مقاله پناهندگی در حقوق اسلام و بین الملل

بخشی از مقاله

پناهندگي در حقوق اسلام و بين الملل
چکيده
در طول تاريخ مسئلة پناهندگي همواره مورد توجه بوده است و در دنياي امروز نيز همچنان داراي اهميت است زيرا با تو به وقوع جنگ ها، اشغال ها وخشونت ها و... بر تعداد پناهندگان افزوده شده است و به همين دليل نيز حقوق بين الملل ناگزير از پرداخت به اين موضوع شده است وعهد نامه هاي در زمينه براي حمايت از حقوق پناهندگان منعقد شده است وهمچنين نهادهاي مانند کميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان را در سازمان ملل تشکيل داده اند. از سوي ديگر با توجه به جهان شمول بودن دين مبين اسلام، اين دين نيز به مسئلة پناهندگان توجه خاصي نموده ولي بايد بيان نمود که مفهوم پناهندگي در دنياي اسلام با مفهوم آن در حقوق بين الملل تفاوت هاي دارد ودر اسلام با مفهوم امان روبرو هستيم . در اين مختصر بر آنيم که به بررسي پناهندگي در حقوق بين الملل و اسلام بپردازيم .
واژه هاي کليدي: ١. پناهندگي ٢. امان ٣. تعهدات دولت ها ٤.پناهنده رسمي

١. مقدمه
در طول تاريخ همواره در اثر وجود جنگ ها، اشغال، خشونت و ديگر اشکال آزار، انسان هاي متاثر از اين موارد اقدام به ترک خانه و کاشانه و کشور خود نموده و سعي در رساندن خود به مناطق امن داشته اند. اين افراد از وحشت اينکه مورد خشونت ، تجاوز، غارت و قتل قرار گيرند، ناخواسته جلاي وطن نموده و راهي کشورهايي مي شدند که از اين مصيبت ها رهايي يابند.
مسئله پناهندگي مسئله رايج در روابط سياسي ، اجتماعي اقوام وممالک دنيا مي باشد که در همه اعصار وزمان ها رواج داشته واکنون نيز هم چنان رايج مي باشد وشايد پناهندگان اين قرن بيشتر از هر دوران ديگر است .
بنابراين اصل مسئله پناهندگي قطع نظر از چگونگي وکيفيت آن، مورد قبول همه ه ملل ودولت جهان مي باشد ودر حقوق بين المللي کنوني ،اين مسئله مورد تقبيح ونکوهش نمي باشد. اصل پناهندگي در فقه اسلام مورد قبول که فقها از آن به (استجاره وامان) تعبير مي کند.
البته اين مسئله براين محققان و انديشمندان وکساني که از مسائل اسلام يک دوره مطالعه کرده باشد روشن است که نظر اسلام وبر خورد اسلام در مسئله پناهندگي اساسا شباهتي با مواضع کشورهاي غير اسلامي ندارد،مثلا مسئله غدر وخيانت وبعد از اعطاي امان به پناهندگان، در فقه اسلامي بسيار قبيح و حرام شمرده شده است .
يک مسلمان بعد از آن که به دشمن خود پناه داد نمي تواند به هيچ بهانه آن را نقض کند هم چنين دولت اسلامي اگر چنين پيمان را منعقد کرد وشخص را پناهندگي داد نمي تواند پيمان خورا بشکند، اما اين مسئله در ميان کشور هاي غير اسلامي که قانون آن بر مبناي فقه اسلامي نيست اين مسئله خيلي راحت ويک امر عادي براي آنان مي باشد که افراد پناهنده تا زمان برايشان ارزش دارد ودر پناهندگي آنها باشد که به نفع آن دولت باشد واگر احساس کند که ديگر اين شخص به نفع اين دولت نيست اين فرد پناهنده را طرد مي کند ويا مي کشند ويا به مخالفان شان تحويل مي دهد.
هدف اين تحقيق ، بررسي پناهندگي ، تعاريف و مصاديق آن در حقوق بين الملل و همچنين نحوه برخورد با پناهندگان، وظايف و تعهدات کشورها در اين خصوص بوده و سپس به بررسي مفهوم پناهندگي و ديگر مسائل آن در اسلام و موارد تطابق اين دو ديدگاه با يکديگر و تفاوت هاي احتمالي اين دو ديدگاه خواهيم پرداخت .
٢. پناهندگي در حقوق بين الملل
قبل از بوجود آمدن دولت -شهرها، اديان در حمايت از پناهندگان نقش مهمي داشتند، مثلا تورات حاوي دستوراتي براي ساختن مکانهايي براي پناه دادن به افراد بود و معابد يوناني و کليساهاي مسيحي نيز محلي براي پناه گرفتن افراد بود و کسي که براي فرار از مجازات به اين مکانها پناه مي برد، ديگر امکان مجازات وي وجود نداشت . بعدها با رشد امپراتوري ها و حکومت ها، انگيزه هاي پناهندگي نيز تغيير يافت . مثلا ناراضيان يک حکومت ، براي فرار از آن حکومت به کشورهاي ديگر پناهنده مي شدند و يا در قرون وسطي ، انگيزيسيون و تفتيش عقايد کليسا موجب بوجود آمدن امواج پناهندگان شد که از ترس جان به جاهاي ديگر پناه مي بردند. در طول دوره رنسانس ، انگيزه پناهندگي تلفيقي از انگيزه هاي مذهبي و اقتصادي بود که بعضي از کشورها، طرفداران يک مذهب مثل پروتستان ها را اخراج کرده و ديگر کشورها آنها را مي پذيرفتند. مهاجرت اولين مهاجران به سرزمين تازه کشف شده آمريکا و همچنين جنگ هاي داخلي آمريکا را مي توان در همين راستا دانست .(١) در قرن بيستم هم وقايع جنگ جهاني اول موج عظيمي از پناهندگان را بوجود آورد و موجب انعقاد معاهداتي در زمينه حمايت از اين پناهندگان گرديد. مثلا براي حمايت از پناهندگان روسي و ارمني ، گذرنامه هايي به نام نانسن در اختيار اين افراد گذاشته مي شد که باارائه آن، حق کار، اقامت و بهره مندي از قوانين کشورهاي متعاهد را دارا مي شدند.(٢)
البته اين معاهدات داراي جامعيت نبود و پاسخگوي مسائل جديد پناهندگي و همچنين تعداد زياد پناهندگان و گستردگي آنها نبود، لذا مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال ١٩٥٠ قطعنامه اي مبني بر لزوم روشن شدن وضعيت پناهندگان تصويب کرد که منجر به بوجود آمدن کنوانسيون وضعيت پناهندگان در سال ١٩٥١ گرديد و بعدها پروتکل ١٩٦٧ در از بين بردن محدوديت هاي زماني و جغرافيائي اين کنوانسيون منعقد گرديد.هر چند با وجود اين معاهدات هنوز مشکلات و معضلات پناهندگان موجود مي باشدکه علت اين نيز به خاطر برخورد سياست گونه کشورها با اين مسئله است و براي حل اين مشکل بايستي با نگاهي نو به اين مسئله نگريست و به دنبال راهکارهايي براي کاستن از ضعف هاي موجود بود.
دولت هاي عضو نيز با تاکيد به اين مسئله در سال ٢٠٠١ در اجلاسي به مناسبت پنجاهمين سالگرد کنوانسيون ١٩٥١ اعلاميه اي مبني بر برداشت هاي جديد از کنوانسيون ١٩٥١ و پروتکل ١٩٦٧ ارائه نمودند. اين اعلاميه چارچوب بين المللي وسيع تري براي حمايت از پناهندگان را مقرر مي دارد. در دستور کار براي حمايت ، اعلاميه به عنوان چارچوبي براي اهداف، مقاصد و فعاليت براي نيل به آنها در نظر گرفته شده است و اين اعلاميه جزو لاينفک دستورکار است .(٣)
١. ٢.پناهنده کيست ؟
اولين تعريفي که از واژه پناهنده در اسناد بين المللي آمده است مربوط به کنوانسيون وضعيت پناهندگان در سال ١٩٥١ مي باشد.اين کنوانسيون پناهنده را چنين تعريف مي کند:
«پناهنده کسي است که به دلايل نژاد، مذهب ، مليت يا عضويت در يک گروه خاص اجتماعي يا عقيده سياسي ، ترس موجهي از آزار دارد و در خارج از کشور اصلي خود به سر مي برد و به علت ترس از آزار قادر يا مايل به برخورداري از حمايت آن کشور يا بازگشت به آن نيست ».
بايد پذيرفت که اين تعريف در بر گيرنده بعضي از گروه ها نمي شود ويا بعضي از گروه ها را متمايز نکرده است مانند در نظر نگرفتن آوارگان جنگي ويا عدم تمايز با مهاجران اقتصادي،هر چند که باز هم مي توان بعنوان يک تعريف جامع وکامل از اين تعريف نام برد
بعدها در سال ١٩٦٩ کنوانسيون منطقه اي سازمان وحدت آفريقا در مورد برخي جنبه هاي خاص مسائل پناهندگان در آفريقا به منظور عيني تر نمودن بعضي از ملاحظات تعريف زير را به تعريف کنوانسيون ١٩٥١ افزود:
«هر شخصي که به دليل تجاوز خارجي ، اشغال، تسلط بيگانگان يا هر واقعه اي که به طور جدي نظم عمومي تمام يا بخشي از کشور اصلي يا متبوع خود، وادار به ترک کشور اصلي براي يافتن پناهگاهي در کشور ديگري غير از کشور اصلي يا متبوع خود گردد.»
٣. مباني حقوقي نظام حمايت بين المللي از پناهندگان
مجمع عمومي سازمان ملل متحد پس از جنگ جهاني اقدام به تاسيس کميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد نمود که اين سازمان متولي رسيدگي به وضعيت پناهندگان مي باشد. البته گروههاي حقوق بشري ديگري هم طرف همکاري اين سازمان مي باشند اما مسئول اصلي امداد رساني به پناهندگان، کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد مي باشد. اين سازمان فعاليت هاي خود را در چارچوب حقوق و استانداردهاي بين المللي انجام مي دهد که اين فعاليت ها مبتني بر اعلاميه جهاني حقوق بشر (١٩٤٨)،
کنوانسيون هاي ٤ گانه ژنو (١٩٤٩) و همچنين يک سري معاهدات و اعلاميه هاي بين المللي و منطقه اي الزام آور و غير الزام آور که به طور مشخص به نيازهاي پناهندگان مي پردازند مي باشد. (٤)
١. ٣. اعلاميه جهاني حقوق بشر
در اين اعلاميه بندي از مفاد آن در خصوص پناهندگي مي باشد که چنين بيان مي دارد: «هرکس حق دارد در برابر آزار، پناهندگي را در کشورهاي ديگر جستجو نمايد و از آن بهره مند گردد».
٢. ٣. کنوانسيون چهارم ژنو در مورد حمايت از افراد غيرنظامي در زمان جنگ (١٩٤٩ )
اين کنوانسيون نيز مشتمل بر ماده اي است که در وضعيتي که مخاصمات مسلحانه داخلي يا بين المللي رخ داده مي تواند از پناهندگان حمايت کند. اين ماده چنين بيان مي دارد:
«دولت بازداشت کننده در موقع اخذ تصميمات نظارتي ، پناهندگاني را که عملاً از حمايت هيچ دولتي بهره مند نيستند صرفاً به اعتبار اينکه از نظر حقوقي به دولت دشمن تعلق دارند مشمول معامله با خارجيان دشمن قرار نخواهد داد».
٣. ٣. کنوانسيون وضعيت پناهندگان (١٩٥١):
اين کنوانسيون پايه و اساس حقوق بين الملل پناهندگان را تشکيل مي دهد که حاوي تعريف پناهنده و حداقل معيار رفتار با پناهندگان است که شامل افرادي که قبل از اول ژانويه ١٩٥١ در نتيجه حوادثي که در اروپا يا جاهاي ديگر رخ داد، در خارج از کشور خود به سر مي بردند، مي شد. اما با وقوع بحران تازه پناهندگي در اواخر دهه ٥٠ و اوايل دهه ٦٠، نياز به توسعه قلمرو زماني و مکاني اين کنوانسيون احساس گرديد که منجر به طراحي و تصويب يک پروتکل براي انضمام به اين کنوانسيون گرديد. (٥)
٤. ٣. پروتکل ١٩٦٧ در مورد وضعيت پناهندگان
اين پروتکل همانطور که فوقاً ذکر شد، مرتبط با کنوانسيون اما مستقل از آن است و محدوديت هاي زماني و جغرافيايي کنوانسيون ١٩٥١ را از ميان برمي دارد و در مجموع به همراه کنوانسيون ١٩٥١ سه موضوع اصلي را تحت پوشش قرار مي دهد که
عبارتند از:
١- تعريف اوليه پناهنده و همچنين شرايط پايان وضعيت پناهندگي
٢- وضعيت حقوقي ، حقوق و تعهدات پناهندگان در کشور پناهنده از جمله حق برخوردار شدن از حمايت اصل منع اعاده يا بازگشت قهري به کشوري که حيات يا آزادي آنها در آن کشور در معرض تهديد خواهد بود.
٣- تعهدات دولت ها شامل همکاري با کميسارياي پناهندگان در اجراي وظايفش و کمک به وظيفه نظارت آن بر کاربرد کنوانسيون، دولتها با الحاق به پروتکل موافقت مي کنند که غالب مواد کنوانسيون پناهندگان را در مورد تمام افراد تحت پوشش تعريف پروتکل از پناهنده اعمال نمايند. اين در حالي است که اکثريت قريب به اتفاق دولت هاي عضو کنوانسيون، عضو پروتکل الحاقي نيز مي باشند. در حال حاضر ١٤٤ کشور عضو پروتکل ١٩٦٧ مي باشند.
اين مورد نشان مي دهد که کنوانسيون ١٩٥١ و پروتکل ١٩٦٧ همچنان هسته مرکزي نظام بين المللي حمايت از پناهندگان هستند.
٥. ٣. اعلاميه ١٩٦٧ در مورد پناهندگي سرزميني :
مجمع عمومي سازمان ملل در سال ١٩٦٧ اعلاميه پناهندگي سرزميني را خطاب به دولتها تصويب نمود. اين اعلاميه بر مسالمت آميز و بشردوستانه بودن اعطاي پناهندگي تاکيدمي نمايد و اعلام مي دارد که اين عمل از سوي ساير دولتها نبايد اقدامي غيردوستانه تلقي گردد و خاطرنشان مي سازد که ارزيابي دعاوي پناهندگي برعهده دولت پناه دهنده است .(٦)
٤. نقش کميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان
کميسارياي پناهندگان به عنوان سازماني بشردوستانه و غيرسياسي ، از جانب سازمان ملل وظيفه حمايت از پناهندگان و کمک به آنها در يافتن راه حل هايي براي وضعيت ناگوارشان را عهده دار شده است . به موازات پيچيده شدن هرچه بيشتر مسئله آوارگي در طول نيم قرن گذشته ، کميساريا نيز براي پاسخگويي به اين چالش رشد کرده است . دفتري که در سال ١٩٥٠ تاسيس شد از يک نهاد نسبتا کوچک و تخصصي با طول دوره ماموريت احتمالي براي ٣ سال به سازماني با ٤ هزار نيرو، دفاتري در نزديک به ١٢٠ کشور و بودجه سالانه ١ ميليارد دلار آمريکا تبديل شده است . کميساريا اکنون علاوه بر ارائه حمايت حقوقي ، در بحران هاي بزرگ به طور مستقيم يا از طريق نهادهاي همکار به کمک رساني مادي مي پردازد. کميساريا در ٥٠ سال اوليه فعاليت خود بيش از ٥٠ ميليون نفر را مورد حمايت و مساعدت قرار داده و جايزه صلح نوبل را دريافت نموده است . (٧)
کميساريا در سطح بين المللي ، معاهدات مربوط به حقوق پناهندگان را ترويج کرده و بر مطابقت عملکرد دولتها با حقوق بين المللي پناهندگان نظارت مي کند. کارکنان کميساريا حقوق پناهندگان را در ميان تمام افرادي که در حمايت از آنها دخالت دارند ترويج مي دهند، مرزبانان، روزنامه نگاران، سازمانهاي غيردولتي ، حقوقدانان، قضات و کارکنان ارشد دولتي از جمله اين افراد هستند.
در عرصه عملياتي ، کارکنان، کميساريا براي حمايت از پناهندگان طيف گسترده اي از فعاليت ها را انجام مي دهند، از جمله پاسخ به وضعيت هاي اضطراري، نقل مکان اردوگاههاي پناهندگان از مناطق مرزي به منطقه افزايش ايمني ، تضمين آنکه حق زنان پناهنده در تقسيم غذا و خدمات اجتماعي رعايت مي شود، وحدت مجدد خانواده هاي از هم جدا شده، ارائه اطلاعات به پناهندگان در مورد شرايط کشور مبدا به منظور قادر ساختن آنها به اتخاذ تصميمات آگاهانه در مورد بازگشت ، ثبت درخواست پناهنده براي اسکان مجدد در کشور دوم پناه دهنده، بازديد از مراکز نگهداري و ارائه مشاوره به دولت ها در مورد طرح قوانين پناهندگي ، سياستها و عملکردها، کميساريا با ارائه کمک به پناهندگان براي بازگشت به وطن در صورت مساعد بودن اوضاع براي بازگشت ، ادغام در کشور پناه دهنده يا اسکان مجدد در کشورهاي ديگر راه حل هاي دراز مدت براي وضعيت ناگوار و آنها را جستجو مي کند.
امروزه يکي از چالش هايي که پناهندگان و کشورهاي پناه دهنده با آن روبرو هستند پر کردن خلاء حمايتي در وضعيت هايي است که کميساريا در صدد حمايت از افرادي بر مي آيد که دولت هاي مربوط به موجب اسناد مربوط به پناهندگان مسئوليتي براي کميساريا قائل نيستند.
١ . ٤ . اشخاص تحت حمايت کميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان
تمام کساني که نياز آنها به حمايت و مساعدت مد نظر کميسارياي پناهندگان قرار دارد، اشخاص تحت حمايت کميساريا هستند از جمله : پناهندگان به موجب کنوانسيون پناهندگان، افرادي که از مخاصمه يا برهم خوردن جدي نظم عمومي مي گريزند ( به عبارت بهتر پناهندگان مشمول تعاريف کنوانسيون سازمان وحدت آفريقا و اعلاميه کارتاهنا)، بازگشت کنندگان (يا پناهندگان پيشين )، افراد بدون تابعيت ، آوارگان داخلي . مشاهده مي شود که کميساريا ديگر گروه ها را که مشمول تعريف کنوانسيون ١٩٥١ نبودند را تحت حمايت قرار داده است .
٥ . پناهندگي و دولت ها
امروزه گرچه کنوانسيون هاي بين المللي وظايف و معيارهايي را در زمينه پذيرش و اعطاي پناهندگي معين کرده است ، اصل حاکميت ملي همچون گذشته راهنماي دولتها در اين زمينه است . گذشته از آن، اصل حاکميت دولتها ايجاب مي کند که معاهدات بين المللي تنها در صورتي که در هرکشور به تصويب قوه مقننه برسد، به صورت لازم الاجرا درآيد.
به اين ترتيب ، به راحتي مي توان حدس زد که کشورهاي مختلف ممکن است در مقابل معيارهاي مشابه و يکسان، راه هاي مختلفي را که هدف هاي سياسي آنان ايجاب مي کند به کار گيرند.(٨) در چنين شرايطي ممکن است مردمي با شرايط مساوي، با رفتارهاي گوناگوني روبرو شوند؛ يعني در يک کشور با استقبال روبرو شوند ولي در کشور ديگر مورد بي مهري قرار گيرند. بر همين اساس، در يک معيار گسترده بين المللي تعريف محل امن (مأمن ) براي پناهنده با توجه به شرايط متغير جهاني و جستجوي گاه و بيگاه بيگانگان توسط مأموران محلي ، به صورت متعارض و در عين حال متغيري درمي آيد. در سطوح داخلي نيز براي بسياري از تصميم گيرندگان پاسخ به سوالاتي نظير اينکه آيا کساني که به آنها پناهندگي اعطامي شود پس از رفع سبب و بهانه به کشور خود بازخواهند گشت يا نه ، و اينکه آيا اعطاي پناهندگي به تبعه يک کشور خاص باعث سرازير شدن سايرين نخواهد شد، از اهميت حياتي برخوردار است .
بعضي از محققان معتقدند که قدرت دولت ها به عنوان تنها تعيين کننده وضعيت پناهندگي عامل عمده اي در نزول ضوابط حمايت از پناهندگان است . در حالي که تعريف واژه «پناهنده» تقريبا جامع الاطراف است ، دولتها تمايل دارند معيارها را به نفع خود و به صورت محدود تفسير کنند. اين دسته از محققان مي گويند چنانچه کنوانسيونها و پروتکلها و اعلاميه هاي سازمان ملل معنايي داشته باشد، اين معنا بايد در ايجاد محدوديتهاي بر رفتار دولتها در سياستهاي اعطاي پناهندگي باشد.
اما اين تعارضات چگونه حل مي شود؟ ولي قبل پاسخ به اين سوال بايد دو نکته بيان شود:
اول اينکه به راحتي مي توان پذيرفت که ابهام ناشي از گستردگي تفسير کنوانسيون ١٩٥١ ژنو توسط دولت بيشتر ناشي از اتفاق آراء تنظيم کنندگان اين کنوانسيون داير بر حفظ و رعايت حاکميت دولتهاي عضو و آزادي عمل آنها در تفسير مفاد کنوانسيون است .(٩)
دوم اينکه سخت دشوار است کشورها به ضوابطي احترام بگذارند که ناظر به جمعيتي است که به طور روز افزون در افزايش هستند وهمچنين طبقه بندي روشني در موردشان موجود نيست و همچنين دولتها انگيزه هاي سياسي را نيز به طور جدي مورد توجه قرار مي دهند و همين امر باعث شده در غالب موارد به پناهندگان بر چسب «غيرمطلوب» زده مي شود.(١٠)
بسياري از دولتها از ابهامهاي موجود در تعريف تعريف واژه پناهنده، براي محدود کردن تعداد و نوع مهاجراني که مي پذيرند سود جسته اند. در پاره اي موارد حتي دولتها از اين ابهام استفاده هاي معکوسي کرده اند، بدين ترتيب که براي جلب کمکهاي بيشتر بين المللي و تبليغات سياسي ، بسياري از مهاجراني را که در زمره پناهندگان نمي گنجند به اين دسته افزوده اند.
اساساً موافقتنامه هاي بين المللي فضا را براي انعطاف پذيري دولتها باز مي گذارند تا دامنه تعهداتشان را افزايش يا کاهش دهند؛ اما همان گونه که قبلاً نيز اشاره شد، اينکه در عمل چگونه کار مي کنند، عمدتاٌ نه درک و برداشت آنها از مسووليت بين المللي بلکه به هدفهاي سياست ملي شان ارتباط دارد.
گرچه آيين نامه مربوط به تعيين وضعيت پناهندگي ، با وارد شدن در جزئيات تعريف واژه پناهنده ، مي کوشد تا حدي زيادي ابهامهاي موجود را از بين ببرد، با وجود اين ، مسووليت تعيين وضعيت پناهندگي يکسره بر عهده دولتهاست . به طور کلي ، قوانين و مقررات بين المللي به پناهندگان اين حق را نمي دهد که دولتها را به اعطاي پناهندگي به خود وادار سازند، گرچه مي توانند از امکانات قضايي موجود براي اثبات وضعيت پناهندگي خود استفاده کنند.(١١)
دولتها مي توانند در هر جا که کنوانسيون با منافع ملي شان انطباق ندارد آن را به اجرا در نياورند. رعايت حقوق دولتها به حدي است که کنوانسيون ١٩٥١ نيز دولتها را مخير داشته است که جز در ماده اول مربوط به تعريف واژه، ماده سوم مربوط به عدم تبعيض در اجراي کنوانسيون، ماده چهارم مربوط به آزادي مذهب ، بند اول ماده شانزدهم مربوط به دسترسي به دادگاه ها، ماده سي و سوم مربوط به اخراج پناهندگان و مواد سي و ششم تا چهل و ششم ، در کليه مواردي که مفاد کنوانسيون با امنيت ملي آنها منافات دارد حق خود را محفوظ دارند يا حق شرط قائل شوند.(١٢)
البته ، علاوه بر منافع ملي و مسائل مربوط به امنيت ملي ، سياستهايي همچون رعايت مسائل جمعيتي يا حفظ نسبت پناهندگان
به جمعيت اصلي هر کشور و فشار گروه هاي صاحب نفوذ، باعث تدوين قوانين محدود کننده براي پذيرش پناهندگان شده است .