بخشی از مقاله
چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی درجه توسعه یافتگی مناطق روستایی استان خوزستان میباشد. جامعه آماري آن را کلیه نقاط روستایی استان خوزستان تشکیل میدهد. روش گرد آوري اطلاعات مطالعات کتابخانهاي بر اساس سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 استخراج شده است.
روش کار در این پژوهش توصیفی، تحلیلی است. شاخصهاي مورد استفاده در سه بخش رفاهی- زیر بنایی، بهداشتی- درمانی و فرهنگی- مذهبی در نظر گرفته شده و به روش SAW مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از این است که براي شاخص بهداشتی و درمانی، مناطق روستایی شهرستانهاي آبادان، گتوند و خرمشهر توسعه یافته می باشد. همچنین از نظر شاخص رفاهی - زیر بنایی، مناطق روستایی شهرستانهاي خرمشهر، آبادان، بندر ماهشهر، رامهرمز توسعه یافته و سرانجام از نظر شاخص فرهنگی و مذهبی، مناطق روستایی شهرستانهاي گتوند، اهواز و باغملک توسعه یافته تلقی میشوند.
-1 مقدمه
توسعه به وضعیتی معین و جاري در جامعه و روندهاي دگرگونساز آن باز میگردد. در جنبه نظري، توسعه یافتگی بدین معناست که افراد و گروههاي اجتماعی یک کشور قادر به تعیین سرنوشت خویش شوند و بتوانند اهداف ملی را با انتخابی آگاهانه بر اساس شرایط و امکانات خویش به پیش برند، بدون اینکه در مناسبات و روابط خود با مشکلاتی چون بحران، استثمار، وابستگی و سلطه مواجه شوند. البته چنین جامعهاي آرمانی است و باید دانست که تاکنون هیچ جامعهاي به این توسعه ناب دست نیافته است
دانشمندان از توسعه تعاریف متعددي داده اند: دنیس گولت در تعریف توسعه می گوید. توسعه باید علاوه بر اهداف اقتصادي و اجتماعی، هدفهاي فرهنگی وسیاسی هم داشته باشد، توسعه تمام تغییرات سیستم اجتماعی را در برمیگیرد، تغییراتی که جامعه را از وضعیت نامناسب فعلی به سمت یک وضع انسانی بکشاند.
پل استریتن معتقد است که هدف غایی توسعه باید فراهم آوردن بهبود مستمر در وضع افراد باشد و ثمرات خود را نصیب همگان کند
بسیاري از متفکران بزرگ و مشهور دنیاي اقتصاد همچون آدام اسمیت، بایر، کلارك، هیرشمن، لوییس، میردال، روستو توسعه را به یک معنا دانسته و آن تحول بنیادي از جامعه کهن به جامعه نوین است
اصولاً توسعه تغییر بنیادي در متغیرهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه محسوب میشود و تحقق آن، مستلزم ایجاد هماهنگی بین ابعاد گوناگون آن است. توسعه اقتصادي پایدار بدون توسعه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی امکانپذیر نیست و توسعه فرهنگی، اجتماعی وسیاسی نیز بدون نگرش منطقی و علمی به مسأله توسعه اقتصادي در بلند مدت، راه به جایی نخواهد برد. از طرف دیگر، براي هماهنگی هدفهاي ملی و بخشی با واقعیات منطقهاي، لازم است که در چارچوب سیاستهاي توسعه کلان و بخشی، سیاستهاي توسعه منطقهاي و ناحیهاي نیز مورد توجه قرار میگیرند تا بتوان سیاستهاي کلان را با قابلیتهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی منطقه سازگار کرد
یکی از ارکان توسعه، جامعیت و یکپارچه بودن آن در رفع عدم تعادلهاي اقتصادي واجتماعی درون مناطق است
بدین لحاظ توزیع عادلانه امکانات و ثمرات توسعه در میان اکثریت جمعیت از خصیصه هاي مهم اقتصاد پویا و سالم است. برنامهریزان جهت تحقق این امرسعی در کاهش نابرابريها و عدم تعادلها از طریق اجراي برنامههاي متعدد محرومیت زدایی و گسترش همه جانبه جنبههاي مثبت توسعه یافتگی دارند.
گام نخست دراین زمینه، تدوین برنامه هاي کارآمد و منطبق بر واقعیتها، دستیابی به هدف برتر عدالت اجتماعی و شناسایی شرایط موجود است. هدف کلی توسعه، رشد و تعالی همه جانبه جوامع انسانی است. از این رو در فرآیند برنامه ریزي براي دستیابی به توسعه و قرار گرفتن در مسیر آن، شناخت و درك شرایط و مقتضیات جوامع انسانی و نیازهاي آنان در ابعاد مختلف از جمله اقدامات ضروري در این زمینه هاست. آنچه مسلم است این ضرورت در همه جا به طور یکسان مطرح نمیشود و امکانات و منابع نیز در همه جا یکسان نیست
1-1 طرح مسأله کیفیت توسعه و زیر ساختهاي آن در اثر برنامهریزيهاي نامطلوب و متمرکز گذشته مسایل عمده اي را در روند توسعه روستاهاي کشور ایجاد کرده است. ابعاد گوناگون و پیچیدگی ساختاري این موضوع یکی از تنگناهاي اساسی در عرضه مدل مناسب براي توزیع اعتبارات به شمار میآید. به منظور حل مسایل ناشی ازعدم تعادلهاي منطقهاي، گام نخست شناخت و سطح بندي روستاها از نظر برخورداري در زمینههاي مختلف از جمله رفاهی- زیر بنایی، بهداشتی-درمانی و مذهبی -فرهنگی، و... است.
در حقیقت مناطقی که حاشیهاي شده و عقب ماندهاند و دچار رکود و توقف در سیر پیشرفت خود شدهاند و یا از عواقب منفی رشد شهري آشفتهاند خواهان توجه به فضا و سطح منطقه در تخصیص منابع و برنامهریزيهاي بخشی و کالبدي شدهاند
در کشورهاي جهان سوم از جمله ایران، با توجه به ضرورت توسعه یکپارچه و متوازن، شناخت ویژگیهاي نواحی مختلف و نابرابري آنها، در هر برنامهریزي اساس کار محسوب میشود، زیرا در این کشورها هدف نهایی از تحلیل سیستم ناحیهاي توزیع مطلوب جمعیت و امکانات در سطح ناحیهاي است.
به عبارت دیگر تحلیل سیستمهاي ناحیهاي باید کارایی و بازدهی فعالیتهاي اقتصادي را در همه زوایا به همراه عدالت اجتماعی در توزیع امکانات افزایش داده و به صورت محرك فعالیتهاي اقتصادي و اجتماعی عمل کند. پس اگر هدف برنامهریزان مطلوبیت بخشیدن به شرایط اجتماعی و اقتصادي اعم از مناطق توسعه یافته و نیافته باشد
لازم است مطالعات بیشتري درباره ویژگی نواحی و نابرابريهاي آنها صورت گیرد. با توجه به عدم تعادلهاي منطقهاي در ایران، نیازمند شناخت مسایل و بستر سازي براي توسعه پایدار میباشیم. در این راستا چنانچه در این پژوهش خواهد آمد خدمات بهداشتی- درمانی و رفاهی - زیر بنایی و فرهنگی – مذهبی در اکثر روستاهاي استان خوزستان نسبت به جمعت آن ها کافی نیست و همین مسأله باعث تشدید مهاجرتهاي روستایی به شهرهاي اطراف خود میشود.
گرچه پس از پیروزي انقلاب اسلامی همت والایی در توسعه روستایی کشور توسط وزارت جهاد سازندگی و دیگر ارگانها در روستاهاي کشور انجام گرفت ولی بسیاري از روستاهاي استان خوزستان چه در زمان فعالیت آن وزارت خانه و چه در زمان حال از بسیاري از خدمات بهداشتی و درمانی و امکانات زیر بنایی محروم میباشند.
هدف این پژوهش آن است که با توجه به توزیع فضایی ناهمگون که از لحاظ امکانات بهداشتی- درمانی، رفاهی- زیر بنایی و فرهنگی - مذهبی در مناطق روستایی شهرستانهاي مختلف استان خوزستان وجود دارد، در قالب برنامهریزي توسعه منطقهاي به تعیین درجه توسعهیافتگی مناطق روستایی شهرستانهاي استان - با توجه به متغیرهاي مربوط به شاخصهاي بهداشتی- درمانی، رفاهی- زیر بنایی، فرهنگی- مذهبی - پرداخته شود و از این طریق تصویر روشن و شفافی از امکانات مناطق روستایی شهرستانهاي مختلف استان ارائه گردد تا به این ترتیب گامی در جهت هدایت پتانسیلهاي توسعه استان، به منظور بهبود و ارتقاء کیفیت، در مناطق روستایی شهرستانهاي مختلف استان خوزستان برداشته شود.
-2-1 اهمیت و ضرورت نقش و جایگاه روستاها در فرآیندهاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و سیاسی در مقیاس محلی، منطقهاي، ملی و بینالمللی و پیامدهاي توسعه نیافتگی مناطق روستایی چون فقرگسترده، نابرابري فزاینده، رشد سریع جمعیت، بیکاري، مهاجرت، حاشیه نشینی شهري و غیره موجب توجه به توسعه روستایی و حتی تقدم آن بر توسعه شهري گردیده است
به نظر مایکل تودارو1 ضرورت تقدم و توجه به توسعه روستایی نسبت به توسعه شهري به این علت نیست که اکثریت جمعیت جهان سوم در مناطق روستایی قرار دارند، بلکه به این علت است که راه حل نهایی مسأله بیکاري شهري و تراکم جمعیت، بهبود محیط روستایی است. با برقراري تعادل مناسب بین امکانات اقتصادي شهر و روستا و نیز ایجاد شرایط مناسب براي مشارکت وسیع مردم در تلاشهایی که براي توسعه ملی صورت میگیرد و متمتع شدن از مواهب آن، کشورهاي در حال توسعه گام بزرگی در جهت تحقق معناي حقیقی توسعه بر خواهند داشت
توسعه روستایی به طور مشخص یکی از وجوه مهم فعالیتهاي توسعه در سراسر جهان از جمله کشور ما است از سه دهه پیش به مفهوم برنامهریزي توسعه روستایی به منزله ابزاري براي سیاست پیشبرد توسعه اقتصادي اجتماعی در کلیه کشورهاي جهان سوم از جمله کشور ما توجه فزاینده میشود
باید اذعان کرد که شهرها و بویژه شهرهاي بسیار بزرگ، براي دولتها مسایل چنان فوري و چنان گستردهاي مطرح کردهاند که روستاها و دشواريهاي آنها را براي مدتی به صورت دلمشغولیهاي کم اهمیت جلوه دادهاند
براي شناخت تفاوت سطح توسعه نواحی لازم است ابتدا وضعیت موجود هر ناحیه بررسی شود تا بتوان در مرحله بعدي علل تفاوتها را باز شناخت و در جهت کاهش یا از میان بردن آنها اقدام به برنامه ریزي کرد
مجموعه شاخصهاي توسعه را میتوان با توجه به جنبههاي مختلف آن به دستههاي چندي تقسیم کرد از جمله شاخصهاي اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و.... ولی آنچه اهمیت دارد این است که این شاخصها بتوانند سطح زندگی مادي و معنوي جمعیت یک ناحیه را به خوبی نشان دهند ودر صورت لزوم تفاوتها را مشخص کنند. در حال حاضر بسیاري از برنامههاي توسعه ملی اولویت ویژهاي به کاستن نابرابريها و اقداماتی میدهند که براي بهبود بخشیدن به سطح زندگی پایین ترین گروههاي در آمدي و فقیرترین نواحی تنظیم شده اند
