بخشی از مقاله

چکیده

هدف از این تحقیق شناسائی و اولویت بندی روش های تامین مالی در سازمان منطقه آزاد ارس با توجه به ضوابط قانونی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی-پیمایشی است. جامعهی آماری این پژوهش تمامی مدیران و کارشناسان حوزه های مرتبط منطقه آزاد ارس به تعداد 130 نفر بوده است. با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 97 نفر به دست آمد.

دادههای پژوهش از طریق پرسشنامه جمعآوری گردید که روایی پرسشنامه به صورت محتوایی مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفته است. جهت محاسبهی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است. چون ضریب آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرها از مقدار استاندارد 0/7 بیشتر بود، در نتیجه سؤالهای مربوط به متغیرهای تحقیق از پایایی لازم برخوردار بوده است. برای آزمون فرضیهها از آزمون t تست تک نمونه ای استفاده شد.

نتایج تحقیق نشان داد که درآمدهای گمرکی، فروش زمین، انتشار اوراق مشارکت، تسهیلات بانکی، تسهیلات خارجی از طریق فاینانس، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و مشارکت سازمان در پروژه های سرمایه گذاری با بخش خصوصی از روشهای تامین مالی در سازمان منطقه آزاد ارس بوده است. همچنین به منظور اولویت بندی روش های تامین مالی از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین رتبهای محاسبه شده برای روش مشارکت با بخش خصوصی بالاتر از سایر روش های تامین مالی است.

1 مقدمه

توسعه مناطق آزاد از جمله ابزارهای توسعه اقتصادی است که میتواند موجب جلب سرمایه، انتقال تکنولوژی، آموزش نیروی انسانی، تحصیل مدیریت علمی، وصل شدن به بازارهای جهانی شده و در نهایت دریچهای به سوی توسعه اقتصادی باشد. مشکلات اقتصادی فراوانی فراروی اقتصاد مناطق آزاد وجود دارد که نیازمند بینشی عمیق در استراتژی بلند مدت مناطق آزاد میباشد. مشکلات اساسی فوق را میتوان پایین بودن منابع مالی و کمبود سرمایه، قدرت صنعتی و صادرات اندک محصولات صنعتی و ... دانست.

تامینمالی سازمانهای مناطق آزاد به منظور تجهیز زیرساختهای لازم از نیازهای اساسی تولید و اشتغالزایی و توسعه است و یکی از اساسی ترین مشکلات پیشروی مناطق آزاد ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه میباشد. مسأله تأمین مالی در خصوص مناطق آزاد رابطهی مستقیم با زیرساختها و نهادهای مالی آنها دارد. در این راستا، توسعه مناطق آزاد جدای از توسعه و تنوع نهادهای مالی و دگردیسی در شیوه های مختلف تأمین مالی یک کشور نیست - دنینگ1، . - 1998 با توجه به اهمیت تأمین مالی در توسعه مناطق آزاد، این تحقیق به دنبال آن است تا با بررسی اولویت های تأمین مالی در مناطق آزاد، روش تأمین مالی را با توجه به ضوابط قانونی شناسایی کند و سپس اولویت این روش ها را در منطقه آزاد ارس مورد بررسی قرار دهد.

ضرورت تامین مالی در مناطق آزاد ضعف در زیرساختها و سرمایه گذاری در حوزه امور زیربنایی توسط سازمان های مناطق آزاد و بخش خصوصی است. یکی دیگر از مواردی که ضرورت تأمین مالی را در مناطق آزاد روشن می سازد، عدم انطباق اهداف و بازدهی مورد انتظار در بخش های عمومی و خصوصی می باشد - ابراهیمی و باقرزاده، . - 1391 هدف این تحقیق شناسایی روش های تامین مالی با توجه به ضوابط قانونی و تعیین تاثیر هر یک از روش های شناسایی شده و همچنین اولویت بندی روش های تامین مالی در سازمان منطقه آزاد ارس است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی-پیمایشی است.

-2 ادبیات موضوع

-1-2 مقدمه

مناطق آزاد، به ویژه از دید کشورهای در حال توسعه یکی از سیاستهایی است که با اهداف ایجاد هرچه سریعتر همگرایی اقتصادی شکل می گیرد - ارسلان وهمکاران، . - 2007 درحقیقت، فلسفهی وجودی مناطق آزاد، کسب درآمد ارزی بیشتر برای کشورهای درحال توسعه، ایجاد اشتغال، انتقال فن آوری و جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی است. البته، برخی از کشورها، علاوه بر این، هدفهای دیگری مانند محدودیتزدایی و توجه به مناطق محروم را نیز دنبال میکنند - کامران، . - 1381 همچنین بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به منظور ایجاد و توسعهی صنایع همسو با صادرات و توسعهی منطقه ای، ایدهی منطقهی آزاد را مورد توجه قرار دادهاند.

امروزه این اعتقاد وجود دارد که مناطق آزاد میتوانند فنآوری و مدیریت سرمایه را به کشور وارد کنند، عوامل تولید داخلی را با علم و دانش فنی نوین درآمیزند و کشور را در مسیر توسعه و همسو با اقتصاد جهانی قرار دهند. مناطق آزاد وسیلهای برای ورود به بازارهای جهانی و بهرهگیری از برتری های نسبی اقتصاد داخلی در بازرگانی بین المللی هستند و باید به عنوان تسریع کننده ارتباط اقتصاد داخلی به کار روند. چنین منطق و طرز فکری سبب میشود از این مناطق به عنوان ابزاری برای توجیه رفع موانع ضد توسعهای یاد شود - رکن الدین افتخاری و همکاران، . - 1388

-2-2تاریخچه

از جمله نخستین تحقیق های انجام شده در زمینه ساختار سرمایه، تحقیق دیوید دوراند1 درسال 1952 میباشد. بعد از آن درسال 1958 مقاله ای توسط مودیلیانی ومیلر2 دوتن از استادان مالی منتشر شد که به دلیل نظریه تازه ای که در زمینه ساختار سرمایه ارائه داده بود، سرآغاز مباحث گسترده ای گردید - این نظریه به تئوری MM معروف است - .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید