بخشی از مقاله
چکیده
شورای حل اختلاف با هدف دست یابی به فرهنگ صلح و سازش و در نتیجه کاهش دعاوی ارجاعی به دادگستری پا به عرصه وجود نهاده است اما تدوین کنندگان قانون شورای حل اختلاف مصوب ۸۱/۴/۷۸۳۱ به نحوی مبادرت به نگارش مواد آن کرده اند که از این نهاد به جای نهاد صلح و سازش یک نهاد دادرسی همعرض با دادگستری ساخته اند.
نهادی که می توانست طلایه دار خصوصی سازی عدالت باشد ساختارش بگونه ای است که با اصول و زیربنای یک نهاد مردمی در تضاد است؛ بدان گونه که بار دیگر عدالت دولت محور در قالبی دیگر خود را نشان می دهد گرچه تحت شعارهایی نظیر توسعه مشارکت های مردمی ، حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص شکل گرفته باشد.
مقدمه
وقوع اختلاف و نزاع در زندگی اجتماعی امری اجتناب ناپذیر است و می توان با تاسیسات مختلف از جمله از طریق مراجع دولتی نظیر دادگاهها به آن پایان داد اما نزاعی که با صلح پایان پذیرد مداوم است، بویژه آنکه این نزاع بوسیله خود مردم و بدون دخالت مراجع دولتی صورت پذیرد؛ زیرا در چنین نهادهایی برنده و بازنده وجود نداردو در صورت سازش اصولا هر کدام از طرفین نزاع و اختلاف در صدد طرح دعوای مجدد بر نمی آید.
در ادیان مختلف و از جمله دین اسلام به صور مختلف بر صلح وسازش و داوری در رفع خصومت تاکید شده است. به عنوان مثال یکی از دستورات دین اسلام که در قوانین کشورمان نیز منعکس شده، اصل اصلاح ذات البین است. ترغیب به اصلاح امور از طریق میانجیگری خیر خواهانه در مدارک فقهی ومنابع اسلامی نیز به نحو بسیار چشمگیری منعکس می شود.
امروزه نیز در بسیاری از کشورهای دنیا، می توان نقش و تاثیر آموزه های عدالت ترمیمی را در شکل گیری نهادهای مردمی ملاحظه کرد. در کشور ما نیز نهاد شورای حل اختلاف ، هم تحت تاثیر آموزه های فقهی وهم جو حاکم بر سیاست های قضا زدایی و ترمیمی در ماده ۹۸۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹۷۳۱ پیش بینی گردید.
اهداف تشکیل این نهاد بر اساس قانون مذکور شامل: ۱- کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی ۲- توسعه مشارکت های مردمی و رفع اختلافات محلی ۳- حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است اما در قانون شورای حل اختلاف ؛ مصوب۷۸۳۱، مقنن هدف از تشکیل این نهاد را منحصرا حل اختلاف و صلح و سازش بین طرفین اختلاف مطرح می کند.
- ماده ۱ قانون مذکور و تبصره ماده ۶ آیین نامه همین قانون - با این اوصاف، وجود برخی از تعارضات بین هدف مقنن از تشکیل این نهاد تا عمل مقنن در جهت شکل گیری آن اهداف سبب گردیده است که این نهاد از جایگاه روشن و تعریف شده ای در کنار دستگاه قضایی برخوردار نباشد. نگارنده با درک این موضوع هدف خویش از نگارش این مقاله را در جهت بررسی و تحلیل این تعارض ها نشان داده است . در همین راستا سوالی که در این نوشتار به دنبال آن هستیم این است که: آیا می توان نهاد شورای حل اختلاف در ایران را یک نهاد مردمی و سازشگر محسوب کرد؟
به نظر می رسد نهاد مذکور را نمی توان یک نهاد مردمی و سازشگر محسوب کرد. این مقاله همچنانکه اقتضای موضوع آن است ، به روش تحلیلی – توصیفی صورت گرفته و در انجام آن از منابع علمی کتابخانه ها همچون کتابخانه کانون وکلای دادگستری مرکز ، کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دیگر مراکز علمی استفاده شده است.
مقاله مذکور در دو بحث تنظیم گشته است در مبحث اول با ارائه بحثی راجع به عدالت دولتی – عدالت خصوصی ، زمینه مبحث دوم ، یعنی ، برخی از اصول بنیادین پذیرفته شده در عدالت خصوصی و تطبیق و مقایسه آن با نهاد شورای حل اختلاف فراهم می شود. در پایان نیز به ارائه نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد ها اقدام می شود.
مبحث اول: عدالت دولتی – عدالت خصوصی
با پیدایش مفاهیمی نظیر قرارداد اجتماعی و تفکیک قوا - قوه مجریه، مقننه، و قضائیه - و تلاش در جهت به عینیت رسانیدن این مفاهیم و تشکیل آنها در قالب دولت در قرون هیجدهم و نوزدهم و آغاز عصر روشنفکری و بیداری در جوامع غربی و حکومت قوانین بر مردم، دولت ها خویش را واضع قوانینی که نفع و امنیت جامعه را در نظر می گرفت، می دانستند .
به تبع این قضیه به تدریج نهادهای مختلف کشف جرم، تعقیب و تحقیق عمدتا در قالب تشکیل دادسراها و همچنین نهادهای اتخاذ تصمیم نظیر دادگاههای مدنی و کیفری که به مرور زمان از تنوع بیشتری برخوردار شدند، دولت ها بال های خویش را در جهت به تسخیر در آوردن اجرای عدالت در جامعه گستردند به عنوان مثال تقسیم بندی جرائم عمومی و خصوصی در حقوق کیفری نشان دهنده جایگاه ونقش محوری دولت است که طی آن دولت با محسوب نمودن خود به عنوان سهامدار اصلی عدالت کیفری خویش را دادستان جامعه ،بزه دیده و مستحق مجازات کردن مجرم می داند.
مطالعه صد سال قانونگذاری در ایران هم نشان می دهد در چالش حاکمیت یا عدم حاکمیت قانون به هر حال دولت سهم اساسی و منحصر به فردی از اجرای عدالت در جامعه را از آن خود کرده است . این امر بویژه با وضع و اجرای اولین قانون ناظر به اجرای عدالت کیفری؛ یعنی، »قانون اصول محاکمات جزایی« محقق گردید. در قانون مذکور شرایط لازم برای ایجاد ساختاری نو به منظور اجرای عدالت کیفری دولت محور مورد توجه قرار گرفت و در نتیجه جرائم اصولا دارای حیثیت عمومی»دولتی« و استثنائا جنبه خصوصی گشتند.
با این وجود علیرغم تلاش فراوان دولت ها در جهت به تسخیر در آوردن عدالت ، امروزه شاهد هستیم که بسیاری از آنها در اجرای عدالت خویش بخصوص در امور کیفری ناکام مانده اند؛ وبا مسائل و مشکلاتی از قبیل » عدم تکافوی مراجع و منابع قضایی برای رسیدگی به پرونده ها و در نتیجه اطاله دادرسی ، نارضایتی مراجعان،چالش های مستمر با موازین حقوق بشری و مراجع ناظر بر اجرای آن ،افزایش جمعیت کیفری و به ویژه ازدحام جمعیت در زندان ها ،وقوع حجم عظیمی از اشتباهات قضایی به ترتیبی که گاه تا ۰۷ درصد آراء صادره از مراجع بدوی ،در مراجع تجدید نظر رد می شود.
« - غلامی، ۵۸۳۱، ص۲۰۲ - مواجه هستند؛ مسائل و مشکلات مزبور سبب گردیده همان دولت هایی که روزگاری برای به تسخیر در آوردن عدالت و محسوب نمودن خود به عنوان سهامدار اصلی عدالت تلاش می نمودند، اجرای عدالت را به صاحبان اصلی آن؛ یعنی، مردم بازگردانند به همین علت امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا در پی سیاست های خصوصی سازی ، سیاست خصوصی سازی عدالت نیز مطرح گشته است و البته در خیلی از کشورها نیز جنبه عملی به خود گرفته است ، بخصوص آنکه این نوع از عدالت در اکثر جوامع دنیا دارای سابقه ای کهن بوده و بستر های لازم جهت احیاء آن وجود داشته است.»
گفتنی است در تاریخ حقوق، دوره قبل از محوریت دولت در اجرای عدالت را اغلب - دوره عدالت خصوصی - می نامند. این اصطلاح می تواند هم متضمن نوعی انتقاد ضمنی و هم موجد درک و فهمی نادرست از آن شود. عدالت خصوصی تجسم تصویری از انتقام و خشونت بدون ضابطه و نامحدود است . به عبارتی دیگر نمی توان از این اصطلاح مفهومی مثبت از اجرای عدالت ، درک نمود ؛در حالی که اجرای عدالت در آن دوره لزوما با انتقام و خشونت توام نبوده است .
