بخشی از مقاله
چکیده:
اختلافات تجاری بینالمللی بین دولتها و اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی میباشد که از دیر باز مورد بحث و گفتگوهای فراوان قرار گرفته است. از یک طرف دولتها بنا به حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود را برقرارداد و رسیدگی داوری حاکم سازند. از طرف دیگر، سرمایه گذاران خارجی از بیم نفوذ دولتها و تغییر قوانین همواره مطمئنترین طریق ممکن را جستجو مینمایند. مضافاً بر اینکه دعاوی تجاری و اختلافات ناشی از سرمایه گذاری به طور خاص، نوع ویژهای از دعاوی هستند که خصوصیات و ویژگیهای خاص خود را دارند.
لذا حل و فصل چنین اختلافاتی طریقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء می کند که شایعترین آنها ارجاع به داوران متخصص و بیطرف میباشد. در قوانین ایران برای اجرای آرای داوری خارجی و بینالمللی مقررات خاصی وضع نشده است.با وجود این با تعمیم مقررات مربوط به اجرای آرای دادگاههای خارجی در تئوری، امکان اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد.
در مورد اجرای آرای داوری بینالمللی، قانون داوری تجاری بینالمللی در سال 1376 با نواقص فراوان، از جمله قابل اجرا دانستن آرایی که فقط طبق همین قانون صادر شده باشد، به تصویب رسیده است.این قانون خلاء قانونگذاری را پر کرده است، ولی مشکل اجرای آرای داوری تجاری بینالمللی را حل ننموده است.اگر قرار بر حل مشکل باشد، باید موانع قانونی - قانون اساسی و قانون عادی - مرتفع شود و پیوستن به معاهدات بینالمللی راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بینالمللی مورد توجه قرار گیرد.
مقدمه
امروزه روند داوری، بویژه در دعاوی تجاری بینالمللی، به طور فزایندهای در حال گسترش است؛به طوری که میتوان گفت این نهاد، به سوی شکلگیری پدیده حقوقی پیچیدهای که دارای ابعاد مختلفی است و خودگردان نیز هست، پیش میرود؛حتی میتوان ادعا کرد که در حوزه تجارت بینالملل، جایگزین رسیدگی قضایی شده است.
این در حالی است که در هر نظام حقوقی، دادگاههایی ملی وجود دارند که دارای سازمان مشخصی بوده، مرجع حل و فصل اختلافات و احقاق حق محسوب میشوند و از قدرت الزامکننده و اجباری برخوردارند که مستقیما از حاکمیت ناشی میشود و بدین وسیله میتوانند دستورات حاکم خود را با استفاده از قوه قهریهای که در اختیار دارند، به مرحله اجرا درآورند.
در مقابل، داوری به عنوان نهادی که به موازات دادگاههای حکومتی به دادرسی و احقاق حق میپردازد، فاقد قهریه است و به همین دلیل، نمیتواند با توسل به زور و اجبار ، آرای صادره از جانب خود را به مرحله اجرا درآورد. در گذشته، دادگاهها داوری را رقیب خود میدانستند و به این دلیل، از کلیه دلایل موجود برای مداخله در کار داوران و آرای صادره از جانب آنها استفاده مینمودند، ولی امروزه این طرز نگرش دادگاهها نسبت به داوری تغییری بنیادی نموده است و دادگاهها در اختلافات، بویژه از نوع تجاری آن، از داوری استقبال میکنند و ارجاع به داوری را تشویق مینمایند.
به عبارت دیگر، میتوان ادعا کرد که احساس حسادت و رقابت قدیم بین دادگاهها و داوری، تبدیل به همکاری و تعاون امروز گردیده است. اثبات اهمیت موضوعی چون اجرای آراء داوری تجاری بینالمللی که در تجارت بین الملل صادرمیشوند، نیاز به بحث چندانی ندارد.در حال حاضر،داوری در تجارت بین الملل در عمل به صورت مدرنترین شیوه حل و فصل اختلافات تجاری بینالمللی درآمده است.
در عمل،بسیاری از آراء داوری به طور اختیاری و داوطلبانه اجرا می شوند ولی در موارد قابل توجهی نیز چارهای جز اجرای اجباری آراءداوری وجود ندارد.بدیهی است که اجرای آراء داوری به دلیل گذاردن نقطه پایان براختلاف،هدف نهایی و علت غایی رسیدگیهای داوری را تشکیل میدهد چه بسا مهمترین بخش آن به حساب آید. در قوانین ایران برای اجرای آرای داوری خارجی و بینالمللی مقررات خاصی وضع نشده است.
با وجود این با تعمیم مقررات مربوط به اجرای آرای دادگاههای خارجی در تئوری، امکان اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد.در مورد اجرای آرای داوری بینالمللی، قانون داوری تجاری بینالمللی در سال 1376 با نواقص فراوان، از جمله قابل اجرا دانستن آرایی که فقط طبق همین قانون صادر شده باشد، به تصویب رسیده است.این قانون خلاء قانونگذاری را پر کرده است، ولی مشکل اجرای آرای داوری تجاری بینالمللی را حل ننموده است.اگر قرار بر حل مشکل باشد، باید موانع قانونی - قانون اساسی و قانون عادی - مرتفع شود و پیوستن به معاهدات بینالمللی راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بینالمللی مورد توجه قرار گیرد.
