بخشی از مقاله
چکیده
سواستفاده ها و عدم شفافیت عملیات بانکی میتواند تدریجاً اعتماد سپردهگذاران و سهامداران و بطورکلی ذینفعان را نسبت به مسئولیت مدیریت بانکها تضعیف نماید. جلب اعتماد عمومی به کیفیت اطلاع مشتریان و ذینفعان و نیاز به اطلاعات بیشتر و بهتر و شفافیت مالی و افشای اطلاعات بانکی از راهکارهای مهم در رفع این معضل است.
از سوی دیگر مدیران بانکها با اعطای امتیازات مختلف به خود و ذینفعان خود سبب تضییع حقوق صاحبان سهام، ذینفعان و سپردهگذاران شدهاند که در جهان امروز این موضوع از طریق اعمال شیوه های حکمرانی تا حدود زیادی قابل اصلاح است.
در این مقاله برای رفع این معضلات پیشنویس آئیننامه شفافیت مالی، حکمرانی و افشای اطلاعات بانکی ارائه میشود که می تواند زمینهای برای تدوین مقررات لازم در این ارتباط باشد. آئیننامه پیشنهادی در سه بخش اصلی شفافیت مالی، حکمرانی و افشای اطلاعات برای بانک و سایر موسسات مالی و اعتباری تدوین شده و از آنجائی که این نوع مقررات برای بانک ها در ایران بدیع و برای اول بار مطرح میشود نیازمند هماندیشی کارشناسان است تا بتوان پس از بررسی، جرح، تعدیل و انجام اصلاحات لازم برای تصویب در اختیار مقامات پولی کشور قرار گیرد.
مقدمه
کاهش اعتماد عمومی نسبت به نهادهای مالی تأثیر بسیار نامطلوبی بر جریانات اقتصادی و اجتماعی دارد. همانگونه که سر آدریان کادبوری2 در سال 1992 اصول بنیادین حاکمیت شرکتی را تعریف مینماید، حاکمیت شرکتی یا به عبارت دیگر حکمرانی3 مجموعه ضوابطی است که جو شفافیت4، راستی، بی طرفی5، پاسخگویی6 و مسوولیت7 را در مدیریت سازمان تقویت مینماید. بانکها و شرکتها باید آزاد باشند تا خود را رشد دهند و اهداف سازمان خود را محقق سازند اما این آزادی باید در چارچوب مسوولیت و پاسخگویی اعمال شود. حکمرانی مجموعهای از قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به اهدافی نظیر پاسخگویی، شفافیت، عدالت، راستی و رعایت حقوق ذینفعان میگردد.
اجرا و اعمال اصول حکمرانی در بانک میتواند منجر به افزایش کارائی بانک و حفظ حقوق و منافع ذینفعان و ثبات نهادهای فعال در بازار پول گردد. به عبارت دیگر در حکمرانی بانکها ضمن تعیین اهداف بانک مشتمل بر کسب منافع صاحبان سهام، منافع ذینفعان شناسایی و فعالیت سازمان و نظارت بر آن به گونهای تنظیم و مستقر می شود تا در نتیجه اجرای صحیح عملیات از صحت و قانونمندی عملیات اطمینان حاصل شود.
از ارکان مهم و اساسی حکمرانی، شفافیت عملیات بانک و افشای اطلاعات در ارتباط با آن میباشد.9 لذا بطور اصولی حکمرانی و افشای اطلاعات10 از ارکان متصل به هم در مراقبت بر جریان عملیات بانک است. از سوی دیگر اطلاعات نادرست و ناشفاف بازارهای مالی را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده و منجر به بیثباتی آنها می شود. همانگونه که بورس ها ملزمند تا اطلاعاتی همچون آمار داد و ستد اوراق بهادار شامل قیمت و حجم داد و ستد را به صورت روزانه در اختیار عموم قرار دهند11، بانکها نیز باید بر اساس تمهیدات مشابه نسبت به افشای اطلاعات اقدام نمایند تا حقوق سهامداران آنها ضایع نشده و از طرفی بازارهای مالی را بیثبات ننمایند.
صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده، صورتهای مالی میاندورهای، گزارش هیئت مدیره به مجامع و اظهار نظر حسابرس و اطلاعاتی که تاثیر قابل ملاحظهای بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایهگذاران میگذارند، از حداقل مواردی هستند که مطابق دستورالمعلهای اجرایی تهیه شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، ناشر ملزم است به سازمان مزبور ارائه دهد.
براساس ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384 به مباحث شفافیت و اطلاعرسانی در بازارهای اولیه و ثانویه مسوولیت جبران خسارات وارده به سرمایهگذاران ناشی از قصور، تخلف یا نقصان اطلاعات ارائه شده در فرآیند عرضه اولیه بر دوش ناشر، شرکت تامین سرمایه، ارزشیابان و مشاوران حقوقی ناشر خواهد بود و خسارت دیدگان میتوانند حداکثر یک سال پس از کشف تخلف به هیئت مدیره بورس یا هیئت داوری شکایت کنند.
