دانلود مقاله پناهندگی

word قابل ویرایش
52 صفحه
11700 تومان
117,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه
بعد از جنگ بین‌المللی دوم مساله «پناهندگی» یکی از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی بین‌المللی شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت.

هر کس که بنا به دلایل نژادی یا مذهبی یا ملیتی یا عضویت در گروه‌های سیاسی یا اجتماعی جان و یا حقوق بنیادین خود را در مخاطره بیند، حق دارد به کشور دیگری پناه برد و این حق یعنی پناهندگی جزء حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر‌ آن که طالب امنیت جانی است، باید بتواند احتیاجات اولیه خود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و از این رو زیستن در کشوری با ثبات سیاسی بیشتر و استفاده از مزایای رفاهی آن، رویای هر پناهنده‌ای است.

اما اینکه پس از تحقق رویای پناهندگی، چه بر سر پناهنده و یا خانواده او می‌آید و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌ای است قابل تامل. مسلم است که به هر پناهنده، نانی و آبی داده خواهد شد و سقفی برای خوابیدن و امکان ادامه تحصیل برای فرزندان خانواده، یعنی همان اموری که روزی رویای شیرین پناهنده بود، اما بهای این رویا بسیار گران است. استحاله فرهنگی و گم کردن هویت قومی و اجتماعی، به دور ریختن عادات و رسومی که طی قرون محترم شمرده می‌شد، وداع با خاکی که ریشه در آن دارد … جزئی از این بهاست.
پناهندگی برای کشورهای پناهنده‌پذیر نیز تولید مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی می‌کند. تحمل هزینه‌های مالی، اختلال در بازار کار داخلی، درگیری‌های سیاسی و … نیز بهایی است که چنین کشورهایی می‌پردازند.
بهایی که هر پناهنده و یا هر دولتی می‌پردازد، باید آگاهانه باشد. یکی از طرق نیل به این آگاهی، گردآوری و تدوین و تفسیر قوانین ناظر بر پناهندگی در هر کشور است تا متقاضیان بتوانند با مطالعه آن، نمایی از آینده خود را ترسیم نمایند و از همین روز در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موکداً خواسته شده تا قوانین مربوط به پناهندگی را در کشور خود گردآوری و بررسی نماید و آنها را جهت ضبط در آرشیوی به دفتر کمیساریایی عالی پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.

لذا تحقیق حاضر نیز بر همین مبنا در دو بخش تقسیم شده است:
در بخش اول «نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران می‌پردازد»
و در بخش دوم «حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون ۱۹۵۱ سازمان ملل متحد» مورد بررسی قرار می‌گیرد. امید است با توجه به ضیق وقت و کمبود منابع در زمینه حقوق پناهندگان، کاری که در پیش روی دارید، مورد توجه قرار گیرد.

بخش اول
نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران

فصل اول
تاریخچه و منابع حقوقی پناهندگی
مفهوم پناهندگی که عموماً با یک مکان یا محل جغرافیایی ملازمه دارد و در تاریخ بشری ریشه‌ای بس کهن و قدیمی دارد، برخی آن را تقریباً به قدمت زندگی اجتماعی انسان می‌دانند و معتقدند که آدم و حوا نخستین پناهندگان تاریخ هستند، زیرا پس از اخراج از بهشت به زمین پناهنده شدند.
در یونان باستان، معابد محل امنی حتی برای محکومین به مرگ به شمار می‌آمد و این امتیاز از حقوق عمومی یونانیان سرچشمه می‌گیرد. حق پناهندگی چنان ریشه‌‌های استواری در سنت اجتماعی داشت که علیه نقض کنندکان آن مجازات‌های بسیار شدیدی وضع شده بود.

سنت پناهندگی در رم باستان از منازعه قلمروهای مختلف سرچشمه می‌گرفت. بدین معنا که حاکم یک سرزمین از اتباع سرزمین خصم و خصوصاً فراریان از سرزمین دشمن می‌خواست به سرزمین او پناه آورده و در آنجا آزادانه زندگی کنند. معروف است که رومولوس بنیانگذار امپراطوری رم در نزدیکی پایتخت خود محلی را به عنوان مکان امن تعیین کرده بود تا کسانی که مایل هستدن به آنجا پناه برده و با او بیعت کنند. به این گونه افراد حق شهروندی اعطا می‌شد و پس از جنگ با دشمن از سرزمین‌های آزاد شده نصیب می‌بردند.

در ایران باستان نیز پناهندگی به رسمیت شناخته شده بود. مثلاً در تاریخ دوره ساسانی می‌خوانیم که پس از آن که خسرو دوم ملقب به پرویز در جنگ با بهرام چوبین شکست خورد، بعد از عبور از دجله به بیزانس پناهنده شد و امپراطور بیزانس حاضر شد خسروپرویز را حمایت نماید تا به تخت و تاج ایران برگردد، به این شرط که او در ازای چنین همراهی ارمنستان را به دولت بیزانس واگذار کند.
در تورات آسمانی یهود، پناهدگی به رسمیت شناخته شده است. در سفر لاویان باب ۱۹ چنین آمده است: غریبی در میان شما ما واگزینید، مثل مثل متوطن از شما باشد او را میازارید و او را مثل خود محبت نمایید. در انجیل نیز از کسانی نام برده می‌شود که در اورشلیم و دیگر اماکن امن پناه گرفته‌اند.
پناهندگی در اسلام
در میان اعراب قبل از اسلام سنت پناهندگی مرسوم و معمول بود. هر کس که در حرم کعبه پناه می‌گرفته است، از هر نوع تعقیب و خطری که جسم و جان او را به خطر اندازد، مصون بوده و هرگونه شکستن این حرمت گناه به شمار می‌رفته است.

در دین اسلام، هر مسلمانی حق دارد به فرد غیرمسلمان حتی اگر کافری باشد که هنگام جنگ از تعقیب فرار کرده و به سرزمین اسلام پناه برده، پناهندگی دهد. چنین شخصی مستامن نامیده می‌شود و حق او قابل تعرض نیست و افراد خانواده و مال وی نیز در امان خواهد بود. امان، صرف نظر از اینکه چه شخصی آن را اعطا کرده باشد، تعهدی به عهده تمام جامعه است و باید از سوی همه محترم شمرده شود.

مدت امان یک سال است و ظرف این مدت، مال و جان پناهنده تحت حمایت است. مستامن از حقوق اجتماعی و فردی برخوردار است.
در پایان یک سال، اگر مستامن بخواهد در کشور پذیرنده باقی بماند، باید حتماً یکی از ادیان توحیدی (اسلام، یهودی، مسیحی و زرتشی) را قبول کند یا بپذیرد که جزء اهل ذمه درآید.
اسلام جزء اولین نهادهایی بوده که اصل نگرداندن پناهنده و عدم خروج افراد و پناهندگانی را که مرتکب جرائم سیاسی شده‌اند، پذیرفته است.
سنت پناهندگی تا زمان مشروطیت

در کشور ایران تا قبل از انقلال مشروطیت، همواره به سنت پناهندگی با احترام نگاه کرده است. پناهندگی عموماً در داخل کشور به دو صورت متجلی می‌گردید:
الف) تحصن در اماکن مقدسه مذهبی یا در خانقاه‌ها: در این حالت شخص مجرم و یا کسی که جان خود را درخطر می‌دید، برای فرار از مجازات و یا تحصیل امنیت به داخل اماکن مذکور رفته و معمولاً خود را بوسیله طناب یا زنجیری به در اماکن فوق می‌بست و بدین طریق تقاضای پناهندگی می‌کرد. افرادی که بدین طریق پناهنده می‌شدند، تا زمانی که از محل مذکور خارج نمی‌شدند، در امان بودند. البته در تاریخ دیده شده که گاهی اوقات به دستور حکومت پناهنده‌ای را به زور از محل تحصن اخراج کرده‌اند. فرضاً زمانی که ناصرالدین شاه متوجه شد که سیدجمال الدین اسدآبادی به حرم حضرت عبدالعظیم پناه برده است، دستور داد او را از آن محل اخراج و از ایران تبعید نمایند.
ب) پناهندگی در سفارت‌خانه‌های دولت‌های خارجی: نوع دیگر پناهندگی که در ایران مرسوم بود، پناه بردن به سفارت‌ خانه‌های دول خارجی خصوصاً روسیه و انگلستان بود. افرادی که پناهندگی آنها قبول می‌شد، حق داشتند پرچم کشور پذیرنده را بالای منزل خود نصب کنند و بدین ترتیب دولت ایران حق تنبیه شخص مذکور را عملاً از دست می‌داد.
با انقلاب مشروطیت و پیدایش قانون در ایران، سنت پناهندگی نیز متحول شد، زیرا قانون اجازه نمی‌داد که شخص خاطی (اعم از مجرم عادی و مجرم سیاسی) از مجازات فرار کند. از این زمان است که پناهده مفهوم دیگری پیدا کرد و به فردی اطلاق می‌گردید که به خاطر ترس از جان یا مال از دولت ایران تقاضای کمک کرده و پناه بخواهد.
منابع حقوقی پناهندگی
پناهندگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. اصل ۱۵۵ قانون مذکور مقرر می‌دارد: «دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند، پناه دهد، مگر اینکه بر طبق قوانین ایران تبهکار و خائن شناخته شوند».
در خصوص چگونگی اعطای پناهندگی و حقوق و تکالیف پناهنده در ایران، آیین نامه پناهندگان مصوب ۲۵/۹/۱۳۴۲ و کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مورخ ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ و پروتکل مربوط به وضع پناهندگان مورخ ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ که دولت ایران طی ماده واحده‌ای در سال ۱۳۵۴ با تصویب پارلمان به آن ملحق گردید، تکلیف را مشخص می‌سازد.

فصل دوم
اعطای پناهندگی
با اعطای پناهندگی، شخص متقاضی تحت حمایت قرار گرفته و از مزایای قانونی بهره‌مند می‌شود. اعطای پناهندگی موکول به درخواست است و شخص متقاضی باید دلایل موجهی ارائه کند که لزوماً اعطای پناهندگی را به اثبات برساند.
هرچند که دولت ایران با الحاق به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل مربوط به آن، خود را متعهد و مکلف به اجرای مواد آن نموده است و عملاً نیز پناهندگان بی‌شماری را پذیرفته است، اما چون اعطای پناهندگی از حق حاکمیت دولت سرچشمه می‌گیرد، لذا کسی قانوناً نمی‌تواند دولت ایران را مواخذه کند که چرا به فرد یا افرادی که حائز شرایط هستند، پناهندگی نداده است.
علل پناهندگی

ماده اول آیین‌نامه پناهندگان مصوب ۲۵/۹/۱۳۴۲ مقرر می‌دارد: «مقصود از پناهنده، فردی است که به علل سیاسی، مذهبی، نژادی یا عضویت در گروه‌های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده‌اش که تحت تکفل او می‌باشند، به کشور ایران پناهده شوند.
در خصوص علت پناهندگی، در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مورخ ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ و پروتکل مربوط به وضع پناهندگان مورخ ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ که دولت ایران به آنها ملحق شده است، (در مقایسه با آیین‌نامه پناهندگان مذکور در فوق) تفاوت مختصری وجود دارد، بدین نحو که:

اولاً‌: در کنوانسیون و پروتکل فوق‌الذکر، به علل مربوط به نژاد و ملیت اشاره شده است و حال آنکه در آیین‌نامه پناهندگان کلمه ملیت مشاهده نمی‌شود و فقط علل نژادی قید شده است و چون نژاد با ملیت تفاوت دارد و دایره شمول نژاد وسیع‌تر و فراتر از ملیت است، بنابراین دایره شمول کنوانسیون و پروتکل الحاقی به آن وسیع‌تر از آیین‌نامه پناهندگان است.
ثانیاً: طبق آیین‌نامه پناهندگان، ترس از جان و شکنجه افراد خانواده تحت تکفل، متقاضی می‌تواند دلیل موجهی برای پناهندگی باشد، ولی در کنوانسیون و پروتکل الحاقی به آن، فقط به ترس از شکنجه شخصی متقاضی اشاره شده است و به عبارت دیگر ترس، ناظر بر جان متقاضی است و شامل افراد خانواده‌اش نمی‌شود، لذا از این حیث دایره شمول آیین‌نامه پناهندگان وسیع‌تر است.
نتیجه‌ای که از دو مطلب فوق گرفته می‌شود،‌ آن است که چون آیین‌نامه پناهندگان نسخ نشده و به قوت قانونی خود باقی است و از طرفی هم دولت ایران به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل منضم به آن ملحق شده است، لذا ماده اول آیین‌نامه پناهندگان را باید به صورت زیر تعبیر و تفسیر نمود:
«مقصود از پناهنده فردی است که به علل سیاسی، مذهبی، نژادی، ملیتی و یا عضویت در

گروه‌های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده‌اش که تحت تکفل او می‌باشند، به کشور ایران پناهنده شود».
ترسی که موجب پناهندگی خواهد شد، باید ناظر به جان باشد و شامل مال نخواهد شد. بنابراین کسی نمی‌تواند به خاطر ترس از مصادره شدن اموالش به ایران پناهنده شود.
ترسی که باعث پناهندگی است، ناظر به کشور متبوع شخص متقاضی است و شامل سایر کشورها نخواهد شد. با این توضیح که هر فردی در صورتی می‌تواند از دولت ایران تقاضای پناهندگی کند که از طرف کشور متبوعش، جان خود و افراد خانواده تحت تکفلش را در خطر

احساس کند.
پناهندگان بدون تابعیت
دولت ایران به کنوانسیون پناهندگان فاقد تابعیت ملحق نشده است. قوانین و مقررات داخلی نیز در این مورد ساکت است. کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مورخ ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ و پروتکل مربوط به آن هم در این مورد تعیین تکلیف نکرده است، اما با استفاده از روح قوانین و شیوه عملکرد اجرایی دولت در مورد معاودین عراقی باید بر آن بود که قوانین ناظر به پناهندگی در مورد افراد بدون تابعیت نیز همسان و مشابه با افرادی که تبعه کشور هستند، اجرا می‌شود. فقط در مورد این دسته از پناهندگان باید اضافه شود که اگر شخصی فاقد تابعیت باشد، باید از طرف کشوری که در آن اقامت دائم دارد، جان خود و افراد خانواده تحت تکفلش را در خطر احساس کند و به عبارت دیگر، تنها تفاوت داشتن یا نداشتن تابعیت در مورد پناهندگان آن است که در حالت اول خطر از طرف کشور متبوع و در حالت دوم، خطر از طرف کشور محل اقامت احساس و عنوان می‌شود.
تقاضای پناهندگی
تقاضای پناهندگی به طرق زیر امکان‌پذیر است:

اول: شخص از منطقه مرزی به خاک ایران که در این حالت باید به محض ورود، خود را به اولین پاسگاه مرزی یا مقام رسمی صلاحیت‌دار دولتی معرفی و چنانچه اسلحه‌ای با خود به همراه داشته باشد، در مقابل اخذ رسید به مقامات ایرانی تحویل و تقاضای خود را تسلیم نماید. مقام مزبور تقاضا را قبول و شخص پناهنده را به مرزبانی منطقه معرفی خواهد نمود. مرزبانی اطلاعات لازم را از متقاضی کسب نموده، تقاضا و اطلاعات را از طریق استانداری یا فرمانداری به وزارت کشور ارسال می‌دارد.
دوم: تقدیم درخواست از طریق یکی از خارجیان ساکن خارج از ایران مبنی بر پناهندگی به ایران.
سوم: تقدیم درخواست خارجیان مقیم ایران دایر بر قبول پناهندگی.

