد بايد اخذ شود و چگونگي استفاده از ضمانت‌نامه را وزارت كشور تهيه خواهد نمود. هر خارجي كه بدون اجازه با زن ايراني ازدواج كند، طبق ماده 17 قانون ازدواج مصوب 1310 به يك الي 3 سال حبس محكوم خواهد شد.
ازدواج زن پناهنده با مرد ايراني
ازدواج زن پناهنده با مرد ايراني بطور كلي محتاج به كسب اجازه از وزارت كشور يا هر مقام دولتي ديگر نيست، اما اگر شوهر كارمند دولت بوده و يا محصلي باشد كه با هزينه دولت ايران تحصيل مي‌كند، دولت مي‌تواند ازدواج آنان را موكول به كسب مجوز نمايد. ماده 1061 قانون مدني در اين خصوص مقرر مي‌دارد: دولت مي‌تواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مامورين رسمي و محصلين دولتي را با زني كه تبعه خارجه باشد، موكول به اجازه مخصوص نمايد.
به موجب قانون منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه مصوب 1345، كارمندان وزارت امور خارجه حق ندارند با زني كه تبعه بيگانه بوده باشد، ازدواج كنند. عدم رعايت قانون در اين خصوص جرم نبوده، بلكه موجب اخراج كارمند خواهد شد.

فصل چهارم

احوال شخصيه
احوال شخصيه پناهنده تابع قانون كشوري است كه تابعيت آن را دارد، زيرا احوال شخصيه مانند سايه فرد است كه هرجا برود، با وي خواهد آمد. بند اول از ماده 12 كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان در اين خصوص مقرر مي‌دارد «احوال شخصيه پناهنده تابع قانون كشوري است كه در آنجا اقامت دارد، ولي چنانچه فاقد محل اقامت باشد، تابع قوانين كشور محل سكونت او خواهد بود.
احوال شخصيه پناهندگان
احوال شخصيه پناهندگاني كه در ايران به سر مي‌برند، تابع قانون دولت متبوع آنها است. ماده 7 قانون مدني مقرر مي‌دارد: اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطبع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهد بود.
بر اصل فوق، دو استثناء وجود دارد:

اولاً قوانين مربوط به احوال شخصيه پناهندگان در صورتي كه مخالف نظم عمومي و يا اخلاق حسنه باشد، قابل اجرا نخواهد بود.
ماده 975 قانون مدني دراين خصوص مقرر مي‌دارد: محكمه نمي‌تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه برخلاف اخلاق حسنه بوده و يا به واسطه جريحه‌دار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي‌شود، به موقع اجرا گذارد. اگرچه اجرا قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد.
بنابر ماده فوق‌الذكر اگر قانون ملي پناهنده مخالف با اخلاق حسنه باشد، قابل اجرا در ايران نخواهد بود. فرضاً اگر طبق قوانين كشوري كه پناهنده تابعيت آن را دارد، ازدواج خواهر و برادر مجاز باشد، به چنين ازدواجي در ايران نمي‌تواند ترتيب اثر د، زيرا اين امر مخالف با اخلاق حسنه است و براي جامعه ايراني تحمل آن مقدور نيست.
ثانياً‌ در صورتي كه قانون دولت متبوع پناهنده با عهود بين‌المللي كه دولت ايران آن را امضاء كرده است و يا قوانين خاص ديگري مغاير و مخالف باشد، قابل اجرا نخواهد بود و محاكم ايراني حق ندارند به آن ترتيب اثر دهند.

