دانلود مقاله چک برگشتی

word قابل ویرایش
23 صفحه
4700 تومان

چک برگشتی

راهنمای رفع سوءاثر از سوابق چک های برگشتی اشخاص
بانک مرکزی در بخشنامه ای «راهنمای رفع سو»اثر از سوابق چک های برگشتی اشخاص» را اعلام کرد.
به گزارش ایسنا روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی رفع سو» اثر از چک های برگشتی اشخاص و مشمول شدن نسبت به بخشنامه ۱۱ خرداد ۱۳۸۲ در زمینه مرور زمان به صورت های زیر امکان پذیر است:
۱ – تامین موجودی

صاحب حساب جاری مبلغ مندرج در متن چک برگشت داده شده را به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ چک از سوی ذی نفع چک، بانک نسبت به رفع سو» اثر از آن بر اساس صورت حساب مشتری، اقدام می کند.
۲ – ارائه لاشه چک به شعبه

صاحب حساب جاری یا وکیل قانونی وی پس از اخذ لاشه چک از ذی نفع برای رفع سو» اثر آن را به شعبه ارائه می کند.
۳ – ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به شعبه

صاحب حساب جاری مبلغ را به ذی نفع پرداخت کرده اما لاشه چک (به دلایل مختلف از جمله مفقود شدن، به سرقت رفتن، سوختن و مواردی از این دست) به شعبه تحویل نمی شود. در این هنگام ذی نفع چک با حضور در دفترخانه اسناد رسمی نسبت به چک موردنظر رضایت خود را اعلام کرده و صاحب حساب جاری با ارائه رضایت نامه ممهور به مهر دفترخانه به بانک، درخواست رفع سو» اثر از چک مورد نظر می کند.

۴ – واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت دو سال
چنانچه دسترسی به ذی نفع چک امکان پذیر نبوده و صادرکننده چک قادر به ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک نباشد، مشتری می تواند معادل وجه چک یا چک های برگشتی را به حساب جاری خود واریز و از شعبه کتبا درخواست کند که مبلغ یا مبالغ واریزی به حساب برای پرداخت چک یا چک های برگشتی نزد شعبه مسدود شود و تا تعیین تکلیف قطعی چک یا حداکثر به مدت ۲۴ ماه قابل برداشت نباشد. این امر در صورتی که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و از سوی مراجع قضایی مسدود نشده باشد، قابل انجام است.

۵- مشمول شدن نسبت به بخشنامه ۱۱ خرداد ۱۳۸۲
به منظور مساعدت به مشتریان بانک ها بخشنامه های طب، ۹۹۹ یازدهم خرداد۸۲، طب، ۲۳۰۰ بیست وششم بهمن ۱۳۸۴ و طب، ۲۶۰ بیست ودوم آذر ۱۳۸۵ به بانک ها ابلاغ شد.
بر اساس بخشنامه های مزبور این امکان برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم شد تا بدون ارائه مدرک مثبته و فقط بر مبنای مانده تعداد چک های برگشتی و با مرور زمان در صورت مشمول بودن نسبت به بخشنامه از خدمات بانکی نظیر گشایش حساب جاری جدید و دریافت دسته چک جدید بهره مند شوند.
اهم مفاد بخشنامه طب، ۹۹۹ یازدهم خرداد ۸۲ درباره مدت نگهداری سوابق چک های برگشتی در بانک اطلاعات این بانک به شرح زیر است:
افراد دارای سابقه چک برگشتی – مدت نگهداری سوابق در بانک اطلاعاتی

یک فقره – شش ماه
دو فقره – یک سال
سه فقره – دو سال
چهار تا ۱۲ فقره – سه سال

۱۳ تا ۲۰ فقره – چهار سال
۲۱ تا ۵۰ فقره – هشت سال
۵۱ تا ۱۰۰ فقره – ۱۰ سال
۱۰۱ فقره و بیشتر – ۱۵ سال

برای آگاهی پیدا کردن مشتریان از سوابق چک های برگشتی موجود خود در بانک اطلاعاتی بانک مرکزی و چگونگی رفع سو» اثر از سوابق آن چک ها، کلیه شعب بانک ها بر طبق بخشنامه های بانک مرکزی (بخشنامه طب، ۲۵۱۰ بیست وچهارم اسفند ۱۳۸۴ و طب، ۲۰۳ چهاردهم اردیبهشت ۱۳۸۴) موظف به ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چک های برگشتی (در کلیه بانک های کشور) به مشتریان مورد نظر هستند.

توضیح ۱: زمان های توقف یاد شده در این جدول از تاریخ آخرین چک محاسبه می شود.
توضیح ۲: بانک ها در مورد افرادی که مشمول امتیاز حذف سوابق از بانک اطلاعاتی به شرح جدول فوق بوده لیکن تاکنون به دلیل تشابه مشخصات شناسنامه ای از آن سوابق رفع سو» اثر نشده باشد می توانند نسبت به رفع سو» اثر از چک های برگشتی موجود در پرینت سوابق مشتری که مربوط به سایر شعب همان بانک یا بانک های دیگر است نیز اقدام کنند.

البته شعب بانک ها موظفند گواهینامه های پرداخت نکردن چک صادر شده را به مدت ۱۰ روز در شعبه نگهداری کنند و در صورتی که صاحبان حساب های جاری دارای چک برگشتی ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، حسن نیت خود را با تامین وجه چک برگشت شده در بانک یا ارائه رضایت نامه دارنده چک مزبور اثبات کند از ارسال اطلاعات مربوط به چک های برگشتی به بانک مرکزی خودداری کند.

رشد ۶۰ درصدی نسبت چک برگشتی به مبادله شده
سرمایه : نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله شده از ۷/۴ درصد در شهریور سال ۸۱ به ۶/۷ درصد در شهریور ۸۷ رسیده و به عبارت دیگر ۶۰ درصد رشد داشته است.دو شاخص اصلی تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران پس از آخرین اصلاح قانون چک در سال ۱۳۸۲ رشد صعودی چشمگیری پیدا کرده است. این افزایش قابل توجه، در شاخص مبلغ چک های برگشتی بسیار بارزتر از شاخص تعداد این قبیل اسناد بانکی است
به گونه ای که در شهریورماه سال ۱۳۸۱، به ازای۵/۵ میلیون برگ سند چک با مبلغی در حدود ۸۸ هزار میلیارد ریال

که در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران مبادله شد، نزدیک به ۲۶۱ هزار برگ سند به مبلغ چهار هزار میلیارد ریال در این اتاق برگشت داده شد در حالی که بر اساس آخرین آمار رسمی موجود در بانک مرکزی که میزان دو شاخص مورد نظر را تا پایان شهریورماه سال جاری (۱۳۸۷) نشان می دهد، در مقابل
۴/۵ میلیون برگ سند چک با مبلغی نزدیک به ۴۲۹ هزار میلیارد ریال که در اتاق پایاپای تهران مبادله شده است، ۴۰۶ هزار برگ چک به مبلغ ۱۸ هزار میلیارد ریال در این اتاق برگشت خورده است.

به این ترتیب آمار بانک مرکزی نشان می دهد طی شش سال حدفاصل پایان شهریورماه سال ۱۳۸۱ تا انتهای شهریورماه سال ۱۳۸۷ با وجود آنکه تعداد چک های مبادله شده حدود ۱۰۰ هزار برگ کاهش پیدا کرده اما تعداد چک های برگشت داده شده ۱۴۵ هزار برگ افزایش پیدا کرده است.
گزارش شاخص های اقتصادی ماهانه بانک مرکزی همچنین بیانگر آن است که شاخص مبلغ چک های مبادله شده در پایان شهریورماه امسال (۸۷) نسبت به همین شاخص در مقطع زمانی آخرین روز شهریورماه سال ۸۱ یعنی در فاصله زمانی شش سال حدود ۵/۳۸۷ درصد رشد کرده در صورتی که شاخص مبلغ چک های برگشتی طی این مدت تقریباً ۳۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

به عبارت دیگر، نتیجه نهایی این نوسانات نشانگر آن است که با وجود کاهش نسبی تعداد چک های مبادله شده طی شش سال سپری شده از شهریور ۸۱ تا شهریور ۸۷، تعداد چک های برگشتی رشدی بسیار محسوس یافته در حالی که رشد مبالغ چک های مبادله شده و برگشتی در فاصله یاد شده نسبتاً هماهنگ و متناسب با هم بوده است.این نوسانات ایجاد شده را می توان این چنین تفسیر کرد که هر چه از پایان شهریورماه ۸۱ به زمان حال نزدیک تر شده ایم، تعداد چک های بلامحل صادر شده از سوی فعالان اقتصادی بیشترشده و در نتیجه به طور مرتب بر تعداد چک های برگشت داده شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران افزوده شده است که مهم ترین دلیل وقوع این اتفاق، قطعاً همان تغییر اساسی ایجاد

شده در آخرین اصلاحیه قانون چک در سال ۱۳۸۲ است زیرا در این اصلاحیه، تقریباً تمامی تخلفات ممکن در زمینه صدور چک در قانون پیشین که قابلیت پیگیری در قالب دعاوی کیفری را داشت تبدیل به دعاوی حقوقی شده و در نتیجه همان اندک مواد قانونی پیشگیری کننده از صدور چک های بلامحل نیز از اعتبار ساقط شده و طبعاً صادرکنندگان چک های بی محل را به صدور هرچه بیشتر این نوع چک ها ترغیب کرد. به همین دلیل است که می بینیم نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله شده که در پایان شهریورماه ۸۱ حدود
۸/۴ درصد بود در پایان شهریورماه سال جاری به ۶/۷ درصد افزایش پیدا کرده است هرچند شاخص مبلغ چک های برگشتی به مبادله شده در دو مقطع مورد نظر تفاوت چندانی نداشته است.
ارزش گذاری بیش از حد چک ناشی از تفکر دولتی است

