بخشی از مقاله
چکیده:
مسأله مورد مطالعه، طراحی یک الگوی آزمایشی و تخمینی بر مبنای مهندسی فلسفه شدن اسلامی برای بهینه و کنترل مدیریت تولید در وضعیت موجود صنعت کشور میباشد. بر اساس این الگو، 120 صنعت منتخب کشور، مورد طبقهبندی قرارگرفته و جایگاه و منزلت آنها نسبت به وضعیت بومی و جامعهشناختی کشور معین میشود.
رهاورد این دستهبندی مشخص شدن ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صنایع منتخب کشور بوده و میتواند در تنظیم سیاستها و ابزارهای تشخیصی و تکلیفی و تقنینی دولت نسبت به مدیریت صنعت کشور مؤثر باشد. کاربرد این الگو در مرحله اول ارائه یک تخصیص کلی نسبت به موضوع »الگوی مدیریت تولید در وضعیت موجود صنعت« است و در مرحله دوم زمینه توسعه صنعت را متناسب با الگوی اسلامی ایرانی فراهم مینماید.
مقدمه:
صنعت از بخشهای عمده و حساس اقتصاد کشور محسوب میشود. اهمیت این بخش از این نظر است که میتواند از طریق رفع نیازمندیهای اقتصادی در توانمندی جامعه اسلامی در روند توسعه و تکامل، نقش مؤثری را ایفا نماید. یک صنعت پویا میتواند به رشد و توسعه سایر بخشهای تولیدی و زیربنایی کمک نموده و زمینهی خروج اقتصاد کشور از شرایط اقتصاد تک محصولی - نفت - فراهم آورد و بوسیله ایجاد اشتغال مولد به تولید رونق بخشد و امکان صادرات مستمر را در جهت نیل به استقلال و خودکفایی اقتصادی ایجاد نماید.
در گذشته تولید صنایع در ایران، همواره پراکنده، غیرمداوم و بدون ارتباط با یکدیگر و عدم توجه به جهتگیری نهفته در آن، انجام میگرفته است. رشد صنعت ایران طی 35 سال گذشته وابسته به مواردی چون، ایجاد صنایع به منظور جایگزین نمودن تولیدات کالاهای مونتاژ شده داخلی به جای واردات، اعطای وام، کمک و اعتبار مالی فراوان و ارزان به بخش خصوصی و انحصارات بینالمللی، گسترش بازار داخلی بر اثر افزایش درآمد سرانه ناشی از صدور نفت خام و گسترش تسهیلات زیربنایی صنایع و مواردی از این قبیل بوده است.
بعد از انقلاب اسلامی ساختار صنعت کشور، تحول اساسی متناسب با شرایط جدید ایجاد شده، پیدا نکرد؛ اگر چه اهداف کلی دولت جمهوری اسلامی انقلاب بیشتر در جهت ایجاد خودکفایی و استقلال صنعتی کشور و هماهنگ ساختن بخش صنعت با نیازهای اساسی جامعه بود، اما این روند به دلیل مشکلات زودرسی که نظام اسلامی از بیرون و درون با آن مواجه شد، دچار یک نحوه رکود گردید.
در هر صورت با توجه به نقش بنیادین و کلیدی صنعت در دستیابی به اهداف توسعه و تکامل مورد نظر جامعه انقلابی ایران، الزامات خاصی را برای تعیین استراتژی و سیاستهای کلان در برنامههای توسعه به دنبال خواهد داشت، بر این اساس استراتژیها و راهبردهای جامعه ما با سایر جوامع متفاوت بوده و چهارچوب کلی آن را توانمندیهای ارزشی، فلسفی و دانشی بر خواسته از دین تعیین مینماید بر این پایه کشور اسلامی ما برای دست یابی به اهداف و آرمان های اقتصادی خود نیازمند به داشتن یک مدل و الگوئی است که در پرتو آن جایگاه صنعت و استراتژی توسعه صنعتی کشور مشخص شده و در نهایت برنامهای بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت خود را تعیین نماید.
اکنون با توجه به این که صنعت به عنوان یکی از ارکان اصلی مجموعه اقتصادی کشور محسوب میشود لازم است یک حرکت بنیادی با مشارکت دو بخش حوزه و دانشگاه و بخش صنعت در جهت شناخت نارساییها به منظور دستیابی به راهبردهای مناسب و سازگار با اهداف عالیهء نظام اسلامی آغاز شود. به طور کلی هدف گذاری، گاه ارزیابی وضعیت صنعت و گاه توسعه ماهیت صنعت است. اگر هدف ارزیابی و بهینه صنعت باشد، آنگاه موضوع پژوهش مدیریت صنعت خواهد بود،لذا طرح بحث الگوی تخمینی تخصیصِ صنعت موضوعیت مییابد.
اما اگر انتظار توسعهی ماهیت صنعت باشد، آنگاه بحث روش تحقیق مطرح میشود؛ لذا هر گونه انتظار و هدفی، تاثیر مستقیمی در انتخاب موضوع و در نتیجه چگونگی انجام آن پژوهش دارد. الگوی تخمینی تنها برای طبقهبندی موضوعات و دستهجات براساس سفارشات در وضعیت موجود، کاربرد داشته و با مدل تفاوت بسیار دارد؛ زیرا مدل آن است که براساس سوالات تطبیقی نسبت به عینیت، نیازمندیهای فردی، عمومی و نیازهای کل جامعه را پاسخگو باشد؛ نیازمندیهای فردی و عمومی را میتوان به طور کلی در یک دسته از صنایع مشاهد کرد،فرضاً صنایع نظامی برای دفاع و امنیت کل جامعه میباشند، لذا نیازمندی نسبت به آنها، مربوط به کل جامعه است و یا یک دسته از صنایع مانند ظروف مصرفی برای نیازهای فردی است.
اما نسبت به صنایعی ارتباطاتی و مخابرات مانند صدا و سیما، هم نیازهای فردی و هم نیازهای عمومی وجود دارد. در هر صورت بوسیله مدل، ابزارهای متناسب با هر یک از این نیازمندیهای فردی و عمومی معین میشود مثلاً در مورد همین صنایع به صورت مشخص معین میشود، کدامیک از این صنایع مربوط به بخش دولت یا بخش تعاونی و یا بخش خصوصی است؟ و این کار تنها بر عهده مدل است.