ماده 974 قانون مدن مقرر داشته است: مقررات ماده 7 و مواد 962 و 974 اين قانون تا حدي به موقع اجرا گذاشته مي‌شود كه مخالف عهود بين‌المللي كه دولت ايران آن را امضاء كرده يا مخالف با قوانين مخصوص نباشد. بنابراين اگر به موجب قانون ملي پناهنده، پدر حق داشته باشد بدون درنظرخواهي از دخترش و يا كسب اجازه از او، وي را شوهر دهد، چون اين موضوع با قرارداد تكميلي منع بردگي و برده‌فروشي و علميات و ترتيباتي كه مشابه بردگي است كه دولت ايران به آن ملحق شده است، مغاير مي‌باشد. لذا دادگاه‌هاي ايران حق ندارد به آن ترتيب اثر دهند.
احاله

گفتيم كه قانون صلاحيت‌دار در مورد احوال شخصيه، قانون كشور متبوع پناهنده است، اما گاهي اوقات قانوني ملي پناهنده، قانون كشور ديگري را صالح مي‌داند و از خود رفع صلاحيت مي‌كند. فرضاً اگر يك زن و شوهر خارجي بخواهند در ايران طلاق بگيرند و قانون دولت متبوع آنها بگويد كه طلاق بايد به موجب قانون كشوري كه در آنجا ازدواج كرده‌اند، انجام بگيرد. در حقيقت از خود سلب صلاحيت كرده است و قانون كشور ديگري را صالح معرفي كرده است، به اين موضوع در علم حقوق احاله گويند.
احاله بر دو نوع است: احاله درجه يك و احاله درجه دو.
احاله درجه يك، زماني است كه قانون دولت متبوع فرد خارجي، قانون ايران را صالح معرفي مي‌كند.
احاله درجه دو، زماني مصداق دارد كه قانون دولت متبوع شخص خارجي، قانون كشور ثالثي را صالح مي‌داند.
قانون مدني ايران ف

قط احاله درجه يك را قبول كرده است و در ماده 973 مقرر داشته است: «اگر قانون خارجه كه بايد مطابق ماده 7 جلد اول اين قانون و يا بر طبق مواد فوق رعايت گردد به قانون ديگري احاله داده شده باشد، محكمه مكلف به رعايت اين احاله نيست، مگر اينكه احاله به قانون ايران شده باشد.
قواعد مربوط به حل تعارض قوانين
برخي از قوانين مربوط به حل تعارض ق

وانين در ايران به شرح زير عبارت است از:
الف) اگر زوجين تبعه يك دولت نباشند، طبق ماده 936 قانون مدني روابط شخصي و مالي بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود. بنابراين اگر يك دختر پناهنده كردي با مردي ايران عروسي كند، روابط شخصي و مالي آنها مطابق قوانين دولت ايران تنظيم مي‌شود، اما اگر يك مرد افغاني پناهنده، با دختري ايراني ازدواج كند، روابط شخصي و مالي آنها تابع قوانين دولت افغانستان خواهد بود.
ب) طبق ماده 964 قانون مدني، روابط بين ابوين و اولاد تابع قوانين دولت متبوع پدر است. بنابراين اگر يك پناهنده روسي با زني ايراني ازدواج كند، روابط بين پدر و مادر با اولاد (از قبيل حضانت) تابع قوانين دولت متبوع پدر (روسيه) خواهد بود.
استثناء بر قاعده فوق زماني است كه نسب طفل فقط به مادر مسلم و محرز باشد. فرضاً زني كه پناهنده افغاني است، در ايران صاحب اولاد مي‌شود و پدر طفل مشخص و معلوم نيست كه در اين صورت روابط بين طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.
ج) ولايت قانوني و نصب قيم، به استناد ماده 965 قانون مدني، تابع قانون دولت متبوع مولي عليه خواهد بود. در اين فرض اگر پدر يا مادر طفل تابعيت ديگري داشته باشند، فقط طبق قانون دولت متبوع مولي عليه (طفل) تعيين تكليف خواهد شد.

تبوع او خواهد بود. بنابراين اگر يك پناهنده تاجيك در ايران بخواهد معامله‌اي انجام دهد، بايد طبق قوانين دولت متبوع خود واجد صلاحيت باشد.
اگر كسي طبق قوانين ايران واجد صلاحيت باشد، معامله‌اي كه در ايران انجام مي‌دهد، صحيح است، ولو آنكه طبق قوانين دولت متبوع خود واجد صلاحيت شناخته نشود. فرضاً اگر سن قانوني براي انجام معامله طبق قانون دولت متبوع پناهنده 18 سال تمام باشد و شخصي كه در ايران معامله‌اي انجام مي‌دهد، 16 سال سن داشته باشد، اين معامله صحيح است، ولو آنكه كه طبق قانون دولت مطبوع پناهنده او براي انجام معامله، اهليت نداشته باشد. ماده 962 قانون مدني در اين خصوص مقرر مي‌دارد:
تشخيص اهليت هر كس براي براي معامله كردن بر حسب قانون دولت او خواهد بود. معذلك اگر يك نفر تبعه خارجي در ايران عمل حقوقي انجام دهد، در صورتي كه مطابق قانون دولت متبوع خود

براي انجام آن عمل واجد اهليت نبوده و يا اهليت ناقصي داشته باشد، آن شخص براي انجام آن عمل واجد اهليت محسوب خواهد شد، در صورتي كه قطع نظر از تابعيت خارجي او مطابق قانون ايران نيز بتوان او را براي انجام آن عمل داراي اهليت تشخيص داد.
حكم اخير نسبت به اعمال حقوقي كه مربوط به حقوق خانوادگي و يا حقوق ارثي بوده يا م‍ربوط به ن‍قل و انتق‍ال اموال غيرمنقول واقع در خارج ايران مي‌باشد، شامل نخواهد بود.
ه‍. طبق ماده 967 قانون مدني، تركه منقول يا غيرمنقول اتباع خارجه كه در ايران واقع است، فقط از حيث قوانين اصلي (ماهوي) از قبيل قوانين مربوط به تعيين وارث و مقدار سهم‌الارث آنها و تشخيص قسمتي كه متوفي مي‌توانسته به موجب وصيت تملك كند تابع قانون دولت متبوع متوفي خواهد بود. در مورد فوق، قوانين شكلي، فرضاً نحوه اخذ گواهي انحصار وراثت، تابع قانون دولت ايران است.
و) تعهدات ناشي از عقود تابع محل وقوع عقد است. بنابراين اگر دو نفر پناهنده افغاني در ايران

معامله‌اي انجام دهند، قانون دولت ايران نسبت به آن حكومت خواهد نمود. ماده 968 قانون مدني مقرر داشته است:
«تعهدات ناشي از عقودتابع قانون محل وقوع عقد است، مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرار داده باشند». نكته قابل ذكر آن است كه اگر هر دو طرف معامله و يا يكي از آنها ايراني باشد، حق ندارند توافق نمايند كه معامله آنها تابع قانون كشور ديگري باشد.
ز) طبق ماده 969 قانون مدني، اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مي‌باشن

د.
اگر پناهنده‌اي بخواهد در ايران وصيت‌نامه‌اي تنظيم كند، از حيث مقررات شكلي تابع قانون ايران است، يعني طبق قانون دولت ايران بايد وصيت‌نامه خود را به يكي از سه شكل رسمي، سري و خودنوشت تنظيم كند، اما از جهت قوانين پناهنده، وصيت نسبت به كليه اموال صحيح باشد، مي‌توان چنين وصيتي در ايران كرد، ولو اينكه طبق قوانين دولت ايران هر فردي حق داشته باشد فقط نسبت به يك سوم اموال خود وصيت كند.

فصل پنجم
حق مراجعه به دادگاه‌ها
هر پناهنده بايد بتواند آزادانه به محاكم قضايي مراجعه نمايد و از اين حيث نبايد فرقي بين او و اتباع كشور پذيرنده باشد. بند 2 از ماده 16 كنوانسيون مربوط به وضه پناهندگان چنين مقرر مي‌دارد:
«هر پناهنده در سرزمين دولت متعاهدي كه محل سكونت عادي او است در مورد دسترسي به دادگاه‌ها از جمله استفاده از معاضدت قضايي و معافيت از سپردن تضمين هزينه‌هاي دادرسي از همان رفتاري كه درباره اتباع دولت مزبور به عمل مي‌آيد، بهره‌مند خواهد شد.
نحوه دادرسي در ايران
مطابق ماده اول آيين دادرسي مدني، رسيدگي به كليه دعاوي مدني، در دادگاه‌هاي دادگستري به عمل مي‌آيد، مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد. دادگاه‌هاي دادگستري مكلفند به دعاوي موافق قوانين رسيدگي كرده و حكم دهند و در صورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده و يا متناقض باشد يا اصلاً قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، دادگاه‌هاي دادگستري بايد موافق روح و مفاد قوانين موضوعه و عرف و عادت مسلم، رسيدگي و حكم صادر نمايند.

شروع به رسيدگي در محاكم دادگستري محتاج به تقديم دادخواست است. دادخواست بايد به زبان فارسي و در روي برگ‌هاي چاپي مخصوص نوشته شود. در موارد فوري و اضطراري ممكن است، دادخواست تلگرافي باشد.
در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:
1. نام و نام خانوادگي و نام پدر و اقامتگاه و شغل مدعي و وكيل او، در صورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد.
2. نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و شغل مدعي عليه.

3. تعيين خواسته و بهاي آن مگر آنكه تعيين بهاء ممكن نبوده و يا خواسته مالي نباشد.
4. تعهدات يا جهات ديگري كه به موجب آن مدعي خود را مستحق مطالبه مي‌داند، به طوري كه مقصود واضح و روشن باشد.
5. آنچه را كه مدعي از دادگاه درخواست دارد.
6. ذكر تمام ادله و وسايلي كه مدعي براي اثبات ادعاي خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره.
ادله مثبته بايد به ترتيب و واضح نوشته شود و اگر دليل، گواهي گواه است، مدعي بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صريح معين كند. مدعي بايد رونوشت يا كپي اسناد خود را پيوست دادخواست كند. رونوشت يا كپي بايد خوانا و مطالب آن با اصل گواهي شده باشد. مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي‌شود يا دفتر يكي از دادگاه‌هاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد رسمي و در جايي كه هيچيك از آنها نباشد، بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آن را با اصل گواهي كرده باشد.
در صورتي كه رونوشت يا كپي سند در خارج تهيه شده باشد، بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارتخانه‌ها يا كنسولگري‌هاي ايران گواهي شود. در صورتي كه اسناد به زبان فارسي باشد، بايد علاوه بر رونوشت گواهي شده سند، ترجمه گواهي شده آن نيز به پيوست دادخواست شود. گواهي صحت ترجمهع و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمي با مامورين كنسولي خواهند نمود. رعايت مقررات فوق براي همه اعم از ايراني و خارجي ضروري است.

تاميني كه اتباع خارجي بايد بدهند
مطابق ماده 218 قانون آيين دادرسي مدني، اتباع دولت‌هاي خارجه اعم از اينكه مدعي اصلي باشند و يا به عنوان شخص ثالث وارد دعوي گردند، بايد در صورت درخواست طرف، براي تاديه خسارتي كه از بابت هزينه دادرسي و حق‌الوكاله ممكن است به آن محكوم گردند، تامين دهند. درخواست فوق فقط از مدعي عليه تبعه ايران پذيرفته مي‌شود و بايد در اولين صورت جلسه مطرح شود، والا مسموع نخواهد بود.
دادگاه پس از وصول درخواست تامين، ميزان آن را معين مي‌كند و مهلتي براي دادن تامين درنظر مي‌گيرد و مادامي كه تامين داده نشود، دادرسي متوقف خواهد ماند. در صورتي كه مدت مقرر براي دادن تامين منقضي گشته و مدعي تامين نداده باشد، به درخواست مدعي عليه (يا پژوهش خوانده در مرحله تجديدنظر) قرار دادخواست صادر خواهد شد.
مطابق ماده 219 قانون آيين دادرسي مدني، در مواردي زير اتباع خارجه از دادن تامين معاف هستند:
1. در صورتي كه در خاك دولت متبوع تبعه خارجي، اتباع ايران از دست دادن چنين تامين معاف باشند؛
2. در دعوي راجع به برات و سفته و چك؛
3. در دعاوي متقابل؛
4. در دعاوي كه مستند به سند رسمي است؛
5. دعاوي كه بر اثر آگهي‌هاي رسمي اقامه يافته از قبيل اعتراض به ثبت و دعاوي عليه متوقف و غيره.
معافيت پناهندگان از دادن تامين
هرچند كه قانون آيين دادرسي مدني، در ماده 218 كليه اتباع خارجه را به شرطي كه گذشت ملزم به دادن تامين مي‌كند، اما چون قانون فوق‌الذكر در سال 1318 به تصويب رسيده است و قانون اجازه الحاق دولت ايران به كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان و پروتكل آن در سال 1355 به تصويب رسيده است و به موجب قانون اخيرالتصويب، دولت ايران متعهد شده است كه پناهندگان را از معافيت سپردن تضمين هزينه‌هاي دادرسي بهره‌مند سازد. بنابراين قانون آيين دادرسي مدني در اين مورد نسخ ضمني شده است و نتيجتاً پناهندگان از دادن تامين موضوع ماده 218 قانون آيين دادرسي مدني معاف هستند.
ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم

هرگاه يكي از اصحاب دعوي و يا شهود، زبان فارسي را نداند، اظهارات آنها بايد توسط مترجم رسمي ترجمه شود. در نقاطي كه مترجم رسمي براي زباني كه به آن تكلم مي‌شود، وجود نداشته باشد، دادگاه مي‌تواند از مترجمي كه مورد اعتماد است، استفاده كند.
مطابق ماده 2 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي مصوب خردادماه 1316: ترجمه اسناد ذيل بايد از طرف مترجمين رسمي يا مامورين سياسي كنسولي تصديق شده باشد:
الف) اسنادي كه در يكي از كشورهاي بيگانه يا در ايران به يكي از زبان‌هاي غيرفارسي تنظيم شده و در يكي از محاكم و ادارات ايران مورد استفاده باشد.
ب) اسنادي كه در ايران تنظيم شده و ترجمه آن به منظور استفاده در يكي از كشورهاي بيگانه مورد حاجت باشد.

فصل ششم
اشتغال پناهندگان
پس از اعطاي پناهندگان يكي از مهمترين مسائلي كه پناهنده با آن مواجه مي‌شود، اشتغال است تا از طريق كار كردن بتواند امرار معاش نموده و سربار دولت پذيرنده نباشد. بند 1 ماده 17 كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان مقرر مي‌دارد:
در مورد حق اشتغال به كار با دريافت دستمزد هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگاني كه به طور منظم در سرزمين او سكونت كرده‌اند، مطلوب‌ترين رفتاري را كه در چنين مواردي نسبت به اتباع دول بيگانه معمول مي‌دارد، به عمل خواهد آورد.
معمولاً كشورها به منظور حمايت از بازار داخلي كار مقررات محدود كننده‌اي درباره اشتغال اتباع بيگانه وضع و اجرا مي‌كند، اما اين محدوديت‌ها طبق بند 2 از ماده 17 كنوانسيون فوق‌الذكر، در مورد پناهندگاني كه واجد يكي از شرايط زير باشند، اجرا نخواهد شد:
الف) مدت سه سال سابقه سكونت در كشور پذيرنده را داشته باشد؛
ب) داشتن همسري كه تابعيت كشور پذيرنده را دارد. پناهنده‌اي كه با همسرش متاركه كرده باشد، از اين امتياز استفاده نخواهد كرد.
دولت ايران، هنگام الحاق به كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان اعلام داشت كه مقررات ماده 17 را صرفاً توصيه تلقي كرده و خود را نسبت به اجراي آن متعهد نمي‌داند. بنابراين اگر پناهنده‌اي

بخواهد در ايران مشغول به كار شود، بايد مانند اتباع بيگانه پروانه كار دريافت نمايد.
مطابق ماده 120 قانون كار مصوب سال 1369، اتباع بيگانه نمي‌توانند در ايران مشغول به كار شوند، مگر آنكه اولاً داراي رواديد با حق كار مشخص بوده و ثانياً‌ مطابق قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوطه، پروانه كار دريافت دارند.
بديهي است به علت وضعيت خاص پناهندگان، اخذ رواديد با حق كار در مورد آنان لزومي ندارد، زيرا از كسي كه به خاطر بيم از جان خود يا افراد خانواده‌اش، در شرايط اضطراري به ايران پناهنده شده است، نمي‌توان انتظار داشت كه مدتي وقت صرف كند تا بتواند رواديد با حق كار اخذ نمايد.
منظور از پروانه كار مشخص، آن است كه قبلاً موسسه يا شركتي اعلام نمايد كه مايل به استخدام تبعه خارجي است و در صورتي كه اين تقاضا مورد موافقت قرار گيرد، در پروانه كاري كه صادر خواهد شد، محل كار قيد مي‌شود و در حقيق پروانه كار فقط براي اشتغال در همان موسسه يا شركت معتبر خواهد بود.
شرايط صدور پروانه كار اتباع بيگانه
طبق ماده 121 قانون كار، وزارت كار و امور اجتماعي با رعايت شرايط زير، پروانه كار صادر خواهد كرد:
الف) مطابق اطلاعات موجود در وزارت كار و امور اجتماعي در ميان اتباع ايراني آماده به كار، افراد داوطلب واجد تحصيلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.
ب) تبعه بيگانه داراي اطلاعات و تخصص كافي براي اشتغال به كار موردنظر باشد.
ج) از تخصص تبعه بيگانه براي آموزش و جايگزيني بعدي افراد ايراني استفاده شود.
به موجب ماده 122 قانون كار افراد ذيل از شرايطي كه گفته شد، معاف هستند و وزارت كار و امور اجتماعي مي‌تواند براي آنان بدون رعايت هيچ شرطي پروانه كار صادر نمايد.
1. تبعه بيگانه‌اي كه حداقل 10 سال مداوم در ايران اقامت داشته باشد.
2. تبعه بيگانه‌اي كه داراي همسر ايراني است؛
3. مهاجرين كشورهاي بيگانه خصوصاً كشورهاي اسلامي و پناهندگان سياسي به شرط داشتن كارت معتبر مهاجرت يا پناهندگي و پس از موافقت كتبي وزارت خانه‌هاي كشور و امور خارجه.
با اين ترتيب مشاهده مي‌شود كه هرچند دولت ايران ماده 17 كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان را قبول نكرده است و صرفاً آن را توصيه تلقي كرده است، ولي عملاً طبق قوانين داخلي ايران، همانند ماده 17 اعمال و اجرا مي‌شود، زيرا ماده 17 كنوانسيون فوق‌الذكر مقرر داشته كه پناهندگان مانند اتباع بيگانه حق اشتغال دارند و محدوديت‌هايي كه براي حمايت از بازار كار دا

خلي وضع شده است، در مورد پناهندگاني كه سه سال سابقه اقامت داشته و يا همسر و يا فرزندي داشته باشند كه داراي تابعيت كشور پذيرنده باشد، اجرا نخواهد شد و آيين‌نامه پناهندگان مصوب 1342 مقرر داشته كه افرادي كه پناهندگي آنان قبول شده است، مانند اتباع بيگانه حق اشتغال دارند و قانون كار مصوب 1369 براي پناهندگان بدون رعايت شرايطي كه در مورد ساير اتباع بيگانه وجود دارد، پروانه كار صادر خواهد شد.
اعتبار پروانه كار اتباع بيگانه
مدت اعتبار پروانه كار حداكثر براي مدت يكسال است و در خاتمه قابل تمديد است. پروانه كاري كه صادر مي‌شود، فقط ناظر به كار مشخصي است كه در آن قيد شده است و در مواردي كه به هر عنوان رابطه استخدامي تبعه بيگانه (پناهنده) با كارفرما قطع شود، كارفرما مكلف است ظرف پانزده روز مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام كند. تبعه بيگانه (پناهنده) نيز مكلف است ظرف پانزده روز پروانه كار خود را در برابر رسيد به وزارت كار و امور اجتماعي تسليم نمايد.
طبق ماده 7 آيين‌نامه اجرايي ماده 129 قانون كار مصوب سال 1371، اتباع خارجي پناهنده (پناهندگان) داراي پروانه كار معتبر كه قرارداد استخدامي آنان با كارفرما به هر دليل فسخ مي‌گردد، در صورت تغيير كارفرما مشمول تجديد پروانه كار مي‌شوند.
ضمانت اجراي عدم رعايت مقررات مربوط به پروانه كار
مطابق ماده 128 قانون كار، كارفرمايان مكلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادي كه موجب استخدام كارشناسان بيگانه مي‌شود، نظر وزارت كار و امور اجتماعي را در مورد امكان اجازه اشتغال تبعه بيگانه استعلام نمايد و پس از اخذ موافقت از وزارت كار و امور اجتماعي قرارداد كار را منعقد سازند. ماده 181 قانون كار مقرر مي‌دارد:
كارفرماياني كه اتباع بيگانه را كه فاقد پروانه كارند و يا مدت اعتبار پروانه كارشان منقضي شده است، به كار گمارند و يا اتباع بيگانه را در كاري غير از آنچه در پروانه كار آنها قيد شده است، بپذيرند و يا در مواردي كه رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي‌گردد، مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام ننمايند، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 تا 180 روز محكوم خواهند شد.
پناهنده‌اي كه بدون داشتن پروانه كار معتبر مشغول بكار شده و يا دركاري غير از آنچه كه در پروانه كاري وي قيد شده، مشغول گردد و يا پس از قطع رابطه استخدامي ظرف پانزده روز مراتب را به وزارات كار و امور اجتماعي اطلاع نداده و پروانه خود را تسليم ننمايد، مرتكب تخلف شده است و به همين دليل ممكن است از ايران اخراج شود.

پناهندگان شاغل در ادارات دولتي
آنچه كه در فوق گفته شد، ناظر به مقررات مربوط به اشتغال اتباع بيگانه در بخش خصوصي بوده، اما اگر پناهنده‌اي مايل به خدمت در دستگاه دولتي باشد، طبق ماده 127 قانون كار، شرايط استخدامي كارشناسان و متخصصين فني بيگانه مورد نياز دولت با درنظر گرفتن تابعيت و مدت خدمت و ميزان مزد آنها و با توجه به نيروي كارشناس داخلي، پس از بررسي و اعلام نظر وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور، با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. پروانه كار جهت استخدام كارشناسان خارجي در هر مورد پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي، از طرف وزارت كار و امور اجتماعي صادر خواهد شد.
مطابق ماده 3 آيين‌نامه اجرايي ماده 129 قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1371، صدور پروانه كار جهت كارشناسان و متخصصين خارجي موردنياز دولت پس از تاييد هيات فني اشتغال اتباع خارجي و تصويب مجلس شوراي اسلامي در هر مورد توسط اداره كل اشتغال اتباع خارجي انجام مي‌گيرد.
اداره كل اشتغال اتباع خارجي موظف به اجراي تصميمات هيات فني اشتغال اتباع خارجي خواهد بود. مطابق ماده 13 آيين‌نامه فوق‌الذكر تركيب اعضاي هيات فني اشتغال به شرح زير است:
1. دو نفر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي به تشخيص وزارت كار و امور اجتماعي؛
2. يك نفر نماينده دستگاه استفاده كننده از تبعه خارجي؛

3. يك نفر نماينده سازمان امور اداري و استخدامي كشور؛
4. يك نفر نماينده سازمان برنامه و بودجه.