مرجع رسیدگی به تقاضای پناهندگی
برای رسیدگی به امور پناهندگان، کمیته‌ای در وزارت کشور به نام کمیته دائمی پناهندگان تحت نظر معاون وزارت کشور و با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت اطلاعات و ستاد ارتش و نیروهای انتظامی و مدیر کل سیاسی و رئیس اداره سیاسی وزارت کشور تشکیل می‌گردد.
کمیته دائمی پناهندگان می‌تواند در صورت لزوم کمیته فرعی را در استان‌ها و شهرستان‌ها با حضور استاندار یا فرماندار و نمایندگان ارتش و نیروهای انتظامی و وزارت اطلاعات تشکل دهد.
کمیته می‌تواند در صورت لزوم برای کسب اطلاعات و بررسی و تبادل نظر از نمایندگان سازمان‌های دیگر دعوت کند. در مورد اشخاصی که در خارج از ایران اقامت دارند، ممکن است تحقیقات درباره آنان به نمایندگی‌های سیاسی دولت در خارج از کشور، واگذار شود. کمیته دائمی پناهندگان صلاحیت رسیدگی به قبول یا رد پناهندگی و سایر امور مربوط به پناهندگان را دارد. مطابق ماده ۴ آیین نامه امور پناهندگان، تقاضای پناهندگی موقعی پذیرفته می‌شود که از مراتب زیر اطمینان حاصل شود:
۱٫ از تقاضای رسیدگی پناهندگی به ایران سوء نیت نداشته باشد.
۲٫ منظور از پناهندگی اشتغال به کسب و کار نباشد.
چون قبول تقاضای پناهندگی از موارد اعمال حق حاکمیت است، بنابراین کمیته دائمی پناهندگان در اعطای پناهندگی، اختیار کامل داشته و فردی که تقاضای او رد شده است، از این جهت حق شکایت به محاکم دادگستری و یا دیوان عدالت اداری را نخواهد داشت.

فصل سوم
ازدواج پناهندگان با ایرانیان
یکی از مسائلی که متعاقب اقامت پناهندگان در هر جامعه‌ای پیش می‌آید، ازدواج آنان با اتباع کشور پذیرنده است، در صورتی که ازدواجی طبق مقررات قانونی صورت گیرد، مشکلی ایجاد نخواهد کرد، اما اگر قواعدی را که در این خصوص وضع شده است، رعایت ننمایند، مسائل و دعاوی حقوقی بی‌شماری بوجود خواهد آمد.
معمولاً دولت‌ها محدودیت‌هایی در راه ازدواج اتباعشان با افراد خارجی ایجاد می‌کنند تا بدین وسیله مطمئن شوند که هدف واقعی از چنین وصلتی ایجاد کانون خانوادگی است نه وصول به مقاصد دیگری از قبیل تحصیل، اجازه اشتغال یا اقامت یا کسب تابعیت و … .
ازدواج مرد پناهنده با زن ایرانی
در مورد ازدواج مرد پناهنده با زنی که تبعه ایران است، دو مطلب قابل توج است:
اول: مطابق ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی «نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست». بنابراین اگر زن ایرانی مسلمان باشد، باید حتماً به عقد ازدواج مرد مسلمان درآید. در زوج مسلمان بودن شرط است و فرق مختلف اسلام (شیعه و سنی) موردنظر نمی‌باشد. بنابراین یک دختر ایرانی شیعه می‌تواند به عقد ازدواج یک پناهنده کردی که سنی است، درآید.

دوم: ازدواج با زن ایرانی موکول به کسب اجازه مخصوصی است. ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد: ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
مطابق آیین‌نامه زناشویی بانون ایرانی با اتباع بیگانه غیرایرانی مصوب ۱۳۴۵، وزارت کشور مرجع رسیدگی به این امر بوده و می‌تواند اجازه ثبت چنین ازدواجی را صادر کند. زن و مرد متقاضی ازدواج، باید درخواست نامه‌ای به وزارت کشور تقدیم نماید و وزارت مذکور پس از احراز این مطلب که زوج قانوناً حق اقامت در ایران را دارد و قادر به تامین معاش همسرش است، اجازه ازدواج خواهد داد.
مطابق تبصره ماده ۳ آیین‌نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه «در مواردی که وزارت کشور مصلحت بداند، برای حسن انجام وظایفی که طبق مقررات قوانین ایران زوج در قبال زوجه دارد، از قبیل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشویی و اداره واجبات مالی زوجه و اولاد تحت حضانت وی و امثال آن و همچنین در مواردی که تفریق پیش آید، برای پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران، می‌تواند تضمین مناسب از شوهر مطالبه کند.
فرم تعهدنامه و تضمین که در این قبیل موارد باید اخذ شود و چگونگی استفاده از ضمانت‌نامه را وزارت کشور تهیه خواهد نمود. هر خارجی که بدون اجازه با زن ایرانی ازدواج کند، طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ به یک الی ۳ سال حبس محکوم خواهد شد.
ازدواج زن پناهنده با مرد ایرانی
ازدواج زن پناهنده با مرد ایرانی بطور کلی محتاج به کسب اجازه از وزارت کشور یا هر مقام دولتی دیگر نیست، اما اگر شوهر کارمند دولت بوده و یا محصلی باشد که با هزینه دولت ایران تحصیل می‌کند، دولت می‌تواند ازدواج آنان را موکول به کسب مجوز نماید. ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد: دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد، موکول به اجازه مخصوص نماید.
به موجب قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب ۱۳۴۵، کارمندان وزارت امور خارجه حق ندارند با زنی که تبعه بیگانه بوده باشد، ازدواج کنند. عدم رعایت قانون در این خصوص جرم نبوده، بلکه موجب اخراج کارمند خواهد شد.

فصل چهارم

 

احوال شخصیه
احوال شخصیه پناهنده تابع قانون کشوری است که تابعیت آن را دارد، زیرا احوال شخصیه مانند سایه فرد است که هرجا برود، با وی خواهد آمد. بند اول از ماده ۱۲ کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان در این خصوص مقرر می‌دارد «احوال شخصیه پناهنده تابع قانون کشوری است که در آنجا اقامت دارد، ولی چنانچه فاقد محل اقامت باشد، تابع قوانین کشور محل سکونت او خواهد بود.
احوال شخصیه پناهندگان
احوال شخصیه پناهندگانی که در ایران به سر می‌برند، تابع قانون دولت متبوع آنها است. ماده ۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطبع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهد بود.
بر اصل فوق، دو استثناء وجود دارد:

اولاً قوانین مربوط به احوال شخصیه پناهندگان در صورتی که مخالف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه باشد، قابل اجرا نخواهد بود.
ماده ۹۷۵ قانون مدنی دراین خصوص مقرر می‌دارد: محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود، به موقع اجرا گذارد. اگرچه اجرا قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.
بنابر ماده فوق‌الذکر اگر قانون ملی پناهنده مخالف با اخلاق حسنه باشد، قابل اجرا در ایران نخواهد بود. فرضاً اگر طبق قوانین کشوری که پناهنده تابعیت آن را دارد، ازدواج خواهر و برادر مجاز باشد، به چنین ازدواجی در ایران نمی‌تواند ترتیب اثر د، زیرا این امر مخالف با اخلاق حسنه است و برای جامعه ایرانی تحمل آن مقدور نیست.
ثانیاً‌ در صورتی که قانون دولت متبوع پناهنده با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده است و یا قوانین خاص دیگری مغایر و مخالف باشد، قابل اجرا نخواهد بود و محاکم ایرانی حق ندارند به آن ترتیب اثر دهند.

ماده ۹۷۴ قانون مدن مقرر داشته است: مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ و ۹۷۴ این قانون تا حدی به موقع اجرا گذاشته می‌شود که مخالف عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف با قوانین مخصوص نباشد. بنابراین اگر به موجب قانون ملی پناهنده، پدر حق داشته باشد بدون درنظرخواهی از دخترش و یا کسب اجازه از او، وی را شوهر دهد، چون این موضوع با قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و علمیات و ترتیباتی که مشابه بردگی است که دولت ایران به آن ملحق شده است، مغایر می‌باشد. لذا دادگاه‌های ایران حق ندارد به آن ترتیب اثر دهند.
احاله

گفتیم که قانون صلاحیت‌دار در مورد احوال شخصیه، قانون کشور متبوع پناهنده است، اما گاهی اوقات قانونی ملی پناهنده، قانون کشور دیگری را صالح می‌داند و از خود رفع صلاحیت می‌کند. فرضاً اگر یک زن و شوهر خارجی بخواهند در ایران طلاق بگیرند و قانون دولت متبوع آنها بگوید که طلاق باید به موجب قانون کشوری که در آنجا ازدواج کرده‌اند، انجام بگیرد. در حقیقت از خود سلب صلاحیت کرده است و قانون کشور دیگری را صالح معرفی کرده است، به این موضوع در علم حقوق احاله گویند.
احاله بر دو نوع است: احاله درجه یک و احاله درجه دو.
احاله درجه یک، زمانی است که قانون دولت متبوع فرد خارجی، قانون ایران را صالح معرفی می‌کند.
احاله درجه دو، زمانی مصداق دارد که قانون دولت متبوع شخص خارجی، قانون کشور ثالثی را صالح می‌داند.
قانون مدنی ایران ف

قط احاله درجه یک را قبول کرده است و در ماده ۹۷۳ مقرر داشته است: «اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده شده باشد، محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست، مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد.
قواعد مربوط به حل تعارض قوانین
برخی از قوانین مربوط به حل تعارض ق

وانین در ایران به شرح زیر عبارت است از:
الف) اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، طبق ماده ۹۳۶ قانون مدنی روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود. بنابراین اگر یک دختر پناهنده کردی با مردی ایران عروسی کند، روابط شخصی و مالی آنها مطابق قوانین دولت ایران تنظیم می‌شود، اما اگر یک مرد افغانی پناهنده، با دختری ایرانی ازدواج کند، روابط شخصی و مالی آنها تابع قوانین دولت افغانستان خواهد بود.
ب) طبق ماده ۹۶۴ قانون مدنی، روابط بین ابوین و اولاد تابع قوانین دولت متبوع پدر است. بنابراین اگر یک پناهنده روسی با زنی ایرانی ازدواج کند، روابط بین پدر و مادر با اولاد (از قبیل حضانت) تابع قوانین دولت متبوع پدر (روسیه) خواهد بود.
استثناء بر قاعده فوق زمانی است که نسب طفل فقط به مادر مسلم و محرز باشد. فرضاً زنی که پناهنده افغانی است، در ایران صاحب اولاد می‌شود و پدر طفل مشخص و معلوم نیست که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.
ج) ولایت قانونی و نصب قیم، به استناد ماده ۹۶۵ قانون مدنی، تابع قانون دولت متبوع مولی علیه خواهد بود. در این فرض اگر پدر یا مادر طفل تابعیت دیگری داشته باشند، فقط طبق قانون دولت متبوع مولی علیه (طفل) تعیین تکلیف خواهد شد.

تبوع او خواهد بود. بنابراین اگر یک پناهنده تاجیک در ایران بخواهد معامله‌ای انجام دهد، باید طبق قوانین دولت متبوع خود واجد صلاحیت باشد.
اگر کسی طبق قوانین ایران واجد صلاحیت باشد، معامله‌ای که در ایران انجام می‌دهد، صحیح است، ولو آنکه طبق قوانین دولت متبوع خود واجد صلاحیت شناخته نشود. فرضاً اگر سن قانونی برای انجام معامله طبق قانون دولت متبوع پناهنده ۱۸ سال تمام باشد و شخصی که در ایران معامله‌ای انجام می‌دهد، ۱۶ سال سن داشته باشد، این معامله صحیح است، ولو آنکه که طبق قانون دولت مطبوع پناهنده او برای انجام معامله، اهلیت نداشته باشد. ماده ۹۶۲ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد:
تشخیص اهلیت هر کس برای برای معامله کردن بر حسب قانون دولت او خواهد بود. معذلک اگر یک نفر تبعه خارجی در ایران عمل حقوقی انجام دهد، در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود

برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته باشد، آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد، در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد.
حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده یا م‍ربوط به ن‍قل و انتق‍ال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران می‌باشد، شامل نخواهد بود.
ه‍. طبق ماده ۹۶۷ قانون مدنی، ترکه منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است، فقط از حیث قوانین اصلی (ماهوی) از قبیل قوانین مربوط به تعیین وارث و مقدار سهم‌الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی می‌توانسته به موجب وصیت تملک کند تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود. در مورد فوق، قوانین شکلی، فرضاً نحوه اخذ گواهی انحصار وراثت، تابع قانون دولت ایران است.
و) تعهدات ناشی از عقود تابع محل وقوع عقد است. بنابراین اگر دو نفر پناهنده افغانی در ایران

معامله‌ای انجام دهند، قانون دولت ایران نسبت به آن حکومت خواهد نمود. ماده ۹۶۸ قانون مدنی مقرر داشته است:
«تعهدات ناشی از عقودتابع قانون محل وقوع عقد است، مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند». نکته قابل ذکر آن است که اگر هر دو طرف معامله و یا یکی از آنها ایرانی باشد، حق ندارند توافق نمایند که معامله آنها تابع قانون کشور دیگری باشد.
ز) طبق ماده ۹۶۹ قانون مدنی، اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشن

د.
اگر پناهنده‌ای بخواهد در ایران وصیت‌نامه‌ای تنظیم کند، از حیث مقررات شکلی تابع قانون ایران است، یعنی طبق قانون دولت ایران باید وصیت‌نامه خود را به یکی از سه شکل رسمی، سری و خودنوشت تنظیم کند، اما از جهت قوانین پناهنده، وصیت نسبت به کلیه اموال صحیح باشد، می‌توان چنین وصیتی در ایران کرد، ولو اینکه طبق قوانین دولت ایران هر فردی حق داشته باشد فقط نسبت به یک سوم اموال خود وصیت کند.

فصل پنجم
حق مراجعه به دادگاه‌ها
هر پناهنده باید بتواند آزادانه به محاکم قضایی مراجعه نماید و از این حیث نباید فرقی بین او و اتباع کشور پذیرنده باشد. بند ۲ از ماده ۱۶ کنوانسیون مربوط به وضه پناهندگان چنین مقرر می‌دارد:
«هر پناهنده در سرزمین دولت متعاهدی که محل سکونت عادی او است در مورد دسترسی به دادگاه‌ها از جمله استفاده از معاضدت قضایی و معافیت از سپردن تضمین هزینه‌های دادرسی از همان رفتاری که درباره اتباع دولت مزبور به عمل می‌آید، بهره‌مند خواهد شد.
نحوه دادرسی در ایران
مطابق ماده اول آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی، در دادگاه‌های دادگستری به عمل می‌آید، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. دادگاه‌های دادگستری مکلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده و حکم دهند و در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، دادگاه‌های دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم، رسیدگی و حکم صادر نمایند.

شروع به رسیدگی در محاکم دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی و در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شود. در موارد فوری و اضطراری ممکن است، دادخواست تلگرافی باشد.
در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
۱٫ نام و نام خانوادگی و نام پدر و اقامتگاه و شغل مدعی و وکیل او، در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
۲٫ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و شغل مدعی علیه.

۳٫ تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد.
۴٫ تعهدات یا جهات دیگری که به موجب آن مدعی خود را مستحق مطالبه می‌داند، به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
۵٫ آنچه را که مدعی از دادگاه درخواست دارد.
۶٫ ذکر تمام ادله و وسایلی که مدعی برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره.
ادله مثبته باید به ترتیب و واضح نوشته شود و اگر دلیل، گواهی گواه است، مدعی باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صریح معین کند. مدعی باید رونوشت یا کپی اسناد خود را پیوست دادخواست کند. رونوشت یا کپی باید خوانا و مطالب آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد رسمی و در جایی که هیچیک از آنها نباشد، بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد.
در صورتی که رونوشت یا کپی سند در خارج تهیه شده باشد، باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌های ایران گواهی شود. در صورتی که اسناد به زبان فارسی باشد، باید علاوه بر رونوشت گواهی شده سند، ترجمه گواهی شده آن نیز به پیوست دادخواست شود. گواهی صحت ترجمهع و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی با مامورین کنسولی خواهند نمود. رعایت مقررات فوق برای همه اعم از ایرانی و خارجی ضروری است.

تامینی که اتباع خارجی باید بدهند
مطابق ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اتباع دولت‌های خارجه اعم از اینکه مدعی اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی گردند، باید در صورت درخواست طرف، برای تادیه خسارتی که از بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله ممکن است به آن محکوم گردند، تامین دهند. درخواست فوق فقط از مدعی علیه تبعه ایران پذیرفته می‌شود و باید در اولین صورت جلسه مطرح شود، والا مسموع نخواهد بود.
دادگاه پس از وصول درخواست تامین، میزان آن را معین می‌کند و مهلتی برای دادن تامین درنظر می‌گیرد و مادامی که تامین داده نشود، دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتی که مدت مقرر برای دادن تامین منقضی گشته و مدعی تامین نداده باشد، به درخواست مدعی علیه (یا پژوهش خوانده در مرحله تجدیدنظر) قرار دادخواست صادر خواهد شد.
مطابق ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در مواردی زیر اتباع خارجه از دادن تامین معاف هستند:
۱٫ در صورتی که در خاک دولت متبوع تبعه خارجی، اتباع ایران از دست دادن چنین تامین معاف باشند؛
۲٫ در دعوی راجع به برات و سفته و چک؛
۳٫ در دعاوی متقابل؛
۴٫ در دعاوی که مستند به سند رسمی است؛
۵٫ دعاوی که بر اثر آگهی‌های رسمی اقامه یافته از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف و غیره.
معافیت پناهندگان از دادن تامین
هرچند که قانون آیین دادرسی مدنی، در ماده ۲۱۸ کلیه اتباع خارجه را به شرطی که گذشت ملزم به دادن تامین می‌کند، اما چون قانون فوق‌الذکر در سال ۱۳۱۸ به تصویب رسیده است و قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن در سال ۱۳۵۵ به تصویب رسیده است و به موجب قانون اخیرالتصویب، دولت ایران متعهد شده است که پناهندگان را از معافیت سپردن تضمین هزینه‌های دادرسی بهره‌مند سازد. بنابراین قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد نسخ ضمنی شده است و نتیجتاً پناهندگان از دادن تامین موضوع ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی معاف هستند.
ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم

هرگاه یکی از اصحاب دعوی و یا شهود، زبان فارسی را نداند، اظهارات آنها باید توسط مترجم رسمی ترجمه شود. در نقاطی که مترجم رسمی برای زبانی که به آن تکلم می‌شود، وجود نداشته باشد، دادگاه می‌تواند از مترجمی که مورد اعتماد است، استفاده کند.
مطابق ماده ۲ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب خردادماه ۱۳۱۶: ترجمه اسناد ذیل باید از طرف مترجمین رسمی یا مامورین سیاسی کنسولی تصدیق شده باشد:
الف) اسنادی که در یکی از کشورهای بیگانه یا در ایران به یکی از زبان‌های غیرفارسی تنظیم شده و در یکی از محاکم و ادارات ایران مورد استفاده باشد.
ب) اسنادی که در ایران تنظیم شده و ترجمه آن به منظور استفاده در یکی از کشورهای بیگانه مورد حاجت باشد.

فصل ششم
اشتغال پناهندگان
پس از اعطای پناهندگان یکی از مهمترین مسائلی که پناهنده با آن مواجه می‌شود، اشتغال است تا از طریق کار کردن بتواند امرار معاش نموده و سربار دولت پذیرنده نباشد. بند ۱ ماده ۱۷ کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مقرر می‌دارد:
در مورد حق اشتغال به کار با دریافت دستمزد هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانی که به طور منظم در سرزمین او سکونت کرده‌اند، مطلوب‌ترین رفتاری را که در چنین مواردی نسبت به اتباع دول بیگانه معمول می‌دارد، به عمل خواهد آورد.
معمولاً کشورها به منظور حمایت از بازار داخلی کار مقررات محدود کننده‌ای درباره اشتغال اتباع بیگانه وضع و اجرا می‌کند، اما این محدودیت‌ها طبق بند ۲ از ماده ۱۷ کنوانسیون فوق‌الذکر، در مورد پناهندگانی که واجد یکی از شرایط زیر باشند، اجرا نخواهد شد:
الف) مدت سه سال سابقه سکونت در کشور پذیرنده را داشته باشد؛
ب) داشتن همسری که تابعیت کشور پذیرنده را دارد. پناهنده‌ای که با همسرش متارکه کرده باشد، از این امتیاز استفاده نخواهد کرد.
دولت ایران، هنگام الحاق به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان اعلام داشت که مقررات ماده ۱۷ را صرفاً توصیه تلقی کرده و خود را نسبت به اجرای آن متعهد نمی‌داند. بنابراین اگر پناهنده‌ای