علی فتاحی کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه قانون چک در سال ۱۳۸۰ به طور نسبی یکی از قوانین معتبر و کاربردی برای صدور چک است، گفت:« بحث صدور چک و قوانین آن همیشه کیفری بوده و پس از سال ۷۲ با توجه به سخت گیرانه تر شدن صدور چک، ارزش چک بالا رفت اما صدور چک های بلامحل و کلاهبرداری با چک افزایش یافت چرا که چک با این قوانین تبدیل به یک برگه بسیار معتبر شد که در مراوات کاربرد بسیاری پیدا کرد.»
وی با اشاره به اینکه «با این قوانین چک در معاملات کاربرد سفته و برات را نیز پیدا کرد»، یادآور شد: «از سال ۸۰ به بعد با توجه به تغییرات انجام شده در قانون چک به جای مورد استفاده واقع شدن به جای برات و سفته جایگاه اصلی چک در بین اهالی اقتصاد بازار را راه پیدا کرد به همین جهت چک از آن پس به حساب و اعتبار صادرکننده چک بیشتر پذیرفته شد تا به اعتبار بانک ها.»
وی افزود: «ایجاد ارزش برای چک، در حد پول رایج ناشی از تفکر اقتصاد دولتی است چرا که با وجود پول رایج، شبه پول و… ارزش چک در حد پول رایج ایجاد آشفتگی و چند دستگی خواهد کرد.»
فتاحی یادآور شد: «به نظر می رسد تغییرات موجود بیشتر به دلیل مشکلات قضایی و حقوقی چک است ولی نزد بازار و کاربران چک به واقع قوانین سال ۸۰ کفایت کنترل صدور چک و… را می کرد.»
وی افزود: «ارزش گذاری چک به شیوه پول رایج یک مشکل مهم دیگر نیز ایجاد می کند و آن کند شدن رواج بانکداری الکترونیک و پول الکترونیک است البته بحث جدیدی که در صدور دسته چک در مورد اعتبار مشتریان، بانک ها و اعتبارسنجی مشتریان بانک ها انجام شده بسیار موثر و خوب است، اما تا زمانی که این لایحه به طور کامل منتشر نشده و مطالعه نشود اظهار نظر قطعی در مورد آن به درستی امکان ندارد.»
تبدیل جنبه کیفری به حقوقی
چک های صادره زمانی که در تاریخ خود وصول نشود از دو جنبه امکان پیگیری قضایی دارد: ۱- کیفری ۲- حقوقی. با تغییر قانون چک در سال ۱۳۸۲ و تدوین قانون اصلاحی صدور چک، فقط زمانی می توان از نظر کیفری چک برگشتی اقدام کرد که چک در تاریخ صادر شده به طرف مقابل تحویل شود اما اگر چک مدت دار باشد حتی برای یک روز قبل، دیگر حالت کیفری چک از بین خواهد رفت و باید از طریق حقوقی اقدام شود. هدف قانونگذار از تغییر قانون قبلی به قانون فعلی و به روز کردن چک های صادره این بوده است که تا حدی بتواند از صدور چک های مدت دار جلوگیری کند اما از جنبه کارشناسی تقریباً دستیابی به این هدف محال است زیرا به هیچ عنوان در بازار کالا چه عمده و چه غیر از آن چک روز صادر نمی شود و تمامی

چک های صادره مدت دار و وعده دار هستند. همچنین اثبات اینکه چک صادره وعده دار بوده و به روز نیست به عهده صادرکننده چک است زیرا فرض قانونی این است که چک به روز صادر و تحویل مشتری یا خریدار شده است و طرف مقابل باید ثابت کند که چک را در تاریخ صدور آن به طرف دیگر تحویل نداده و قبل از آن بوده است تا بتواند از جنبه کیفری آن رهایی پیدا کند. تمامی کسانی که سعی دارند اول و بیشتر جنبه کیفری چک را پیگیری کنند به خاطر رسیدگی سریع آن و کاهش موانع در هزینه دادرسی است چون اگر بخواهند از طریق حقوقی اقدام کنند باید طبق مبلغ چک تمبر باطل شود و تا زمان رسیدگی آن که حداقل یک ماه و نیم و حداکثر سه الی چهار ماه است صبر کنند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 4700 تومان در 23 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد