بخشی از مقاله
چکیده:
نرخ ارز بعنوان یکی از مجاری ارتباط اقتصاد ملی با محیط بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بدین جهت مدیریت صحیح بازار ارز با هدف برقراری نرخ تعادلی ارز در بلندمدت پیوسته یکی از مهمترین وظایف سیاستگذاران بوده و می باشد. اما مشاهده می شود در برخی مقاطع زمانی نرخ ارز - بصورت عمدی یا غیر عمدی - از مقدار تعادلی خود فاصله می گیرد و تبعاتی چون اختلال در قیمتهای نسبی، تغییر در جریان تجارت خارجی، تضعیف قدرت رقابت صنایع داخلی و ... را به همراه دارد.از سوی دیگر مروری بر تحولات دو دهه اخیر اقتصاد ایران حکایت از آن دارد که طی این مدت و بویژه در نیمه دوم دهه 1380 نرخ ارز در اقتصاد ایران انحراف قابل توجهی را از مقدار تعادلی خود تجربه نموده که شاید بتوان بحران ارزی اوایل دهه 90 را بصورت معنی داری ناشی از آن دانست.در مقاله حاضر با رویکرد کاربردی به بررسی پدیده انحراف نرخ ارز در اقتصاد ایران پرداخته و علل آن بررسی شده است و در پایان با تأکید بر ضرورت مدیریت نرخ ارز در دوران پس از تحریم برخی توصیه های سیاستی جهت دستیابی به این هدف ارائه گردیده است.
کلید واژه ها : نرخ ارز، تعادل، اقتصاد ایران، سیاستهای کلان اقتصادی، تحریم
-1 مقدمه
در مباحث اقتصاد کلان باز، شاید بتوان نرخ ارز را مهمترین متغیر ارتباط دهند اقتصاد ملی با متغیرهای بین المللی بحساب آورد. این متغیر یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر جریان تجارت خارجی، جریان سرمایه، ارتباط میان بخش قابل مبادله و غیر قابل مبادله اقتصاد و ... می باشد. در این چارچوب آنچه در ارتباط با ادبیات نرخ ارز در مبانی نظری اقتصاد بین المللی مطرح می شود ناظر به زمانی است که نرخ ارز در محدوده تعادلی خود در حال نوسان است. اما الزاما در اقتصادها اینگونه نبوده و نرخ ارز از مقدار تعادلی خود فاصله می گیرد و بصورتی مزمن برای مدتی ادامه یافته و چه بسا در نرخی غیرتعادلی تثبیت می شود .
این پدیده می تواند بصورت اضافه ارزش1 یا کسری 2 ارزش پول ملی نمود یابد. تجربه سالهای گذشته عملکرد کشورهای صنعتی بویژه آن کشورهایی که سهم عمده از تجارت جهانی را در اختیار دارند حکایت از آن دارد که این کشورها با هدف توسعه صادرات و محدود کردن واردات از نوعی سیاست کاهش ارزش پول ملی در عرصه بین المللی استفاده نموده اند. این پدیده طی دهه اخیر تحت عنوان جنگ ارزی3 معروف گشت. بدین مضمون که کشورهایی چون چین و بعضا ایالات متحده با هدف بهبود تراز پرداختهای خود بصورت عمدی و تصنعی نوعی کاهشارزش را به پول ملی خود تحمیل نموده تا از منافع آن در عرصه تجارت خارجی بهره مند گردند.
این شرایط را می توان یکی از مصادیق انحراف نرخ ارز از مقدار تعادلی خود و به تعبیری ناترازی نرخ ارز بحساب آورد. در نقطه مقابل در گروهی دیگر از کشورها که عمدتا کشورهای - نفتی - بوده اند، رفتاری متناقض مشاهده شده است. بدین صورت که این کشورها با تکیه بر درآمدهای سرشار حاصل از نفت - و یا سایر منابع طبیعی - و با اهدافی چون کاهش قیمت کالاهای وارداتی و محدود نمودن تورم وارداتی، ملاحظات رفاهی و ... نوعی اضافه ارزش را بر نظام ارزی خود تحمیل نموده اند که گونه ای دیگر از انحراف نرخ ارز بحساب می آید. این موضوع کم و بیش در اغلب کشورها نفتی مشاهده می شود. ضمن اینکه برخی از این کشورها با کنترل تورم داخلی و اجرای یک سیاست میخکوب ارزی تلاش نموده اند تا تبعات آن را در اقتصاد خود به حداقل برسانند.
اقتصاد ایران نیز از این مقوله مستثنی نمی باشد. مروری بر تحولات اقتصادی طی دو دهه اخیر حکایت از آن دارد که نرخ ارز طی این مدت در اقتصاد ایران با انحراف قابل توجهی از مقدار تعادلی خود همراه بوده است که نتیجه آن در قالب بحران ارزی ابتدای دهه 1390 گریبانگیر اقتصاد گردید. بدیهی است این موضوع می تواند از این پس هم تکرار گردد. بویژه در دوره پس از تحریمها که می تواند با افزایش درآمدهای ارزی همراه باشد. لذا مدیریت آن می تواند یکی از اولویتهای اقتصادی کشور باشد . بحث فوق موضوع مقاله حاضر می باشد. در این مقاله تلاش می گردد با نیم نگاهی به مبانی نظری پدیده انحراف نرخ ارز و مطالعات منتخب انجام شده در این رابطه به بررسی این پدیده طی سالهای اخیر پرداخته شده و توصیه هایی در زمینه مدیریت نرخ ارز در دوره پساتحریم ارائه گردد.
-2 مروری بر ادبیات موضوع پدیده انحراف نرخ ارز -1-2 مبانی نظری انحراف نرخ ارز
در ارتباط با تحلیل و مطالعه مباحث نرخ ارز دیدگاهها و روشهای مختلفی مطرح شده است. در یک تقسیمبندی کلی میتوان این روشها رابه دو گروه سنتی و مدرن تفکیک نمود. از روشهای سنتی که عمدتاً تا پیش از دهه 1970 مطرح گردیدهاند میتوان به روش کششها1، روش برابری قدرت خرید2 و روش جذب3 و مدل ماندل فلمینگ4، اثر بالاسا ساموئلسوناشاره کرد. دیدگاه مدرن ارز عمدتاً مربوط به مباحث مطرح شده از دهه 1970 به بعد میباشند. ویرایشهای جدید مدل پولی ماندل فلمینگ همچون مدل پولگرایان ومدل دورنبوش، همراه با دیدگاه تراز پرتفوی، الگوی ادوارز، تعادل ترازپرداختها از مهمترین تئوریهای مدرن نرخ ارز میباشند. در ادامه به اختصار به تشریح هریک از این دیدگاهها میپردازیم.
-1-1-2 دیدگاه سنتی نرخ ارز:
- روش کششها: روش کششها اولین بار توسط آلفرد مارشال اقتصاددان انگلیسی در سال 1923 مطرح گردیده است. مارشال در زمره اولین اقتصاددانانی بوده است که تحلیل اقتصادی بر مبنای نظریه کشش ها را به صورت منسجم در اغلب زمینه های علم اقتصاد از جمله در زمینه بررسی نرخ برابری مطرح نموده است. اقتصاددانان دیگری نیز در این فواصل زمانی زیاد پس از مارشال این تکنیک را برای تحلیل روندهای حاکم بر نرخ برابری پول ملی نسبت به اسعار خارجی به کار گرفته انداز جمله آبالرنر در 1944 و جون رابینسون 1937 می باشد.در ادبیات اقتصادی تحقق شرط مارشال- لرنر در دو زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. نخست کشورهای صنعتی با میزان قابل توجه تقاضا در بازار داخلی و دوم کشور کوچک در زمینه کشورهای صنعتی فرض میشود که عرضه در مورد این کشورها به طور کلی کشش پذیری است.
لذا در مورد این گروه از کشورها شرط مارشال - لرنر در مورد اثر بخشی سیاست کاهش ارزش پول به منظور توسعه صادرات، بدان تقلیل می یابد که حاصل جمع کشش پذیری تقاضا بیش از عدد واحد باشد - تقاضای دنیای خارج برای صادرات کشور بزرگ و تقاضای داخل برای واردات از دنیای خارج - رحیمی بروجردی، - 1379 - روش برابری قدرت خرید: مبادلات تجاری بین کشورها را کاملا بدون مانع فرض میکند. در این گونه مدل ها هر گونه انحرافی ازسطح قیمت های نسبی باید به تدریج محو شود، به نحوی که نرخ ارز واقعی به سمت یک مقدار ثابت همگرا باشد . طبق نظریه های ابتدایی تر برابری قدرت خرید، نرخ ارز واقعی همواره و حتی در کوتاه مدت باید برابر عدد یک باشد.
تا کنون مطالعات مختلفی در زمینه برقراری برابری قدرت خرید در زمان های مختلف و برای کشورهای مختلف انجام شده و تقریبا تمامی مطالعات این نتیجه را میگیرند که به دلیل کامل نبودن اطلاعات و وجود موانع تجاری بین کشورها، برابری قدرت خرید در کوتاه مدت برقرار نیست. اما در زمینه برقراری ppp در بلندمدت نظرات و نتایج گوناگونی وجود دارد. در سالهای اخیر و با پیشرفت فنون آماری، آزمون های جدید از نظریه برابری قدرت خرید با استفاده از فنون همگرایی نشان داد که نرخ ارز واقعی در بیشتر موارد، حتی در بلند مدت برابر مقدار ثابت یک نمیباشد و در این چهارچوب است که بعضی از اقتصاددانان، از جمله مکدونالد 1995 - ، - 1997
اعتقاد به تفسیر جدیدی از نظریه تساوی قدرت خرید؛ تحت عنوان نظریه تساوی قدرت خرید ضعیف دارند، به این معنا که صرفا یک رابطه بلندمدت بین نرخ ارز اسمی و نسبت قیمت ها برقرار باشد، یا به عبارت دیگر، نرخ ارز واقعی به سمت یک میانگین همگرا باشد.، حال این میانگین میتواند عدد یک نباشد.بنابراین در آزمون نظریه برابری قدرت خرید و تعیین نرخ ارز واقعی بر مبنای این نظریه در بیشتر موارد یک روند زمانی به صورت متغیر مستقل مشاهده میشود. از طرف دیگر مطالعات فراوانی در کشورهای توسعه نشان داده که ppp چه در بلندمدت و چه در کوتاه مدت برقرار نیست.
-روش جذب: پایه های نظری جذب در تحلیل نرخ برابری و موقعیت تراز پرداخت ها به چهارچوب تحلیل های اقتصادی کینز مربوط میشود و اولین بار یکی از محققین صندوق بین المللی پول به نام الکساندر در 1952 تحلیل کینزین اقتصاد را به صورت مشخص در جهت تحلیل ترازپرداخت ها به کار گرفت.در قالب تحلیل نظری فوق الذکر گفته میشود که کاهش ارزش پول به دو طریق بر درآمد اثر میگذارد. نخست با گران شدن واردات بخشی از اجزاء متشکله جذب به قیمت های واقعی تقلیل مییابد. - نظیر سرمایه گذاری و مصرف مستقل - و این اثر اصطلاحا اثر مستقیم نامیده میشود. دوم آنکه کاهش ارزش پول باعث گسترش تولید صادرات و صنایع جایگزین واردات می شود و از این طریق درآمد ملی افزایش می یابداین تأثیر در اقتصاد کینزین به اثر القایی معروف است - رحیمی بروجردی، - 1379
- دیدگاه پولی نرخ ارز - مدل ماندل فلمینگ - : در سالهای دهه 1960 بدلیل آزادسازی جریان سرمایه، حساب سرمایه تراز پرداختها از اهمیت خاصی برخوردار شد که روشهای پیشین قابلیت تحلیل این شرایط را نداشتند. مارکوز فلمینگ - 1962 - و ارنست ماندل - 1963 - در مطالعات خود دراین رابطه بدین نتیجه رسیدند که نرخ بهره بعنوان عامل اصلی تعیین کننده هزینه پول و عامل انتخاب و نگهداری دارایی پولی نقش اساسی ایفا میکند. تحلیل فوق اساس این تئوری را تشکیل میدهد. لذا آنرا تحلیل پولی تراز پرداختها یا تحلیل پولی نرخ ارز نامیدهاند. در این دیدگاه از یک چارچوب کینزی متشکل از منحنیهای IS و LM استفاده میشود. با این تفاوت که کینز در تحلیلهای خود دو بازار پول و دارائیها را در ارتباط با یکدیگر در نظر میگرفت. حال آنکه در این تئوری سه بازار پول، دارائی و کالا بصورت مجزا و مستقل مدنظر قرار میگیرند که میبایست در بلندمدت تحت شرایط انعطاف پذیری کامل قیمت در تعادل باشند. میتوان فروض این مدل را بشرح زیر خلاصه نمود: عدم وجود ریسک در بازار ارز، عدم برقراری رابطه برابری - نرخ - بهره1، برقراری اصل برابری قدرت خرید - - PPP، تحرک کامل سرمایه در یک دنیای خنثی