بر مبنای این قانون، وظیفه اتخاذ تدابیر لازم به منظور دسترسی عموم به مجموعه اطلاعات مرتبط با ثبت اوراقبهادار، حداکثر 15روز پس از ثبت بر عهده سازمان بورس و اوراقبهادار واگذار شده است. سازمان بورس و اوراق بهادار، بورسها، ناشران، واسطههای مالی و کلیه تشکلهای فعال در بازار سرمایه را ملزم مینماید تا براساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور، اطلاعات جامع فعالیت خود را منتشر کنند. بر اساس ماده 44 این قانون سازمان بورس اوراق بهادار میتواند عرضه عمومی اوراق بهادار را در صورت آگاهی از ارائه اطلاعات نادرست، ناقص یا گمراهکننده از سوی ناشر، متوقف کند.
ناشر نیز موظف است صورتهای مالی خود را مطابق استانداردهای حسابداری و آییننامهها و دستورالعمل های اجرایی ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه و ارائه کند. بورس نیز براساس ماده 31 همین قانون مکلف است تا فهرست، تعداد و قیمت اوراق بهادار معامله شده در روزهای معاملاتی را براساس مقررات و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و منتشر کند. فهرست مزبور سند رسمی تلقی شده و در سوابق فعالیت بورس نگهداری خواهد شد.
از موارد عمده در مبحث افشای اطلاعات می توان به مواردی چون ریز صورت های مالی و خرید و فروش دارائیها، تغییر اعضای هیئت مدیره، نحوه تملک مالکیت مدیران اجرائی، تغییر در مالکیت شرکت، میزان پاداشهای اعضای هیئت مدیره، معاملات با ذینفعان واحد، عملیات مالی در زیر خط ترازنامه، معاملات با شرکتهای تابعه و تابعه تابعه و راهبرد فعالیتهای آتی بانک اشاره داشت که سعی شده است تا بصورت عملیاتی در پیشنویس آئیننامه پیشنهادی مورد توجه قرار گیرند.
شفافیت عملیات بانک نیازمند بکارگیری سیستم کنترل داخلی بانک میباشد تا اطمنیان لازم به گزارشات مالی و رعایت قوانین و مقررات و نتیجتاً کارائی عملکرد سازمان حاصل گردد.
گزارش اکتبر سال 1999کمیته نظارتی بانکداری بال و کمیته فنی سازمان بینالمللی کمیسیون های اوراق بهادار - IOSCO - بصورت مشترک توصیه هایی در خصوص افشای اطلاعات و شفافیت فعالیتهای تجاری و ابزار مشتقه بانکها و شرکت های عرضه کننده اوراق بهادار مینماید
این توصیهها در راستای توصیه های نوامبر 1998 در ارتباط با ترغیب بانکها و عرضه کنندگان اوراق بهادار به افشای اطلاعات کافی به شرکاء بازار میباشد. توصیههای کمیتههای مزبور حول دو محور اصلی افشای اطلاعات روشن از فعالیتهای تجاری و مشتقه و بررسیها و اقدامات انجام شده در ارتباط با مدیریت ریسک میباشد. از آنجا که مخاطرات مالی فعالیت های تجاری و ابزار مشتقه معمولا مشابه ریسکهای رایج در فعالیتهای سنتی بانکها و شرکتهای عرضه کننده اوراق بهادار میباشد، لذا شفافیت مبتنی بر افشای معنادار اطلاعات، نقش مهمی در تقویت نظارت و مدیریت ریسک و جلوگیری از آثار شایعات بازار شده و ثبات بازار را بهبود میبخشد. در مجموع و بطور خلاصه کمیته مزبور توصیه مینماید که:
-1 بانکها و شرکتهای عرضه کننده اوراق بهادار در مواقع بحران بیشتر در معرض شایعات و سوء تعابیر شرکاء بازار قرار گرفته و با تبعات احتمالی آن روبرو خواهند شد. لذا افشای اطلاعات میتواند تا آنها را در مواجهه با مدیریت ریسکهای مختلف یاری نماید.
-2 شفافیت فعالیت های تجاری و ابزار مشتقه منجر به ثبات نهادهای بانکی و عرضه کننده ابزار مشتقه خواهد شد.
-3 موسسات باید اطلاعات کمی و کیفی ریسک های شناسایی شده و نحوه مدیریت آن ها را منتشر سازند.
-4 افشا باید با روشهای سنجش ریسک و سیستمهای ارزیابی عملکرد مطابقت داشته باشد.
-5 افشای اطلاعات کیفی و دسترسی دیگران به صورت های مالی کمی و اطلاعات کیفی مرتبط ضروری است.
-6 نحوه و میزان استفاده از ابزار مشتقه تجاری و غیرتجاری و معاملات بورس و خارج از بورس16 و همچنین تغییرات این گزارش توسط نرگس شهبازی در اداره کل سازمان و روشهای بانک ملی ایران به فارسی ترجمه شده است. رهنمودهای افشای عمومی فعالیتهای تجاری و مشتقه در بانکها و شرکتهای عرضه کننده اوراق بهادار، کمیته نظارت بر بانکداری بال و کمیته فنی سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار.