بخواهد در ایران مشغول به کار شود، باید مانند اتباع بیگانه پروانه کار دریافت نماید.
مطابق ماده ۱۲۰ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند، مگر آنکه اولاً دارای روادید با حق کار مشخص بوده و ثانیاً‌ مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند.
بدیهی است به علت وضعیت خاص پناهندگان، اخذ روادید با حق کار در مورد آنان لزومی ندارد، زیرا از کسی که به خاطر بیم از جان خود یا افراد خانواده‌اش، در شرایط اضطراری به ایران پناهنده شده است، نمی‌توان انتظار داشت که مدتی وقت صرف کند تا بتواند روادید با حق کار اخذ نماید.
منظور از پروانه کار مشخص، آن است که قبلاً موسسه یا شرکتی اعلام نماید که مایل به استخدام تبعه خارجی است و در صورتی که این تقاضا مورد موافقت قرار گیرد، در پروانه کاری که صادر خواهد شد، محل کار قید می‌شود و در حقیق پروانه کار فقط برای اشتغال در همان موسسه یا شرکت معتبر خواهد بود.
شرایط صدور پروانه کار اتباع بیگانه
طبق ماده ۱۲۱ قانون کار، وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط زیر، پروانه کار صادر خواهد کرد:
الف) مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار، افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.
ب) تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار موردنظر باشد.
ج) از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.
به موجب ماده ۱۲۲ قانون کار افراد ذیل از شرایطی که گفته شد، معاف هستند و وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند برای آنان بدون رعایت هیچ شرطی پروانه کار صادر نماید.
۱٫ تبعه بیگانه‌ای که حداقل ۱۰ سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد.
۲٫ تبعه بیگانه‌ای که دارای همسر ایرانی است؛
۳٫ مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصاً کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارت خانه‌های کشور و امور خارجه.
با این ترتیب مشاهده می‌شود که هرچند دولت ایران ماده ۱۷ کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان را قبول نکرده است و صرفاً آن را توصیه تلقی کرده است، ولی عملاً طبق قوانین داخلی ایران، همانند ماده ۱۷ اعمال و اجرا می‌شود، زیرا ماده ۱۷ کنوانسیون فوق‌الذکر مقرر داشته که پناهندگان مانند اتباع بیگانه حق اشتغال دارند و محدودیت‌هایی که برای حمایت از بازار کار دا

خلی وضع شده است، در مورد پناهندگانی که سه سال سابقه اقامت داشته و یا همسر و یا فرزندی داشته باشند که دارای تابعیت کشور پذیرنده باشد، اجرا نخواهد شد و آیین‌نامه پناهندگان مصوب ۱۳۴۲ مقرر داشته که افرادی که پناهندگی آنان قبول شده است، مانند اتباع بیگانه حق اشتغال دارند و قانون کار مصوب ۱۳۶۹ برای پناهندگان بدون رعایت شرایطی که در مورد سایر اتباع بیگانه وجود دارد، پروانه کار صادر خواهد شد.
اعتبار پروانه کار اتباع بیگانه
مدت اعتبار پروانه کار حداکثر برای مدت یکسال است و در خاتمه قابل تمدید است. پروانه کاری که صادر می‌شود، فقط ناظر به کار مشخصی است که در آن قید شده است و در مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه (پناهنده) با کارفرما قطع شود، کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند. تبعه بیگانه (پناهنده) نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر رسید به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید.
طبق ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲۹ قانون کار مصوب سال ۱۳۷۱، اتباع خارجی پناهنده (پناهندگان) دارای پروانه کار معتبر که قرارداد استخدامی آنان با کارفرما به هر دلیل فسخ می‌گردد، در صورت تغییر کارفرما مشمول تجدید پروانه کار می‌شوند.
ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات مربوط به پروانه کار
مطابق ماده ۱۲۸ قانون کار، کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می‌شود، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نماید و پس از اخذ موافقت از وزارت کار و امور اجتماعی قرارداد کار را منعقد سازند. ماده ۱۸۱ قانون کار مقرر می‌دارد:
کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است، به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است، بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌گردد، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.
پناهنده‌ای که بدون داشتن پروانه کار معتبر مشغول بکار شده و یا درکاری غیر از آنچه که در پروانه کاری وی قید شده، مشغول گردد و یا پس از قطع رابطه استخدامی ظرف پانزده روز مراتب را به وزارات کار و امور اجتماعی اطلاع نداده و پروانه خود را تسلیم ننماید، مرتکب تخلف شده است و به همین دلیل ممکن است از ایران اخراج شود.

پناهندگان شاغل در ادارات دولتی
آنچه که در فوق گفته شد، ناظر به مقررات مربوط به اشتغال اتباع بیگانه در بخش خصوصی بوده، اما اگر پناهنده‌ای مایل به خدمت در دستگاه دولتی باشد، طبق ماده ۱۲۷ قانون کار، شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با درنظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آنها و با توجه به نیروی کارشناس داخلی، پس از بررسی و اعلام نظر وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، از طرف وزارت کار و امور اجتماعی صادر خواهد شد.
مطابق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۱، صدور پروانه کار جهت کارشناسان و متخصصین خارجی موردنیاز دولت پس از تایید هیات فنی اشتغال اتباع خارجی و تصویب مجلس شورای اسلامی در هر مورد توسط اداره کل اشتغال اتباع خارجی انجام می‌گیرد.
اداره کل اشتغال اتباع خارجی موظف به اجرای تصمیمات هیات فنی اشتغال اتباع خارجی خواهد بود. مطابق ماده ۱۳ آیین‌نامه فوق‌الذکر ترکیب اعضای هیات فنی اشتغال به شرح زیر است:
۱٫ دو نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی؛
۲٫ یک نفر نماینده دستگاه استفاده کننده از تبعه خارجی؛

۳٫ یک نفر نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور؛
۴٫ یک نفر نماینده سازمان برنامه و بودجه.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 11700 تومان در 52 صفحه
117,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد