بخشی از مقاله
چکیده
نهاد شورای حل اختلاف نهادی جوان و نوپا است. که بر اساس ماده ی ۹۸۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۸۳۱ تاسیس شده است. این شورا به برخی از دعاوی مدنی و کیفری رسیدگی می کند ولی حدود صلاحیت شوراهای حل اختلاف بیشتر ناظر به پرونده های مدنی است. در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۷۸۳۱ مواد ۸ تا۴۱ ودر آیین نامه اجرایی شورا مصوب۸۸۳۱ مواد ۲۱ تا۱۲ حدود صلاحیت این شوراها را مشخص کرده است.
ولی با نگاهی گذرا به حدود صلاحیت شوراهای حل اختلاف در قانون شوراهای حل اختلاف و آیین نامه اجرایی آن بر می آید که قانونگذار عاجلانه در تصویب قانون شورا قدم برداشته است و با از قلم انداختن برخی از موارد هم مشکلاتی را برای دادگاهها و قضات و هم معضلاتی را برای اشخاصی که به آنها مراجعه می کنند ایجاد کرده است. در این مقاله سعی شده است صلاحیت شوراهای حل اختلاف در امور حقوقی و کیفری مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا در اصلاحات آتی، قانونگذار به رفع اشکال های آن اقدام کند.
مقدمه
درگذشته در کنار دادگاههای دادگستری دو مرجع حل اختلاف با ماهیت غیر قضایی وجود داشت که به دعاوی کم اهمیت و برخی جرایم خلافی رسیدگی می کردند. یکی خانه انصاف که به موجب قانون تشکیل خانه انصاف مصوب۲۲/۱/۴۴۳۱ برای حل و فصل اختلافات ساکنان روستاها ایجاد شده بود و دیگری شورای داوری مصوب ۹/۴/۵۴۳۱ برای حل و فصل اختلافات ساکنین شهرها تأسیس شده بود که این دو مرجع هم صلاحیت صلح و سازش داشتند و هم به برخی از امور مدنی و کیفری رسیدگی می کردند ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی منحل گردیدند.
همان دلایلی که سبب ایجاد خانه های انصاف و شورای داوری شده بود قانونگذار ما را بر آن داشت که ضمن تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب۷۱/۱/۹۷۳۱ در مادهی ۹۸۱ آن اجازهی تأسیس شوراهایی به نام شوراهای حل اختلاف را بدهد. آیین نامه اجرایی ماده ۹۸۱ قانون برنامه سوم توسعه در تاریخ ۶۱/۵/۱۸ به تصویب رسید و در مادهی ۷ آن حدود صلاحیت شوراهای حل اختلاف مشخص شد که صلاحیت صلح و سازش در کلیه امور مدنی و جرایم قابل گذشت و رسیدگی به دعاوی متعدد حقوقی را داشت و در امور کیفری تنها مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیکترین مرجع قضایی یا مأمورین انتظامی را برعهده داشتند.
پس از پایان دوره پنج ساله برنامه سوم توسعه، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال ۳۸۳۱ به تصویب رسید و مادهی ۴۳۱ آن، شوراهای حل اختلاف را برای دورهی جدید ابقاء نمود و آیین نامه اجرایی این ماده با اندکی تغییرات در آئین نامه سابق، در تاریخ۸/۴/۴۸ به تصویب هیأت دولت و سپس تأیید رئیس قوه قضاییه رسید و سپس به دنبال رضایت قوه قضائیه از تأثیر نقش شوراها در کاستن از حجم پرونده های مراجع قضایی در تاریخ ۸۱/۴/۷۸ قانون شوراهای حل اختلاف از تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گذشت و آیین نامه اجرایی آن نیز در تاریخ ۶۱/۱/۸۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و حدود صلاحیت شوراهای حل اختلاف در قانون جدید در مواد ۸ تا۴۱ و مواد ۲۱ تا۱۲ آئین نامه اجرایی آن تبیین گردید.
در این مقاله به بحث صلاحیت ذاتی و محلی و نسبی شورای حل اختلاف مطابق آخرین ارادهی قانونگذار در نظام حقوقی کشور و در نهایت در نتیجه گیری به نقد مواد فوق الذکر ،ارایه پیشنهادها و راهکارهای عملی پرداخته شده است. گفتار نخست موارد صلاحیت شورا با تراضی طرفین - صلاحیت توافقی یا صلاحیت صلح و سازش - رسالت اصلی و جان مایه ایجاد شورای حل اختلاف، برقراری صلح و سازش می باشد.
یعنی راه حلی که پرونده محکوم له و محکوم علیه در پی نداشته باشد. راه حلی که هر یک از طرفین دعوا با صرفنظر نمودن از قسمتی از حق خود به منظور ایجاد صلح و سازش در آن شرکت می نمایند. در واقع فلسفهی اصلی از تشکیل شورای حل اختلاف، توسعهی فرهنگ صلح و سازش بین اصحاب دعوا می باشد. در همین راستا مادهی ۸ قانون شورا مقرر می دارد: » در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نماید:
الف- کلیه امور مدنی و حقوقی
ب- کلیه جرایم قابل گذشت
ج- جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت.« تبصره – در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید ، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید.«
۱- امور حقوقی و مدنی
با توجه به اینکه هدف اصلی از ایجاد نهاد شورای حل اختلاف دستیابی به صلح و سازش بوده است از این رو به موجب ماده ۸ قانون شورا، از جمله موارد صلاحیت شورا، رسیدگی به کلیه امور حقوقی و مدنی با تراضی طرفین در جهت حصول صلح و سازش می باشد. البته صلاحیت شوراهای حل اختلاف برای ایجاد صلح و سازش در کلیه امور مدنی و حقوقی مطلق نیست چراکه مطابق ماده ۰۱ قانون شورا برخی دعاوی قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارداما. آنچه مهم است این است که اولاًالزاماً: باید دعوا و اختلافی مرتبط به امر حقوقی بین طرفین در زمان صلح و سازش وجود داشته باشد.
بر این اساس در صورت عدم وجود اختلاف در زمان درخواست صلح و سازش، شورا تکلیفی به اقدام ندارد. زیرا در این صورت موردی برای صلح و سازش مهیا نیست به نظر می رسد صرف وجود ادعا نمی تواند حق مراجعه به شورای حل اختلاف را ایجاد نماید. در حقیقت اشخاص، به طور معمول مدعی وجود حقوق متنوع و متعددی می باشند بی آنکه در هر مورد حق و حتی ضرورت مراجعه به مراجع قضاوتی برای آنها بوجود آید بلکه منحصراً در مواردی چنین حق و ضرورتی ایجاد می شود که حقوق آنها کلاً یا جزئاً مورد انکار یا تضییع قرار گرفته باشد.
- شمس ، ۷۸۳۱ - الف - ص ۵۷۲ - ثانیاً.: خواسته حصول صلح و سازش باشد اگر خواسته رسیدگی و صدور حکم محکومیت باشد رعایت مقررات مواد ۹ و۱۱ قانون شورا، علی الخصوص رعایت حد نصاب مقرر برای تعیین صلاحیت شورا ضروری است. - معاونت آموزش تحقیقات قوه قضائیه، ۶۸۳۱ - الف - ، ص۹ - ثالثاً.: بایستی تراضی شفاهی طرفین، صورت مجلس شود. - مادهی ۸۱ قانون شورا و مادهی ۵۲ آیین نامه اجرایی آن - .
رابعاً: درخواست کتبی یا شفاهی جهت حصول صلح و سازش بایستی بوسیله طرفین یا وکلاء یا قائم مقام قانونی آنها باشد. - مادهی ۷۲ قانون شورا، مادهی ۶۱ آیین نامه اجرایی شورا و مادهی ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۹۷۳۱ - . در صورت حصول سازش میان طرفین - چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد - گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می شود، در غیر اینصورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورت منعکس و مراتب به مراجع قضایی صالح اعلام می شود. - مادهی ۵۲ قانون شورا - .
در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق مادهی ۱۱ در صلاحیت شورا باشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظریهی کتبی آنها رأی مقتضی صادر می کند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رأی است. نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس شود. - مادهی ۶۲ قانون شورا - و اگر دعوی خارج از صلاحیت شورا باشد، شورا با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده حقوقی را بایگانی و خواهان را به طرح دعوی در دادگاه های صالح به رسیدگی به موضوع ارشاد می نماید.