-1 مفهوم احکام داوری خارجی
مقصود از حکم، به تعبیر ماده 154 قانون آئین دادرسی، رأی راجع به ماهیت است که کلا یا جزئا قاطع دعوی باشد.اجرای اینگونه احکام در حقوق داخلی ایجاد مشکل نمیکند، زیرا قانون اجرای احکام مدنی مصوّب اول آبان ماه 1356 مقرراتی در مورد جزئیات اجرای آنها وضع نموده است.در خصوص اجرای احکام دادگاههای خارجی ماده 169 همین قانون ضوابطی خاص پیشبینی نموده است، زیرا اجرای مستقیم آراء توسط دولت خارجی و بدون کنترل دولت ملی مخالف اصل حاکمیت قضایی، که چهرهای از حاکمیت ملی است، تلقی می شود - الماسی، 1369، . - 79
حال باید بررسی کرد که احکام داوری خارجی و بینالمللی به چه احکامی گفته می شود.در حقوق موضوعه حکم خارجی و بینالمللی تعریف نشده است.فقط مواد 972 و 975 قانون مجاز شمرده است و ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی شرایط اجرای حکم خارجی در ایران را بیان نموده است.ولی مقررات قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی مربوط به احکام دادگاههای خارجی است و نه احکام داوری خارجی یا بینالمللی - خزاعی، 1377، . - 37 در خارج از ایران قوانین و رویههای قضایی اقدام به تعریف احکام داوری خارجی کردهاند، البته در کشورهای مختلف ضوابط گوناگونی را برای تعریف آنمدّنظر قرار داده اند که به تبع به تعاریف متفاوتی منتهی شده است. مشهورترین این ضوابط، دو ضابطه زیر است:
در کشورهای کامنلو اصل سرزمینی بودن احکام پذیرفته شده است.در این کشورها اصولا هر حکم داوری تابع سرزمینی خاصی است و بنابراین احکام را به احکام داوری داخلی و خارجی تقسیم مینمایند.حکم داخلی حکمی است که در سرزمین قاضی صادر کننده دستور اجرا صادر شده باشد.برعکس، هر حکمی که در خارج از سرزمین قاضی صادر کننده دستور اجرا صادر شده باشد خارجی به حساب میآید.بنابراین در انگلستان مرجع صدور دستور اجرا، رأیی را داخلی خواهد شناخت که در انگلستان صادر شده باشد.
ضابطه دوم، که بیشتر در کشورهای حقوق نوشته، مانند فرانسه، سوئیس، به کار گرفته شده است، حکایت از متابعت حکم از قانون آئین دادرسی دارد.طبق این ضابطه، رأی تابع قانون کشوری است که طبق قانون آن کشور به داوری رسیدگی شده است اگرچه حکم در خارج از آن کشور صادر شده باشد؛و برعکس، حکم داوری که در سرزمین خارجی صادر شده، اگر طبق قواعد رسیدگی ملی اقدام به صدور حکم شده باشد، داخلی تلقی خواهد شد.بنابراین قاضی اجرای فرانسه حکمی را فرانسوی میشناسد که طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی آن کشور صادر شده باشد اعم از اینکه حکم در خارج و یا داخل فرانسه صادر شده باشد - همان منبع، . - 37
سومین ضابطه، که در بعضی از کانتونهای سوئیس پذیرفته شده، حکایت از متابعت از صلاحیت دادگاههای داخلی دارد.به این صورت که اگر اختلافی که مورد رسیدگی داور قرار گرفته در اصل در صلاحیت دادگاههای داخلی بوده است، رأی داور داخلی تلقی میگردد ولو اینکه در سرزمین خارجی و طبق قانونی غیر از قانون کانتون مربوطه صادر شده باشد؛برعکس اگر رسیدگی به اصل اختلاف در صلاحیت دادگاههای داخلی نباشد و در داخل کشور طبق قانون داخلی به آن رسیدگی شده باشد، رأی خارجی است - همان منبع - .
در سالهای اخیر در مواردی که امکان تعیین وابستگی رأی داور طبق ضوابط حقوق بینالمللی خصوصی به کشور معین وجود ندارد،رأی داور را بدون ملیّت و گاه بینالمللی توصیف مینمایند. به عنوان مثال اگر داوری در فرانسه طبق قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی بین یک تبعه لیبیایی و یک تبعه سوئدی انجام شده باشد، با توجه به اینکه قانون فرانسوی نخواهد شناخت؛از طرف دیگر انتساب حکم به کشوری غیر از فرانسه رأی را فرانسوی نخواهد شناخت؛از طرف دیگر انتساب حکم به کشوری غیر از فرانسه هم مقدور نیست.
این حالت رأی 21 فوریه سال 1980دادگاه پاریس بوده است.در این رأی، دادگاه به استناد اینکه اختلاف بین شرکت ملی لیبیایی و شرکت سوئدی ایجاد شده و طبق قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی، در پاریس باید حل و فصل گردد، رابطه آن را با قوانین فرانسه محرز ندانسته و رأی را بدون ملیّت و یا بینالمللی دانسته است - همان منبع - . رویه قضایی فرانسه مورد توجّه قانونگذار سال 1981 قرار گرفته و در ماده 1492 قانون جدید آئین دادرسی مدنی وارد و مقرر شده است که داوری در صورتی بینالمللی است که منابع تجارت بینالمللی را زیر علامت سؤال قرار دهد.طبیعتا رأی ناشی از چنین داوری، بینالمللی محسوب میشود.
