بخشی از مقاله
چکیده:
آزادی اقتصادی یا حق آزادی اقتصادی نشان دهنده قابلیت اعضای یک جامعه برای انجام کنش های اقتصادی است.این لفظ در علم اقتصاد ومباحثات سیاست گذاری ونیز فلسفه اقتصاد سیاسی به کار میرود.همانند آزادی برای آزادی اقتصادی نیز تعاریف متعددی وجود داردولی تعریف واحدی که مورد قبول عمومی باشد وجود ندارد .یک شیوه برخورد مهم با آزادی اقتصادی از سنت های لیبرالیسم کلاسیک ولیبرترین برمی خیزد که بربازارهای آزاد،تجارت آزاد ومالکیت خصوصی باسرمایه گذاری آزاد تاکید می کنند.
در این تحقیق به بررسی و مقایسه اثر آزادی اقتصادی بر بهرهوری کل عوامل تولید درکشورهای گروه D8 طی دوره 2001-2015پرداخته شد. همچنین نتایج برآوردها نشان میدهند آزادی اقتصادی، رابطه مثبت با بهرهوری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب دارد. بهبود آزادی اقتصادی یکی از روش های عمده دستیابی به منابع مالی،پیشرفت های فناوری ،دانش ومدیریت جهت دستیابی به رشد اقتصادی مستمروباثبات در کشورها است.
مقدمه وبررسی منابع علمی
درحالت کلی بهرهوری1، نسبت ستاده به نهاده در ادبیات اقتصادی تعریف میشود و هر موسسهای سعی دارد که آن را افزایش دهد. اندازه بهرهوری در تولید صنعتی، یکی از معیارهای مهمی است که از طریق آن میتوان به قدرت یک فعالیت برای دستیابی به مزیتهای نسبی در سطح داخلی و خارجی پی برد. به عبارت دیگر، رشد بهرهوری یکی از پیش شرطهای اساسی ارتقاء سطح رقابت پذیری یک بخش و موفقیت آن در شرایط رقابت فزاینده جهانی به شمار میرود، زیرا این امر سبب کاهش بهای تمام شده کالای تولیدی از طریق کاهش هزینه متوسط تولید و منجر به افزایش میزان سود آوری محصولات نهایی در واحدهای تولیدی آن بخش خواهد شد.
پیامد چنین تحولی، افزایش چشمگیر تقاضا و از همه مهمتر افزایش توان رقابت محصولات داخلی در بازارهای خارجی است. این امر منجر به توسعه تولید و استفاده از حداکثر ظرفیتهای تولید خواهد شد و در نتیجه حجم سرمایهگذاریهای جدید افزایش یافته و به دنبال آن، استفاده از ابداعات و نوآوریها گسترش مییابد. این که کشورهای درحال توسعه در سطوح کمتر از امکانات تولید خود تولید میکنند، به این دلیل است که در این کشورها میزان بهرهوری در بخشهای مختلف تولیدی بسیار پایین است.
با این فرض، از طریق ارتقای سطح بهرهوری میتوان کارایی بخشها را افزایش داد و هم چنین میتوان میزان فعالیت های تولیدی و رشد تولید محصولات را ارتقاء بخشید. امروزه یکی از چالشها و مشکلات اساسی کشورهای در حال توسعه که خواسته یا ناخواسته در کنار مسأله کمیابی و محدودیت منابع، پنهان مانده و کمتر مورد توجه قرار میگیرد، پایین بودن سطح بهرهوری از عوامل تولید آنهاست. به عبارت دیگر، حتی با وجود محدودیت و کمیابی منابع در این کشورها، از منابع و امکانات تولیدی موجود نیز استفاده بهینه و کارا به عمل نمیآید.
عوامل مختلفی بر بهرهوری مؤثر است. که از این موارد میتوان به نیروی کار، موجودی سرمایه، انرژی، تکنولوژی، آزاد سازی تجاری، توسعه مالی، منابع طبیعی، ... اشاره کرد:
منابع طبیعی یکی از مهمترین منابع ثروت ملی در جهان محسوب میشوند. طی سالیان گذشته و بویژه در دو دهه گذشته در ارتباط با نقش منابع طبیعی در اقتصادهای دارای چنین منابع خدادادی مباحث متنوع و گستردهای از سوی اقتصاددانان مطرح شده است. در ابتدا این تصور وجود داشت که درآمدهای فراوان حاصل از منابع طبیعی برای یک کشور ایجاد ثروت کرده و پیشرفت اقتصادی و کاهش فقر را به دنبال دارد. اما مشاهدات تجربی عکس این ادعا را نشان میدهد. میزان پیشرفت اقتصادی و کاهش فقر در برخی از کشورهای ثروتمند از نظر منابع طبیعی نسبت به دیگر کشورها بسیار ضعیف بوده است. این تعارض میان نظریه و تجربه باعث شد تا تلاشهای زیادی برای تبیین علل رابطهی منفی میان رشد اقتصادی و فراوانی منابع طبیعی انجام شود.
در این زمینه در سال1993 آوتی2 از لفظ"نفرین منابع" برای این پدیده استفاده کرد. برای تبیین پدیده نفرین منابع تحلیلهای گوناگونی ارایه شده است. برخی معتقدند چون روابط پیشین و پسین صادرات مبتنی بر منابع با سایر بخشهای اقتصادی در مقایسه با صادرات محصولات کارخانهای ضعیفتر است، لذا تولید و صادرات محصولات منابع محور برخلاف تولیدات کارخانهای به تقسیم کارآ و بهبود سطح استانداردهای زندگی اقشار مختلف جامعه نمیانجامد. در نتیجه رشد اقتصادی در کشورهایی با منابع طبیعی فراوان نسبت به کشورهای فاقد چنین منابعی آهستهتر میباشد.
همچنین وفور منابع طبیعی موجب اتخاذ سیاستهایبعضاً نادرست و متناقض از سوی دولتها میشود که زمینه را برای انحراف قیمتهای نسبی به ضرر مؤلفههای دانش بنیان نظیر نوآوری و فعالیتهای تحقیق و توسعهای فراهم میآورد. به علاوه، در کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان چندان به بحث آموزش و سرمایه انسانی که در دنیای کنونی از مهمترین منابع رشد اقتصادی است، توجه نمیشود و مکانیسم عرضه و تقاضای سرمایه انسانی براساس اصول بازار صورت نمیپذیرد.
در کنار این موارد باید به نوسان قیمت منابع طبیعی نیز اشاره داشت که به دلیل قیمتپذیر بودن کشورهای دارای منابع طبیعی همانند نفت از بازارهای جهانی و قیمت جهانی این منابع، تولیدکنندگان محصولات منابع محور - که بخش عمده صادرات کشورهای با وفور منابع را تشکیل میدهد - با نااطمینانی مواجه بوده و ریسک عملیاتی بالایی برای آنها به همراه دارد. همین امر موجب کاهش انگیزهی فعالان اقتصادی و کاهش انباشت سرمایه شده و لذا پایین آمدن رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
بانک فدرال نیویورک - دانشگاه بوفالو آمریکا - - 2007 در مطالعهای سطح تحصیلات سرمایه انسانی و بهرهوری کل عوامل را در صنایع کلان شهرهای آمریکا بر اساس الگوی سولو بررسی کرده است. نتایج حاکی است که با 2برابر شدن جمعیت نیروی کار تحصیل کرده رشد بهرهوری کل عوامل به 20درصد رسیده است، اگرچه نقش عامل تحقیق و توسعه بر این رشد قابل ملاحظه بوده است.
حسین و همکاران - 2009 - 3 با بررسی نقش منابع طبیعی در رشد اقتصادی پاکستان، اشاره میکنند ارتباط معکوسی بین صادرات مبتنی بر منابع طبیعی به صورت سهم آن از تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی وجود دارد.
اولایلم - 2010 - 4نیز با استفاده از شاخص آزادی اقتصادی برای استانهای کانادا و ایالتهای آمریکا نشان میدهد وجود منابع طبیعی فراون میتواند برای اقتصادهای برخوردار از این منابع به عنوان عامل بازدارنده عمل کند.
اما امروزه اعتقاد بر این است منابع طبیعی در ذات خود برای اقتصاد مضر نیستند، بلکه نحوه بکار بردن و هدایت درآمدهای ناشی از استخراج و صادرات آنهاست که اهمیت فراوانی دارد و در صورت سوء مدیریت میتواند باعث کندتر شدن رشد اقتصادی یک کشور گردد. در اصل، از مطالعات تجربی جدید میتوان چنین برداشت نمود وفور منابع طبیعی به طور مستقیم اثر منفی و محدودکننده بر رشد اقتصادی ندارد، بلکه منابع طبیعی فراوان بطور غیرمستقیم و با آسیب زدن به سایر متغیرهای اقتصادی، به ویژه با جایگزین شدن بجای انواع مختلف سرمایه، موجب بروز انحراف و عقب ماندگی در اقتصاد میشود.
هاکان برومنت و همکاران - - 2011، در مقالهای با عنوان "بهرهوری کل عوامل تولید و و بیثباتی اقتصاد کلان" به بررسی نقش بیثباتی اقتصاد کلان بر رشد بهرهوری عوامل تولید پرداخته اند. آنها معیارهای نوسان در تورم، باز بودن اقتصاد و عمق بازارهای مالی به عنوان معیارهای بی ثباتی در نظر گرفتهاند. شواهد تجربی از اقتصاد ترکیه نشان میدهد که نوسان باز بودن اقتصاد و عمق بازارهای مالی رشد TFP را کاهش میدهد در حالی که نوسان تورم، رشد TFP را کاهش میدهد.
زینب جیهان - 2013 - 5، در رسالهای با عنوان "قواعد سیاست پولی، رشد بهرهوری کل عوامل تولید و نااطمینانی: یک ارزیابی تجربی"، برای اخذ مدرک دکتری از دانشگاه شفیلد، به بررسی میزان اثرگذاری نااطمینانی بر جنبههای مختلف اقتصاد پرداخته است. در بخش دوم رساله، وی به بررسی نقش منابع مختلف نااطمینانی بر رشد بهرهوری کل عوامل تولید پرداخته است.
این رساله نقش نااطمینانی جهانی، کشور و سطح صنعت بر رشد TFP در صنایع ساخت در 16 اقتصاد در حال ظهور را بررسی کرده است. برای این منظور، از دادههای سالیانه طی دوره 2008-1971 استفاده شده است. یافتهها حاکی از اثر معنیدار هر منبع نااطمینانی بر رشد TFP میباشد. در این مطالعه نااطمینانی مرتبط با صنعت و کشور اثر مثبتی بر رشد TFP در صنایع ساخت دارند. نااطمینانی جهانی اثر معنیدار و منفی بر رشد TFP دارد. اثر نااطمینانی خاص مرتبط با صنعت با افزایش اندازه صنعت تقویت میشود. اثر مثبت هر دو منشا نااطمینانی صنعت و کشور در سطوح بالاتر شدت عامل، قویتر است.
اسکات بیکر و همکاران - - 2015، درکاری با عنوان "اندازهگیری ناطمینانی سیاست اقتصادی" به طراحی جدیدی از نااطمینانی سیاست اقتصادی را بر اساس فراوانی پوشش روزنامهای اقدام کردهاند. در این شاخص که از رویدادهای مطالعه شده توسط افراد شامل 12000 مقاله استفاده شده است یک شاخص نماینده - پراکسی - برای تغییرات ناشی از نااطمینانی در سیاست اقتصادی ایجاد شده است.
شاخص ساخته شده برای ایالات متحده همبستگی نزدیکی را با مراحل قبل از انتخابات ریاست جمهوری، جنگهای اول و دوم خلیج فارس، حملات یازده سپتامر، شکست برادران لیمان، بحثهای سقف بدهی 2011 و سایر نزاعها پیرامون سیاست مالی نشان میدهد. با استفاده از دادههای در سطح بنگاه، دیده میشود که نااطمیانی نوسان قیمت سهام را افزایش میدهد و سرمایهگذاری و اشتغال را در بخشهای حساس به سیاست مانند دفاع، مراقبت سلامت، و ایجاد زیرساختها کاهش میدهد. در سطح کلان نااطمینانی در سیاست سرمایهگذاری، تولید و اشتغال را در ایالات متحده کاهش میدهد.
امینی و مصلی - - 1386 در پژوهشی، بهرهوری کل عوامل را با استفاده از روش مانده سولو و تقریب ترنکوئیست در دوره -1383 1373اندازهگیری نموده اند. دراین مطالعه، روند بهرهوری کل عوامل در کارگاههای بزرگ صنعتی کشور به تفکیک کد دو رقمی تحلیل شده است. نتایج اندازهگیری بهرهوری نشانگر آن است که شاخص بهرهوری کل عوامل در دوره مورد بررسی بطور متوسط سالانه 6/9درصد افزایش یافته و سهم آن در تامین رشد تولید65/8درصد بوده است.
